آرمان- آذر ماه ۹۵ سالروز انتشار دیرهنگام منشور حقوق شهروندی است. انتشار این سند راهبردی در واپسین روزهای دولت یازدهم شور و شعف خاصی را در دل‌های مشتاقان عدالت و حقوقمداری ایجاد کرد. منشورحقوق شهروندی در حقیقت مرامنامه اعتقادی و عملی دولت‌های روحانی است. در آغاز مهم‌ترین نگرانی پیرامون منشور فقدان سازوکارهای اجرایی و تضمینی بود. چند ماه بیشتر طول نکشید که تحت هدایت و اشراف دکتر حسن روحانی سند یکصد و هفتاد و هشت توسط شورای عالی اداری تصویب شد و به تردیدها پیرامون فقدان ضمانت اجرا برای منشور حقوق شهروندی پاسخ داد. حقوق شهروندی در اداره به صورت بسیار جامع و توسعه یافته اداره و مأموران اداری را مکلف به پاسداری از حقوق شهروندی در مناسبات دولت و ملت می‌کرد. انتشار سند حقوق شهروندی در اداره شادی برخاسته از انتشار منشور را دو چندان کرد زیرا از یک سو، نشانگر جدی بودن دکتر روحانی در اجرای منشور و ثانیا پیش‌بینی ضمانت اجرای موثر در آن بود. به گمان ما مصوبه حقوق شهروندی در اداره از خود منشور حقوق شهروندی مهم‌تر و راهبردی‌تر است زیرا بزرگترین ناقض حقوق شهروندی در اغلب کشورهای دنیا معمولا نهادهای اداری، ماموران دولتی و ارباب قدرت هستند. بدین خاطر پیش‌بینی ساز و کارهای لازم برای ملتزم کردن ارباب اداره به حقوق شهروندی بسیار مهم‌تر از اجرای منشور حقوق شهروندی به شمار می‌رود. متاسفانه انتشار دو سند ارزشمند حقوق شهروندی با روزهای پایانی دولت یازدهم روبه‌رو شد و بدین خاطر همه امیدها و چشم‌ها به دولت دوازدهم یعنی دولت دوم آقای روحانی دوخته شد. شهروندان نجیب و صبور ایرانی منتظر بودند تا دولت دوم روحانی بلافاصله پس از تاسیس و استقرار اقدامات گسترده‌ای را در اجرای سند عام و خاص حقوق شهروندی انجام دهد. متاسفانه شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و فضای مناسبات ایران و جهان به دولت دوازدهم اجازه نداد که چنان‌که باید و شاید اجرای منشور عام و سند حقوق شهروندی در اداره و مهم‌تر از آن اجرای قانون اساسی را مطابق اصل ۱۱۳ در دستور کار خود قرار دهد. از این رو دولت دوازدهم نیز مانند دولت یازدهم به انتصاب یک دستیار حقوق شهروندی بسنده کرد. چنان که بارها اشاره کرده‌ایم با یک دستیار نمی‌توان تحول بزرگی را در روابط دولت- ملت ایجاد کرد. نفس اکتفا به انتصاب دستیار می‌تواند بدبینی‌هایی را پیرامون جدیت دولت به وجود آورد. اجرا و تضمین حق‌های شهروندی در کلیت جامعه و اداره نیازمند سازوکارهای جدی‌تر است. هنوز استانداران کشور به عنوان مجری مصوبه یکصد و هفتاد و هشت، نه تنها اقدامات لازم را برای اجرای آن به عمل نیاورده‌اند بلکه برخی از آن‌ها اساسا از وجود چنین مصوبه‌ای غافل‌اند. برخی نهادهای اداری متمرکز و غیرمتمرکز نسبت به منشور و مصوبه یکصد و هفتاد و هشت در غفلت بسر می‌برند. این وضعیت بسیار نگران کننده و حاکی از آن است که در دولت دکتر روحانی با وجود صداقت در زمینه حق‌ها و آزادی‌های شهروندی گام‌های چندان موثری برای اجرایی کردن دو سند و یادشده برداشته نشده است. متاسفانه فضای داخلی و خارجی هم به روحانی اجازه نداده است تا پیگیری‌های مربوط به حقوق شهروندی به صورت جدی و موثر انجام شود. دولت روحانی می‌تواند برخی از موارد نقض حقوق شهروندی را با جدیت بیشتر مورد توجه قرار دهد. مثلا درباره دانشجویان ستاره‌دار و مشکلاتی که برای برخی از اساتید دانشگاه مانند دکتر اکسیری‌فرد به وجود آمده است. در نهایت، منشور حقوق شهروندی و مصوبه یکصد و هفتاد و هشت با اعتبار دولت و شخص آقای روحانی گره خورده است. بی‌تردید، اگر در ماه‌های آینده دولت به صورت جدی وارد مساله اجرای حقوق شهروندی و مهم‌تر از آن اجرای قانون اساسی نشود بسیاری از هواداران و انتخاب کنندگان آن به جبهه منتقدان کوچ خواهند کرد. پس در این زمینه لازم است دکتر روحانی دو اقدام جدی به عمل آورد؛ یکم، تعبیه سازوکارهای محکم اجرایی برای اجرای‌حقوق شهروندی در جامعه و اداره آن و دوم، کوشش برای استفاده از پتانسیل اصل ۱۱۳ قانون اساسی.