صاحب‌خبر - اعتماد می افزاید: حالا «محمدباقر نوبخت» گفته که مطرح کنندگان این بحث باید از مردم و دولت عذرخواهی کنند و «احمد توکلی» هم جوابش را داده که اتفاقا دولت است که باید از خودش دفاع کند و پاسخ بدهد. هر دو طرف هم به گزارش دیوان محاسبات درباره این پرونده استناد کرده اند: دولتی ها می گویند گزارش دیوان «قطعی» نیست و البته اظهارات آنها را درباره فرایند این برداشت تایید کرده است. در مقابل منتقدان هم تفسیرشان از گزارش دیوان این است که تخلف مدنظر آنها به تایید این مجموعه رسیده است. * اصرار توکلی بر اتهام پایداری ها موضوع برداشت چهار میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی را اول بار اسفند سال گذشته «مسعود میرکاظمی» از اعضای ارشد جبهه پایداری در مجلس مطرح کرد. تقریبا همزمان با پیگیری های مستمر او و همفکرانش درباره پرونده کرسنت. اما میرکاظمی آنقدرها که برای پرونده کرسنت وقت و انرژی گذاشت، برای این موضوع پایداری نکرد. چندی بعد هم احمد توکلی از منتقدین اقتصادی دولت در مجلس موضوع واردات ٦٥٠ میلیون یورو نهاده های کشاورزی را با عنوان «رانت دولتی» مطرح کرد و همین موضوع شد بهترین بهانه برای حمله به پاستورنشینان. بهانه یی که البته با رای نهایی دیوان محاسبات به نفع دولت موضوعیت خود را از دست داد تا احمد توکلی کار بر زمین مانده میر کاظمی را پیگیری کند و عملا تبدیل به سخنگوی مخالفان دولت در جریان اختلاف بر سر برداشت از صندوق توسعه ملی شود. میرکاظمی خود ماه هاست که درگیری پرونده کرسنت و بنزین های پتروشیمی است. اینچنین است که نوبخت و توکلی دو سوی میدان زد و خوردهای کلامی بر سر این پرونده قرار گرفته اند، بعد از چیزی حدود به ١٠ ماه از طرح موضوع. * جبهه جدید تقابل دولتی ها و منتقدان دیروز محمدباقر نوبخت در توضیحی که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرد خطاب به منتقدان این موضوع گفت: «مگر می شود ١/٤ میلیارد دلار از صندوقی برداشت کرد که زیرنظر هیات امنایی متشکل از سه قوه اداره می شود و مجلس هم در این صندوق نماینده دارد که آن نماینده، حق رای هم دارد. کسانی که این موضوع را بر مبنای گزارش غیرقطعی دیوان محاسبات اعلام کرده اند، باید از پیشگاه ملت عذرخواهی کنند.» بلافاصله هم احمد توکلی وارد میدان پاسخگویی شد و تاکید کرد که اتفاقا این خود دولت است که باید «از خود دفاع کند.» توکلی گفته که همچنان منتظر شنیدن توضیحات دولت در این زمینه هست، هم خودش و هم همفکرانش در بهارستان. نکته مشترک سخنان دیروز نوبخت و توکلی اشاره هر دوی آنها به موضع دیوان محاسبات است، موضعی که هر دو نفر می گویند به نفع آنها است: نوبخت با «غیرقطعی» خواندن این گزارش گفته که «ما ١/٤ میلیارد دلار فرآورده های نفتی فروختیم و بانک مرکزی به ازای این مقدار فروش با اجازه قانونی، معادل آن را به حساب خزانه و به حساب صندوق هم ریخت، دیوان محاسبات نیز در گزارشش همین را بیان کرد که دولت این ١/٤ میلیارد دلار را که از محل فروش فرآورده های نفتی بود را به ریال تبدیل کرد.» توکلی هم مدعی شده «دیوان محاسبات با بررسی های کارشناسی به این تخلفات پی برده و پس از تشکیل پرونده، آن را به دادسرای دیوان فرستاد و دادیار ایراد را وارد دانسته و دادستان با قبول این نظر، پرونده را برای صدور رای به هیات مستشاری فرستاده است و به زودی با نظر مستشاران در این باره تصمیم گرفته می شود بنابر این این گزارش سندیت دارد و حق استناد را نه تنها برای نمایندگان مجلس بلکه برای آحاد ملت نیز ایجاد می کند، دولت است که باید نسبت به این امر پاسخگو باشد.» با این وجود سخنگوی دولت در توضیحاتش گفته پولی که از صندوق توسعه ملی به حساب دولت آمده صرف کارهای عمرانی و سرمایه گذاری شده است و هم اکنون دولت در حال بازگرداندن آن بدهی به خزانه است. سخنگوی دولت در توضیحاتش اضافه کرده «سوالم این است در این شرایطی که دشمن از جهتی ما را تحریم کرده و مایل نیست از منابع نفتی حتی آنهایی که فروختیم را استفاده کنیم، با همه این مصایب، دولت با تدبیر عمل می کند، عده یی هم اینگونه عمل می کنند که من برای شان آرزوی موفقیت می کنم، دوستان منصفی هستند اطلاعات شان ضعیف است.» دو هفته پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور روز سه شنبه در میان مدیران بانک ها از رسانه یی شدن این موضوع انتقاد کرد زیرا این اقدام یک راهکار «سری» بود: محمدباقر نوبخت یک روز پس از این گلایه، در قامتی رسمی تر به کلی این موضوع را رد می کند: «ما هیچ کار خلاف قانونی انجام نداده ایم و با توجه به شرایط تحریم همه اقدامات ما در چارچوب قانون است.» نوبخت در سخنان آن روز خود تاکید کرده بود که برداشت ها از صندوق توسعه ملی با اجازه رهبری صورت می گیرد. با این وجود اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس محرمانه بودن برداشت از این صندوق را رد و تاکید کرده اند که اگر چنین بود باید «شورای عالی امنیت ملی این موضوع را اعلام می کرد.» * بوی سیاسی کاری در انتقاد رقبا در این شرایط صفدر حسینی، رییس صندوق نه تنها چنین برداشتی را تکذیب کرده که انتشار اخبار آن را هم سیاسی کاری دانسته است. صندوق توسعه ملی در سال ٨٤ با منابعی حدود ١٢ میلیارد دلار تحویل دولت محمود احمدی نژاد شد، اما با وجود افزایش چشمگیر قیمت نفت در دوران احمدی نژاد وی این صندوق را با ذخیره یی که معادل صفر بود به دولت حسن روحانی تحویل داد. حتی خود احمدی نژاد هم در سال ٩٠ به صفر شدن حساب این صندوق اعتراف کرده بود. نمایندگان مجلس هشتم در نامه یی به محمود احمدی نژاد این صندوق را با عنوان «صندوق نذری دولت» یاد کرده بودند. احمد توکلی که این روزها در صف اول منتقدان دولت در جریان برداشت از صندوق ذخیره ارزی قرار گرفته در ماه های آخر دولت دهم گفته بود که «حساب ذخیره ارزی جارو شد» و تنها چند ماه بعد و اوایل روی کار آمدن دولت روحانی مدعی شد این صندوق موجودی معادل ١٥ میلیارد دلار دارد. اتهام برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی از سوی کسانی مطرح می شود که پیش تر از اعضا و نزدیکان دولتی بودند که بر اساس گزارش های رسمی دیوان محاسبات میلیاردها دلار از پول نفت را در محلی نامشخص هزینه کرده است. براساس اعلام دیوان محاسبات، این رقم در سال ٩١ به ٥٣ میلیارد دلار رسید. همچنین براساس گزارش دیوان محاسبات، در بودجه سال ٩٠ نیز مبلغ دوهزار میلیارد ریال بابت تنخواه گردان قانون هدفمندکردن یارانه ها از محل درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده که تاکنون تسویه نشده است. اکنون در حالی محافظه کاران محل جدالی جدید را با دولت یافته اند که هنوز با وجود گذشت چند سال، تخلفات قطعی دولت نهم و دهم نه تنها تعیین تکلیف نشده بلکه رغبتی هم برای آن در بین مخالفان دولت یازدهم دیده نمی شود. منبع: اعتماد اول**1368**∎​