شهروند| یک‌سال از رونمایی منشور 120 ماده‌ای حقوق شهروندی گذشت و دیروز مسئولان 10 دستگاه ملی گرد هم آمدند تا بگویند در این مدت چه کرده‌اند. منشور حقوق شهروندی یکی از مهمترین وعده‌های رئیس‌جمهوری بود که 29 آذر 95 محقق شد و در مراسمی از آن رونمایی کردند. دیروز به مناسبت یک‌ساله‌شدن این اتفاق، معاونان رئیس‌جمهوری و چند نفر از وزرا برای شرکت در نخستین اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی حاضر شدند تا در حضور رئیس‌جمهوری به مردم گزارش دهند که در یک‌سال گذشته، برای اجرای حقوق شهروندی در حوزه‌شان چه کرده‌اند.
رئیس‌جمهوری دولت دوازدهم که این منشور را سرلوحه سیاست داخلی دولتش معرفی می‌کند، خود را مکلف کرده تا هرساله گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارایه کند تا اگر لازم بود، منشور به‌روز شود.
«از همه مسئولان و وزرا می‌خواهم که درباره عملکردشان در اجرای منشور حقوق شهروندی به مردم گزارش دهند.» صبح دیروز در سالن اجلاس کشورهای اسلامی حسن روحانی، با این جمله وزرا، دستیاران و معاونانش را به پاسخ فرا خواند و آنها در حضور مسئولان دولتی، حقوقدانان، پژوهشگران، استادان دانشگاه و سازمان‌های مردم‌نهادی که آمده بودند، گزارش اقدامات خود را بیان کردند.
حقوق شهروندی کالایی تشریفاتی نیست
وقتی رئیس‌جمهوری از مسئولان و وزرای حاضر خواست تا به مردم گزارش دهند؛ شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی پیشقدم شد تا در این‌باره سخن بگوید. او با اشاره به ابلاغ و تصویب و رونمایی از منشور در سال گذشته، توضیح داد که وظیفه‌اش به‌عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی نظارت برحسن اجرا در دو حوزه نهادسازی و نهادینه‌سازی حقوق شهروندی است.
او سپس چالش‌های حقوق شهروندی را برشمرد: «چالش‌های این مسأله در حوزه فرهنگی، مدیریتی، سیاسی، اقتصادی، فناوری، قانونی و مشارکت‌های مردمی و داوطلبانه است.» و با بیان این موارد گفت: «نباید حقوق شهروندی در سایه ابر چالش‌های اقتصادی و مشکلات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ازجمله تخصیص بودجه و منابع تحت‌الشعاع قرار گیرد. به‌علاوه برخی قرائت سیاسی‌کارانه دارند و تلاش می‌کنند تا اقدامات در این زمینه را از این منظر داوری کنند اما حقوق شهروندی امری فراجناحی و فراسیاسی است. از سوی دیگر، باور مدیران در تحقق حقوق شهروندی بسیار تاثیرگذار است و می‌تواند در نهادینه‌سازی آن در جامعه بسیار مهم باشد. برای تحقق منشور حقوق شهروندی و اهداف آن، برخی بندها نیاز به شفاف‌سازی دارد و لازم است برخی قوانین نسخ و قوانین مجدد تصویب شود، همچنین تفسیر و بازنگری نیز در قوانین ضروری است.»
به گفته دستیار رئیس‌جمهوری برای نظارت بر اجرای این منشور و هدف قراردادن ساختار ذهنی و عینی جامعه در راستای اجرایی‌شدن آن اقداماتی در دستور کار قرار دارد و دستگاه‌های قوه‌مجریه هرساله موظف هستند توضیحاتی در راستای چگونگی اجرایی‌شدن منشور حقوق شهروندی در دستگاه خود ارایه کنند. همچنین تدوین برنامه ملی اقدام و عمل منشور حقوق شهروندی در سه برنامه بلندمدت، کوتاه‌مدت و میان‌مدت تا پایان عمر دولت دوازدهم در دستور کار قرار گرفته که این برنامه‌ها شامل تدوین و پایش در همه دستگاه‌هاست.
مولاوردی از سوی دیگر گفت: «تدوین لوایح قانونی ازجمله لایحه تأسیس نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی، ظرفیت‌سازی و اجرای برنامه‌های آموزشی، ترویجی و کتب آموزش همگانی حقوق شهروندی، تدوین لایحه تعامل با جامعه مدنی و نهادهای حاکمیتی و تهیه نسخه مکتوب از پیشرفت‌ها، راهکارها، موانع و چالش‌های حقوق شهروندی درحال انجام و پیگیری است.»
لوایح چهارگانه منشور حقوق شهروندی
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری سخنران دیگر مراسم بود که اجرای دقیق و درست منشور حقوق شهروندی را یکی از تلاش‌های جدی این معاونت دانست و گفت: «حسب اینکه معاونت حقوقی کار اصلی مشارکت در فرآیند حقوقی را داشت، لوایحی چهارگانه تهیه کرده که یکی از آنها، تهیه پیش‌نویس لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی است. لایحه دیگر که به حادثه پلاسکو مرتبط است، لایحه مسئولیت مدنی موسسات است و هدف آن، پیشگیری از ضایع‌شدن حقوق شهروندی است»
او ادامه داد: «لایحه دیگر برای شفافیت در حقوق شهروندی مربوط به لایحه شفافیت اقتصادی است؛ در این لایحه تلاش شده صیانت از امنیت و حقوق گزارش‌دهندگان تخلفات اقتصادی مورد تأیید باشد. همچنین لایحه مدیریت تعارض منافع عمومی لایحه‌ای دیگر است تا براساس آن، زمینه‌های تحقق حقوق و منافع عمومی فراهم شود.»
افزایش 65درصد تشکل‌های کارگری
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر نقش نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی در تحقق حقوق شهروندی هم وزیر دیگری بود که با تشریح فعالیت‌های وزارتخانه متبوعش در حوزه حقوق شهروندی خبر داد. لایحه حمایت از معلولان تهیه و حقوق مربوط به اشتغال، مسکن، آماده‌سازی فضای شهروندی درحال پیگیری است.
او گفت: «اشتغال روستایی، عشایری و افراد در مناطق محروم و توانمندسازی افراد برای کاریابی، همچنین توجه به گروه‌های متنوع شغلی ازجمله حقوق شهروندی است که مورد توجه قرار گرفته است.»
از سوی دیگر، او گفت: «فعالیت و مشارکت نهادهای مدنی از اصلی‌ترین ارکان تحقق حقوق شهروندی است و در دولت تدبیر و امید ٦٥درصد تشکل‌های کارگری و ٥٥درصد تشکل‌های کارفرمایی و ٤٥درصد فعالیت موسسات خیریه بهزیستی افزایش داشته است.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این موارد خبر داد که در این دولت تنها سالی بود که کارگران توانستند در روز کارگر تجمع قانونی برای پیگیری حقوق خود داشته باشند.
او به اورژانس اجتماعی به‌عنوان پشتیبانی برای تحقق حقوق شهروندی اشاره کرد و ادامه داد: «حقوق کار زنان و امنیت شغلی آنان، بیمه زنان سرپرست خانواده، جلوگیری از اخراج زنان به دلیل بارداری ازجمله مهمترین گام‌هایی است که در راستای تحقق حقوق زنان انجام شده است.»
دسترسی آزاد به اطلاعات؛ نقطه عطف حقوق شهروندی
در ادامه اجلاس ملی حقوق شهروندی عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز به سخن کرد و ایجاد فضای آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات و حمایت‌های جامع این وزارتخانه از بخش‌های فرهنگی و هنری و رسانه‌ای و همچنین فعالان این عرصه‌ها را از مهمترین اقدامات دولت دوازدهم دانست.
او با تشریح اقدامات و برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه حقوق شهروندی گفت: «موضوع تصویب و اجرایی‌شدن قانون، دسترسی آزاد به اطلاعات ازجمله مهمترین اقداماتی است که در دولت دکتر روحانی به سرانجام رسید و در پی آن نیز، استقرار دبیرخانه آن در وزارت ارشاد و تلاش برای راه‌اندازی سامانه و دیگر موارد پیرامونی نیز در یک‌سال گذشته دنبال شد.» صالحی با این گفته‌ها، دسترسی آزاد به اطلاعات را نقطه عطفی در احقاق حقوق شهروندی دانست.
وزیر ارشاد با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۱۰۰ دستگاه اجرایی با ثبت اطلاعات خود به عضویت این سامانه درآمده‌اند، ادامه داد: «تلاش می‌کنیم این روند با سرعت پیگیری شود و شمار دستگاه‌های مشمول به رقمی بیش از سه رقم در آینده نزدیک افزایش یابد.»
او همچنین حذف مقررات و موانع دست‌وپاگیر کسب‌وکار فرهنگی و هنری که اصحاب فرهنگ و هنر با تکثر قانون به آن درگیر بودند را از دیگر اقدامات این وزارتخانه برشمرد و گفت: «بیش از ۵۴ قانون و مانع دست‌وپاگیر مقابل اهالی فرهنگ و هنر در کسبوکارهای فرهنگی و هنری حذف شده تا متقاضیان به راحتی بتوانند به آنچه نیاز دارند، برسند.»
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه سخنان خود، الکترونیکی‌کردن روند ثبت‌نام، ارایه مجوز و انجام هرگونه اقدام درجهت کاهش مراجعات حضوری اهالی فرهنگ و هنر و رسانه را از دیگر اقدامات این وزارتخانه در دولت تدبیر و امید و در راستای تحقق حقوق شهروندی و در جهت کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در وقت و زمان عنوان کرد.
پس از این گفته‌ها رئیس‌جمهوری هم با اشاره به اینکه نویسندگان، هنرمندان، خبرنگاران و فرهیختگان جامعه در گذشته مضایق زیادی برای انجام رسالتشان داشتند، گفت: «امیدوارم این سختی‌ها در چهار سال گذشته کمتر شده باشد. یکی از مشکلات مردم این است که دولت دست از سرشان بردارد و مداخلات کمتر شود. وزارت فرهنگ و ارشاد به طور قانونی و گاهی سلیقه‌ای در کار هنرمندان و خالقان آثار دخالت می‌کند. ما در تلاشیم که به اعمال نظر‌های قانونی اکتفا کنیم و دخالت‌های سلیقه‌ای را حذف کنیم.»
صیانت از حقوق خانواده؛ راهبرد منشور حقوق شهروندی
مسأله شبکه‌ها و فضای مجازی با سخنرانی محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع دیگری بود که در اجلاس ملی حقوق شهروندی مطرح شد. او یکی از راهبردهای اصلی این وزارتخانه را در راستای اجرای منشور حقوق شهروندی صیانت از حقوق خانواده‌ها به‌ویژه در شبکه‌ها و فضاهای مجازی دانست و در تشریح اقدامات وزارتخانه متبوعش گفت: «رشد ١٥درصدی مشترکان تلفن همراه، ایجاد پوشش نسل سوم و چهارم در همه شهرهای کشور از برنامه‌های ما در راستای اجرای منشور حقوق شهروندی است که طرح‌های آن تا دهه فجر افتتاح می‌شود. البته توجه به حل مشکلات روستایی از دیگر برنامه‌های ما به شمار می‌آید.»
آذری جهرمی به موضوع بررسی بودجه پیشنهادی 97 در فضای مجازی و از سوی مردم هم پرداخت: «زمانی که بودجه کل کشور و اقلام مورد نظر در فضای مجازی منتشر شد، مورد نقد کارشناسان شبکه اجتماعی قرار گرفت و مدیران و اقدامات آنها را در منظر عمومی قرار داد تا ملزم به پاسخگویی باشند.»
او به موضوع کسبوکارهای نو پا با استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی اشاره کرد و گفت: «موارد یاد‌شده باعث تسهیل در ارایه خدمات، کاهش مراجعه مردم به ادارات و دستگاه‌های اجرایی و کاهش تصادفات و هزینه سرانه سلامت می‌شود.»
درس حقوق شهروندی
اجلاس ملی گزارش پیشرفت و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی با گفته‌های محمد بطحایی، وزیر آموزشوپرورش ادامه پیدا کرد. او آموزش را از حقوق بنیادین انسان دانست و گفت: «آموزشوپرورش با وجود تنگناهای موجود تمام تلاش خود را برای تسهیل تحصیل همگان به کار خواهد بست.»
بطحایی با اشاره به اینکه بیش از 13میلیون دانش‌آموز جوان و نوجوان را تحت آموزش و پرورش قرار داده است، گفت: «معتقدیم حق آموزش از حقوق بنیادین مردم و شهروندان بوده و بی‌توجهی به آموزش در واقع بی‌احترامی به کرامت و شأن انسان است.»
وزیر آموزشوپرورش ادامه داد: «ممکن است در برخی مواقع به دلیل مشکلات بودجه و دیگر موانع آنچنان که باید نتوانسته‌ایم ایده‌آل‌ها را تأمین کنیم؛ ولی تلاش خواهیم کرد در ادامه کار دولت و این وزارتخانه عدالت تحصیلی و آموزشی را برای تحقق حقوق شهروندی ایجاد و فراهم کنیم.»
او در شرح اقداماتی که در راستای تحقق منشور حقوق شهروندی تاکنون صورت گرفته، از تهیه دروس مرتبط با حقوق شهروندی در پایه‌های متوسطه اول و دوم خبر داد و گشودن درهای مدارس به سوی غیرایرانیان و تحصیل حدود 500هزار نفر کودک غیر‌ایرانی زیر چتر آموزشوپرورش را از دیگر دستاوردهای این وزارتخانه عنوان کرد.
عضو کابینه دولت دوازدهم از دیگر اقدامات موثر وزارت آموزشوپرورش در حوزه منشور حقوق شهروندی، به تهیه دروس مرتبط با حقوق شهروندی با عناوینی مانند من حق دارم، حقوق شهروندی و... در پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم متوسطه اول اشاره کرد و گفت: «جذب 8هزار مدرس خانواده در سطح کشور، آموزش معلمان منتخب در کارگاه‌های آموزشی، نظارت و ارزیابی حضور مشاور در محاکم قضائی قبل از صدور حکم برای جوانان و نوجوانان، استفاده صحیح از فضای مجازی و آشنایی با منشور حقوق شهروندی برای سطوح متوسطه دور دوم، ارتقا و گسترش فعالیت‌های آموزشی در کانون‌های اصلاح و تربیت زندان‌ها از دیگر اقدامات این وزارتخانه بوده است.»
از سوی دیگر به گفته بطحایی، طرح آموزش به دختران کم‌توان ذهنی و بازمانده از تحصیل و همچنین افزایش پوشش تحصیلی و جذب دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل، ارایه کمک‌هزینه برای تهیه مواردی مانند سمعک و... برای دانش‌آموزان نیازمند و سامانه یکپارچه مدارس و مراکز غیردولتی و اخذ مجوز تأسیس برای آنها را از سایر اقدامات وزارت آموزشوپرورش عنوان کرد. همچنین تدوین منابع درسی حقوق شهروندی و تدریس این دروس، برنامه‌ریزی آموزش حقوق و تکالیف، جذب و نگهداشت 8هزار نفر برای آموزش خانواده، انتشار کتاب‌هايی با موضوع حقوق شهروندی از دیگر موارد مورد اشاره وزیر آموزشوپرورش بود.
رسیدگی به تخلفات حقوق شهروندی
«هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارکنانی که در رعایت حقوق شهروندان کوتاهی و قصور کنند، با اولویت و فوریت رسیدگی می‌کنند.» این خبری بود که جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه نشست عنوان کرد.
او در گفته‌های خود شرحی کوتاه از تدوین منشور حقوق شهروندی داد و برای این کار ابتدا به بند پنج قسمت «ب» بیانیه رئیس‌جمهوری در ابتدای منشور حقوق شهروندی اشاره کرد. انصاری گفت: «پس از رونمایی و ابلاغ منشور حقوق شهروندی، هر یک از دستگاه‌های اجرایی باید سازوکار اجرایی تحقق حقوق شهروندی مرتبط با فعالیت خود را تدوین می‌کرد که در این خصوص، حقوق شهروندی در نظام اداری برگرفته از منشور حقوق شهروندی در ٢٦ اسفندماه ١٣٩٥، پس از تصویب شورایعالی اداری توسط رئیس‌جمهوری ابلاغ شد.» معاون رئیس‌جمهوری حقوق شهروندی در نظام اداری را سند مهم و راهگشایی برای تحقق حقوق شهروندی دانست و گفت: «مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری و تکالیف تک‌تک مدیران و کارکنان تعیین شده است.» به گفته او همه دستگاه‌های اجرایی که به نوعی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مکلف به اجرای این حقوق هستند و سازوکارهای لازم برای ضمانت اجرایی آن پیش‌بینی شده است. انصاری به موضوع آموزش در حوزه حقوق شهروندی هم نقبی زد و خبر داد: «در راستای فرهنگسازی حقوق شهروندی ١٤٠مدرس تاکنون پنج‌هزار و ٥٧٥ مدیر میانی و کارکنان دولت را آموزش داده‌اند و قرار است تا پایان امسال ٥٠درصد مدیران آموزش‌های لازم را دریافت کنند.» فعالیت سامانه آموزش مجازی حقوق شهروندی موضوع سخنان دیگر او بود که با این توضیح همراه شد: «هدفگذاری ما این است که تا یک سال آینده یک‌چهارم از کارکنان تحت پوشش این سامانه قرار گیرند.»
معاون رئیس‌جمهوری با تأکید بر سخنان رئیس‌جمهوری درباره استفاده از بکارگیری زنان و جوانان در فرصت‌های شغلی مناسب ابراز امیدواری کرد تا پایان دولت دوازدهم هدفگذاری ٣٠درصدی استفاده از بانوان و جوانان محقق شود.
مسأله دیگر مورد اشاره او اهمیت برنامه سلامت و مقابله با فساد اداری بود؛ برنامه‌ای که در راستای اصلاح نظام اداری است: «در این راستا توسعه و سرعت‌بخشیدن به فعالیت دولت الکترونیک حایز اهمیت است و هدفگذاری دولت دوازدهم این است که تمام خدمات تا پایان دولت الکترونیکی شود تا زمینه‌های فساد در نظام اداری کاهش و سلامت اداری ارتقا یابد.
آیا از دولت رضایت دارید؟
خبر دیگری که رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد، این بود: بناست برنامه‌ای برای سنجش رضایت مردم از دستگاه‌های مختلف در سطوح ملی و استانی اجرا شود. انصاری اینطور توضیح داد: «دوره آزمایشی این طرح در زمستان امسال انجام می‌شود و سال آینده سنجش رضایت مردم را به صورت دوره‌های سالانه خواهیم داشت تا نظام اداری شفاف‌تر و سالم‌تری برای ارایه خدمت به شهروندان داشته باشیم.»
به گفته معاون رئیس‌جمهوری آنچه در منشور حقوق شهروندی به عنوان حقوق مردم بیان شده است، بی‌شک مخاطب آن برای نظام اداری و اجرایی در مفهوم آن است و دستگاه‌ها هر یک باید در ارتباط با مردم این حقوق را رعایت کنند.
از سد مخالفان رد می‌شویم
حقوق شهروندی هم مخالفانی داشته و از ابتدا گروه‌هایی نسبت به اجرای آن انتقاد کرده‌اند. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در حاشیه اجلاس ملی حقوق شهروندی درباره چالش‌های پیش روی اجرای منشوری که یک سال از رونمایی آن گذشته است، به «شهروند» چنین گفت: «هر حرکتی در راستای بهبود اجتماعی موافقان و مخالفانی دارد اما از منظر دولت یازدهم و دوازدهم این حقوق شهروندی است و بهتر‌کردنش و ارتقاي شاخص‌های آن مطلوب ماست و موجب بهبود وضع اجتماعی خواهد بود. در این میان ممکن است مخالفانی هم سد راه شوند. در این شرایط مسلما چون اجرای این منشور از وظایف و ماموریت‌های دولت است، ما همچنان در راستای آن قدم برخواهیم داشت و رهایش نمی‌کنیم.»
او با تأکید به وجود مخالفت‌ها و مشکلاتی که بر سر اجرای حقوق شهروندی قرار دارد، ادامه داد: «در دولت اهتمامی جدی برای انجام این کار وجود دارد و ما معتقدیم که برای انجام آنچه برای همه بهتر است، باید کمر همت بست و آستین‌ها را بالا زد.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه ما در فضای خلأ نیستیم که عقیده مخالف مانعی بر سر راهمان نباشد، گفت: «اینکه فقط عقاید خودمان را در نظر بگیریم و باقی را برای ادامه راه انکار کنیم با واقعیات سازگار نیست. ما باید با در نظر گرفتن شرایط موجود و همه موانع، کل امکانات موجود را بسنجیم و بر اساس آن تلاش کنیم و با همه امکاناتی که داریم، تلاش کنیم و حقوق شهروندی را پیش ببریم. اگر چه ممکن است به مطلوبمان نرسیم اما بالاخره درجاتی پیشرفت خواهیم کرد؛ چرا که هر جامعه‌ای روند بهبودش همیشه تدریجی بوده و هیچ سعادتی یک‌جا و یک‌شبه نازل نخواهد شد.»
جنیدی همچنین با اشاره به انتقاداتی که ممکن است در اجرای منشور مطرح باشد، اضافه کرد: «اگر انتقادات را گروه‌های کارشناسی، علمی و مطلعی که پیشینه و اسناد کارشناسی خوبی دارند، مطرح کنند و دلیل بیاورند، ما هم فهرستی از همه آنها جمع‌آوری خواهیم کرد و بر اساس آن کمیته بازبینی تشکیل می‌دهیم. این کار هیچ ایرادی ندارد و مجموعه اسناد حقوق شهروندی را می‌شود در طول زمان بازبینی کرد و بهبود داد.»
وزارت کشور
برای تحقق حقوق شهروندی چه کرد؟
کاهش ۱۴درصدی جعل اسناد و مدارک و همچنین کاهش ۴۰درصدی جرایم؛ این از اقداماتی بود که عبدالرضا وزیر کشور در راستای اجرای حقوق شهروندی در وزارت کشور از آنها یاد کرد. او که در ادامه این اجلاس سخن می‌گفت، نسبت به اینکه با مطالبه‌گری مردم و افکار عمومی اقدامات موثری در این حوزه انجام شود، ابراز امیدواری کرد. رحمانیفضلی با اشاره به اینکه سعی شده در حوزه داخلی و ارتباط مردم که بالاترین سطح ارتباط است، پاسخ درخوری تنظیم شود، شرح دیگری از اقدامات وزارتخانه مطبوعش داد: «۲۰درصد شاغلین در سمت‌های سرپرستی و مدیریت- حدود ۲۱۷نفر- زن هستند. همچنین رشد ۱۴۴درصدی دهیاران که تعداد آنها را به دو‌هزار و ۱۶۷ نفر رسانده است که سمت‌هایی مانند فرماندار، معاون فرماندار، دهیار و... را به خود اختصاص می‌دهند. همچنین شورای تأمین در حوزه حقوق شهروندی، اقداماتی انجام داده که ۱۴درصد کاهش جعل اسناد و مدارک و کاهش ۴۰درصدی جرایم از ازجمله موارد آن است.» او با گفتن این موارد اضافه کرد: «در راستای برنامه‌های این وزارتخانه، ۵۵ مورد تأسیس و صدور پروانه احزاب و ۱۳۰ مورد کنگره سراسری اجرایی وجود داشته است. همچنین برای تجمعات فقط برای نمونه به مناسبت ۱۶ آذر، هزار مورد جلسات دانشجویی تشکیل شد که در قالب مناظره و پرسش و پاسخ بدون کنسل‌شدن برنامه انجام گرفت. برای سمن‌ها لایحه نوشتیم؛ پیش از این دولت سمن‌ها بیش از چهار‌سال در نوبت صدور مجوز بودند، همچنین به نسبت گذشته، تعداد این سمن‌ها به سه‌برابر رسیده است و درحال حاضر بیش از چهار‌هزار سمن در حوزه آموزش فعال هستند.» رحمانی فضلی با اشاره به اینکه حق رفاه و تأمین اجتماعی برای نخستین‌بار موضوع آسیب‌های اجتماعی را به صورت شایسته مطرح کرده است. 5 جلسه از سوی مقام معظم رهبری در این راستا تشکیل شده و به سرعت به سمت اصلاح امور رفته‌ایم. دسترسی به حق مشارکت فرهنگی در جهت حمایت از اقوام، اقلیت‌ها و مذاهب صورت گرفته و در این زمینه بیشترین سطح ارتباطات را داشتیم. در حوزه تشکل‌ها نیز، ۲۸ تشکل در حوزه زرتشتیان، ۱۶ تشکل در حوزه ارامنه، ۱۰ تشکل برای کلیمیان تشکیل شده است.» به گفته رحمانیفضلی تدریس زبان ترکی، کردی و ترکمنی از دیگر اقدامات موثر در راستای اجرای منشور حقوق شهروندی است و همچنین توزیع امکانات و منابع، همچنین تأمین اقدامات مناسب و دراختیار قراردادن بیشترین منابع برای روستاها از سال ۸۲ تاکنون میزان قابل توجهی است. او به گفتن این موارد مثال زد که هفت‌هزار و ۲۰۰میلیارد تومان تنها توسط دولت تدبیر و امید به روستاییان کمک شده است.
∎