«حمید ابوطالبی» امروز جمعه در یک رشته توئیت درباره ارجاع 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی موسوم به «پالرمو» به مجلس شورای اسلامی نوشت:‏ طبق اصول 4، 72 و 96 قانون‌ اساسی، شورای محترم نگهبان عالی ترین و تنها مرجع تشخیص تطابق قوانین مجلس با شرع ‌و قانون اساسی است.

وی اضافه کرد: صلاحیت مجمع تشخیص صرفا وفق اصل 112 است: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکیل می شود.»

مشاور رییس جمهوری ادامه داد: از آنجا شورای نگهبان اعلام کرد ایرادات آن شورا نسبت به لوایح اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه باجرایم سازمان یافته فرا ملی موسوم به پالرمو مرتفع شده و اعضای این شورا (طبق روال) عدم مغایرت این قانون با شرع و قانون اساسی را تایید کرده اند و از آنجا که قانونی که مغایر قانون اساسی و‌ شرع نباشد، قطعا و منطقا نیز نمی‌تواند مغایر قوانین مادون که همگی می‌بایست مطابق قانون اساسی و شرع نیز هستند، باشد.

ابوطالبی در پایان این سوالات را مطرح کرده است که ‏آیا وفق‌ مصوبه و ‌سخنان عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، مجمع تشخیص، مطابق قانون اساسی اساسا محل و صلاحیت ورود به موضوع را دارد؟ آیا این نظر شورا بدین معنا نیست که «سیاست های کلی» هم‌سطح ‌و یا فوق قانون اساسی قرار دارد؟ و آیا تحدید قدرت قانون گذاری مجلس فرا و مغایر قانون اساسی نیست؟

«عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان چندی پیش از برطرف شدن ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) خبر داد و در صفحه خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: «با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند».

2929