به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط  عمومي وزارت آموزش و پرورش، اسفنديار چهاربند، انسان سازي را وظيفه اصلي معلم دانست و افزود: تعليم و تربيت براي معلم ، نقش و رسالتي همسنگ انبياء قائل است و در اغلب اسناد بالادستي به ويژه سند تحول بنيادين از معلم به عنوان تاثيرگذارترين و اصلي ترين عنصر تعليم و تربيت ياد شده  است.

وي افزود: باتوجه به نقش بي بدليل معلم در فرآيند ياددهي يادگيري  وكسب فضائل اخلاقي كودكان و نوجوانان، برخورداري او از شايستگي هاي دانشي ، حرفه اي و بينش تربيتي امري اجتناب ناپذير است. 

چهاربند تصريح كرد: فقدان برنامه بلندمدت و دگرگوني نيازها در چهاردهه اخير و فشارهاي ناشي از وضعيت اشتغال و ناديده انگاشتن مصالح تربيتي،آشفتگي و نابساماني، در نظام جذب و تربيت معلم را موجب شده است به طوري كه در 15 سال اخير از مجموع 330 هزار نفر جذب شده، 270 هزار نفر بدون هرگونه آزمون و گذراندن دوره تربيت معلم به ويژه در مقطع ابتدايي به استخدام آموزش و پرورش در آمده اند كه افت كيفيت تعليم و تربيت، تضييع حقوق صدهزار جوان تحصيل كرده و افزايش هزينه هاي ناشي از عدم تناسب نيروهاي جذب شده با نيازهاي كمي و كيفي را در پي داشته است .

وي با اشاره به ارائه طرحي با عنوان " الحاق (ماده 17 مكرر) به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حق التدريس و آموزشياران نهضت سواد آموزي" به مجلس شوراي اسلامي، اظهاركرد: در صورت تصويب اين طرح در مجلس، آموزش و پرورش عليرغم اينكه مطابق قانون هيچ تعهدي به استخدام اين افراد نداشته، ملزم به استخدام و به كارگيري 120 هزار نفر از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزي و پيش دبستاني بدون آزمون است.

رئيس مركز برنامه ريزي منابع انساني و فناوري اطلاعات با اشاره به آثار زيانبار اين نوع جذب نيرو بر اجراي سندتحول بنيادين، خاطرنشان كرد: مراجع قانوني ذي صلاح كه شامل؛ شوراي عالي آموزش و پرورش، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، هيأت امناي دانشگاه فرهنگيان ، سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه مي شود به دليل فقدان پشتوانه كارشناسي، ايرادهاي اساسي و تخصصي و مشكلات ناشي از تامين منابع مالي، مخالفت خود را با اين طرح اعلام نموده‌اند.

وي خاطرنشان كرد: مغايريت طرح مذكور با سياست هاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش به ويژه در موضوع بهسازي و اعتلاي منابع انساني، از طريق دانشگاه  فرهنگيان شهيد رجايي، مخالفت صريح مراجع علمي – فرهنگي، حقوقي و پژوهشي با اين طرح و مغايرت آن با قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در زمينه مهندسي نيروي انساني و ساقط شدن طرح  تحول بنيادين، از جمله ضروريات عدم تصويب طرح مذكور در مجلس شوراي اسلامي است. 

چهاربند اجراي اين طرح را مغاير با اصل 75 قانون اساسي دانست و ادامه داد: در صورت تصويب طرح و استخدام120 هزار نفر، آموزش و پر ورش متكفل هزينه هايي مانند؛ حقوق فوق العاده شغل، حق بيمه، حق سنوات و ... مي شود كه اين امر نه تنها معلم مورد نياز آموزش و پرورش متناسب با جنسيت، رشته تحصيلي و محل خدمت تامين نمي‌كند، بلكه ده ها هزار نيروي مازاد بر نياز همراه با بار مالي سنگين بر آموزش و پرورش تحميل خواهد كرد كه عمدتا بايد از منابع مالي مربوط به رتبه بندي، رفاهي و حق التدريس كسب شود بنابراين اجراي اين طرح آثار منفي بر معيشت معلمان خواهد داشت .

وي بي توجهي به عدالت استخدامي را نيز از نتايج ديگر اجراي اين طرح دانست و اظهاركرد: با وجود بيش از400 هزار نفر نيروي قراردادي در بدنه دولت و همچنين صدها هزار تحصيل كرده متقاضي استخدام درآموزش و پرورش از طريق آزمون، استخدام افرادي خاص كه بدون هرگونه ضابطه در دوه پيش دبستاني و موسسات غيردولتي مجري سواد آموزي جذب شده اند و عليرغم شركت در آزمون هاي استخدامي پذيرفته نشده اند، دامن زدن به بي عدالتي و تبعيض در استخدام تلقي مي شود.

رئيس مركز برنامه ريزي منابع انساني و فناوري اطلاعات گفت: ادامه روند مغاير با مصالح تربيتي گذشته درجذب معلم، استحاله جامعه معلمي كشور و شايستگي زدايي را در پي دارد و تبعات تحول سوز آن تا ساليان دراز گريبانگير آموزش و پرورش خواهد بود .

چهاربند تصريح  كرد: قرار است تصميم كميسيون آموزش، تحقيقات وفناوري مبني برمخالفت با اين طرح در صحن علني مجلس شوراي اسلامي گزارش شود اميد آن مي رود نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي نظر عالمانه كميسيون تخصصي مبني بر رد طرح مذكور را ، ارج نهند.