نعمت الله بیرانوند امروز (چهارم تیرماه) در نشست خبری به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضائیه که در اداره کل تعزیرات حکومتی خوزستان برگزار شد، با اشاره به شرح وظایف اداره کل تعزیرات حکومتی، اظهار کرد: در بازار سه فرآیند را داریم که اگر این سه فرآیند به درستی باهم انجام شوند می‌توانیم بازار کنترل شده‌ای داشته باشیم. پیش از هر چیزی باید تامین کالاها و اقلام صورت گیرد تا مردم فراوانی و وفور اقلام را در بازار ببینند، از این جهت نگرانی نداشته باشند، بتوانند خرید روزانه را انجام دهند و به ناچار به سمت احتکار خانگی نروند. بنابراین قدم اول در فرآیند تنظیم بازار، تامین اقلام و کالاها است که اکنون در بیشتر اقلام توسط بخش خصوصی، تجار و بازرگانان صورت می‌گیرد و در مواردی مانند کالاهای تضمینی و حمایتی، دولت به کمک سایر ارگان ها می‌آید. جایگاه تعزیرات در این بخش، نقش تقسیم و یا تامین کالا نیست و در خرید و یا تزریق کالا جایگاهی از نظر شرح وظایف سازمانی ندارد. فرآیند دومی که به کنترل بازار کمک می‌کند، توزیع اقلام و نظارت بر فرآیند صحیح توزیع، کشف تخلف، تشکیل پرونده و ارسال آن به تعزیرات حکومتی است. در این مقوله دستگاه‌هایی مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت صاحب وظیفه هستند که روزانه پایش و گشت میدانی در بازار را دارد و تخلف‌ها را در قالب گزارش بازرسی به تعزیرات ارسال می‌کند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: براساس ماده ۱۹ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، در صورتی که دستگاه‌های ناظر و ضابط، این تشخیص را بدهند که حضور شعب تعزیرات حکومتی به صورت میدانی موثر است، از ما درخواست ارسال شعبه سیار می‌کنند. اما وظیفه اصلی اداره تعزیرات رسیدگی به تخلفات است، تعزیرات حکومتی به شکایات افراد حقیقی و حقوقی در اسرع وقت و بدون هزینه رسیدگی می‌کند. در تیر ماه سال ۹۸، آخرین تراز اداره کل تعزیرات حکومتی از ۱۰۰ نمره مورد انتظار، ۵۹ بود، این تراز در سه ماه بعد به ۶۴ و در پایان سال ۹۸ به ۷۴.۲۸ نمره رسید.  

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان با اشاره به نوع کمک تعزیرات به کسب و کار و تسهیل موانع تولید، تصریح کرد: با کوتاه کردن دست متخلف از چرخه تولید و توزیع و کوتاه کردن دست قاچاقچی از عرصه کسب و کار، به جهش تولید کمک خواهیم کرد. قاچاق خطر بسیار بزرگ برای اشتغال و تولید داخلی است. ما در تعزیرات حکومتی با مبارزه با قاچاق به تولید و اشتغال داخلی کمک می‌کنیم.  

بیش از ۱۷ هزار پرونده واصله به تعزیرات حکومتی خوزستان در سال ۹۸

بیرانوند با بیان اینکه ما در حوزه کالا و خدمات و صنوف تولیدی، توزیعی و خدماتی و بهداشت، دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز واجد صلاحیت هستیم، گفت: در سال ۹۸ در این سه حوزه، ۱۷ هزار و ۲۲۱ پرونده به شعب تعزیرات حکومتی واصل شد، از این میزان ۱۶ هزار و ۹۹۰ فقره مختومه شد و مابقی نیز یا در ماه‌های پایانی سال رسیده اند و یا نیاز به کارشناسی دارند. یعنی ۷۸۵ پرونده به سال ۹۹ موکول شد. محکومیت نقدی این پرونده‌ها بیش از ۱۵ میلیارد تومان بود و سایر محکومیت‌ها شامل نصب پارچه، پلمب، محرومیت از خدمات و یا قطع سهمیه بودند. ۱۳ هزار و ۵۶ پرونده در حوزه کالا و خدمات بود، ۳ هزار و ۳۴۶ فقره در حوزه قاچاق کالا و ارزو و ۸۲۲ فقره در حوزه بهداشت، دارو و درمان بود. بیشترین تخلف سال گذشته در بخش کالا و خدمات مربوط به عدم درج قیمت بر کالا بود که ۵ هزار و ۳۷۲ پرونده بود، همچنین ۴ هزار و ۱۰ پرونده در بخش گران فروشی و مابقی پرونده‌ها در سایر تخلفات تعزیراتی مانند عرضه خارج از شبکه، عدم رعایت ضوابط و ... بودند.
    
وی ادامه داد: احکام تعزیرات حکومتی پس از صادر شدن برای اجرا به واحدهای اجرا می‌روند. سال گذشته، ۱۲ هزار و ۲۵ پرونده در اجرای احکام با بیش از ۲۵ میلیارد تومان میزان محکومیت مختومه شد. همچنین در هزار و ۲۰۳ مورد با دستگاه‌های نظارتی همراه شدیم، هزار و ۲۰۳ اکیپ تشکیل شد، ۴ هزار و ۱۱۵ بازرسی انجام شد، هزار و ۵۳۶ واحد متخلف شناسایی شدند، هزار و ۱۷۶ واحد بدون تخلف وجود داشت و به هزار و ۴۰۳ واحد نیز تذکر داده شد.

به گزارش ایسنا، مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان با اشاره به اینکه سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی برای ثبت شکایت است، بیان کرد:  تعداد تخلفات و شکایت‌های ثبت شده در سال ۹۸، ۵۷۱ مورد بود که از این تعداد ۳۲۵ شکوایه و ۱۴۴ گزارش بود و ۱۰۲ مورد قابلیت پیگیری نداشت. در سه ماهه سال ۹۹ نیز با در نظر گرفتن پرونده‌های مانده قبلی در سال ۹۸ که ۷۸۵ مورد بودند، ۳ هزار و ۱۷۱ پرونده است که از این تعداد ۳ هزار و ۱۰ فقره مختومه و ۹۴۶ فقره در دست بررسی است. در این حوزه بیش از ۱۶ میلیارد تومان تا امروز محکومیت متخلفان بود.  بیشترین گزارش تخلف سه ماهه اخیر در حوزه کالا و خدمات ۲ هزار و ۱۹۷ فقره، قاچاق کالا و ارز ۶۶۶ فقره و در حوزه بهداشت، دارو و درمان ۳۰۸ فقره است که ۲ هزار و ۲۶۹ پرونده وارد مرحله اجرای احکام شد.

تشکیل ۱۷۹ پرونده تخلف در حوزه اقلام بهداشتی طی ۴ ماه اخیر

بیرانوند در خصوص بررسی پرونده‌های مربوط به تخلف در حوزه بهداشت، گفت: در سه ماهه اخیر با توجه به شیوع کرونا، از اسفندماه  ۹۱ اکیپ اعزام شدند، ۵۰۴ بازرسی انجام شد، ۱۸۶ واحد متخلف شناسایی شد، ۸۹ واحد بدون تخلف بودند و به ۲۲۹ واحد تذکر داده شد. ما با نبود و کمبود امکانات بهداشتی در ابتدای شیوع کرونا مواجه بودیم. مشکل اصلی کمبود ماسک بود زیرا در ابتدا هیچ واحد تولیدکننده ماسک در استان وجود نداشت. اما اکنون کمبودی از نظر تجهیزات بهداشتی احساس نمی‌شود. از یکم اسفند ۹۸ تا ۳۱ خرداد ۹۹، ۱۷۹ پرونده شکایت در خصوص ماسک، الکل، ژل و مواد ضدعفونی ثبت شد که تخلف عمده در این زمینه احتکار، گران فروشی و یا عرضه خارج از شبکه بود. از ۱۷۹ پرونده، ۱۶۷ پرونده مختومه شد و ۱۲ پرونده در جریان رسیدگی هستند. همچنین جریمه این پرونده‌ها ۳ میلیارد و ۶۰۵ میلیون و ۹۵۶ هزار و ۴۵۰ ریال بود. همچنین ماسک‌های احتکار شده‌ای که کشف شدند در ابتدای شیوع بیماری در اختیار بیمارستان‌ها قرار داده شد و پس از آن در دسترس مردم قرار گرفت.

بیش از ۳ هزار فقره پرونده قاچاق کالا در سال ۹۸

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان با اشاره به اینکه استان خوزستان برای استان‌های جنوبی مرکزیت دارد و نقطه استراتژیک برای ارتباط با دیگر استان‌ها است، تاکید کرد: خودروهای "شوتی" از این مسیر برای انتقال کالا از بنادر به مرکز کشور استفاده می‌کنند. در سال ۹۸، ۳ هزار و ۳۴۶ فقره پرونده قاچاق کالا داشتیم. بیشترین سهم قاچاق با خودروهای شوتی صورت می‌گیرد. برخی از استان ها معبر و برخی از استان‌ها بارانداز قاچاق هستند. تمام تمرکز ما این است که اجازه ندهیم فضای استان به این سمت برود زیرا بر بازار تاثیر منفی دارد. هرچند که وضعیت اشتغال در استان مطلوب نیست، اما جوانان ما وقتی نادانسته به سمت قاچاق کالا حرکت می‌کنند، گرفتاری‌هایی برای خود و خانواده خود به وجود می‌آورند. چون عواقب خوبی در پی نخواهد داشت چرا که برخورد با قاچاق غیرمنعطف خواهد بود.

تکلیف پرونده کولرهای قاچاق چیست؟

بیرانوند در ادامه در خصوص آخرین وضعیت پرونده ۳۶ هزار کولر گازی قاچاق در اهواز، توضیح داد: در خصوص کولرهای احتکار شده تا حدود دو سه ماه پیش، این پرونده دارای رای قطعی بود و سازمان اموال تملیکی به عنوان مرجع فروش اقلامی که به ضبط دولت درمی‌آیند، مراحلی برای فروش این اقلام طی کرده بود. اخیرا دستور توقف اجرایی از ریاست محترم قوه قضائیه صادر شد، که نظر ایشان برای دستگاه قضا واجب الرعایه است. ایرادی در این پرونده گرفته شد، بنابراین ما امروز با توقف اجرای حکم مواجه هستیم تا به آن رسیدگی شود. مشکل و شائبه‌ای در پرونده وجود ندارد، پرونده در حال طی مراحل قانونی است و تا اجرای حکم هم پیش رفت و بخش‌هایی از جرایم را وصول کردیم اما قاعده و فرآیندی از رسیدگی قضایی وجود دارد که بر مبنای آن اگر ایرادی بر پرونده‌ای وارد شود، با دستور مقام عالی قضا در کشور اعاده رسیدگی صورت می‌گیرد. بنابراین این فرآیند شامل پرونده احتکار کولرها شده و مساله خارج از قاعده‌ای نیست. ما نیز منتظریم که مرحله اعاده دادرسی که در تهران است، صورت گیرد بستگی دارد که مجددا آنجا چه رای‌ای صادر شود و در ادامه ما مجری حکم خواهیم بود.

در درج قیمت بر کالاها نیاز به فرهنگ‌سازی داریم

وی در پایان گفت: درج قیمت یک تکلیف قانونی است که همه واحدهای صنفی موظف هستند قیمت کالا را در معرض دید مشتری قرار دهند. کشف تخلف و نظارت بر بازار وظیفه سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه‌ها است. ما نیازمند فرهنگسازی در درج قیمت هستیم و تا جایی که امکان دارد مشتری از واحدی که قیمت درج نکرده است، خرید نکند. درج قیمت از یک منظر، اخلاقی است و کرامت مشتری در سایه درج قیمت حفظ خواهد شد. مشتری وقتی قیمت درج شده را مشاهده می‌کند، می‌تواند باتوجه به توان اقتصادی خود تصمیم گیری کند که کالا را خریداری کند یا نکند. 

انتهای پیام