به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس،در تبصره 5 ماده واحده لایحه پیشنهادی دولت به مجلس با رعایت قوانین و مقررات پیش بینی شده در سال 1397 بالغ بر73هزار و 500 میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه ریالی را برای تسویه بدهی‌های خود منتشر نماید. در عین حال در این دوره انتشار سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی پس از تصویب از هیات وزیران در دستور کار دولت قرار داده شده است.

این در حالی است که دولت در جداول پیش بینی واگذاری و تملک دارایی‌های مالی در سال 1397 منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی را با رشد حدود 12 درصدی نسبت به سال قبل به مبلغ 38 هزار و 500 میلیارد و یکصد هزار تومان برآورد کرده است.

دولت برای سال مالی 1396 منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی را معادل 34 هزار و 500 میلیارد تومان پیش بینی کرده بود.

به گزارش فارس ، در جدول شماره 5 درآمد ها ، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی لایحه بودجه سال 1397 منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی در حالی معادل 38 هزار و 500 میلیارد و یکصد هزار تومان برآورد شده که منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی 9 هزار و 500 میلیارد تومان،دریافت مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی به عنوان اوراق تسویه خزانه معادل سه هزار میلیارد تومان و انتشار اوراق مالی اسلامی معادل 26 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

در بند الف تبصره 5 ماده واحده لایحه پیشنهادی بودجه سال 1397 دولت به مجلس آمده است: شرکت‌های دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و پارک‌های علـم و فنـاوری تـا سـقف هفتـاد هـزار میلیـارد ریال معادل 7 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی،اقتصادی و مالی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخـت اصـل و سـود توسـط خود، منتشر کنند.

در بند ب نیز دولت تا مبلغ دویست و شصت هزار میلیارد ریال معادل 26 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5)ایـن قـانون واریـز کند. منابع واریزی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای نیمه تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها مندرج در پیوست شماره (1) و همچنین اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سـرمایه ای اسـتانی این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقت نامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینــه شود. سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (9 )این قانون پیش بینی و قابـل پرداخت می‌باشد.

همچنین در بند ج اوراق فروش نرفته طرح‌های بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی حساب ذیربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمـامی طلبکاران طرح  اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های طرح‌ها و پروژه‌ها از جمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها است.

در بند د نیز به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها اجازه داده شده با تأیید وزارت کشور یا سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد ریال معادل 8 هزار میلیارد تومان اوراق مـالی اسـلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سودان توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50 %)از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شـهری اختصـاص می‌یابد. تضـمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری به نسبت پنجاه درصد (50 %)دولت و پنجاه درصد (50 %)شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه درصد (50 %)سهم دولـت برعهـده سـازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

میزان سپرده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های عامل موضوع این بند حداکثر پنج درصد(5 %)تعیین می‌گردد.اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شـهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران طرح می‌باشد.

در بند هـ آمده است دولت اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران شامل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای، خرید تضـمینی محصـولات اسـتراتژیک کشـاورزی، مابـه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، تأدیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولید کنندگان برق تا سقف نود و پنج هـزار میلیـارد ریـال معادل 9 هزار و 500 میلیارد تومان واگـذار کنـد.

بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش بینی می‌شود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوطه و جدول(8) این قانون نسبت بـه تسـویه ان اقدام نماید.

همچنین در بند و این تبصره دولت از طریق اسناد یا اوراق تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از اشخاص مزبور تا مبلغ سی هزار میلیارد ریال معادل سه هزار میلیارد تومان را به صورت جمعی- خرجی تسویه کند.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شـده بـا بـدهی دولت به شرکت‌های مذکور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و مؤسسات اعتبـاری غیـربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به دولت بوسیله این اسناد قابل تسویه است.

در ادامه بند ز نیز عنوان کرده دولت به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه داری کل کشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال معادل 10 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبـور را صرف تخصیص‌های اولویت دار ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع این قانون نماید. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه داری کل کشور می‌باشد. انتقـال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.

در بند ح عنوان شده دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال 1397 تـا معــادل پنجاه هزار میلیارد ریال معادل 5 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر نمایـد. اصـل و سـود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش بینی می‌شود.

و در بند ط تبصره فوق به منظور سرمایه گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرح‌های زیر بنایی و توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه‌های مذکور از طریق شرکت‌های تابعه ذی ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی ( ریالی – ارزی) در سقف پنجاه هزار میلیارد ریال معادل 5 هزار میلیارد تومان منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسـط شرکت‌های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین برای طرح‌های وزارت نفت و عایدات طرح برای طرح‌های وزارت صنعت،معدن و تجارت تضمین نمایند.

همچنین در بندی تبصره مذکور وزارت نفت ازطریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی(ریالی – ارزی) با تصویب هیات وزیران منتشر نمایـد. شرکت‌های مذکور موظف‌اند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه نمایند.

در نهایت بند ک نیز آورده است: به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کـل بانـک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق فوق الذکر توسط بانک مرکزی جمهوری اسـلامی ایران توسط این کمیته تعیین می‌شود.

بر اساس تبصره 5 ماده واحده لایحه بودجه سال 1397 دولت به مجلس ، اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (ح)، (ز) و (و) از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است. همچنین نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که بدون تضمین دولت منتشر می‌شود نیز مشمول جزء (1 )این بند می‌باشد.

به گزارش فارس، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.اوراق و اسناد این تبصره از پرداخت هرگونه مالیات معاف است.

انتهای پیام/