مهکامه علیقلی: هیات وزیران ۲۰ آذر ۱۳۹۵ مصوب کرد دولت بخشی از بدهی‌های خود را از طریق انتشار اوراق مشارکت خزانه اسلامی و صکوک اجاره تسویه کند.
بر این اساس به وزارت نیرو اجازه داده شد حداکثر به انتشار ۲۲ هزار میلیار ریال اوراق اسناد خزانه یا سایر اوراق اسلامی اقدام کند. همچنین بابت پرداخت بدهی دولت به شهرداری‌ها (با اولویت شهرهای کمتر از ۲۰ هزار نفر جمعیت) تا سقف ۲۵ هزار میلیارد ریال اوراق صکوک اجاره مجوز انتشار داده شد. این در حالی است که به تایید کارشناسان، حجم بالایی از اوراق مشارکت دولتی که تنها مربوط به این دولت نیست از یک سو و بدهی دولت به بانک مسکن بابت سود تعهد شده دولت در زمینه طرح مسکن مهر، منجر به وضعیت فعلی شده است. این کارشناسان، یکی از بهترین راهکارهای پرداخت بدهی دولت را انتشار اوراق مشارکت عنوان می‌کنند. در ادامه عزت صیادنیا طیبی، مدیر سرمایه‌گذاری یک شرکت تامین سرمایه و دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با صمت در تحلیل این موضوع راهکارهایی ارائه داده است.
شبکه بانکی درحال‌حاضر چه مشکلاتی دارد؟
بدهی‌های انباشته دولت، مطالبات معوق، دارایی‌های منجمد (سرمایه‌گذاری در ساختمان) که امکان بهره‌برداری دوباره و اختصاص منابع به کسب و کار را ندارد و همچنین مطالبات بانک‌ها از بخش‌های دولتی و غیردولتی که از سوی دولت تضمین شده است اما در زمان مقرر تادیه نشده‌اند، از جمله مشکلات شبکه بانکی است. این مشکلات باعث شده حدود نیمی از دارایی۳ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها، منجمد و غیرقابل استفاده باشند و بانک‌ها در عمل سرمایه مناسبی برای تسهیلات‌دهی نداشته باشند. علاوه بر مشکلات گفته شده رقابت بانک‌ها در جذب سپرده با نرخ‌های بهره بالا باعث شده نرخ بهره تسهیلات بالا رفته و مطالبات معوق بانک‌ها افزایش یابد.
اولویت حل آنها کدامند؟
اولویت نظام بانکی باید بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها برای افزایش توانگری مالی و قدرت پرداخت تسهیلات باشد. به نظر می‌رسد یکی از سریع‌ترین راه‌حل‌ها برای این امر افزایش سرمایه بانک‌ها یا ادغام آنها باشد.
چه نهاد یا اشخاصی مسئول رسیدگی و ارائه راه‌حل برای این مشکلات هستند؟
سهامداران بانک‌ها در صورتی‌که دارای توان مالی باشند باید اقدام به افزایش سرمایه بانک کنند و درصورتی که سهامداران بانکی توان مالی لازم برای آورده افزایش سرمایه نداشته باشند باید راه‌حل ادغام با سایر بانک‌ها را انتخاب کنند. دولت به‌عنوان بدهکار بزرگ بانکی می‌تواند به ازای بدهی خود به این شبکه اقدام و به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و اصل ۴۴ کمک کند. فروش دارایی‌ها و شرکت‌های خارج از حوزه فعالیت بانکی و همچنین تلاش برای وصول مطالبات معوق برای خروج از این وضعیت می‌تواند کمک‌رسان باشد. از سوی دیگر دولت باید از سپردن تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها به جز از محل منابع خود خودداری کند.
بزرگترین آسیب‌دیدگان این مشکلات چه اشخاصی هستند؟
بنگاه‌ها و موسسه‌هایی که با هدف دریافت تسهیلات فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و درحال‌حاضر به دلیل مشکلات شبکه بانکی در میانه راه بلاتکلیف مانده‌اند از بزرگترین آسیب‌دیدگان این وضعیت هستند. سهامداران بانک‌ها نیز از جمله آسیب‌دیدگان این وضعیت بوده‌اند چراکه مدیران بانک‌ها بدون توجه به ریسک، دارایی‌های سمی زیادی وارد بانک کرده و بانک‌ها توان سودآوری خود را از دست داده‌اند. در کل مشکلات نظام بانکی باعث شده تا نرخ‌های بهره بالا مانده و در مسیر کاهش با چسبندگی زیادی روبه رو باشد. نرخ‌های بهره بالا از بیشترین دلایل رکود کشور بوده و کل جامعه از آن متاثر شده‌اند.
بدهی دولت به شبکه بانکی به چه میزان است؟
میزان بدهی دولت، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی براساس آخرین گزارش مربوط به مرداد ۱۳۹۶برابر با ۲۳۳ هزار میلیارد تومان است که تقسیم‌بندی آن در جدول آمده است.
خالص بدهی دولت به شبکه بانکی براساس اطلاعات بانک مرکزی با کسر سپرده‌های بخش دولتی نزد شبکه بانکی حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان است.
این بدهی ناشی از چه بخش و مبتنی بر کدام تعهد دولت است؟
رسوب حجم بالایی از اوراق مشارکت دولتی (تنها مربوط به این دولت نیست) و بدهی بسیار بالای دولت به بانک مسکن بابت سود تعهد شده دولت در زمینه طرح مسکن مهر، منجر به وضعیت فعلی شده است. همچنین بخش قابل‌توجهی از سرفصل مطالبات از دولت شامل اصل و سود تعهدات و تضمین‌هایی که دولت‌های مختلف در قبال تسهیلات متعدد نسبت به بانک‌ها ارائه داده و بانک‌ها نیز به محض سررسید و تادیه نشدن آن ازسوی اشخاص حقیقی و حقوقی گیرنده تسهیلات، به طور دائم مبالغ اصل و سود آن را در حساب سرفصل مطالبات از دولت ثبت می‌کنند. اوراق مشارکت‌های منتشر شده که دولت‌ها به بانک‌ها عاملیت فروش آن را داده و اصل مبالغ را از بانک‌ها دریافت کرده‌اند، نیز سال‌های سال انباشته شده و هر سال علاوه بر اصل اوراق، سود آن نیز به بدهی‌های دولت اضافه می‌شود. همه این عوامل باعث شده در صورتی که این بدهی‌ها تسویه نشود، با فرض اینکه دولت هیچ قرض دیگری از نظام بانکی نگیرد، دست‌کم سالانه حدود ۲۰درصد به بدهی‌های دولت اضافه شود. شروع بدهی دولت به بانک‌ها بعد از تصویب قانون بانکداری بدون ربا و شروع پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی بانک‌ها از اوایل دهه۶۰ بوده و از اواخر دهه۸۰ شمسی با شروع پرداخت یارانه به خانوارها و ساخت پروژه مسکن مهر نیز این وضعیت شدت پیدا کرد.
به نظر شما بهترین راه‌حل برای پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی کدام است؟
در لوایح بودجه سال‌های گذشته پیشنهاد دولت پرداخت بدهی‌های مسجل و قطعی شده خود به شبکه بانکی از طریق مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی دولت بوده است، اما نتوانست نظر مجلس را جلب کند. به نظر می‌رسد این پیشنهاد دولت در کنار انتشار اوراق مشارکت برای تعیین تکلیف بدهی دولت به نظام بانکی درحال‌حاضر تنها چاره است. دولت در شرایط فعلی توان درآمد برای اداره امور جاری کشور را به سختی داشته بنابراین نمی‌توان انتظار داشت تا بتواند این بدهی‌ها را پرداخت کند. البته راه‌حل‌هایی از جمله ایجاد تورم همیشه برای دولت‌ها وجود دارد تا از این طریق بدهی‌های خود را تسویه کند، اما با توجه به اولویت تورم تک نرخی برای دولت به نظر می‌رسد این روش هزینه زیادی داشته باشد.
