وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای تحقق حقوق شهروندی در این وزارتخانه، شورای‌عالی برای موضوع حقوق مصرف‌کنندگان تشکیل شده است تا از این طریق حقوق آنان بهتر استیفا شود. 
محمد شریعتمداری در گفت‌و‌گو با ایرنا افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام تلاش خود را برای استیفای حقوق مصرف‌کنندگان در کشور ‌به کار گرفته است اما براساس منشور حقوق شهروندی نیز تلاش‌های زیادی در یک سال گذشته در این وزارتخانه انجام شده است.وی اظهار داشت: به همین منظور برای دستیابی به حقوق مصرف کنندگان شورای عالی تشکیل شده است و سازمان حقوق مصرف کنندگان در دولت نیز فعالیت دارد که یکی از مهمترین اموری که به عهده آن قرار دارد، استانداردسازی فعالیت‌ها به عنوان یکی از مهمترین حقوق مصرف کنندگان است.شریعتمداری با بیان اینکه رئیس جمهوری نیز روی آن تاکید جدی دارد، اظهار داشت: شورای عالی استاندارد در این زمینه حقوق مصرف کنندگان را تعیین می کند و آن دسته از کالاها و خدماتی که دارای استاندارد اجباری هستند مورد کنترل دولت است و بقیه کالاها نیز از طریق صاحبان تولیدکننده می توانند آرم استاندارد دریافت کنند ولی آرم استاندارد برای کالاهایی است که شورای استاندارد اجباری بودن آن را تایید کرده است. 
وی درباره دیگر اقدامات این وزارتخانه در راستای اجرای منشور حقوق شهروندی نیز گفت: به همین منظور ابلاغیه عام و خاصی در زمینه حقوق شهروندی به همه بخش‌ها ارسال شده است و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، برای تحقق آن تلاش می کنند.وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: البته باید التزام عملی به اجرای این اقدامات در جامعه داشته باشند و لوایح و شورایی برای مجموعه حقوق شهروندی در وزارتخانه تشکیل شده است.شریعتمداری ادامه داد: با اجرای این منشور تسهیل امور، ایجاد فرصت‌های برابر، ایجاد شغل در بخش صنعتی، فعالیت‌های دسترسی آزاد به اطلاعات، شفاف‌سازی فعالیت‌های اجرایی وزارتخانه، حذف مقررات دست و پا گیر، ایجاد شرایط مطلوب تر برای مراجعه مردم به بخش‌های گوناگون صنعتی برای کسب مجوزهای لازم، اصلاح فضای کسب و کار و کاهش میزان مجوزهای صادره صورت می گیرد که البته همه اینها در حوزه‌های مختلف گزارش مشروع آنها رسیده است. 
به گزارش ایرنا، نخستین«اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی» روز ‌‌سه‌شنبه همزمان با سالروز رونمایی منشور حقوق شهروندی با حضور رئیس‌جمهوری، در محل سالن اجلاس کشورهای اسلامی برگزار شد.
٢٩ آذرماه ١٣٩٥، منشور 120 ماده ای حقوق شهروندی در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت» رونمایی شد.منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم است و رئیس‌‌جمهوری هم خود را مکلف کرده است که هر ساله گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه دهد و در صورت نیاز، منشور را روزآمد کند. تصویب منشور حقوق شهروندی در دولت و ابلاغ آن از سوی رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی، نخستین گام‌ها در مسیر عملیاتی شدن این سند بود.