شناسهٔ خبر: 42393443 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه ابتکار | لینک خبر

سند ملی شهرسازی ایرانی و اسلامی به تصویب رسید

آشفتگی نیروهای انسانی در شهرداری‌ها

صاحب‌خبر - معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: برای اولین بار سند ملی شهرسازی ایرانی و اسلامی به تصویب رسید.
مهدی جمالی‌نژاد افزود: معاونت عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی یک قسمت از وظایف کاری ما است و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هم یک قسمت دیگر که توضیحات و آماری را از هر دو حوزه ارائه می‌کنم.
به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های وزارت کشور تقویت شهرداری‌ها در کشور است، گفت: سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها به ۷۴ درصد از جمعیت کشور و ۲۶ درصد از جمعیت روستایی خدمات ارائه می‌دهد.‌ برای ساماندهی عوارض شهرداری‌ها، کمیته ملی عوارض را تشکیل دادیم تا شهرداری‌ها بنا به سلیقه خودشان عوارض نگیرند. هفت سند آسیب‌شناسی تهیه شد و به تصویب هیئت وزیران هم رسید. همچنین قانون ساماندهی تصفیه خانه را نیز به تصویب رساندیم. سهم درآمدهای عمومی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که قبل از این سهم دولت ۶۶ درصد و سهم شهرداری‌ها ۳۳ درصد بود را به ۵۰ درصد رساندیم.
معاون عمرانی وزیر کشور گفت: چون کارکنان شهرداری‌ها کم بودند ما انواع فساد را در شهرداری‌ها می‌دیدیم اما الان در دو مرحله حقوق کارکنان شهرداری‌ها را افزایش دادیم. امسال با افزایش ۱۷۹ کیلومتر به طول خطوط قطار شهری کشور، معادل ۵۴ درصد بهره‫برداری از خطوط را داشته‌ایم.
تدوین لایحه مدیریت شهری و ارسال آن به دولت
جمالی‌نژاد گفت: تهیه و تدوین لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها با رویکرد بهبود نظام درآمدی شهرداری‌های کشور از طریق افزایش درآمدهای پایدار و کاهش تصاعدی درآمدهای ناپایدار از اقدامات مهم نرم‌افزاری معاونت عمرانی وزارت کشور است. همچنین تهیه و تدوین شیوه‌نامه نحوه هزینه اعتبارات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز از دیگر اقدا مات معاونت عمرانی وزارت کشور است.
جمالی‌نژاد به خرید بیش از ۹۷۵ دستگاه خودروی آتش‌نشانی از سال ۱۳۹۳ تاکنون و همچنین خرید ۲ هزار و ۸۷۰ دستگاه تجهیزات آتش‫نشانی و امداد و نجات نیز اشاره کرد.
معاون عمرانی وزیر کشور تصریح کرد: خرید و توزیع بیش از ۳ هزار و ۳۹۲ دستگاه خودروی حمل زباله و خدماتی، خرید و توزیع ۲هزار و ۱۸۹ دستگاه خودروی عمرانی از سال ۱۳۹۳ تاکنون نیز از خدمات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست. ایجاد، راه‌اندازی، توسعه و ارتقاء سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا) نیز از دیگر اقدمات این حوزه محسوب می‌شود.
وی درخصوص نوسازی بافت‌های فرسودی شهری و کلان شهرها هم گفت: تدوین آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار با همکاری شرکت بازآفرینی شهری از جمله این مصادیق است. توزیع بیش از یک میلیون تن قیر از سال ۱۳۹۳ تاکنون از محل بندهای قانون بودجه با ارزش ۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از دیگر اقدامات عمر انی در وزارت کشور است.
رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها گفت: کمک به احداث و تکمیل پروژه‌های منطقه‌ای مدیریت پسماند در شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با رقمی بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال نیز در این زمینه قابل ذکر است.
معاون عمرانی وزیر کشور تصریح کرد: تا سال ۱۳۹۹ تعداد ۶۲۴ مرکز معاینه فنی با ظرفیت ۷۹۲ خط و ۴۹۸ آزمایشگاه هیدرواستاتیک در سامانه سیمفا در حال فعالیت است و اتصال سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران به سامانه سازمان راهداری (خودروهای سنگین) از دیگر اقدامات در این حوزه است.
امضا قرارداد تامین ۶۳۰ دستگاه واگن متروی تهران
جمالی‌نژاد به امضا قرارداد تامین ۶۳۰ دستگاه واگن متروی تهران با کنسرسیوم واگن‌سازی تهران، CRC چین و نورینکو، ابلاغ قرارداد به کنسرسیوم و معرفی طرح به فاینانسور از طرف بانک مرکزی در زمینه تقویت حمل و نقل عمومی اشاره کرد. افزایش تعداد واگن‌های در دست بهره‌برداری کلان‌شهرها به هزار و ۸۳۸ واگن از طریق تامین ۶۵۷ دستگاه واگن جدید طی دو سال گذشته (معادل ۳۶ درصد کل ناوگان مترویی در دست بهره‌برداری) نیز از جمله این اقدامات است. افزایش طول شبکه متروی کلان شهرها به ۳۳۸ کیلومتر از طریق بهره‌برداری از ۱۷۹ کیلومتر خط مترویی از سال ۹۲ تاکنون (معادل ۵۴ درصد کل خطوط مترویی در حال بهره‌برداری) از خدمات بخش حمل و نقل عمومی است. افزایش تعداد ایستگاه‌های در دست بهره‌برداری به ۳۱۲ ایستگاه از طریق بهره‌برداری از ۱۱۲ ایستگاه جدید طی ۸ سال گذشته (معادل ۵۳ درصدکل ایستگاه‌های در حال بهره‌برداری) است.‌
آشفتگی نیروهای انسانی در شهرداری‌ها
جمالی‌نژاد تاکید کرد: یکی از دغدغه‌های شهرداری‌ها آشفتگی نیروهای انسانی بود که با ابلاغ سازمانی به ۱۳۱۷ شهرداری کشور ارتقای ۲ هزار و ۲۹۸ نیروی انسانی شهرداری‌ها انجام شد و به این ترتیب ساماندهی در این حوزه محقق شد.
وی افزود: کارکنان شهرداری‌ها و شهرداران کمترین میزان حقوق را می-گرفتند که این موضوع زمینه‌ساز ایجاد فساد در این مجموعه‌ها بود که خوشبختانه در دو مرحله ظرف سال گذشته و امسال افزایش حقوق آنها را داشتیم اما هنوز حقوق پرسنل شهرداری‌ها و شهرداران از بسیاری دستگاه‌های اجرایی کشور پایین‌تر است.
قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها کارآیی لازم را ندارد
جمالی‌نژاد در پاسخ به سوالی در خصوص روند پیگیری اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها گفت: متاسفانه در بحث ساخت و سازهای غیرمجاز موضوع به صورت مداوم ظرف سالیان گذشته مطرح می‌شود. مسئله‌ای که یکی از نگرانی‌های ما محسوب می‌شود و تلاش همیشگی ما برای به حداقل رساندن آن ادامه دارد. متاسفانه قانون ماده ۱۰۰ کارآیی لازم را ندارد و با توجه به نقصی که در آن وجود دارد ساخت و سازهای خلاف انجام می‌شود. متاسفانه در ساخت و سازهای خلاف اولین محکوم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هستند، در حالی که مراجع هفت‌گانه‌ای در این حوزه دخیل هستند. ساخت و سازهای خلاف در سالیان گذشته شکل گرفته، لذا با وجود نقصی که در این قانون وجود دارد ممکن است باز هم شاهد چنین مواردی باشیم. بسیاری از ساخت و سازهای خارج از پهنه شهرها در حوزه ماموریتی جهاد کشاورزی است.
معاون وزیر کشور در پاسخ اقدامات انجام شده در پی شیوع ویروس کرونا و همچنین حمایت‌های مالی از شهرداری‌های کشور گفت: کارگروه ویژه‌ای در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با شیوع کرونا تشکیل شد که علاوه بر تدوین ضوابط، پروتکل‌ها و شیوه‌نامه‌های متناسب با این شرایط در حوزه تامین امکانات، تجهیزات نیز ورود پیدا کردیم.
وی همچنین گفت: ضوابط و پروتکل‌های لازم در حوزه پسماندهای عادی و پسماندهای بیمارستانی تدوین شد، اما به صورت کلی به شهرداری‌های شهرهای بزرگ و کلانشهرها کمک مالی انجام نشد، اما به شهرهای کوچک و میانی کمک‌هایی را پرداخت کردیم.
معاون عمرانی وزیر کشور درباره وجود تداخل در حریم شهرها و حل این معضل گفت: در بسیاری شهرهای کشور تداخل حریم‌ها را داریم که مشکلاتی ایجاد کرده است. در تهران نیز استانداری تهران پیگیر این موضوع است. البته رسیدگی به این موضوع در تهران متفاوت و با پیچیدگی‌هایی همراه است. خوشبختانه ساخت و سازهای درون حریم که با موضوعات اجتماعی همراه هستند شفاف‌تر شده و شفاف‌تر کردن مرزها می‌تواند کمک موثری در حل معضل حاشیه‌نشینی باشد.

برچسب‌ها:

نظر شما