به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در این اجلاس ۱۰ دستگاه ملی و وزارتخانه اقدامات خود را در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی، موانع اجرا و پیشنهاد‌هایی برای بهتر شدن وضعیت حقوق شهروندان، در حضور رئیس جمهور و اقشار مختلف مردم گزارش کردند و رییس جمهور نیز به موجب بند ۵ سازوکار اجرا و نظارت بر منشور، گزارش پیشرفت‌ها و راهکار‌های رفع موانع در زمینه تحقق منشور حقوق شهروندی را به مردم ارائه کردند.

سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان حفاظت از محیط زیست، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به همراه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۱۰ دستگاهی هستند که عملکرد یکساله اخیر خود در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی را در این همایش تشریح کردند.

بعد از رونمایی از منشور حقوق شهروندی در آذر ۹۵، آقای روحانی در بخشنامه‌ای به همه دستگاه ها، وظایف مشترک و اختصاصی هر دستگاه به شرح مواد مرتبط و مندرج در منشور را به آن‌ها ابلاغ کرد.

به موجب این بخشنامه، همه دستگاه‌ها موظف شدند تا اسفند ۹۵، گزارشی از تدابیر اجرایی، اداری و آموزشی در خصوص منشور حقوق شهروندی در دستگاه خود را به دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی ارائه دهند.

حقوقدانان، پژوهشگران، استادان دانشگاه و سازمان‌های مردم نهاد که به عنوان داور و ذی نفع در این اجلاس حضور دارند، درباره اقدام دستگاه‌ها در اجرای منشور حقوق شهروندی اعلام نظر کردند.

در اجلاس ملی گزارش حقوق شهروندی همچنین از مجموعه مقالات در باب منشور حقوق شهروندی رونمایی شد.

مولاوردی: حقوق شهروندی مفهومی وارداتی یا کالایی تشریفاتی نیست
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در نخستین اجلاس ملی گزارش حقوق شهروندی گفت: ملت ایران ۱۰۰ سال برای تحقق آرزو‌ها و مطالبات انباشته و تاریخی خود صبر پیشه کرده است و این منشور یادآور حقوق حقه و به رسمیت شناخته شده ملت ایران در قانون اساسی است و در عین حال حقوق بر زمین مانده و فراموش شده مردم ایران در طول ۱۰۰ سال اخیر و یادآور مسؤولیت ارکان حاکمیتی در این حوزه است.
شهیندخت مولاوردی افزود: پارسال در چنین روز‌هایی شاهد اعلان بیانیه رئیس جمهور و مراسم رونمایی از منشور حقوق شهروندی بودیم و امسال به فضل خدا نخستین اجلاس گزارش ملی حقوق شهروندی را برگزار می‌کنیم که نشان از تعهد، مسؤولیت پذیری و اراده سیاسی دولت در پیگیری آرمان ها، آزادیخواهی و عدالت طلبی ملت و عملیاتی شدن یکی از مهمترین وعده‌های رئیس جمهور دارد.
وی با بیان اینکه رئیس جمهور با ابلاغ تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری و همچنین پیوست احکام وزرا و تأکید بر اجرای منشور حقوق شهروندی بار دیگر عزم جزم خود را برای تحقق حقوق شهروندی به نمایش گذاشت، گفت: رئیس جمهور محترم برای پیشبرد و تحقق حقوق شهروندی دستیار ویژه در این امر تعیین کرد و برای نظارت بر حسن اجرای این منشور در دو حوزه نهادسازی و نهادینه سازی حقوق شهروندی جهت هدف قرار دادن ساختار ذهنی و ساختار عینی جامعه به صورت توأمان اقداماتی را به این شرح انجام دادند:

گزارش دستیار رییس جمهور از اقدامات و الویت ها در موضوع حقوق شهروندی 

 دستگاه‌های تابعه قوه مجریه موظفند هر سال گزارش ادواری پیشرفت ها، چالش ها، موانع و راه حل‌های پیشنهادی برای ارتقاء و اجرای حقوق شهروندی را در حوزه مسؤولیت خود ارائه کنند.
- اولویت بندی موضوعات مرتبط با حقوق شهروندی حسب نیاز جامعه و عملیاتی شدن آن از سوی دستگاه‌ها و پیش بینی فرآیند‌ها برای مقابله با نقض حقوق شهروندی، اصلاح رفتار‌ها و رویه‌ها و اتخاذ برنامه‌های پیشگیرانه در این حوزه
- تدوین برنامه و خط مشی اجرای کامل حقوق شهروندی یا همان برنامه ملی اقدام در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت حداکثر تا پایان دولت دوازدهم جهت تصویب در هیأت وزیران یا ریاست محترم جمهور در دستور کار قرار گرفته است که این برنامه شامل محور‌های ذیر است:
- تدوین شاخص‌های کمی و کیفی پایش و ارزیابی فعالیت همه دستگاه‌های اجرایی در حوزه حقوق شهروندی
- تدوین ساز و کار گزارش گیری، نظارتی و اجرای منشور حقوق شهروندی
- تدوین آیین‌ها و روش‌های غیرقضایی رسیدگی به شکایات و گزارش‌های نقض حقوق شهروندی
- تدوین راهنمای برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی جهت اجرا، تضمین و تحقق حقوق شهروندی برای تهیه برنامه اختصاصی توسط هریک از دستگاه‌ها در حوزه مسؤولیت خود
- تهیه و تدوین فهرست کاملی از لوایح قانونی جهت اجرای مفاد حقوق شهروندی از جمله لایحه نهاد ملی، حقوق بشر و شهروندی
- تهیه و تدوین برنامه جامع آموزشی، ترویجی و ظرفیت سازی حقوق شهروندی در سطح ملی
- تدوین دستورالعمل نحوه تعامل دولت با جامعه مدنی و دستگاه‌های حاکمیتی در خصوص گسترش فرهنگ حقوق شهروندی
- تدوین و تألیف کتب آموزش همگانی حقوق شهروندی به زبان ساده و انتشار عمومی آن در سطح کشور و استفاده در آموزش‌های همگانی و تربیت مربی برای حقوق شهروندی و آموزش در مدارس و دانشگاه
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به دریافت گزارش از دستگاه‌ها برای ارزیابی گزارش‌های حقوق شهروندی گفت: نسخه مکتوب نخستین گزارش ملی پیشرفت‌ها و راهکار‌های رفع موانع تحقق حقوق شهروندی در معرض داوری و نقد افکار عمومی قرار خواهد گرفت و مبنای اجتماع و گفتگوی ملی میان حاکمیت، نخبگان و جامعه خواهد بود.
مولاوردی با تأکید بر اینکه برای گام برداشتن در مسیر تحقق منشور حقوق شهروندی با چالش‌هایی نیز مواجه هستیم، افزود: راهکار‌های اجرایی کردن منشور بدون شک در گام اول در شناسایی این چالش‌ها و موانع استوار است که این چالش‌ها به این شرح است:
- چالش‌های فرهنگی؛ ما نیازمند راه یافتن گفتمان و ایده حقوق شهروندی به عمیق‌ترین لایه‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه هستیم و این خود نیازمند گذشت زمان توأمان با رویکرد فعالانه دولت و نهاد‌های مدنی است.
- چالش‌های مدیریتی؛ ما به مدیرانی نیازمند هستیم که خود به حقوق شهروندی باور داشته باشند و ذهن و زبان و رفتارشان را متأثر سازند تا بتوانند این باور را به مردم منتقل کنند.
- چالش‌های سیاسی؛ برخی بر آن هستند تا قرائت سیاسی از منشور حقوق شهروندی ارایه کنند و همه تلاش‌های ذیربط را با این ذهنیت داوری نمایند لکن حقوق شهروندی و منشور آن توجه به ارزش‌ها و کرامت‌های ذاتی انسان را براساس موازین قانونی و برگرفته از دین و عقلانیت هدف قرار داده است و فراتر از امری سیاسی و جناحی است بنابراین باید این نکته را در ارایه راهکار‌های اجرایی مدنظر قرار داد.
- چالش‌های اقتصادی؛ ​ سایه افکندن برخی ابرچالش‌ها بر تحقق منشور یکی از مواردی است که مستلزم توجه ویژه است. تحقق موارد زیادی از حقوق شهروندی مستلزم ساز و کار‌های نرم افزاری و سخت افزاری از جمله تخصیص منابع مالی و اقتصادی مشخص است.
- چالش‌های فناورانه؛ برخی از ابعاد منشور حقوق شهروندی به کمک ابزار‌های فناورانه و بالاخص در حوزه فناوری اطلاعات تحقق پذیر هستند. رویکرد‌های منفی نسبت به فناوری اطلاعات می‌تواند مانعی جدی پیش روی منشور حقوق شهروندی باشد.
- چالش‌های قانونی؛ در برخی از بند‌های منشور لازم است تا قوانین مرتبط با آن روشن و شفاف شود و در راستای تأمین هرچه بیشتر حقوق مردم دوباره مورد تفسیر و بازنگری قرار گیرند و یا لازم است قوانینی نسخ و دوباره برای آن موارد قانون وضع شود.
وی گفت: در نهایت چالش مشارکت مردمی و داوطلبانه و بخش خصوصی که هیچ دولتی نمی‌تواند به تنهایی مردم را به همه حقوقشان برساند و از این رو یکی از بزرگترین چالش‌های اساسی در خصوص چگونگی گسترش سهم بخش خصوصی، مردمی و جامعه مدنی در پیشبرد حقوق مردم به عنوان پیشران حقوق شهروندی است و جایگزین ساختن مشارکت سازمان یافته با مشارکت توده‌ای است.
مولاوردی افزود: از سوی دیگر مطالبه و آگاهی و مسؤولیت پذیری بی نظیر مردم در این مقطع تاریخی، اراده جدی رئیس جمهور بر اجرای قانون اساسی و رعایت و پیشبرد حقوق ملت، تأکید همه مسؤولان و بزرگان نظام بر حاکمیت قانون و وجود سرمایه انسانی متخصص و با تجربه و آگاه در حوزه‌های مختلف حقوق شهروندی و همچنین نگرش امیدوارانه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی به تصمیمات مدبرانه دولت یازدهم برای پاسخ دهی به مطالبات مشروع آنان و رویکرد دولت در پایبندی به توسعه همه جانبه کشور و تعامل منطقی با جهان، فرصت‌ها و سرمایه‌هایی هستند که امیدواری‌ها را برای ارتقاء و تحقق حقوق شهروندی دوچندان می‌سازد تا با تلاش‌های تخصصی و عالمانه اعتماد جامعه نیز به تدریج به احقاق این حقوق بازسازی شود.

رویکرد دولت در توسعه و تعامل منطقه ای با جهان؛ فرصت‌هایی برای ارتقای حقوق شهروندی

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: ملت ایران ۱۰۰ سال برای تحقق آرزو‌ها و مطالبات انباشته و تاریخی خود صبر پیشه کرده است و این منشور یادآور حقوق حقه و به رسمیت شناخته ملت ایران در قانون اساسی است و در عین حقوق بر زمین مانده و فراموش شده مردم ایران در طول ۱۰۰ سال اخیر و یادآور مسؤولیت ارکان حاکمیتی در این حوزه است.
مولاوردی افزود: با اقدام و عمل و پیش قدم شدن دولت که این همایش گوشه‌ای از آن را به نمایش می‌گذارد می‌توان و باید این باور را که این حقوق واژه و مفهومی وارداتی به زعم برخی و یا کالایی زینتی و تشریفاتی به زعم برخی دیگر است را تغییر داد و به انتظار فردایی بهتر از امروز و دیروز نشست.

گزارش معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص منشور حقوق شهروندی
معاون حقوقی رئیس جمهور در نخستین اجلاس ملی گزارش حقوق شهروندی گفت: با توجه به اینکه کار اصلی معاونت حقوقی مشارکت در فرایند قانونگذاری و مقررات گذاری است، لوایح چهارگانه‌ای را در تضمین حقوق عمومی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان تهیه کردیم و در دستور کار دولت قرار دادیم.
خانم جنیدی افزود: به صورت فهرست وار تلاش می‌کنم تا عملکرد معاونت حقوقی در طی سال گذشته را ارائه کنم.
وی گفت: در مجموع کار‌هایی که انجام شده است، اولین کاری که درست به محض صدور رسمی منشور در معاونت حقوقی آغاز شد استخراج تکالیف دستگاه‌های اجرایی اعم از تکالیف عام و مشترک و همین طور تکالیف خاص هر دستگاه اجرایی و ارائه آن به رئیس جمهور و اصلاحات در بازبینی‌هایی بود که آقای رئیس جمهور صلاح دیدند و همچنین ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی و درخواست اینکه برنامه اجرایی خود را به دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی ارائه کنند.
جنیدی با بیان اینکه به این ترتیب تکلیف همه دستگاه‌ها به طور مشخص تعیین شد اظهار داشت: حسب اینکه کار اصلی معاونت حقوقی مشارکت در فرایند قانونگذاری و مقرراتگذاری است، لوایح چهارگانه‌ای را در تضمین حقوق عمومی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان تهیه کردیم و در دستور کار دولت قرار دادیم.
وی افزود: یکی از این لوایح که پیش از این نیز کار آن آغاز شده بود و ما هم با اهتمام زیاد، بازبینی کامل آن را در دوره یک ساله معاونت به اتمام رساندیم، تهیه پیش نویس لایحه قانون ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی است.
جنیدی گفت: با توجه به صراحت بیانیه منشور مبنی بر اینکه اتخاذ اقدامات لازم با همکاری سایر قوا برای توسعه، تقویت و اصلاح ظرفیت‌های موجود اعم از دولتی و غیردولتی برای پیشبرد حقوق شهروندی، ضرورت دارد، معاونت حقوقی به منظور کمک به تحقق این التزام و با استفاده از ظرفیت سایر دستگاه‌ها اقدام به تهیه و تدوین لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی کرد که اکنون در دستور کار است و تأسیس این نهاد مستقل بعد از انتشار منشور می‌تواند اجرای شایسته‌تر مفاد منشور را تضمین کند و شاخص‌های آن را در کشور ارتقا دهد.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: لایحه دیگری که شاید به وقایع تلخی مانند حادثه ساختمان پلاسکو برگردد و نگرانی از اینکه شرایطی فراهم کنیم که این حوادث تکرار نشود، لایحه مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی است.
جنیدی گفت: این لایحه نیز یکی از سازوکار‌های مهم پاسخگویی دولت در قبال شهروندان است و هدف آن پیشگیری از ورود زیان‌های ناشی از نقض حقوق شهروندی در آینده است.
وی ادامه داد: لایحه سومی که معاونت حقوقی آماده کرده، به ویژه با توجه به انتظارات مردم در خصوص ضرورت شفافیت اقتصادی، تصریح منشور به این موضوع و همچنین اینکه وعده رئیس جمهور نیز در همین راستا بوده، تهیه پیش نویس لایحه شفافیت اقتصادی است.
جنیدی با اشاره به این لایحه گفت: در این لایحه تلاش کرده ایم صیانت از امنیت و حقوق گزارش دهندگان، تخلفات اقتصادی و مالی را در آن تضمین و تصریح کنیم و حتی با توجه به اقتضائات موجود پاداشی برای این کار در نظر گرفته شود و محرمانگی این گزارش نیز با نظر خود آن فرد تأمین شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: لایحه چهارم که آن نیز یکی از مسائل مبتلابه ما در ارتباط جدی با مسئله شفافیت اقتصادی است، لایحه مدیریت تعارض منافع در ارائه خدمات عمومی است.
جنیدی افزود: این لایحه نیازمند این است که برای قدرتمند شدن خود از بخش خصوصی و افراد موفق این بخش که بازار را به خوبی می‌شناسند به درون خود دعوت کنند، اما ممکن است این افراد در موقعیت تعارض منافع قرار گیرند که باید گفت: هدف این است تا مدیران در مقام تصمیم گیری و تصمیم سازی، اگر اقتضای طبیعت کار در چنین موقعیتی قرار گرفتند، حتماً بر اساس آن اصول راهنما و مقرراتی که در این لایحه آمده است و ان شاءالله در دولت و مجلس به تصویب نیز خواهد رسید، زمینه‌ای فراهم شود که حقوق و منافع عمومی و همینطور ضرورت ترجیح نفع عمومی بر نفع خصوصی در آن لحاظ و به صورت منظم در آن دیده شود.
وی گفت: تلاش دیگر ما، تلاش برای تضمین حق دسترسی آزاد به اطلاعات صحیح قانونی بوده است، معاون حقوقی با ایجاد و بازبینی پیوسته سامانه اطلاع رسانی قوانین که در دسترس عموم است، در خصوص تضمین حق دسترسی مردم به اطلاعاتِ قانونی و با تنقیح مستمر قوانین در خصوص دسترسی مردم به اطلاعات صحیح حقوقی در مورد قوانین و مقررات مرتبط، تلاش کرده است مجموع گزارش‌هایی نیز در خصوص وضعیت اجرای قانون اساسی با دستور رئیس جمهور به ایشان ارائه شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان تصریح کرد: کار‌های دیگری نیز برای تشویق و ترویج اجرای منشور در زمینه آموزش و تحقیقات انجام شده است و برنامه‌ای نیز برای آینده تدارک دیده ایم که پژوهش‌های کاربردی برای مابقی لوایح و مصوبات مورد نیاز برای اجرای بقیه مفاد منشور بجز لوایح چهارگانه انجام دهیم و همینطور برنامه مستمر ما، پشتیبانی حقوقی از دستگاه‌های اجرایی برای تضمین حقوق شهروندی است.

برنامه مستمر ما پشتیبانی حقوقی دستگاه‌های اجرایی برای تضمین حقوق شهروندی است

رئیس جمهور در ادامه نخستین اجلاس ملی گزارش حقوق شهروندی پیش از سخنان خانم جنیدی، ضمن تشکر از خانم ملاوردی به خاطر قبول مسئولیت دستیاری ویژه رئیس جمهور در امور شهروندی گفت: مسئولیت بسیار سخت و سنگینی را ایشان بر دوش دارند و وظیفه خانم ملاوردی پایش مستمر همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و گزارش گیری و اعلام به مردم است.
آقای روحانی افزود: ضمن اینکه خانم ملاوردی باید به طور منظم منشور را هم به رئیس جمهور گزارش دهد و من هم اینجا باید اعلام کنم که ایشان به صورت منظم همزمان با ارائه گزارش به رئیس جمهور، به کل ملت ایران گزارش دهد که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف و حتی نهاد‌های عمومی که از بودجه دولت استفاده می‌کنند در اجرای حقوق شهروندی چه اقداماتی انجام داده اند و چه مواردی عقب ماندگی دارند.
رئیس جمهور ادامه داد: نظر‌های مردم نیز باید در سایتی که مربوط به حقوق شهروندی است منعکس شود و مردم نظر خود را اعلام کنند و نکاتی که مورد نظر است اعلام شود و نظر‌های مردم دسته بندی شود و همه به اطلاع دولت و هم به اطلاع سایر مردم برسد.
آقای روحانی در ادامه از خانم امین زاده نیز به علت اینکه قبلاً در این زمینه مسئولیت را برعهده داشته و خدمات فراوانی را انجام داده است تشکر کرد.

وزیر کار: این وزارتخانه صدای خاموش افرادی است که نمی‌توانند از فرصت‌های برابر استفاده کنند
وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی در نخستین اجلاس ملی گزارش حقوق شهروندی گفت: این وزارتخانه، وزارتخانه صدا‌های خاموش، افرادی است که از فرصت‌های برابر اجتماعی نمی‌توانند استفاده کنند و آسیب دیدگان اجتماعی هستند.
علی ربیعی افزود: از سویی این وزارتخانه با ثروت آفرینان دیروز و امروز سر و کار دارد و به اعتقاد من محق‌ترین افراد برای زیستی عادلانه در ایران هستند و ارتباط با آن‌ها با وظایف وزارتخانه من در هم آمیخته است.
وی گفت: سند کار شایسته نه به عنوان تنها یک سند حقوقی بلکه میثاق و ترجمانی از حقوق شهروندی در زمینه حقوق کار از جمله مواردی بوده که ما در دولت شما دنبال کردیم.
ربیعی افزود: حق اشتغال بدون تبعیض قومیتی، مذهبی و جنسیتی راهبرد وزارتخانه ما بوده است و ما حتی در درون وزارتخانه هم سعی کرده ایم از اقوام و مذاهب گوناگون از عرب و کرد و بلوچ و لر و ترک و سنی و شیعه در سطوح معاون تا مدیرکل استانی در چرخه خدمت به کار بگیریم.
وی گفت: حق اشتغال از طریق سیاست‌های اشتغال از جهت گیری‌های این وزارتخانه بوده است.
وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی افزود: تمرکز بر اشتغال افرادی که فرصت‌های نابرابر برای دسترسی به اشتغال دارند از کار‌هایی بوده که در سیاستگذاری‌ها دنبال کرده ایم.
ربیعی گفت: در برنامه اشتغال روستایی و عشایر به مناطق محروم و افرادی که کمتر فرصت دسترسی به کار دارند توجه شده است.
وی با بیان اینکه توانمند کردن افراد برای کاریابی از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه بوده است، افزود: رفتن به داخل پادگان ها، زندان ها، روستاها، ساماندهی‌های کسب و کار در گروه‌های متنوع حتی کوله بران، دست فروشان و توجه به ته لنجی‌ها از مواردی بوده که مورد توجه قرار داده ایم.
ربیعی گفت: مقابله با قرارداد‌های سفید امضا و نگرانی به عنوان وزیر از قرارداد‌های موقت و تلاش برای متناسب کردن عرضه و تقاضای کار و حق انتخاب شغل به عنوان حق هر ایرانی از بنیادی‌ترین حقوق شهروندی است و ما آن‌ها را در سیاستگذاری‌های خود دنبال می‌کنیم.
وی افزود: برخی از تشکل‌های صنفی بیش از سه سال از انرژی و وقت ما را گرفت تا آن‌ها را به سرانجام برسانیم، زیرا معتقدم اینگونه نهاد‌ها و تشکل‌های صنفی و نهاد‌های مدنی برای گسترش حق شهروندی از اساسی‌ترین کار‌هایی است که باید در نظام دنبال کنیم.
وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی گفت: ساختار نظام مشارکتی و معنا دادن به شرکای اجتماعی و تلاش ما در این زمینه منجر به این شد که ۶۵ درصد از تشکل‌های کارگری، ۴۷ درصد از تشکل‌های کارفرمایی و ۴۰ درصد از موسسات خیریه بهزیستی در دولت شما افزایش داشته باشد.
ربیعی افزود: در این دولت پس از سال‌ها کارگران توانستند در روز کارگر راهپیمایی کنند و تجمع قانونی داشته باشند و صدای آن‌ها را دولت و جامعه بشنود.
وی با بیان اینکه نهاد‌ها و تشکل‌های صنفی از ارکان اساسی حقوق شهروندی است، گفت: بزرگ کردن حوزه عمومی در میان حوزه خصوصی و حوزه دولت از کار‌هایی است که ما در گسترش جامعه مدنی و حق شهروندی دنبال کرده ایم.

بزرگ کردن حوزه عمومی در میان حوزه خصوصی را در حق شهروندی دنبال کرده ایم

ربیعی با بیان اینکه اورژانس اجتماعی به عنوان نهاد پشتیبان عمومی در تضمین بخشی از حقوق شهروندی بر موضوعاتی نظیر همسر و کودک آزاری و سالمند آزاری در سطوح محلی و ملی را گسترش داده ایم افزود: حقوق کاری زنان، جلوگیری از اخراج زنان به خاطر بارداری، بیمه زنان سرپرست خانوار از جمله مواردی است که آن را پیگیری کرده ایم.
وی گفت: ۶۷ درصد از شاغلین ما در سال ۹۵ از میان زنان بوده اند.
ربیعی افزود: بیمه زنان سرپرست خانوار در صندوق عشایر حدود ۴۵ درصد رشد داشته است.
وی گفت: همچنین تحولات جمعیتی و تغییرات سبک زندگی از جمله مواردی بوده که در جا‌هایی که باید زنان به کار بیایند و محیط با امنیت شغلی بیشتر برایشان فراهم شود، مدنظر قرار داده ایم.
وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی افزود: آقای رئیس جمهور با هم به یکی از مراکز بهزیستی رفتیم که در آن از بچه‌های خردسال معلول ذهنی جسمی نگهداری می‌شد که در کنار بازدید شما زنی با بنده صحبت کرد سن چهره و سن شناسنامه او ۲۰ سال با یکدیگر تفاوت داشت.
ربیعی با بیان اینکه آن زن از رنج دو کودک یتیم خود در حاشیه‌های تهران و آوردن آن‌ها به این مرکز سخن می‌گفت: افزود: او می‌گفت: رنج آن‌ها را پشت در آن مرکز بهزیستی گذاشتم و رنج آن‌ها را به خانه خود نمی‌برم.
وی گفت: احقاق حق این زنان و امنیت شغلی اینگونه زنان به اعتقاد من از مهمترین مواردی است که ما در حقوق شهروندی باید دنبال کنیم و راه درازی هم در پیش رو داریم.
ربیعی افزود: حق بهره مندی از زندگی سالم از طریق غربالگری تلاش دیگری بود تا کودکان معلولیت را به حداقل ممکن برسانیم.
وی با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید ۸۰ تا ۹۰ درصد غربالگری‌های مختلف را از مناطق محروم شروع کرده ایم و در کل کشور به جلو برده ایم، گفت: دادن وعده غذایی گرم در مهدکودک‌ها از این جمله است که، زیرا در هزار روز اول زندگی کودکان معصومی که حق شهروندی آن‌ها باید از ابتدا به آن‌ها داده شود از مواردی است که ما آن را در زمینه حقوق کودکان دنبال کرده ایم.
ربیعی افزود: امکان تحصیل برای همه، همکاری با آموزش و پرورش و بازگرداندن کلاس اولی‌هایی که به هر دلیل از تحصیل جا مانده اند از جمله کار‌های مهمی بوده که در زمینه حقوق کودکان برداشته شده و ما موفقیت آمیز عمل کرده ایم.
وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی گفت: تاکید رئیس جمهور بر مبارزه با اعتیاد زنان و کودکان و آن‌ها را در اولویت قرار دادن، جلوگیری از زباله گردی کودکان احتیاج به توجه بیش از این دارد که ما در برنامه هایمان بوده است.
ربیعی با بیان اینکه روند سالمندی جمعیت کشور تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۳۰ میلیون نفر خواهد رسید، افزود: سالمندی بدون معلولیت و سالمندی سالم از مواردی بوده که ما در شورای عالی بیمه سلامت با پوشش بیمه‌ای بیشتر، دارو‌های بیشتر در دوران سالمندی، تأسیس خانه‌های امید و استراتژی درست پیشی گرفتن مستمری بر تورم در چهار سال گذشته برای حق زندگی بهتر سالمندان و بازنشستگان دنبال کرده ایم.
وی با اشاره به اینکه برای ایجاد بهتر حق توان خواهان، لایحه حمایت جامع از معلولان را به مجلس ارسال کرده ایم، گفت: حقوق معلولان از جمله مناسب سازی مبلمان شهری تا اشتغال و مسکن آن‌ها در فهرست پیگیری‌ها قرار گرفته است که کمک شما را بیش از این می‌طلبیم برای اینکه شهر برای حرکت روان معلول باید آماده‌تر از چیزی باشد که امروز است.
ربیعی با اشاره به خاطره بازدید خود از خانواده شش معلولی که با پوشک نگهداری می‌شدند در خرم آباد گفت: و این خانواده از جهت مسکن و رسیدگی‌ها مورد توجه بود و سنگینی این بازدید به خاطر آنکه افراد آن به هیچ وجهی نمی‌توانند از فرصت برابر برای زندگی برابر استفاده کنند با من حمل می‌شود.
وی با بیان اینکه زبان گفتگو باید از نیاز محوری به حق محوری تغییر یابد افزود: از اینکه مسائل اجتماعی را از سیاست زدگی جدا کنیم از جمله کار‌هایی بوده که خوشبختانه در این وزارتخانه دنبال کرده ایم.
وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی گفت:​ هر شهروند باید به نحوی حقش را برایش نهادینه کنیم که بتواند در قالب تشکل‌ها و در قالب زندگی بهتر و آرامش بیشتر دنبال کند و این‌ها مواردی بوده که بنیاد‌های آن را در برخی موارد کاشته ایم و در برخی موارد دیگر با موفقیت دنبال کرده ایم.
­رئیس جمهور پیش از سخنان آقای ربیعی گفت: اگر بخواهیم حقوق شهروندی را مورد رسیدگی به طور ویژه قرار دهیم به اعتقاد من باید معاونت حقوقی رئیس جمهور و همچنین مسئول اداری و استخدامی و دستیار ویژه در حقوق شهروندی به طور مداوم جلساتی با هم داشته باشند و برای تکمیل حقوق شهروندی و یا برنامه‌هایی که وزارتخانه‌ها می‌فرستند برای اصلاح و تکمیل آن‌ها طرح‌هایی را تهیه کنند تا در صورت لزوم در هیئت وزیران و یا برای شخص رئیس جمهور ارسال کنند.

وزیر فرهنگ: کاهش مجوزهای ۱۱۷ گانه فرهنگی به ۵۴ مجوز
وزیر فرهنگ و ارشادی اسلامی در نخستین اجلاس ملی گزارش پیش رفت‌ها و راهکاری‌های رفع موانع تحقق حقوق شهروندی از کاهش تعداد مجوز‌های ۱۱۷ گانه فرهنگ و ارشاد اسلامی به ۵۴ مجوز و ادامه دار وبودن این روند خبرداد.
سید عباس صالحی با اشاره به اینکه، حقوق شهروندی در نسبت انسان با دولت و جامعه تعریف می‌شود افزود: انسان در مناسبات خود با محیط اجتماعی اش دارای دو بعد است.
وی گفت: انسان مسئول و انسان محق که در این مفهوم شهروندی انسان دارای حق و هم دارای حد است که با این برداشت و تفسیر حدود فرهنگی شهروندی را قانون و عرف و اخلاق مشخص می‌کند و حقوق فرهنگی شهروندان را اصول معینی از جمله حق آزادی بیان و انتشار محصولات فرهنگی، حق آزادانه دسترسی به اطلاعات و عدالت در دست یابی به امکانات و زیرساخت‌های فرهنگی است.

حدود فرهنگی شهروندی را قانون و عرف و اخلاق مشخص می‌کند

وی در خصوص اقدامات انجام شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تحقق حقوق شهروندی گفت: اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با استقرار دبیر خانه و سامانه آن و پاسخگویی سازمان‌های متصل که تاکنون بیش از صد دستگاه دولتی و غیر دولتی در سامانه به کارگزاری و پاسخگویی اطلاعات پرداختند این روند در صورت تداوم و پیگیری و پاسخگویی‌های جدی‌تر می‌تواند به یک نقطه عطفی در حوزه حقوق شهروندی ایران بیانجامد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حذف مقررات مانع محیط کسب و کار فرهنگی را از دیگر فعالیت‌های این وزارتخانه اعلام کرد و افزود: اصحاب فرهنگ و هنر با تکثر مجوز‌های فرهنگی درگیرودار محیط مبهم کسب و کارند که با کاهش مجوز‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت در این بخش نیز تسهیل شده است.
صالحی با اشاره به اینکه کاهش مراجعات مردمی و رعایت صرفه جویی در وقت و هزینه آنان سومین برنامه اجراشده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، گفت: هم اینک اکثر محور‌های فرهنگی و هنری به صورت غیرحضوری و الکترونیکی صادر می‌شود.
وی افزود: شفاف سازی مالی از حوزه فرهنگ در حوزه‌های نشر و مطبوعات و نیز جشنواره‌ها و رویداد‌های مهم فرهنگی و هنری، فعالیت دیگر این وزارتخانه در جهت تحقق حقوق شهروندی است.
صالحی با اشاره به اینکه سیاست مشارکت و یا تفویض امور فرهنگی و مجتمع‌های فرهنگی به نهاد‌های صنفی حوزه فرهنگ و هنر فعالیت دیگر انجام شده است، گفت: در این دور اتفاقات بسیاری پدید آمده است و حتما این اتفاقات باید تداوم و سرعت بیشتری پیدا کند.
وی افزود: تصویب لایحه حقوق مالکیت ادبی و هنری در دولت و پیگیری تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، همچنین بررسی‌های نهایی چند لایحه مهم در حوزه رسانه، روزنامه نگاری و تبلیغات که آماده ارسال به مجلس شورای اسلامی و فرهنگ سازی و تغییر منشور حقوق شهروندی به یک مطالبه و پیگیری عمومی که از طریق آموزش‌ها و ظرفیت‌های مطبوعات و رسانه‌ها انجام می‌شود دیگر برنامه‌های مهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این بخش است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه استقرار حرفه‌ای نظام مالکیت فکری معنوی در حوزه فرهنگ و هنر به گونه‌ای که اصحاب فرهنگ و هنر حس بکنند که در این حوزه داده‌های آن‌ها امنیت لازم را برای حفاظت و صیانت دارد، گفت: استقرار جامع نظام دسترسی آزاد به اطلاعات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ایفای نقش دبیرخانه دسترسی آزاد به اطلاعات برای اینکه این سامانه پویا و فعال و پرتلاش بماند از برنامه‌های فراروی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
صالحی افزود: انتشار جامع حمایت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از بخش فرهنگ و هنر به این صورت که فضای فرهنگ و هنر فارغ از فضا‌های مخفیانه و پرده پوشانه باشد از نوع مادی و غیرمادی و استقرار کامل دولت الکترونیک و ایجاد پنجره واحد برای تمامی خدمات فرهنگی و هنری به گونه‌ای که مراجعات مکرر و غیرحضوری کاملا حذف شود.
وی گفت: کمک به ایجاد و توانمندسازی نظام‌های صنفی بخش فرهنگی و هنر از آنجا که این نظام‌های صنفی پایه و اساس حرکت‌های مردمی در همه حوزه‌ها به خصوص در حوزه فرهنگ و هنر هستند همچنین حمایت از تولیدات فرهنگی و هنری اقوام ایرانی که رنگین کمان جامعه ایرانی است یک مزیت برای ایران است که باید از این مزیت بیشتر از گذشته استفاده کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان افزود: تسهیل در حقوق فرهنگی شهروندی از یکسو با آگاهی شهروندان از حقوق خود و از سوی دیگر به بسترسازی و زمینه آفرینی حاکمیت و دولت برای تحقق آن نیازمند است. این رابطه دوسویه نقطه عزیمت تحقق حقوق شهروندی است.
رئیس جمهور پیش از سخنرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنرانی کوتاه با اشاره به اینکه مسئولیت آقای ربیعی در حقوق شهروندی مضاعف است، گفت: رسیدگی به کسانی که نیازمند به مدد هستند البته مدد اصلی از جانب خداوند است و ما نیز از او مدد می‌خواهیم، اما همه ما در برابر مددجویان جامعه وظیفه سنگین داریم.
آقای روحانی افزود: کودکی که سرپرست ندارد، سالمندی که نیاز به حمایت دارد، خانمی که سرپرست خانوار است و خانواده‌ای که دارای چندمعلول هستند یکی از جا‌هایی است که مساوات به معنای واقعی کلمه می‌تواند در آنجا استقرار پیدا کند و سپس در جامعه پخش شود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه وقتی ما به سالمندی می‌رسیم درخصوص مذهب، قومیت و فکر سیاسی آن سوالی نباید پرسیده شود، گفت: این‌ها جایی است که ما مسایل انسانی را یکجا و یک کاسه باید متبلور ببینیم در زمینه حمایت از نیازمندان باید تمرینی شود برای حقوق مساوی همه شهروندان بنابراین این بار سنگین بر دوش این وزارتخانه است.

حمایت از مددخواهان باید تمرینی برای ما برای حقوق مساوی همه شهروندان باشد

آقای روحانی افزود: ما می‌خواهیم از خداوند که توفیقی به این وزارتخانه بدهد تا ما در مقابل خانواده‌هایی که نیازمند به کمک هستند شرمنده نشویم.

بطحایی: چاپ بیش از ۲۹۰ جلد کتاب در زمینه حقوق شهروندی
وزیر آموزش و پرورش در نخستین اجلاس ملی گزارش حقوق شهروندی از چاپ بیش از ۲۹۰ جلد کتاب در زمینه‌های مختلف به ویژه درباره حقوق شهروندی با شمارگان بالا خبر داد.
سیدمحمد بطحایی با ارائه گزارشی از اقدامات این وزارتخانه در خصوص حقوق شهروندی آموزش و پرورش را یکی از بزرگ‌ترین نهاد‌های اجرایی دولت دانست که در اقصا نقاط کشور مستقیم یا غیرمستقیم با همه افراد جامعه ارتباط دارد که هر تغییر مثبت یا منفی در آن در همه اجزاء جامعه اعم از اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی تأثیرگذار است.
وی گفت: حق آموزش و پرورش از حقوق بنیادینی است که اکنون همسنگ حق حیات قرار می‌گیرد، زیرا بی توجهی به حق آموزش، گوهر هستی و کرامت انسانی را تهدید می‌کند. آموزش و پرورش اکنون به خود می‌بالد که با وجود تنگنا‌ها و محدودیت‌ها در تمام مناطق کشور و حتی در مواردی صرفاً برای یک دانش آموز مدرسه دایر کرده است.
بطحایی افزود: هرچند از نابرابری و بی توازنی ناخرسندیم، اما همواره جهت گیری کلی و برنامه‌های آموزش و پرورش به سوی کاهش نابرابری و حرکت به سمت عدالت آموزشی خواهد بود. افتخار می‌کنیم که در جمهوری اسلامی ایران در‌های مدارس را به روی غیرایرانیان نیز گشوده ایم و اکنون با رشد چشمگیری بیش از ۵۰۰ هزار نفر از کودکان غیرایرانی زیر چتر آموزش قرار گرفته اند، چون بر این باوریم که احترام به کرامت ذاتی انسان مرز جغرافیایی نمی‌شناسد.
وزیر آموزش و پرورش، تهیه دروس مرتبط با حقوق شهروندی با عناوین «من حق دارم»، «حقوق و تکالیف شهروندی»، «اخلاق رسانه ای»، «قوانین اساسی مرتبط با حقوق شهروندی» و موضوعات گنجانده شده دیگر در کتب مطالعات اجتماعی پایه‌های هفتم تا دهم متوسطه را بخشی از اقدامات این وزارتخانه در چارچوب حقوق شهروندی برشمرد.
وی، برنامه آموزشی حقوق و تکالیف به دانش آموزان پایه دهم، جذب، ​نگهداشت و تربیت حدود ۸۰۰۰ مدرس آموزش خانواده در کشور و چاپ بیش از ۲۹۰ جلد کتاب با شمارگان بالا را از دیگر اقدامات نهاد تعلیم و تربیت در چارچوب حقوق شهروندی دانست.
بطحایی، آموزش معلمان، مدیران و مشاوران مدارس منتخب در قالب کارگاه‌های آموزشی با عناوین مهارت‌های ارتباطی و مشارکتی، نظارت و ارزیابی از اجرای برنامه حضور مشاور در محاکم قضایی قبل از صدور حکم برای جوانان و نوجوانان، تشخیص سلامت تحصیلی و آمادگی جسمانی نوآموزان بدو ورود به مدرسه، برپایی نشست‌های سیاسی ــ اجتماعی با محوریت مسائل روز و نیاز‌های جوانان به ویژه استفاده درست از فضای مجازی و آسیب‌های آن و آشنایی با منشور حقوق شهروندی برای دوره دوم متوسطه را از دیگر اقدامات در ترویج منشور حقوق شهروندی برشمرد.
وی با اشاره به تشکیل کمیته مسائل آموزش و پرورش مرتبط با اهل سنت، هدف از تشکیل این کمیته را آسیب شناسی برنامه‌های آموزش و پرورش و دروس دانش آموزان اهل سنت و ارائه راهکار‌ها برای بهبود شرایط آنان دانست.
بطحایی اختصاص بخشی از زمان و برنامه کلاس‌های درسی و پرورشی مدارس هیأت امنایی را به آموزش زبان و گویش محلی در مناطق دو زبانه از دیگر اقدامات آموزش و پرورش در چارچوب حقوق شهروندی دانست و افزود: ما زمینه لازم را برای ترغیب به استفاده از گویش محلی در اجرای کلاس‌های فوق برنامه نیز فراهم کرده ایم.
وزیر آموزش و پرورش، تهیه و تدوین ۵۵ عنوان کتاب مهارت‌های اساسی زندگی و حقوق شهروندی، طرح خواندن با خانواده، طرح حلقه‌های کتابخوانی، طرح آموزش مهارتی زندگی به دختران دانش آموز کم توان ذهنی و افزایش پوشش تحصیلی دختران بازمانده از تحصیل، طرح آموزش و تهیه بسته‌های بهداشتی و آموزشی ویژه دانش آموزان دختر مناطق محروم با اولویت مراکز شبانه روزی را از دیگر اقدامات در چارچوب حقوق شهروندی برشمرد.
وی افزایش پوشش تحصیلی و جذب بیش از ۵۰۰ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل که تا پیش از این به علل مختلف به مدرسه نیامده بودند و ارائه کمک هزینه به دانش آموزان استثنایی با مشارکت سازمان بهزیستی و استانداری‌ها در زمینه خرید سمعک و عینک و تأمین هزینه رفت و آمد به مدارس، تهیه سامانه یکپارچه مدارس غیردولتی و راه اندازی سامانه اخذ مجوز مراکز غیردولتی به منظور تسهیل در ارائه مجوز‌ها و بررسی احراز شرایط و تسریع در راه اندازی آن را را از دیگر اقدامات دانست.

وزیر کشور: ­پیش بینی ۴ میلیارد تومان کمک به احزاب در لایحه بودجه ۹۷

وزیر کشور در نخستین اجلاس ملی گزارش حقوق شهروندی گفت: در لایحه بودجه سال آینده برای کمک به احزاب ۴ میلیارد تومان پیش بینی کرده ایم.
عبدالرضا رحمانی فضلی افزود: برگزاری چنین جلسه‌ای نشانه تفکرات و اندیشه‌های راهبردی رئیس جمهور محترم است که اینگونه خود را درخصوص مطالبات مردم پاسخگو می‌داند و امیدواریم بتوانیم با مطالبه گری مردم و تلاش مسئولان وظیفه خود را انجام دهیم.
وی با اشاره به اینکه وزارت کشور در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، امنیتی و انتظامی مسئولیت‌های زیادی را در حوزه حقوق شهروندی برعهده دارد، گفت:​ درست است که منشور حقوق شهروندی یکسال است منتشر شده است، اما رئیس جمهور از اوایل تشکیل دولت همواره بر عمل به مُرّ قوانین در حوزه رعایت حقوق بشر در وزارت کشور تأکید می‌کرد.
رحمانی فضلی گفت:​در حوزه داخلی و در حوزه ارتباط با مردم در این وزارتخانه بالاترین سطح ارتباط را داریم و ۲۰ درصد شاغلان در سمت‌های سرپرستی و مدیریتی را که ۲۱۷ نفر هستند به زنان اختصاص دادیم و امار دهیاران با ۱۴۴ درصد رشد اکنون به ۲ هزار و ۱۶۷ مورد رسیده است که این افراد در سطوح معاون استاندار و معاون فرماندار هستند و تلاش کرده ایم از بانوان هم استفاده کنیم.
وی افزود: در حوزه آزادی و امنیت شهروندی تلاش مستمری در شورای امنیت و شورا‌های تأمین صورت گرفته به نحوی که سرقت که قبل از این دولت ۵ درصد افزایش یافته بود در این دولت سالانه ۵ درصد کاهش یافت.
وزیر کشور گفت: شاهد کاهش ۱۴ درصدی جعل اسناد و مدارک، جمع آوری ۱۳۰ هزار قبضه سلاح غیرمجاز، کاهش ۶ درصدی جرائم به عنف، ۷ درصدی زورگیری و کاهش ۱۰ درصدی شرارت بوده ایم و همه این‌ها بستر افزایش امنیت اجتماعی را فراهم می‌کند.
رحمانی فضلی گفت: در حوزه حق تعیین سرنوشت ۴ انتخابات را د. ر. ۲ مقطع با بالاترین مشارکت انجام دادیم که انتخابات در ۱۴۰ شهر به طور الکترونیکی و همچنین ۲۴ مرحله از مراحل انتخابات به طور الکترونیکی برگزار شد.
وی افزود: دراین چند انتخابات شاهد افزایش مشارکت، امنیت و قانونمندی بودیم و یک مورد تلفات و مسائل امنیتی نداشتیم.
وزیر کشور گفت: در حوزه حسن اداره امور، پاسخگوی ۹۳ هزار نامه به سامانه وزارت کشور بودیم و ستاد تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در همه سطوح این وزارتخانه تشکیل شده است و ما به ۹۵ درصد مراجعان پاسخگو بودیم.
وی افزود: در حوزه حریم خصوصی نیز با نصب دوربین‌های مدار بسته و ساماندهی بکارگیری پهباد‌ها در کاربرد غیرنظامی اقداماتی صورت گرفت و پیش نویس ممنوعیت خرید و فروش و بکارگیری تجهیزات شنود در دبیرخانه شورای امنیت کشور تهیه شده است.
وزیر کشور گفت: در حوزه تشکل، تجمع و راهپیمایی‌ها باید اعلام کنم که پس از ۸ سال بسته بودن خانه احزاب در سال اول دولت یازدهم، خانه احزاب با همکاری همه احزاب و با ترکیب جدید آغاز بکار کرد و در ۱۰ استان خانه احزاب داریم و اجازه فعالیت و تأسیس دفاتر فرعی احزاب را در ۳۴۰ شهرستان داده ایم.
رحمانی فضلی گفت:​ در این مدت ۵۵ مورد تأسیس و صدور پروانه احزاب و گروه‌های سیاسی و همچنین ۳۹۵ مورد صدور تمدید پروانه انجمن‌های صنفی و تخصصی و کانون‌های بازنشستگی را داشتیم.
وی با اشاره به اینکه هیچ حزبی در دولت تدبیر و امید منتظر مجوز در پشت در‌های وزارت کشور نیست، افزود:​ ما در این مدت ۱۳۰ مورد کنگره سراسری احزاب را داشتیم و فقط امسال در ۱۶ آذر هزار مورد سخنرانی به صورت مناظره و پاسخ داشتیم که هیچ جلسه‌ای تعطیل نشد و همه جلسات با امنیت و سلامت برگزار شد.
وزیر کشور گفت: در انتخابات ریاست جمهوری ۴۲ هزار مورد سخنرانی داشتیم که برخی سخنرانی‌ها ۱۵۰ هزار جمعیت داشت و هیچ درگیری و اتفاقات امنیتی نداشتیم.
رحمانی فضلی افزود:​ برای سمن‌ها نیز لایحه‌ای آماده شده است که به مجلس ارائه می‌کنیم و پیش از این برخی سمن‌ها ۴ سال در نوبت صدور مجوز بودند و اکنون آن‌ها بیش از ۱ ماه معطل نمی‌شوند و تعداد سمن‌ها ۳ برابر شده است و ۴ هزار سمن در حوزه آموزش و توانمندی فعال هستند.
وی گفت: برای اجرای نظم و امنیت در مراسم ها، ناجا موظف شده است همه شرایط امنیتی و انتظامی را فراهم کند.
وزیر کشور افزود: ​در حوزه آسیب‌های اجتماعی هم که تاکنون مقام معظم رهبری ۵ جلسه را با حضور سران قوا تشکیل داده اند، تلاش کرده ایم به سمت اصلاح آسیب‌ها برویم.
وی گفت:​ بزرگ‌ترین گام در ایجاد امنیت اجتماعی این است که دولت خود را موظف به پاسخگویی می‌داند.
وزیر کشور به اقدامات این وزارتخانه برای حمایت از اقوام و اقلیت‌های مذهبی و نژاد‌ها در وزارت کشور اشاره کرد و گفت: در همه مناطقی که اهل تسنن بیشترین جمعیت را دارند فرمانداران، بخشداران و معاونان آن‌ها را از برادران اهل سنت انتخاب می‌کنیم در حوزه تشکل‌ها به ۲۸ تشکل در حوزه زرتشتیان، ۱۶ تشکل در حوزه ارامنه و ۱۰ تشکل در حوزه آشوریان و ۳ تشکل در حوزه کلیمیان مجوز داده ایم و در حوزه تدریس زبان ترکی و کردی در دانشگاه‌های تبریز و کردستان و همچنین تدریس زبان ترکمنی در گلستان اقداماتی صورت گرفته است.
رحمانی فضلی گفت: ​در حوزه توزیع امکانات و منابع در روستا‌ها تلاش شد بیشترین منابع و امکانات دراختیار آن‌ها قرار گیرد به گونه‌ای که از سال ۸۲ تاکنون ۱۰ هزار میلیارد تومان به دهیاری‌ها کمک شد که ۷۱ درصد این رقم فقط در دولت تدبیر و امید بود و نگاه ما در این بخش عادلانه و منصفانه است.

وزیر ارتباطات: حفظ حریم خصوصی سرلوحه کار وزارت ارتباطات است

وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات در نخستین اجلاس ملی گزارش حقوق شهروندی گفت: صیانت از حریم خانواده و حفظ حریم خصوصی سرلوحه کار این وزارتخانه قرار دارد.
جهرمی افزود: ارتباطات و فنآوری اطلاعات ابزار مؤثر و اجتناب ناپذیری برای نیل به اهداف مندرج در منشور حقوق شهروندی از جمله گردش آزاد اطلاعات، شفاف سازی نظام اداری و نیز تحقق عدالت اجتماعی است.
علاوه بر این موارد، صیانت از حریم خانواده در فضای مجازی حفظ حریم خصوصی کاربران، ایجاد اعتماد عمومی، شایسته سالاری و پرهیز از تبعیض جنسیتی و قومیتی در به کارگیری مدیران همواره سرلوحه وظایف مدیریت‌های وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات بر اساس این منشور بوده است.
رشد حدود ۱۵ برابری مشترکان پهن باند در کشور، ایجاد پوشش سراسری نسل سوم و چهارم تلفن همراه در همه شهر‌های کشور که تا دهه فجر امسال شاهد تکمیل آن خواهیم بود و همچنین توجه ویژه به حل مشکلات مناطق روستایی در عرصه ارتباطات از تحولات مهم این عرصه است.
وی افزود: ایجاد زیرساخت‌های لازم به اذعان همگان باعث گردش آزاد اطلاعات و شفافیت در نظام اداری شده است بگونه‌ای که امروز بودجه کل کشور و ارقام مندرج در آن در زمان کوتاهی مورد نقد کارشناسان و کاربران شبکه‌های اجتماعی فراگرفته و در نتیجه مدیران اجرایی کشور و اقدامات آنان، آنان را در اتاق شیشه‌ای و در منظر عمومی قرار داده تا پیش از پیش ملزم به پاسخگویی باشند.
همچنین این زیرساخت‌ها باعث ایجاد فرصت‌های برابر شغلی برای جوانان فرهیخته این مرز و بوم شده به نحوی که کسب و کار‌های نوپا در کشور با استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی با تشکیل پایگاه‌های کوچک تحول اقتصادی بزرگی را در حال رقم زدن است.
جهرمی افزود: از این رهگذر موجب خلق ثروت، ایجاد شغل و رفاه برای سایر جوانان مستعد بدون توجه به جنسیت و قومیت و مرکز و حاشیه نشین آن‌ها شده است.
موارد یاد شده نه تنها موجب تسهیل ارتباطات مردم با یکدیگر و دولت شده است بلکه منجر به کاهش مراجعات مردم به ادارات و دستگاه‌های اجرایی و به تبع آن کم شدن ترافیک، کم شدن آلودگی هوا و صرفه جویی در مصرف انرژی و همچنین کاهش تصادفات و هزینه سرانه سلامت خواهد شد.
وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات گفت: توسعه این فضا هرچند دستاورد‌های مهمی را به همراه داشته است، اما دولت‌ها را با چالش‌های جدید و جدی از جمله لزوم صیانت از حریم خانواده در فضای مجازی و اتخاذ تدابیر مؤثر برای کاهش نگرانی پیرامون گسترش آسیب‌های اجتماعی مواجه کرده است.
رشد فنآوری‌ها و استفاده روز افزون از آن‌ها برای بهبود زندگی مردم در عین حال صیانت از حریم خصوصی کاربران و ایجاد اعتماد عمومی را ضروری می‌نماید.
از سوی دیگر با گسترش کسب و کار‌های نوپا در فضای مجازی و نبود قوانین و مقررات متناسب با این کسب و کار‌ها و عدم انطباق برخی مقررات حوزه‌های سنتی با حوزه‌های نوین، مراجع دولتی و نیز مراجع قضایی موجب ایجاد موانع متعددی برای این کسب و کار‌ها شده اند.
وی گفت: برای پیاده سازی دولت همراه و دولت الکترونیک تلاش‌های زیادی در حال انجام است، اما مانع جدی برای فراگیر شدن آن فرآیند‌های اداری موجود است که قطعاً بایستی دستخوش تغییرات قرار گیرد برخی از فرآیند‌های فعلی اداری قابلیت تفکیک فرآیند‌های الکترونیکی را ندارند و با اعمال مخالفت‌های صنفی دستگاه‌های دولتی و نیز عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها بویژه قوای مجریه و قضائیه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نخواهند داشت.
جهرمی افزود: برای هماهنگی بین قوا استفاده بهتر از ظرفیت شورای اجرای فنآوری اطلاعات و نیز ظرفیت راهبردی شورای فضای مجازی راهگشا خواهد بود، اما مهمتر از همه عزم جدی مدیران تراز اول کشور برای حل معضلات موجود و بهره مندی از مزایای دولت الکترونیکی به همراه هستند بدون شک می‌توانیم با استناد به اصل مترقی ۲۵ قانون اساسی و با استفاده از آموزه‌های دینی و ایجاد ساختاری برای تحقق آن‌ها ضمن صیانت از حریم خصوصی مردم در فضای مجازی موجبات تقویت اعتماد عمومی به شبکه ها، اپلیکیشن‌ها و سایت‌های داخلی بشویم.

برنامه وزارت ارتباطات در این عرصه حمایت از توسعه سرویس‌های بومی و همچنین توجه به توسعه سواد رسانه پالایش هوشمندانه به جای انسداد، تعامل با سرویس دهندگان بین المللی و طرح اینترنت کودکان برای کاهش آفات فضای مجازی است برای پیگیری مشکلات حقوقی کسب و کار کار‌های نوپا در دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی گروهی از حقوقدانان در وزارت ارتباطات مأمور شده اند تا حمایت‌های مؤثر و مناسب را به این گروه از کسب و کار‌ها ارائه نمایند مضافاً تدوین لایحه ویژه برای این کسب و کار‌ها در دستور کار قرار دارد همچنین امیدواریم که در دهه فجر امسال سامانه اختصاصی برای رسیدگی به شکایت مردم از ارائه دهندگان از ارائه دهندگان خدمات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد نقض حریم خصوصی به بهره برداری برسد.
وی گفت: همچنین امیدواریم با رونمایی از نرم افزار موبایل محور دولت همراه و با تکیه بر حمایت‌های ریاست جموری تا دهه فجر گامی در توسعه این طرح برداریم.
رئیس جمهور همچنین دراین مراسم بعد از صحبت‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: وظیفه‌ای که این وزارتخانه دارد مقداری متفاوت است، زیرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرتبط با فرهیختگان جامعه و هنرمندان جامعه و خبرنگاران و مسئولین رسانه هاست بنابراین شرایط متفاوتی با بقیه دارد در گذشته این قشر مضایق و مشکلات زیادی برای انجام رسالت‌های خود داشت امیدوارم در چهار سال گذشته نسبت به قبل این مضیقه‌ها کمتر شده باشد همانطور که در گزارش ارائه شد در چهار سال گذشته این مشکلات کمتر شد مشکلاتی که مردم دارند این است که دولت دست از سر مردم بردارد این خواست ملت است.
وزارت فرهنگ و ارشاد یکی از جا‌هایی است که متأسفانه در کار هنرمندان و خلاقان آثار هنری و علمی دخالت می‌کند اگر بتوانیم به قانون اکتفا کنیم و سلیقه را در این رابطه کنار بگذاریم قدم مهمی برداشته ایم.

گزارش رئیس سازمان اداری و استخدامی درخصوص حقوق شهروندی 

رئیس سازمان اداری و استخدامی در نخستین اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکاری رفع موانع تحقق حقوق شهروندی گفت: گزارشی از اقدامات نظام اداری درباره رعایت حقوق شهروندی ارائه کرده ام.
انصاری افزود: آنچه که در منشور حقوق شهروندی به عنوان حقوق مردم بیان شده بی شک مخاطب اصلی برای رعایت، تأمین و تحقق نظام اداری و اجرایی کشور در مفهوم عام و خاص است.
وی افزود: به دنبال اعلام منشور حقوق شهروندی از سوی ریاست جمهوری در اجرای تکلیف مقرر در بند (۵) قسمت (ب) بیانیه رئیس جمهور که دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده بود به ساز و کار‌های قانونی برای تأمین مفاد منشور فراهم کنند، حقوق شهروندی در نظام اداری برگرفته از مفاد منشور و با استفاده از نظرات مدیران و صاحب نظران امور اداری تدوین و ۲۸ اسفند سال گذشته از سوی رئیس جمهور پس از تصویب شورای عالی اداری ابلاغ شد.
انصاری گفت: این تصویب نامه به عنوان یک سند مهم در کنار منشور حقوق شهروندی واجد ویژگی‌هایی است که می‌تواند راهگشای تحقق حقوق شهروندی در نظام اداری کشور و تسهیل تحقق آن برای آحاد جامعه باشد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی افزود: ویژگی‌های مهم این سند عبارت است از اینکه در این تصویب نامه به عنوان یک راهنمای عمل نظام اداری مصادیق دقیق حقوق شهروندی در نظام اداری را تعریف و تکالیف تک تک مدیران و کارکنان در قبال هر یک از این حقوق تبیین شده است.
انصاری گفت: دامنه شمول تصویب نامه صرفاً قوه مجریه نیست و با استفاده از ساز و کار‌های قانونی کلیه دستگاه‌های اجرایی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند مخاطب این تصویب نامه هستند و با پیش بینی این کار ملی دامنه مسئولیت‌ها به طور شفاف بیان شده است.
وی افزود: این تصویب نامه ضمانت اجرایی مشخصی هم دارد و با استفاده از هیئت‌های ساز و کار رسیدگی به تخلفات اداری از اختیاراتی که هیئت عالی نظارت دارد در خصوص کسانی که رعایت حقوق مردم در نظام اداری را جدی نگیرند و در رعایت آن کوتاهی کنند مجازات‌های مشخصی در نظر گرفته شده که با اعلام شکایت مردم به دستگاه‌های نظارتی با اولویت و فوریت به این تخلفات پرداخته می‌شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: پس از ابلاغ این تصویب نامه در واقع این راهنمای عمل ما بوده در نظام اداری، مجموعه‌ای از این نوع اقدامات در طول ۹ ماه گذشته براساس تکالیف این تصویب نامه در دستور این کار قرار گرفته و انجام شده است.
انصاری افزود: اول آموزش و فرهنگ سازی در نظام اداری کشور بود ما ۱۴۰ مدرس آموزش حقوق شهروندی و منطقی حقوق شهروندی را از طریق مرکز آموزش مدیریت دولتی آماده سازی کردیم و از طریق این مدرسان تا امروز حدود ۵ هزار و ۵۷۵ نفر از مدیران میانی دولت و کارکنانی که مسئولیت دارند در قبال این نوع مسائل دوره‌های آموزشی برگزار کرده ایم و این برنامه ادامه پیدا خواهد کرد تا پایان سال که ما بتوانیم ۵۰ درصد مدیران میانی کشور را تحت پوشش ببریم.
وی گفت: همچنین یک سامانه آموزشی مجازی برای کارکنان طراحی کرده ایم که بتوانیم کارکنان را تحت پوشش قرار دهیم که برای تعداد زیادی از دستگاه‌ها برای باقی مانده سال و سال آینده برنامه ریزی شده هدف گذاری ما این است که بتوانیم حدود یک چهارم کارکنان دولت را در یک سال آینده تحت پوشش این آموزش‌های مجازی قرار دهیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی افزود: برنامه دوم توسعه سازمان‌های مردم نهاد است برای نظارت بر رعایت حقوق شهروندی در نظام اداری که با همکاری وزارت کشور انجام می‌شود ما تکلیف داریم زمینه حضور تشکل‌های مردمی برای مراعات حقوق مردم در نظام اداری فراهم کنیم، هدف گذاری ما ایجاد حداقل دو تشکل در هر استان و ۵ تشکل ملی است که با همکاری استانداران این کار را دنبال خواهیم کرد.
انصاری گفت: آنچه که در بخش سوم مورد توجه بوده نهادینه کردن ادارات استخدامی و شایسته گزینی در نظام اداری بوده و همین طور ایجاد فرصت‌های برابر برای دستیابی به مسئولیت است.
وی افزود: به هر حال نظام اداری ارائه دهنده خدمات به مردم است و مردم حق دارند که از نظام اداری تدبیر شایسته برخوردار شوند و بهترین خدمات را دریافت کنند شایسته گزینی مبتنی بر رعایت حقوق همه متقاضیان کاری است که ما دنبال می‌کنیم و آنچه که به عنوان اعمال روابط در استخدام در دولت بود قطعاً در دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم به حداقل رسیده و امروز ما آن را متوقف کرده ایم.
با تاکیدی که رئیس جمهور بر استفاده بیشتر و موثرتر از حضور زنان و جوانان و مشاغل مدیریتی داشت برنامه روشنی در این رابطه در شورای عالی اداری تصویب و ابلاغ شد و ما امیدواریم که تا پایان دوره دولت دوازدهم به آن هدف گذاری که ۳۰ درصد مدیران ما از بین بانوان و سن مدیریت کشور هشت سال کاهش پیدا کند به آن هدف گذاری ان شاءالله نائل شویم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: برنامه بعدی برنامه ارتقاء سلامت و مبارزه با فساد نظام اداری است که به عنوان یک برنامه جدید در برنامه جامع اصلاح نظام اداری پیش بینی شده و از ابتدای سال ۹۶ در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته و در کنار این‌ها توسعه و سرعت بخشیدن به توسعه دولت الکترونیک و استقرار میز خدمت در دستگاه‌های اجرایی است که مورد اهتمام ویژه دولت است و هدف گذاری دولت این است که بتوانیم تا پایان دولت دوازدهم کلیه خدمات را الکترونیکی کنیم.
انصاری افزود: ارتباط با ارباب رجوع و مراجعه کنندگان و کسانی که می‌خواهند از دولت خدمات بگیرند با کارکنان قطع کنیم و زمینه‌های فساد را در نظام اداری کاهش دهیم و سلامت نظام اداری ارتقاء لازم را پیدا کند.
وی گفت: آخرین برنامه‌ای که در دستور کار ماست یک برنامه مستمر سنجش رضایت مردم است ما هر سال رضایتمندی مردم از دستگاه‌های اجرایی در سطوح ملی و استانی را اندازه گیری خواهیم کرد، به صورت آزمایشی این کار توسط مرکز آمار در زمستان امسال انجام می‌شود، ما از سال آینده هر سال یک گزارش ملی سنجش رضایتمندی مردم و میزان رضایتمندی از دستگاه‌های اجرایی را ارائه خواهیم کرد.
انصاری افزود: قطعاً این کار‌ها برنامه ریزی اش بر عهده ماست مسئولیت اجرای آن بر عهده وزرا، روسای دستگاه‌های اجرایی و استاندار‌ها بر عهده دارند و با حمایت رئیس جمهور ان شاءالله بتوانیم نظام اداری شفاف تر، سالم‌تر و با سطح رضایتمندی بالاتری از نظر مردم داشته باشیم.
رئیس جمهور نیز پیش از سخنان انصاری گفت: من تشکر می‌کنم از مهندس جهرمی وزیر جوان کابینه دوازدهم که فعالیتش در زمینه ارتباطات بسیار ارزشمند بود و من فکر می‌کنم یک بخش مهمی از حقوق شهروندی مردم ارتباط آسان، ارزان، امن با حفظ حریم خصوصی است. مردم خواستار این هستند.

روحانی افزود: جهرمی در یک جایی قرار دارد که قبلاً دکتر واعظی بود او هم مشکلات را لمس کرد، جایی است که فشار زیادی وجود دارد. از اول دولت یازدهم ایستادگی کردیم برای اینکه مردم بتوانند ارتباط سهلی داشته باشند از لحاظ علمی، از لحاظ اطلاعات مورد نظرشان و اشتغالشان.
رئیس جمهور گفت: این فشار همچنان وجود دارد و ما همچنان ایستادگی می‌کنیم و من همین جا به آقای جهرمی می‌گویم که باید بایستد و مقاومت کند همه دولت پشت سر وی هستند این داستان یک داستان ساده نیست، این حق بزرگ مردم است.
روحانی افزود: اینکه حالا یک لیسانسی که ۱۴۰ واحد حقوقی را گذرانده حالا با چه نمره‌ای هم گذرانده او بخواهد برای سرنوشت یک ملت با قلم خودش تصمیم بگیرد این شدنی نیست.
رئیس جمهور گفت:​ این از حقوق مهم مردم است، حالا اگر یک نفر در مصرف آب اسراف کرد شیر آب را باز کرد قاضی می‌تواند دستور بدهد به وزارت نیرو که آب این شهر را قطع کن، چون یک نفر شیر آب را باز گذاشته و آب بدون توجه هدر می‌رود تو اصلاً سد کرج، سد لتیان را ببند شیر‌ها را و آب به مردم نرسد، باید برویم با متخلف برخورد کنیم ما که نمی‌توانیم یک ملتی را از آب خوردن محروم کنیم، چون یک نفر تخلف کرده است.
روحانی افزود: بنابر این وظیفه مهمی را بر دوش دارد البته برای ما اخلاق بسیار مهم است، برای ما آینده جوان‌ها مهم است، این اینترنت کودکان مهم می‌باشد موبایل ویژه کودکان برای ما مهم است، نوجوانان ما باید حراست و حفاظت شوند ضمن اینکه ما باید برای فرهنگ مان، برای ایمان مان، برای آینده جوانان هایمان فکر کنیم، این حق یک حق بزرگ ملی است که باید از آن حراست کنیم.
من تا روزی که خدا به من توفیق بدهد و حیات داشته باشم و رئیس جمهور باشم نخواهم گذاشت که این کار در کشور انجام بگیرد و همه کار‌هایی که دولت می‌کند انجام بدهد البته با حمایت مردم است و با حمایت شما امکان پذیر خواهد بود.
رئیس جمهور گفت:​ از انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی می‌خواهم که گزارش خود را تحویل دهد.

طنین انداز شدن سرود ملی در سالن اجلاس سران