به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، براساس تبصره پنج لایحه بودجه 1397 دولت اجازه می دهد همه شرکت های دولتی و وابسته وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و همچنین دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، تا سقف 70 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند.
توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
همچنین براساس لایحه بودجه 1397، دولت می تواند تا 260 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر کند.
منابع واریزی به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرح های ساماندهی دانشگاه ها و اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی این قانون اختصاص می یابد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.
اوراق فروش نرفته در طرح های این تبصره در سقف مطالبات معوق طرح با تایید رییس دستگاه اجرایی، ذیحساب ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشور به همه طلبکاران طرح اعم از پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های طرح ها از جمله تملک اراضی و تاییدیه بدهی طرح های ساماندهی دانشگاه ها قابل واگذاری است.
بند دیگر تبصره پنج لایحه بودجه 1397 این اجازه را می دهد شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها با تایید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) تا سقف 80 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند.
حداقل 50 درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرح های قطار شهری اختصاص می یابد.
تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح های قطار شهری به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداری هاست و تضمین 50 درصد سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور قرار دارد.
میزان سپرده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک های عامل حداکثر پنج درصد تعیین می شود.
اوراق فروش نرفته در سقف مطالبات معوق طرح با تایید شهرداری و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به طلبکاران طرح است.
براساس بند دیگر لایحه پیشنهادی، دولت اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال صادر و تا سقف 95 هزار میلیارد ریال به طلبکاران (طرح های تملک دارایی های سرمای های، خرید تضمینی محصولات راهبردی کشاورزی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، تادیه بدهی های سازمان های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولید کنندگان برق) واگذار می کند.
دولت می تواند از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ 30 میلیارد ریال به صورت جمعی- خرجی تسویه کند.
براساس لایحه بودجه 1397 دولت اجازه داد به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد آن صرف تخصیص های اولویت دار ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع این قانون شود.
تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر همه پرداخت های خزانه داری کل کشور است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشر شده به سال بعد ممنوع است.
دولت می تواند برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال 1397 تا معادل 50 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کند.
اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیشبینی می شود.
به منظور سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرح های زیر بنایی و توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه ها اجازه دارند از طریق شرکت های تابع ذیربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی ( ریالی – ارزی) در سقف 50 هزار میلیارد ریال منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح های وزارت نفت) و عایدی طرح (برای طرح های وزارت صنعت،معدن و تجارت) تضمین کنند.
وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابع برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسید شده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهی های سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح های بالادستی نفت و گاز می تواند تا سقف معادل سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی(ریالی – ارزی) با تصویب هیات وزیران منتشر کند.
این شرکت ها موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند.
برای مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته ای متشکل از رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد.
این کمیته نرخ های سود اسمی اوراق منتشر شده و میزان مجاز خرید این اوراق را تعیین می کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت بوده و اوراق و اسناد این تبصره از پرداخت هرگونه مالیات معاف است.
به گزارش ایرنا، رییس جمهوری امروز (یکشنبه) با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1397 را تقدیم کرد.
سقف بودجه مورد نظر دولت برای سال آتی 11 میلیون و 949 هزار و 354 میلیارد و 674 میلیون ریال است.

اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام : @IRNAeco
اقتصام* 9132*1961*
خبرنگار: فرزانه سلامت بخش**انتشار: مریم مسعود