نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به جزئیات طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی که درباره وزارت دادگستری است، ماده یک آن را تصویب کردند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، بر این اساس قرار شد وزیر دادگستری از میان حقوقدانانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب و برای اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی شود.

این مصوبه از 225 رأی مأخوذه با 138 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع تصویب شد.

نمایندگان مجلس تصویب کردند: وزیر دادگستری مسئولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه را برعهده دارد.

با تصویب ماده 2 نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری این وظایف را بر عهده دارد:

- ارائه لوایح قضایی تهیه شده توسط رئیس قوه قضاییه به دولت و پیگیری تصویب آنها با دفاع از لوایح قضایی در مجلس شورای اسلامی،

- اظهار نظر در مورد طرح‌های مربوط به قوه قضاییه و هماهنگی‌های لازم برای پاسخگویی به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و همکاری به منظور تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی درخصوص مسائل مربوط به قوه قضاییه،

- پیگیری همه امور مربوط به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضاییه در هیئت وزیران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دستگاه‌های اجرایی،

- هماهنگی در امور بین الملل درخصوص تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضاییه.

نمایندگان در این ماده یک تبصره نیز آورده اند و آن اینکه اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه قضاییه و اظهار نظر در باره لوایح و طرح‌های قضایی ازجانب نماینده قوه قضاییه نیست.

در ادامه نمایندگان ماده 3 این طرح را نیز تصویب کردند.

بر اساس این ماده آن بخش از برنامه های قوه قضاییه و نیازهای مالی این قوه و سایر اموری که منوط به تصویب هیئت وزیران است پس از تأیید رئیس قوه قضاییه از طریق وزیر دادگستری به هیئت دولت ارائه می شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 4 طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی، مقرر کردند: وزیر دادگستری در قبال همه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد.

وزیر دادگستری موظف است به سؤالات نمایندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به قوه قضاییه پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات پاسخ دهد.

بر اساس این ماده، همچنین پرونده‌های جاری قضایی که سؤال درباره آنها استقلال قاضی را مخدوش و به عدالت قضایی لطمه وارد می کند و مسائل محرمانه مربوط به اشخاص مانند احوال شخصیه از شمول این ماده خارج است.

نمایندگان همچنین ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره شرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وهمچنین طرح حمایت از‌ آمران به معروف و ناهیان از منکر را در دستورکار خود دارند.

تبریک رئیس مجلس به مناسبت سالروز آزادسازی سوسنگرد

علی لاریجانی در نطق پیش از دستور خود با اشاره به سالروز آزادسازی سوسنگرد گفت: پس از رهنمودهای امام راحل و به همت رزمندگان، این شهر آزاد شد، من سالروز این پیروزی را به ملت بزرگ ایران به ویژه مردم عزیز سوسنگرد تبریک عرض می کنم.