صاحب‌خبر - معصومه معظمی
در آستانه سالگرد رونمایی از منشور حقوق شهروندی، روز گذشته اولین اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری، وزرا و معاونین، مدیران و مسئولان، نمایندگان اقوام و مذاهب، گروهی از زنان و دانشجویان برگزار شد و رئیس جمهوری در این همایش به موارد 18 گانه حقوق شهروندی از جمله «حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق آزادی اندیشه و بیان و حق دسترسی به اطلاعات و حق حریم خصوصی» اشاره کرد. مواردی که به گواه برخی نمایندگان مجلس با وجودی که جزو فصل سوم قانون اساسی است، ولی در برخی مواقع یا اجرایی نمی شوند یا به طور ناقص و به صورت برداشت‌های شخصی در جامعه پیاده می‌شوند که یک نقصان است.
درست یک سال پیش بود که حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری دولت یازدهم، درراستای تحقق وعده‌های انتخاباتی خود مبنی بر حمایت از حقوق شهروندان، از «منشور حقوق شهروندی» رونمایی کرد و معاونتی تحت این عنوان به معاونت‌های ریاست جمهوری اختصاص داد. البته از همان ابتدا برخی از دولت خواستند درراستای ایجاد پشتوانه و ضمانت اجرایی این منشور را در قالب لایحه تنظیم و برای تبدیل شدن به قانون به مجلس بیاورد، ولی این پیشنهاد مورد موافقت رئیس جمهوری قرار نگرفت و ترجیح داد آن منشور را به عنوان نقشه راهی برای دست اندرکاران قوه مجریه مدنظر قرار دهد. همچنین طبق اظهارات دستیار رئیس جمهوری در زمینه حقوق شهروندی؛ اجرای دقیق حقوق شهروندی توسط دولت قطعی است. شهیندخت مولاوردی در این باره به «ابتکار» گفت: «منشور حقوق شهروندی با ۱۲۰ ماده باید به دانشگاه‌ها و جامعه ورود پیدا کند و دولت آماده ارائه آموزش آن در دانشگاه‌ها است و چنانچه بتواند نیمی از آن را نیز در این دولت اجرایی کند گام موثری برداشته است.» مولاوردی لازمه مطالبه گری مردم را آگاهی از حقوق شهروندی دانست تاکید کرد: « باید این حقوق را مطالبه کنند تا دولت بتواند وارد مرحله اجرایی آن شود.» بنابراین منشور حقوق بشر که در ۲۵ شهریور سال گذشته توسط رئیس جمهوری ابلاغ و رونمایی شد، با هدف آشنایی مردم با حقوق خود که به صورت پراکنده در قانون اساسی به آنها اشاره شده بود و اینکه این قوانین را به صورت یکجا در اختیار داشته باشند تدوین و گردآوری شده است. بنابراین با ایجاد این احساس نیاز در جامعه و تشویق و ترغیب مردم به آگاهی داشتن از حقوق شهروندی خود، دولت دست به کار شد و برخی نمایندگان ملت در مجلس هم سعی کردند با حمایت از این منشور به احقاق حقوق اولیه و شهروندی مردم احترام بگذارند. بنابراین برای کمک به این حس سعی کردند با تشکیل فراکسیون حقوق شهروندی در مجلس دولت را در این راه یاری کنند. ولی ظاهرا فعلا دولت ضرورتی برای تبدیل این منشور به قانون احساس نمی کند و ترجیح
می دهد همچنان منشور به صورت راهنمای خط و مشی قوه مجریه درنظر گرفته شود.
انتقاد نمایندگان از عدم اجرای حقوق شهروندی
در برخی نهادها
از آنجایی که پرداختن و توجه به حقوق شهروندی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ برخی نمایندگان درباره ضرورت این امر با «ابتکار» به گفت‌وگو پرداختند. در این راستا؛ هادی شوشتری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توضیح ضرورت اجرای حقوق شهروندی، به عنوان یکی از فصول قانون اساسی به «ابتکار» گفت: «اولین سالگرد تدوین و اعلام حقوق شهروندی از طرف رئیس جمهوری برگزار شد. البته شاید ما در ادبیات حقوق شهروندی به معنای حقوق بشر کمبود نداشته باشیم و فصل سوم قانون اساسی از بین فصول 14 گانه آن به موضوع حقوق ملت اختصاص داده شده است. همچنین از نظر اسناد و اعلامیه‌های بین المللی حقوق بشری هم اسناد ما تطابق دارد و جزو موارد مترقی و شایسته است. ولی مشکل جای دیگری است.» این نماینده اصلاح طلب مجلس ادامه داد: «مشکلی که در این باره با آن مواجه هستیم ضعف در عمل به آن فصل قانونی است و برخی دستگاه‌های اجرایی در عمل به آن فصل قانونی ملتزم نیستند یا به نوعی به شکل ناقص ازآن برداشت دارند.» این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه اظهارات خود به «ابتکار» پیشنهاد داد: «ضروری است دستگاهی میزان تحقق آن حقوق را در میدان عمل بررسی کند و همایش حقوق شهروندی که از سوی دولت برگزار شد به تصور من با همین رویکرد و منظور تشکیل شده است تا میزان تحقق و عملیاتی شدن آن فصل قانونی در دستگاه‌های دولتی را بسنجد و این هم اندیشی را در بین دستگاه‌های دولتی به وجود آورد.»
در این میان علیرضا رحیمی، نماینده تهران و عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم با بیان اینکه «حقوق شهروندی جزو ضروریات فضای اجتماعی و سیاسی کشور است» در انتقاد از رویکرد دولت که فکری برای ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی نکرده است به «ابتکار» گفت: «دولت لایحه‌ای در این زمینه به مجلس نداده است و بهتر بود به صورت لایحه آن را تقدیم مجلس می‌کرد تا با تبدیل شدن به قانون ضمانت اجرایی پیدا کند. ولی به هر حال هرچه به سمت تحقق کامل حقوق شهروندی برویم، به سمت اجرای بیشتر دموکراسی در کشور گام هایی برداشته ایم و هرچقدر هم در حقوق شهروندی ضعف داشته باشیم، به منزله ضعف در دموکراسی است. پس در نهایت وقتی مسئولان حقوق شهروندی را مطرح می‌کنند، بهتر است ضمانت اجرایی آن را هم مدنظر داشته باشند.» البته در ادامه علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس هم در گفت‌وگو با«ابتکار» اعلام کرد که حقوق شهروندی در زمان ریاست جمهوری رئیس دولت اصلاحات توسط بهنود به آن پرداخته شده است. او در این باره توضیح داد: «موضوع حقوق شهروندی در قانون اساسی موارد متعددی دارد که قبلا توسط آقای بهنود در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی به آن پرداخته است و قوه قضائیه هم مدتی به محکمه آقای سلیمانی که همکار فعلی ما در مجلس است، محاکم حقوق شهروندی تشکیل داد و ایشان هم مواردی را که دراین باره به دست آمده بود را دنبال و رسیدگی می کردند. ولی با آمدن ایشان به مجلس محکمه حقوق شهروندی دیگر تعطیل شد و هم امروزه در باب حقوق شهروندی آنچه ایجاد شده بود، به خوبی رعایت نمی شود.» همچنین بهرام پارسایی؛ سخنگوی فراکسیون امید در مجلس هم با انتقاد از اینکه حقوق شهروندی می تواند خیلی بهتر از شرایط فعلی در جامعه اجرایی شود به «ابتکار» گفت:
« حقوق شهروندی در کشور ما بهتر از وضعیت فعلی می‌تواند اجرا شود. فصل سوم قانون اساسی که مبتنی بر حقوق ملت است، کاملا به حقوق شهروندی اشاره دارد، ولی بخش‌هایی ازآن به شیوه خوب ومناسبی در کشور اجرا نمی‌شود.» او همچنین تاکید کرد: «در فصل سوم قانون اساسی به اموری مثل عدم مداخله در امور شخصی افراد از جمله شنود و سرک نکشیدن در زندگی شخصی آنها و آزادی بیان و سایر مواردی که رئیس جمهوری به آنها اشاره کرده، صراحتا آمده است ولی متاسفانه امروزه این موارد توسط برخی نهادها رعایت نمی‌شود.» برخی نمایندگان از جمله هادی شوشتری، تدوین و ابلاغ و پرداختن به حقوق شهروندی را یک گام رو به جلوی دولت یازدهم و به دنبال آن دولت دوازدهم می دانند که می تواند منجر به موفقت بالایی در این زمینه شود. این نماینده اصلاح طلب مجلس در گفت‌وگو با «ابتکار» در این باره تصریح کرد: «برگزرای همایش سالگرد تدوین و ابلاغ منشور حقوق شهروندی به منظور رصد و پایش میزان تحقق این منشور طی یک سال گذشته، می تواند گام مهمی در دولت دوازدهم هم در عرصه بین المللی و سیاست خارجی و هم سیاست داخلی باشد. چرا که امروزه سازمان های بین‌المللی دولت ها را از نظر پایبندی به مفاد بین المللی حقوق بشری و شهروندی مورد بررسی قرار می دهند و این امر می تواند مورد مثبتی برای ما باشد تا از زیر فشار سازمان‌های بین‌المللی خارج شویم. هرچند که این مورد قطعا مصارف داخلی هم دارد و یک خواست و مطالبه داخلی است.» محجوب هم که نمایندگی مردم تهران در مجلس و ریاست فراکسیون کارگری را در اختیار دارد با بیان اینکه حقوق شهروندی شامل همه حق و حقوقی که شهروندان به گردن یکدیگر و به گردن حکومت و حکومت به گردن آنها دارد می شود و به همین دلیل مسئله مهمی است که باید با نگاه مناسب تری به آن پرداخته شود.»
مجلس برای تحقق حقوق شهروندی
چه گام‌هایی برداشته است؟
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه گفت‌وگوی خود با «ابتکار» در پاسخ به این نکته که مجلس برای تحقق حقوق شهروندی در جامعه چه گام‌هایی برداشته است، تصریح کرد:
« امروزه حال حقوق شهروندی را باید از رسیدگی کنندگان آن در جامعه پرسید. طبیعتا توجه به حقوق شهروندی نیازمند دقت و توجه بیشتری در باب اقشار مختلف است و باید گروهی کارشناس در بین اقشار مختلف، بر اساس قوانین مصوب کشور، از وضعیت اجرای حقوق بشر در بین این اقشار سنجش به عمل آورند و گزارش بدهند. این حداقل کاری است که هر ساله کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس باید انجام دهد و امیدواریم به این مرحله برسیم.» محجوب تاکید کرد: «در مجلس صحبت درباره حقوق شهروندی زیاد می شود ولی اقدام نظارتی در این باره خفیف است و باید اقدامات نظارتی را در این خصوص تقویت کنیم.» البته بهرام پارسایی هم در پاسخ به این پرسش به «ابتکار» گفت: « مجلس بهتر می تواند بر عدم اجرای حقوق شهروندی و قوانینی که در این باره وجود دارد ولی اجرایی نمی شود، نظارت داشته باشد. امیدواریم با فراکسیون حقوق شهروندی که در مجلس شکل گرفته است بتوانیم نظارت بهتری در این باره داشته باشیم.» او همچنین ادامه داد: «البته فراکسیون حقوق شهروندی مجلس تازه تاسیس است و جلسه هیات رئیسه آن تشکیل شده و قرار است با ngo های بخش های خصوصی و دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی و معاونت حقوقی هم جلساتی داشته باشیم تا بتوانیم دست به دست هم بدهیم و کاری در
این باره انجام دهیم.» هادی شوشتری هم در ادامه گفت‌وگوی خود با «ابتکار» بیان کرد: «مبانی حقوق شهروندی و حقوق بین الملل در دو جایگاه قانونی مطرح می شود. یکی در جایگاه قانون اساسی و فصل سوم آن به این حق اختصاص یافته است و بخش دوم در قوانین موضوعه و عادی است و باید مبانی حقوق شهروندی و حقوق بشری در آن انعکاس داده شود.» او همچنین صراحتا اعلام کرد: «مجلس درباره قانون مبارزه با مواد مخدر بازنگری داشته است که در راستای احقاق حقوق شهروندی و حقوق بشری است. از آنجایی که در نشست‌های بین‌المللی بحث آمار بالای اعدام‌ها در جمهوری اسلامی مطرح می شد و البته بیشتر این آمار مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر بود، در این باره در مجلس سعی کردیم در راستای کاهش حساسیت سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری که بر اساس مکانیزم ارزیابی قانون جهانی نسبت به میزان بالای اعدام‌ها به ما انتقاد می‌کردند و همچنین در راستای احقاق حقوق افراد و تحقق این حق قانون اساسی، اصلاحیه‌ای در قانون مجازاتها لحاظ کنیم.»
گفتنی است پرداختن به حقوق شهروندی و ایجاد حساسیت و آگاهی دادن به جامعه نسبت به حق و حقوقی که بر گردن حاکمیت و یکدیگر دارند، یکی از موارد مهمی است که بخش قابل توجهی از جامعه از آن اطلاع کافی ندارند. هر چند که فصل سوم قانون اساسی به طور مفصل به این حقوق شهروندی مبنی بر آزادی بیان و ... پرداخته است ولی دولت یازدهم و دوازدهم خود را ملزم به تاکید بر این حقوق و اگاهی دادن به مردم در این باره می داند و با تدوین و ابلاغ منشور حقوق شهروندی و پیگیری آن در جامعه در تلاش است گامی به سوی دموکراتیک تر شدن جامعه بردارد و قطعا در این راه نیازمند کمک و حمایت نمایندگان مجلس و حمایت های قوه قضائیه است. بنابراین باید منتظر باشیم و ببینیم در اینده تا چه میزان از این وعده ها و آرمان ها محقق و اجرایی خواهند شد و تا چه میزان این صحبت ها به عنوان شعار به فراموشی سپرده می شوند.∎