به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیررضا محبی‌منش کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت ضرورت تکمیل سامانه املاک و اسکان گفت: ضرورت تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان بر کسی پوشیده نیست. اطلاعاتی که سامانه مورد بحث در اختیار قرار می‌دهد، این امکان را برای حاکمیت به وجود می‌آورد که امور حوزه مسکن را ساماندهی و با سوداگری مقابله کند.
وی در ادامه افزود: یکی از راهکارها برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان این است که ارائه خدمات به شهروندان منوط به ثبت‌نام آن‌ها در سامانه املاک و اسکان شود. در همین راستا، قبلاً صدور دسته چک به ارائه کد دریافتی از سامانه منوط شد. مدارس نیز ثبت‌نام دانش‌آموزان را به ثبت اطلاعات در سامانه موردبحث منوط کردند. بر اثر این اقدامات، تا حد زیادی اطلاعات شهروندان به صورت خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان ثبت شد. منوط کردن ارائه خدمات توسط آن‌ها به شهروندان به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان اثرگذاری بالایی در تکمیل اطلاعات سامانه خواهد داشت. بر اساس قانون، بانک مرکزی و وزارت نیرو باید ارائه خدمات دستگاههای زیرنظر خودشان را به ثبت‌نام در سامانه منوط کنند. قبلا صدور دسته چک به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان منوط شد. از این اقدام نتایج خوبی به دست آمد. به طوری که در یک برهه زمانی شاهد تکمیل اطلاعات سامانه از طریق خوداظهاری بودیم.
محبی‌منش ادامه داد: هر سیاستی که دولت بخواهد در حوزه مسکن به اجرا بگذارد، نیازمند اطلاعات دقیق در خصوص مالکیت و سکونت افراد است. به طور مثال، اعمال سیاست‌های مالیاتی در حوزه مسکن و یا اجرای قوانین حمایتی از اقشار ضعیف در این بخش به در اختیار داشتن اطلاعات سامانه املاک و اسکان نیاز دارد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به کاسبی جدید از مردم در قبال اجرای پروژه اتصال کد پستی به کد ملی خاطرنشان کرد: در حال حاضر برخی دستگاههای اجرایی به دنبال گرفتن مسئولیتی هستند که بر عهده سامانه املاک و اسکان است و مجلس به صراحت اعلام کرده است که پروژه اتصال کد ملی به کد پستی طبق متن صریح قانون باید ذیل سامانه املاک و اسکان اجرایی گردد و هر دستگاهی خلاف این موضوع عمل کند؛ تخلف کرده است. بنابراین اجرای یکی از مهم‌ترین پروژه‌های دولت الکترونیک که همان ابرپروژه اتصال کد ملی هر فرد به کد پستی محل سکونت وی است و سکونت‌گاه هر کد ملی را مشخص می‌کند و اطلاعات لازم برای شناسایی سکونت‌گاه‌های فرعی یا خالی را در این راستا فراهم می‌کند؛ تماما وظیفه سامانه املاک و اسکان ذیل وزارت راه و شهرسازی کشور است.
این کارشناس اقتصادی در پایان تأکید کرد: تخلف شرکت ملی پست و ثبت احوال در زمینه عدم تمکین به قانون و بالا آوردن سامانه‌های موازی سامانه املاک و اسکان توسط کمیسیون اصل نود مجلس در حال پیگیری است و تنها مسئول اجرای پروژه اتصال کد ملی به کد پستی، سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی است.
انتهای پیام/