صاحب‌خبر - نمایندگان مجلس وظایف وزیر دادگستری را تعیین و مقرر کردند که وزیر دادگستری مسئولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را برعهده دارد.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) خانه ملت و ادامه رسیدگی به طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی، ماده 2 این طرح را به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، وزیر دادگستری مسئولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه را برعهده دارد و از این حیث عهده‌دار امور ذیل است:

الف- ارائه لوایح قضاییه تهیه شده توسط رئیس قوه قضاییه به دولت و پیگیری برای تصویب آنها.

ب- دفاع از لوایح قضایی در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر در مورد طرح‌های مربوط به قوه قضاییه و هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل نود قانون اساسی و همکاری برای تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در زمینه مسائل مربوط به قوه قضاییه.

پ- پیگیری همه امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضاییه در هیات وزیران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و دستگاه‌های اجرایی- ت- هماهنگی در امور بین‌الملل در زمینه تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رئیس‌ قوه قضاییه.

نمایندگان مجلس در تبصره این ماده مصوب کردند که اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه قضاییه و دفاع و اظهارنظر در مورد طرح‌ها و لوایح قضایی نیست.

وکلای ملت با 161 رای موافق، 3 رای مخالف و 7 رای ممتنع از 219 نماینده حاضر در جلسه، ماده 2 این طرح را به تصویب رساندند.

∎​