صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري موج، نمايندگان در نشست علني امروز بررسي طرح نحوه اجراي قسمتي از اصل 160 قانون اساسي را در دستور کار دارند که طي آن ماده يک آن به تصويب رسيد و به موجب آن وزير دادگستري از ميان حقوق‌داناني که توسط رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد شود انتخاب و براي اخذ راي اعتماد به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‌شود و به اين معني است که براي انتخاب حقوقداني که قرار است به سمت وزير دادگستري منصوب شود، سه قوه نظر مي‌دهند.
اين ماده با 138 راي موافق، 33 راي مخالف و 6 راي ممتنع از 225 نماينده حاضر در صحن علني، به تصويب رسيد.∎​