به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) خانه ملت و در ادامه بررسی جزئیات طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی، ماده پنج این طرح را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند

به موجب مصوبه مجلس، مسئولان واحدهای مختلف قوه قضائیه موظف شدند به منظور پاسخگویی وزیر به مجلس شورای اسلامی و اجرای مسئولیت‌های مندرج در این قانون، اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند.

طبق تبصره این ماده، مواردی که رئیس قوه قضائیه بر اساس اختیارات مندرج در اصل 156 قانون اساسی ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به قوه قضائیه را ناقض استقلال قضایی یا بر خلاف مصالح نظام تشخیص دهد، از شمول این ماده خارج است.

وکلای ملت با 153 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از 211 نماینده حاضر در جلسه، این ماده را مصوب کرده‌اند.

انتهای پیام/