صاحب‌خبر - تهران / واحد مرکزی خبر / سیاسی 1393/08/25
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئولان واحدهای مختلف قوه قضاییه را موظف کردند به منظور پاسخگویی وزیر به مجلس و اجرای مسئولیت‌های مندرج در این قانون، اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، این ماده یک تبصره هم دارد که طبق آن، مواردی که رئیس قوه قضاییه بر اساس اختیارات مندرج در اصل 156 قانون اساسی ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به قوه قضاییه را ناقض استقلال قضایی و یا برخلاف مصالح نظام تشخیص دهد، از شمول این ماده خارج است.
صدا و تصویر دارد
---
∎​