صاحب‌خبر - مشاور رئیس جمهوری از اعاده 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق دولت ایران به کنوانسیون موسوم به پالرمو از شورای نگهبان به مجلس انتقاد و این سوال را مطرح کرد که «آیا این نظر شورا بدین معنا نیست که «سیاست‌های کلی» هم سطح یا فوق قانون اساسی قرار دارد؟» «حمید ابوطالبی» در یک رشته توئیت درباره ارجاع 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به «پالرمو» به مجلس شورای اسلامی نوشت: طبق اصول4، 72 و 96 قانون اساسی، شورای محترم نگهبان عالی ترین و تنها مرجع تشخیص تطابق قوانین مجلس با شرع و قانون اساسی است.وی اضافه کرد: صلاحیت مجمع تشخیص صرفا وفق اصل112است:«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکیل می‌شود.» مشاور رئیس جمهوری ادامه داد: از آنجا که شورای نگهبان اعلام کرد ایرادات آن شورا نسبت به لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه باجرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو مرتفع شده و اعضای این شورا (طبق روال) عدم مغایرت این قانون با شرع و قانون اساسی را تایید کرده‌اند و از آنجا که قانونی که مغایر قانون اساسی و شرع نباشد، قطعا و منطقا نیز نمی‌تواند مغایر قوانین مادون که همگی می‌بایست مطابق قانون اساسی و شرع نیز هستند، باشد.
به گزارش ایرنا، ابوطالبی در پایان این سوالات را مطرح کرده است که آیا وفق مصوبه و سخنان عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، مجمع تشخیص، مطابق قانون اساسی اساسا محل و صلاحیت ورود به موضوع را دارد؟ آیا این نظر شورا بدین معنا نیست که «سیاست‌های کلی» هم سطح و یا فوق قانون اساسی قرار دارد؟ و آیا تهدید قدرت قانونگذاری مجلس فرا و مغایر قانون اساسی نیست؟«عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان چندی پیش از برطرف شدن ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) خبر داد و در صفحه خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: « با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند.»
∎