تكذيب برداشت ۱/۴ ميلياردي از صندوق توسعه بار ديگر در صدر رسانه‌ها قرار گرفت.
پيشتر در حالی که محمد‌باقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور، صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و برخی دیگر از مسئولان هرگونه برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی را رد می‌کنند در طرف دیگر نمایندگان مجلس و مراجع نظارتی تخلف را اثبات شده می‌دانند.
دامنه بحث‌ها که بالا گرفت برخی مسئولان موضع‌شان را کمی تغییر دادند و از جمله اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور «از رسانه‌ای شدن برداشت از صندوق انتقاد کرد و آن را یک مسئله محرمانه قلمداد کرد.» پیش‌تر هم نوبخت در حالی که برداشت از صندوق را رد کرده بود از برخی نمایندگان مجلس به خاطر «علنی کردن» این موضوع انتقاد کرده و گفته بود این‌ها روش‌های دور زدن تحریم‌ها است باید محرمانه بماند. اما ظاهرا دستگاه‌های نظارتی به طور جدی پیگیر ماجرا هستند و دیوان محاسبات در حال ورود به بررسی تخلف دولت در این زمینه است. برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی اگر به اثبات برسد از آنجا اهمیت بیشتری می‌یابد که مسئولین دولت فعلی قبل از به دست گرفتن قدرت، از مخالفان اصلی برداشت‌های غیرقانونی به این شکل به شمار می‌رفتند که مدعی بودند در دولت پیشین رخ داده است.
حالا باز هم سخنگوي دولت خواهان عذرخواهي مدعيان شده است و اين درحالي است كه كارشناسان، نهادهاي نظارتي و نمايندگان مجلس تاكيد مي‌كنند كه براي اظهارات خود مدرك مستدل دارند.

ماجرا از كجا شروع شد
وقتی اولین‌بار میرکاظمی نماینده مجلس در بیست و هفتم فروردین‌ماه امسال از برداشت ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به فارس خبر داد، سخنگوی دولت و وزیر اقتصاد این خبر را تکذیب کردند. علی طیب‌نیا در حاشیه جلسه شورای گفت‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در اين‌باره گفت: دولت هیچ‌گونه برداشتی از صندوق توسعه ملی انجام نداده و می‌توان گفت سال ۹۲ تنها سالی بود که دولت مطلقاً برداشتی از صندوق نداشته است.
وزیر اقتصاد افزود: نه تنها برداشتی نداشته که برعکس، براساس تکالیف، منابع نفت را به صندوق واریز کرده و خبری که منتشر شد از روی ناآگاهی بوده است. ۴ میلیارد دلار نفت فروخته شده که معادل ریالی منابع ناشی از درآمد نفت باید به خزانه واریز می‌شد و سهم صندوق باید قبل از آن واریز می‌شد که سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت پرداخت شد و دولت سهم خود را از این محل نیز دریافت کرده است.
طیب‌نیا تاکید کرد: هیچگونه تعرضی به منابع صندوق نشده است و اگر فردی این موضوع را اثبات کرد جایزه دارد، حتی یک دلار از منابع صندوق برداشت نشده است.
در کنار طیب‌نیا، سخنگوی دولت هم در همان روزها برداشت ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد. نوبخت در ۲۵ تیر ماه نيز در واکنش به سوال برداشت ۴.۱ میلیارد دلار، گفت: مگر می‌شود ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم ولی مجلس ۶ وزیر ما را استیضاح نکند؟!
تا اینجای کار، مسئولان دولت، به طور کلی هرگونه برداشت از صندوق توسعه ملی را رد کرده‌اند. این تکذیب‌ها در حالی بود که نماگر‌های بانک مرکزی و صحبت مسئولان این نهاد، نشان می‌داد، دقیقا در اسفند که میرکاظمی مدعی بود دولت از صندوق توسعه ملی ۴.۱ میلیارد دلار برداشت کرده است، پایه پولی به یکباره ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در همایش خروج از رکود در حال ارائه نماگر‌های پولی و بانکی در سال ۹۲ بود که به رشد پایه پولی اشاره کرد و گفت: در اسفند‌ماه به دلیل نیاز دولت به نقدینگی و تبدیل ۴ میلیارد دلار ارز به ریال توسط بانک مرکزی، میزان رشد پایه پولی به ۱۸ درصد رسید؛ بانک مرکزی به دنبال کنترل پایه پولی بوده و افزایش ۱۸ درصدی این متغیر به دلیل نیاز ضروری دولت به نقدینگی و پرداخت تعهدات مالی بود.
پس از انتشار گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس که با همکاری دیوان محاسبات تهیه شده و تایید اين مساله، سخنگوی دولت با رویکردی جدید، اظهار داشت: هر چند در این گزارش آمده که دولت ۴.۱ میلیارد دلار در سال گذشته از صندوق توسعه ملی برداشت کرده اما این حرف غیر‌واقعی است و سال گذشته مبلغی از این صندوق برداشت نکرده ایم.
وی در توضیح اظهارات اعلام شده افزود: ۴.۱ میلیارد دلار از منابع درآمدی دولت ناشی از فروش نفت توسط یک شرکت اماراتی به دلیل تحریم به حساب بانک مرکزی واریز نشد.
نوبخت با تاکید بر اینکه این شرکت حاضر به واریز این مبلغ به حساب بانک مرکزی نشده بود، اضافه کرد: بانک مرکزی تلاش کرد تا ۴.۱ میلیارد دلار را به حساب واریز کند، بنابراین در جلسه‌ای که ۲۸ اسفند سال گذشته و در روز تعطیل در دفتر خودم برگزار شد، قرار شد براساس توافق خزانه با بانک مرکزی ۴.۱ میلیارد دلار که مربوط به وزارت نفت بود و باید از این حساب به بانک مرکزی می‌رفت طی توافقنامه ای انتقال آن صورت گیرد.
معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: بانک مرکزی با داشتن آن برگه که مالکیت ۴.۱ میلیارد دلاری بود توانست مبالغ ناشی از فروش نفت را به حساب خزانه واریز کند.
نوبخت با تاکید بر اینکه تمام پول‌های صندوق توسعه ملی در حساب بانک مرکزی در خارج است اظهار داشت: از آنجایی که صندوق توسعه ملی ممکن بود که نخواهد در کوتاه‌مدت و بلافاصله از ۴.۱ میلیارد دلار استفاده کند، برای جلوگیری از افزایش پایه پولی از این طریق این امر انجام شد.
سخنگوی دولت گفت: هیچ جای کتمان هم نیست که در شرایط تحریم هستیم و دشمن تلاش می‌کند تا ایران بیش از حد معین نفت را به فروش نرساند و اگر می‌فروشیم نیز نتوانیم از دلار آن استفاده کنیم.

ادعاي مجدد سخنگوي دولت
روز گذشته بار ديگر سخنگوی دولت برداشت ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را غیرواقعی و نادرست دانست و گفت: اطلاعات دوستانی که این موضوع را مطرح کرده‌اند، ضعیف است و باید از مردم عذرخواهی کنند.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی رئیس‌جمهور اظهار داشت:‌ مگر می‌شود ۴.۱ میلیارد دلار از صندوقی برداشت کرد که زیر نظر هیأت امنایی متشکل از سه قوه اداره می‌شود و مجلس هم در این صندوق نماینده دارد که آن نماینده، حق رأی هم دارد.
سخنگوی دولت تأکید کرد: کسانی که این موضوع را بر مبنای گزارش غیر‌قطعی دیوان محاسبات اعلام کرده‌اند، باید از پیشگاه ملت عذرخواهی کنند.
وی در ادامه از رسانه‌ها و افرادی که بر پایه یک گزارش غیر‌قطعی و اولیه، چنین مطلبی را بیان کردند، درخواست کرد تا اسنادشان را ارائه نمایند تا در نهایت ببینیم چه کسانی به خاطر تشویش اذهان عمومی باید از ملت عذرخواهی کنند.
سخنگوی دولت در عین حال موضوع حساب‌سازی را هم نادرست عنوان کرد و گفت: ما ۴.۱ میلیارد دلار فرآورده‌های نفتی فروختیم و بانک مرکزی به ازای این مقدار فروش با اجازه قانونی، معادل آن را به حساب خزانه و به حساب صندوق هم ریخت، دیوان محاسبات نیز در گزارشش همین را بیان کرد که دولت این ۴.۱ میلیارد دلار را که از محل فروش فرآورده‌های نفتی بود را به ریال تبدیل کرد.
وی با تأکید بر اینکه معادل ریالی این رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان است که از آن هم سهم صندوق را پرداخت کرد، افزود: این هم آن چیزی بود که مربوط به پیش پرداخت فاینانس‌ها بود و هم ۱۴.۵ درصد به شرکت نفت برای سرمایه‌گذاری‌ها تعلق گرفت و مقداری هم باید به خزانه واریز می‌شد.
نوبخت همچنین گفت: آن مبلغی که به حساب ما آمد هم به طرح‌های عمرانی اختصاص یافت و سرمایه‌گذاری انجام شد تا بتوانیم رشد اقتصادی را فراهم کنیم.
سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه ۱۰ هزار میلیارد تومان کل عدد بود که ۲۶ درصد مربوط به صندوق توسعه ملی و ۲ درصد مربوط به عیدانه است که دولت قبل عیدی داده، افزود: ما در حال بازگرداندن آن بدهی به خزانه هستیم، ۱۴.۵ درصد شرکت نفت برداشت کرد و بقیه هم ریالی شد که به خزانه آمد.
وی گفت: سوالم این است در این شرایطی که دشمن از جهتی ما را تحریم کرده و مایل نیست از منابع نفتی حتی آن‌هایی که فروختیم را استفاده کنیم، با همه این مصایب، دولت با تدبیر عمل می‌کند، عده‌ای هم اینگونه عمل می‌کنند که من برایشان آرزوی موفقیت می‌کنم، دوستان منصفی هستند اطلاعاتشان ضعیف است.
نوبخت در پایان با بیان اینکه دعوت می‌کنم در حضور جامعه رسانه‌ای کشور مدارکشان را ارائه کنند، خاطرنشان کرد: ما هم مدارکمان را ارائه می‌کنیم، آن‌گاه می‌بینیم چه کسانی باید از مردم عذرخواهی کنند و از دولت هم باید عذرخواهی کنند.

دولت باید پاسخگو باشد
اين درحالي است كه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در واکنش به انکار سخنگوی دولت نسبت به برداشت ۱/۴ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی گفت: از نظر قانونی اتهام دولت مسلم است و گزارش دیوان محاسبات مبنای قانونی دارد.
احمد توکلی در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت در برداشت ۱/۴ میلیاردی از صندوق توسعه ملی و درخواست سخنگوی دولت برای ارائه استنادات در این خصوص اظهار داشت: این اتهام در گزارش دیوان محاسبات گزارش شده است و اگر نمایندگان مجلس نتوانند به گزارش‌های دیوان محاسبات که استحکام قانونی لازم را دارد استناد کنند باید در دیوان محاسبات بسته شود.
وی ضمن تشریح عملکرد دیوان محاسبات در رسیدگی به تخلفات خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس بر‌اساس گزارش‌های دیوان محاسبات حق استناد دارند و این دولت است که باید به اتهامات خود پاسخ دهد.
توکلی ادامه داد: دیوان محاسبات با بررسی‌های کارشناسی به این تخلفات پی برده و پس از تشکیل پرونده، آن را به دادسرای دیوان فرستاد و دادیار ایراد را وارد دانسته و دادستان با قبول این نظر، پرونده را برای صدور رأی به هیأت مستشاری فرستاده است و بزودی با نظر مستشاران در این‌باره تصمیم گرفته می‌شود بنابراین این گزارش سندیت دارد و حق استناد را نه تنها برای نمایندگان مجلس بلکه برای آحاد ملت نیز ایجاد می‌کند، تصریح کرد: دولت است که باید نسبت به این امر پاسخگو باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه گزارش‌های دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود، اظهار داشت: گزارش‌‌ دیوان محاسبات مبنی بر برداشت بودجه ۴/۱ میلیاردی از منابع صندوق توسعه ملی در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود و حق بازخواست را به نمایندگان ملت و مردم از دولت می‌دهد و از نظر قانونی این اتهام مسلم است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اینجاست که باید دولت از خود دفاع کند و ما وظیفه داریم دفاعیات دولت را در این زمینه استماع کنیم.
از سوي ديگر نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نيز در‌خصوص برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی گفت: با توجه به تایید دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور انکار نوبخت جای تعجب دارد.
به گزارش ميزان حجت‌الاسلام سید‌ناصر موسوی‌لارگانی با بیان اینکه برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری از سوی معاون اول رئیس‌جمهور و مراکز معتبر تایید شده است، افزود: این روزها در گفته‌های اعضای دولت دوگانگی پیش آمده زیرا جهانگیری در رسانه‌ها عنوان کرد که این برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری جزو اسناد طبقه‌بندی شده بود و نباید رسانه‌ای می‌شد، بنابراین بیان این مطلب از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، صحه‌ای بر آن بود. اما نوبخت به طور کلی موضوع را انکار کردند که این موضوع جای تعجب دارد.
وی افزود: گزارش دیوان محاسبات بر‌اساس مدارک و مستندات بوده و این مرکز بدون دلیل و مدرک صحبت نمی‌کند و با توجه به اینکه دیوان محاسبات مجلس این برداشت را تایید کرده، رد این موضوع از سوی آقای نوبخت بعید است.
موسوی‌لارگانی در توضیح این مطلب افزود: تقریبا اواخر سال گذشته در‌خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی شایعاتی پیش آمد، درآن زمان بنده عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی بودم و خبرنگاری در‌خصوص برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری از صندوق توسعه سوالی پرسید که من در آن زمان اطلاعی از این موضوع نداشتم.
وی ادامه داد: طی پیگیری‌هایی که از یکی از اعضای هیات عامل صندوق این موضوع را جویا شدم دریافتم این برداشت بابت مشکلاتی که در فروش نفت به وجود آمده، این مبلغ به عنوان قرض از صندوق برداشت شده و در آینده قرار است جایگزین کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: امروز این گزارش در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد و بر‌اساس دلایل و مستنداتی که ارائه می‌شود، نوبخت باید پاسخگو باشد که چرا چنین موضوعی را انکار کرده‌اند.