گروه اقتصادی: تجربه نشان داده که دولتی‌ها هیچ گاه اشتباهات خود را نمی‌پذیرند و سیاست انکار و تکذیب را در مواجهه با این اشتباهات اجرا می‌کنند، حتی اگر این تخلفات با سند و مدرک مطرح شود. موضوع رانت 650 میلیون دلاری و برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی نمونه‌هایی از این تخلفات هستند که دولت اصلا زیر بار آنها نمی‌رود. این تخلفات آنقدر محرز بود که احمد توکلی، نماینده مجلس از سخنگوی دولت خواست که عذرخواهی کند اما محمدباقر نوبخت بار دیگر به جای پذیرش اشتباه پاسخ توکلی را اینگونه داد:  مگر می‌شود 1/4 میلیارد دلار از صندوقی برداشت کرد که زیر نظر هیأت امنایی متشکل از 3 قوه اداره می‌شود و مجلس هم در این صندوق نماینده دارد که آن نماینده، حق رأی هم دارد؟ کسانی که این موضوع را بر مبنای گزارش غیر قطعی دیوان محاسبات اعلام کرده‌اند، باید از پیشگاه ملت عذرخواهی کنند. ما 1/4 میلیارد دلار فرآورده‌های نفتی فروختیم و بانک مرکزی به ازای این مقدار فروش با اجازه قانونی، معادل آن را به حساب خزانه و به حساب صندوق هم ریخت، دیوان محاسبات نیز در گزارشش همین را بیان کرد که دولت این 1/4میلیارد دلار را که از محل فروش فرآورده‌های نفتی بود به ریال تبدیل کرد. وی با تأکید بر اینکه معادل ریالی این رقم 10 هزار میلیارد تومان است، افزود: این هم آن چیزی بود که مربوط به پیش‌پرداخت فاینانس‌ها بود و هم 5/14 درصد به شرکت نفت برای سرمایه‌گذاری‌ها تعلق گرفت و مقداری هم باید به خزانه واریز می‌شد. نوبخت همچنین گفت: آن مبلغی که به حساب ما آمد هم به طرح‌های عمرانی اختصاص یافت و سرمایه‌گذاری انجام شد تا بتوانیم رشد اقتصادی را فراهم کنیم. سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه 10 هزار میلیارد تومان کل عدد بود که 26 درصد مربوط به صندوق توسعه ملی و 2 درصد مربوط به عیدانه است که دولت قبل عیدی داده، افزود: ما در حال بازگرداندن آن بدهی به خزانه هستیم، 5/14 درصد شرکت نفت برداشت کرد و بقیه هم ریالی شد که به خزانه آمد.
دولت پاسخگو باشد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در واکنش به انکار سخنگوی دولت نسبت به برداشت ۴/۱ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی گفت: از نظر قانونی اتهام دولت مسلم است و گزارش دیوان محاسبات مبنای قانونی دارد. احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با فارس در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت در برداشت 1/4 میلیاردی از صندوق توسعه ملی و درخواست سخنگوی دولت برای ارائه استنادات در این خصوص اظهار داشت: این اتهام در گزارش دیوان محاسبات آمده است و اگر نمایندگان مجلس نتوانند به گزارش‌های دیوان محاسبات که استحکام قانونی لازم را دارد، استناد کنند باید در دیوان محاسبات بسته شود. وی ضمن تشریح عملکرد دیوان محاسبات در رسیدگی به تخلفات خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس براساس گزارش‌های دیوان محاسبات حق استناد دارند و این دولت است که باید به اتهامات خود پاسخ دهد. توکلی ادامه داد: دیوان محاسبات با بررسی‌های کارشناسی به این تخلفات پی‌برده و پس از تشکیل پرونده، آن را به دادسرای دیوان فرستاد و دادیار ایراد را وارد دانسته و دادستان با قبول این نظر، پرونده را برای صدور رأی به هیأت مستشاری فرستاده است و بزودی با نظر مستشاران در این باره تصمیم گرفته می‌شود بنابراین این گزارش سندیت دارد و حق استناد را نه تنها برای نمایندگان مجلس بلکه برای آحاد ملت نیز ایجاد می‌کند. وی تصریح کرد: دولت است که باید نسبت به این امر پاسخگو باشد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه گزارش‌های دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود، اظهار داشت: گزارش‌‌ دیوان محاسبات مبنی بر برداشت بودجه 1/4 میلیاردی از منابع صندوق توسعه ملی در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود و حق بازخواست را به نمایندگان ملت و مردم از دولت می‌دهد و از نظر قانونی این اتهام مسلم است. اینجاست که باید دولت از خود دفاع کند و ما وظیفه داریم دفاعیات دولت را در این زمینه استماع کنیم.