عقیل منصوری، معاون نظارت بنیاد ملی‌ بازی‌های رایانه‌ای با اعلام اینکه درگاه‌های عرضه‌کننده بازی‌های رایانه‌ای، برای جمع‌آوری و حذف بازی‌های غیرمجاز و تغییریافته (مادسازی شده MOD)، تا پایان آذرماه ۱۳۹۹ فرصت دارند، گفت: از آنجا که به واسطه نشر کپی‌های غیر قانونی بازی‌ها (اصطلاحا بازی‌ قفل شکسته) تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان متضرر می‌شوند، با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی، از ابتدای دی ماه ۱۳۹۹ با عرضه‌کنندگان بازی‌هایی که در آنها با ایجاد هرگونه تغییرات و تقلب، حق پدیدآورنده برای ورود و پیشرفت ضایع شده باشد، برخورد خواهد شد.معاون نظارت بنیاد یاد شده افزود: درآمد بازی‌ها تولید ملی محسوب می‌شود و از فروش و هیجان رقابت این نرم‌افزارها و ابزارهای داخلی‌ آن تامین ‌می‌شود، کسانی که نسخه‌های تغییریافته بازی‌های «دارای پروانه انتشار» را عرضه می‌کنند، علاوه بر آنکه با همراهی سایر نهادهای نظارتی از دسترس خارج می‌شوند، مشمول برخوردهای قانونی مرتبط نیز خواهند شد.او همچنین تصریح کرد: ارائه نسخه‌های تقلبی بازی‌های برخط و استفاده افراد متخلف از این بازی‌ها و حساب‌های کاربری مربوطه، ضررهای هنگفتی به صنعت بازی‌های رایانه‌ای وارد کرده و ثمره تلاش بازی‌سازان را در دسترس عموم قرار داده‌ است، آن‌هم با قیمتی ارزان که فقط نصیب سودجویان می‌شود.معاون نظارت بنیاد گفت: بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای مرجع صدور پروانه انتشار بازی‌ها بوده و این دست اقدامات صرفا شامل بازی‌های دارای پروانه انتشار می‌شود. در گذشته برخی از سایت‌ها با شکستن قفل‌های بازی و قرار دادن کدهای تقلب در آن باعث می‌شدند بازی‌هایی که توسط مجموعه‌های بازی‌ساز در اختیار کاربران قرار می‌گرفت بدون پرداخت هزینه و حق مولف ارائه شود. این کار حق بازی‌سازها را ضایع می‌کرد و باعث می‌شد محصول آنها پیشرفتی از نظر مالی نداشته باشد. کم شدن درآمد شرکت‌های بازی‌ساز باعث شد بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در تصمیمی تازه با کارهای اینچنینی برخورد کند.