به گزارش ايرنا، «حميد ابوطالبي» امروز جمعه در يک رشته توئيت درباره ارجاع 2 لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و الحاق دولت ايران به کنوانسيون بين المللي مبارزه با جرايم سازمان يافته فرا ملي موسوم به «پالرمو» به مجلس شوراي اسلامي نوشت: طبق اصول4، 72 و 96 قانون اساسي، شوراي محترم نگهبان عالي ترين و تنها مرجع تشخيص تطابق قوانين مجلس با شرع و قانون اساسي است.
وي اضافه کرد: صلاحيت مجمع تشخيص صرفا وفق اصل112است:«مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي که مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تأمين نکند و مشاوره در اموري که رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي که در اين قانون ذکر شده است، به دستور رهبري تشکيل مي شود.»
مشاور رييس جمهوري ادامه داد: از آنجا که شوراي نگهبان اعلام کرد ايرادات آن شورا نسبت به لوايح اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و الحاق دولت ايران به کنوانسيون بين المللي مبارزه باجرايم سازمان يافته فرا ملي موسوم به پالرمو مرتفع شده و اعضاي اين شورا (طبق روال) عدم مغايرت اين قانون با شرع و قانون اساسي را تاييد کرده اند و از آنجا که قانوني که مغاير قانون اساسي و شرع نباشد، قطعا و منطقا نيز نمي تواند مغاير قوانين مادون که همگي مي بايست مطابق قانون اساسي و شرع نيز هستند، باشد.
ابوطالبي در پايان اين سوالات را مطرح کرده است که آيا وفق مصوبه و سخنان عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان، مجمع تشخيص، مطابق قانون اساسي اساسا محل و صلاحيت ورود به موضوع را دارد؟ آيا اين نظر شورا بدين معنا نيست که «سياست هاي کلي» هم سطح و يا فوق قانون اساسي قرار دارد؟ و آيا تحديد قدرت قانون گذاري مجلس فرا و مغاير قانون اساسي نيست؟
به گزارش ايرنا، «عباسعلي کدخدايي» سخنگوي شوراي نگهبان چندي پيش از برطرف شدن ايرادات شوراي نگهبان نسبت به لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و لايحه الحاق دولت ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي (پالرمو) خبر داد و در صفحه خود در شبکه اجتماعي توييتر نوشت:« با عنايت به نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر شد اين مصوبات به مجلس اعاده شوند».
سيام**2021**9129
انتهاي پيام /*