اقدام هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به «پالرمو» اعتراض دو چهره دولتی را در پی داشت؛ حمید ابوطالبی مشاور رئیس جمهوری و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی. این دو چهره معتقدند اتفاقی که بین مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان بر سر این دو لایحه رقم خورده در چارچوب قانون نبوده. ماجرا از این قرار است که چند روز قبل «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان از برطرف شدن ایرادات شورای نگهبان نسبت به این دو لایحه خبر داده بود اما در صفحه خود در شبکه اجتماعی توئیتر هم نوشت: «با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند.»
رشته توئیت حمید ابوطالبی
حمید ابوطالبی دیروز جمعه در یک رشته توئیت درباره این اقدام نوشت: طبق اصول4، 72 و 96 قانون اساسی، شورای محترم نگهبان عالی‌ترین و تنها مرجع تشخیص تطابق قوانین مجلس با شرع و قانون اساسی است. وی اضافه کرد: صلاحیت مجمع تشخیص صرفاً وفق اصل112است:«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکیل می‌شود.»
مشاور رئیس جمهوری ادامه داد: از آنجا که شورای نگهبان اعلام کرد ایرادات آن شورا نسبت به لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو مرتفع شده و اعضای این شورا (طبق روال) عدم مغایرت این قانون با شرع و قانون اساسی را تأیید کرده‌اند و از آنجا که قانونی که مغایر قانون اساسی و شرع نباشد، قطعاً و منطقاً نیز نمی‌تواند مغایر قوانین مادون که همگی می‌بایست مطابق قانون اساسی و شرع نیز هستند، باشد. ابوطالبی در پایان این سؤالات را مطرح کرده است که آیا وفق مصوبه و سخنان عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، مجمع تشخیص، مطابق قانون اساسی اساساً محل و صلاحیت ورود به موضوع را دارد؟ آیا این نظر شورا بدین معنا نیست که «سیاست‌های کلی» هم سطح یا فوق قانون اساسی قرار دارد؟ و آیا تحدید قدرت قانونگذاری مجلس فرا و مغایر قانون اساسی نیست؟ همزمان وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار ورود مجلس به اظهارنظر سخنگوی شورای نگهبان در خصوص این دو لایحه شد. در نامه آخوندی که با اشاره به اظهارات یاد شده کدخدایی نوشته شده آمده است: نحوه بیان سخنگوی این شورا این‌گونه بود که گویا هیأت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام جانشین مقام رهبری است، اختیارات ایشان و اقتدار لازم برای توقف لوایح مصوب را با وجود نظر دولت و مجلس و پس از اعلام عدم مغایرت آنها با شرع و قانون اساسی از شورای نگهبان دارد. عباس آخوندی تأکید کرده است: در واقع با این اعلام رکن جدیدی در ارکان حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران فراتر از قانون اساسی تعریف شده است که مسبوق به سابقه نیست.
انصاری: مجلس باید ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع را برطرف کند
با این حال مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که همزمان عضو هیأت عالی نظارت این نهاد هم هست، ورود هیأت عالی به مصوبات مورد اشاره را قانونی دانست و به «ایران» گفت: در دو دوره گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام، رهبر معظم انقلاب بر اساس اختیارات مندرج در اصل 110 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به مجمع واگذار کرده‌اند. انصاری با اشاره به اینکه این نظارت آن‌گونه که شایسته و بایسته بود انجام نمی‌شد و گاهاً اتفاق می‌افتاد که شورای نگهبان نظر خود درباره مصوبات مجلس را ارائه کرده اما مجمع بررسی‌های خود از حیث تطبیق با سیاست‌های کلی را به پایان نرسانده بود، اشکالاتی ایجاد می‌شد، توضیح داد که هیأت عالی نظارت در راستای نظارت دقیق‌تر و سریع‌تر با ترکیب 15 نفره تشکیل شده است. به گفته وی این هیأت مستقل از صحن مجمع بررسی‌های خود را انجام می‌دهد و ایرادات احتمالی نسبت به مصوبات مجلس را ناظر بر تطبیق یا عدم تطبیق با سیاست‌های کلی به شورای نگهبان ارائه می‌دهد و شورای نگهبان هم ایرادات وارد شده از سوی هیأت عالی نظارت را به مجلس می‌دهد.
به گفته این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس هم باید این ایرادات را برطرف کند و اگر نمایندگان بر نظر خود اصرار داشته باشند و ایرادات وارد شده را درست ندانند، آنگاه مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود که این بار دیگر نه در هیأت عالی نظارت بلکه در صحن مجمع مورد بررسی قرار می‌گیرد. انصاری خود البته از موافقان تصویب لوایح اف‌ای تی اف است./
