ایران آنلاین /مهدی هداوند/ حقوقدان
یکی از بزرگترین تأثیرات منشور حقوق شهروندی در جامعه افزایش مطالبه‌گری مردم بر اساس مفاد منشور بوده است. امروزه در زبان مردم عادی هم اگر توجه کنیم با این ادبیات که فلان موضوع کی قرار است اجرا شود یا چگونه باید اجرا شود یا چرا اقدامات جدی برای اجرایش انجام نشده است پی می‌بریم که مردم به منشور توجه کرده‌اند و بخش اعظم گفت‌و‌گوهای مردم بر اساس حقوقی است که این منشور برای مردم فراهم کرده است. هر چند باید گفت این سطح از مطالبه گری کافی نیست و صرف استناد به منشور و اعتراض به اجرا نشدنش کفایت نمی‌کند چرا که باید این مطالبه گری از طریق تشکل‌های مدنی و به شکل سازماندهی شده و جدی‌تر انجام شود. از سوی دیگر نباید این مطالبه گری در این سطح باقی بماند و بویژه مردم باید به دولت کمک کنند تا منشور اجرا شود.
مردم در هر بخشی که کار می‌کنند باید وارد مشارکت با دولت شوند تا منشور اجرایی‌تر و موانع اجرا نشدن آن مشخص‌تر شود. دولت نیز باید تحرک بیشتری داشته باشد چرا که منشور در واقع برنامه عمل دولت است و باید به‌عنوان برنامه نخست و جدی دولت مورد توجه قرار گیرد اما متأسفانه هنوز اقدامات اجرایی جدی در دولت شروع نشده و انتظار مردم و جامعه دانشگاهی و کارگران و زنان و در یک کلام همه اقشار مردم برآورده نشده است. اینکه یک نفر به‌عنوان دستیار ویژه رئیس جمهوری در حقوق شهروندی انتخاب شود کفایت نمی‌کند، در تمام وزارتخانه‌ها باید یک مقام ارشد در حد وزیر یا معاون وی به‌عنوان متولی حقوق شهروندی مسئولیت اجرای این منشور را بر عهده بگیرد تا همه این موضوع را باور کنند و بپذیرند که این یک کار نمایشی انتخاباتی نبوده است.
دکتر روحانی در سخنان خود در سالگرد رونمایی از منشورحقوق شهروندی یکی از شرایط لازم برای تحقق این حقوق را توجه به استاندارد در کشور دانست. استاندارد‌گذاری بی‌تردید بخش مهمی است. برای رعایت حقوق مصرف‌کننده توجه به استاندارد اهمیت فراوانی دارد هر چند که ما در این حوزه عقب ماندگی زیادی داریم و متأسفانه شواهد از ضعف نهادهای نظارتی بر این استانداردها حکایت دارد. با توجه به قوانین موجود می‌توان گفت نظارت لازم انجام نمی‌شود و در حوزه‌هایی نظیر غذا و دارو این امر اهمیت ویژه تری پیدا می‌کند و مردم انتظار دارند استاندارد‌گذاری با دقت بیشتری انجام شود.
همچنین باید گفت مهم‌ترین عامل در اجرای حقوق شهروندی اراده جدی دولت و شخص رئیس جمهوری و دستیار ایشان است. چرا که رئیس جمهوری به موجب قانون اساسی نه تنها بالاترین مقام اجرایی کشور است بلکه مجری قانون اساسی هم هست و این مسئولیت وی را دو چندان می‌کند. در مراحل بعدی نیز برای اجرای دقیق این منشور باید هر حقی را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم برای اجرای آن حق چه کارهایی باید انجام شود و چه کارهایی نباید انجام شود. دستیار رئیس جمهوری باید ذیل هر حقی فهرستی از اقداماتی که باید انجام گیرد تا آن حق اجرا شود و همچنین اقدام‌هایی که در حال حاضر اتفاق می‌افتد و مانع تحقق حقوق شهروندی است را مشخص کند و سازو کار اجرایی دقیقی برای آن تدوین کند. ما نیاز داریم به طور مشخص موانع اجرا و موارد تسهیل‌کننده حقوق شناسایی شود. مهم‌ترین کسانی که می‌توانند مراقب دولت باشند خود مردم هستند. شبکه‌های مجازی نیز در این میان نقش مهمی ایفا می‌کنند. مردم باید موارد نقض حقوق شهروندی را به طور مرتب اعلام کنند تا دولت و سازمان‌های دولتی به این موضوع حساس شوند.
