گروه سیاسی‌|طرح هشت ماده‌ای نمایندگان مجلس درباره نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی که مرتبط با وظایف وزیر دادگستری است دیروز کامل شد و به تصویب رسید؛ طرحی که به گفته مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، در صورت تصویب نهایی، بعد از 35 سال برای وزارتخانه‌ای که رابط بین قوه قضائیه و دولت است، قانون تدوین شده است.
براساس ماده یک این طرح که به تصویب بهارستان‌نشینان رسید، از این پس وزیر دادگستری از میان حقوقدانانی که از سوی رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهوری پیشنهاد می‌شود انتخاب و برای رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد شد. پیش از این رئیس قوه قضائیه الزامی به رعایت شرایطی در معرفی گزینه‌های پیشنهادی وزیر دادگستری به رئیس دولت نداشت.  ماده دو طرح «نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی» که با 161 رای موافق به تصویب رسید هم وظایف وزیر دادگستری را تعریف کرد. به موجب این ماده وزیر دادگستری که مسئولیت تمام مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را برعهده دارد باید لوایح قضایی تهیه‌شده از سوی رئیس قوه قضائیه را به دولت ارائه و روند تصویب آنها را در مجلس پیگیری کند. اظهارنظر درباره طرح‌های مربوط به قوه قضائیه و همچنین هماهنگی لازم برای پاسخگویی به کمیسیون اصل 90 و همکاری برای تحقیق‌وتفحص مجلس درباره مسائل مربوط به قوه قضائیه برعهده وزیر دادگستری خواهد بود.
براساس این ماده، از این به بعد وزیر دادگستری مسئول پیگیری تمام امور مربوط به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه در هیات وزیران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری و دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.
او همچنین باید در امور بین‌الملل در تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضائیه هماهنگی کند.
به موجب تبصره ماده دو طرح «نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی» اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه قضائیه و دفاع و اظهارنظر در مورد طرح‌ها و لوایح قضایی از سوی نماینده رئیس قوه قضائیه نیست.
براساس ماده 3 این طرح نیز آن بخش از برنامه‌های قوه قضائیه و نیازهای مالی این قوه و سایر اموری که منوط به تصویب هیات وزیران است، پس از تایید رئیس قوه قضائیه از طریق وزیر دادگستری به هیات دولت ارائه می‌شود.
در جریان بررسی این ماده کمال علی‌پور، نماینده قائم‌شهر، پیشنهاد اصلاحی را مطرح کرد مبنی‌بر اینکه بخشی از اختیارات و وظایف قوه قضائیه مانند سازمان زندان‌ها به وزارت دادگستری واگذار شود که رئیس مجلس مخالفت شورای نگهبان با آن را یادآور شد.
در ادامه غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده تهران نیز بر تصویب پیشنهاد علی‌پور اصرار کرد و گفت در دیداری که با احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در نمازجمعه داشته وی تاکید کرده است که منفک کردن برخی از اختیارات و سپردن آن به دولت خلاف قانون اساسی نیست. او سپس از نمایندگان خواست با پیشنهاد اصلاحی علی‌پور موافقت کنند و اگر شورای نگهبان آن را رد کرد، بر آن اصرار کرده و به مجمع تشخیص مصلحت بفرستند؛ اما درنهایت این پیشنهاد رای نیاورد.
اما ماده مهم طرح «نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی» که با 158 رای به تصویب رسید ماده 4 بود که براساس آن از این پس وزیر دادگستری در قبال تمام مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با سایر قوا و وظایف قانونی خود، مانند سایر وزرا موظف به پاسخگویی در برابر مجلس خواهد بود؛ البته پرونده‌های جاری قضایی که سوال درباره آنها استقلال قاضی را مخدوش و به عدالت قضایی لطمه وارد می‌کند و مسائل محرمانه مربوط به اشخاص مانند احوال شخصیه از شمول این ماده خارج است.
وکلای ملت در ادامه پس از بررسی ماده 4 و موظف کردن وزیر دادگستری به پاسخگو بودن در برابر مجلس وارد بررسی ماده 5 این طرح شدند و مصوب کردند که مسئولان واحدهای مختلف قوه قضائیه موظف هستند برای پاسخگویی وزیر به سوالات مجلس شورای اسلامی و اجرای مسئولیت‌های مندرج در این قانون، اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند.
براساس تبصره این ماده موادی که رئیس قوه قضائیه براساس اختیارات مندرج در اصل 156 قانون اساسی ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به قوه قضائیه را ناقض استقلال قضایی یا برخلاف مصالح نظام تشخیص دهد از شمول این ماده خارج است. ماده این طرح نیز که براساس آن رئیس قوه قضائیه می‌تواند امور مالی‌، اداری و استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند با 134 رای موافق به تصویب بهارستان‌نشینان رسید.
براساس این مصوبه، تفویض اختیارات مذکور باعث سلب اختیارات رئیس قوه نسبت به آن امور است و وزیر دادگستری هماهنگی لازم را با وی به عمل می‌آورد.
سرانجام بهارستان‌نشینان آخرین ماده طرح «نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی» را با اصلاحی به تصویب رساندند. در ماده 7 این طرح آمده بود که «رئیس قوه قضائیه می‌تواند گزارش سوءعملکرد وزیر را جهت اجرای اصل 136 قانون اساسی که منجر به عزل وزیر خواهد شد، به رئیس‌جمهوری ارائه دهد.» اما با پیشنهاد اصلاحی علی مطهری نمایندگان مجلس «جهت اجرای اصل 136 قانون اساسی» را حذف کردند و بر این اساس رئیس قوه قضائیه تنها خواهد توانست گزارش سوءعملکرد وزیر را به رئیس‌جمهوری ارائه دهد و درنهایت رئیس دولت درباره وزیر تصمیم خواهد گرفت.