به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه ضمن بزرگداشت ایام اربعین حسینی در خصوص انتخابات آمریکا گفت: آنچه در آمریکا رخ داد گوشه ای از اقدامات شیطان بزرگ را افشا کرد. آنچه این دو نامزد بر زبان جاری کردند حقیقتا خجالت آور است و برای آنهایی که آمریکا را کدخدا می دانند و می خواهند این کدخدا مشکلات آنها را حل کند قابل توجه است.

کمک خواستن از آمریکا مصداق اهم سفاهت است

وی با اشاره به حدیثی از امام سجاد علیه السلام مبنی بر اینکه کمک نیازمندی از نیازمند دیگر سفاهت است، گفت: اگر کسی از آمریکا کمک بخواهد با این حساب مصداق اهم سفاهت است.

در خصوص حقوق های نجومی موردی به قوه قضائیه ارسال نشده است

محسنی اژه ای در خصوص بحث حقوق های نجومی نیز گفت: مردم به حق منتظرند نظام اعم از دولت، مجلس و قوه قضائیه اقدام درخوری در این خصوص انجام دهد اگر جرمی وارد شده قوه قضائیه ورود پیدا کند البته دولت عنوان کرد ما در مقام بررسی هستیم و قوه نیز در انتظار ارجاع پرونده ها از سوی دولت است.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در این خصوص تا امروز موردی به قوه قضائیه ارسال نشده و دیوان محاسبات پس از ورود به مسئله گزارشی به مجلس ارائه داد تا امروز از طرف دیوان محاسبات به قوه قضائیه جرمی اعلام نشده است و دادستان کل کشور مسئول پیگیری و گزارش در این خصوص است. چند روز پیش دادستانی گزارشی را اعلام کرد که پس از مطالعه رئیس قوه قضائیه به دادستان تهران ارجاع داده خواهد شد.

وی ادامه داد: در این روند سازمان بازرسی کل کشور نیز لیست مواردی را به دادستان تهران ارجاع داده است و از سازمان بازرسی خواسته شده در مورد نوع جرم و مسائل مورد نظر اعلام نظر شود. البته در این خصوص دولت اقداماتی را برای آینده انجام داده است و حدود 10 الی 13 نفر نیز جابه جا یا از کار برکنار شده اند. پنج شش مورد دیگر نیز توسط اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی کل کشور اعلام شد که به شعبه بازپرسی اعلام و در مقام اظهارنظر قرار دارد.

محسنی اژه ای در خصوص پرونده شهرداری نیز گفت: این پرونده پس از آنکه بازرسی کل کشور در آن ورود پیدا کرد در حال بررسی است هنوز گزارش سازمان بازرسی تمام نشده بود که این گزارش نیمه کاره منتشر شد و البته نفس انتشار سند محرمانه جرم است اما مسئله شهرداری دنبال می شود. دادستان کل تهران نیز موظف شد موضوع را پیگیری کند و به دادستانی تهران ارجاع دهد که اسناد و مدارکی که بازرسی کل کشور داشتند و از افراد ذیربط سوالاتی کرده بودند را نیز به آن اضافه کنند و به مواردی که جرم وارد شده بود رسیدگی شود و در این خصوص هر نوع اغماضی غیرقابل پذیرش است.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص پرونده متهمین ریخته گران نیز گفت: در این خصوص 41 نفر متهم وجود داشته است دادگاه این افراد در حال بررسی پرونده اتهامات است و زمان رسیدگی اعلام خواهد شد. البته این افراد اتهامات مختلفی دارند اما اجمالا همه موارد مسائل مالی است.

وی در ادامه این نشست خبری از درگیری سه نفر از کارمندان جمع آوری اموال توقیفی در یزد خبر داد و گفت: احتمال اینکه افراد دیگری نیز در این پرونده تحت تعقیب قرار گیرند وجود دارد و بر این اساس تاکنون یک قاضی محکوم به پنج سال حبس، جزای نقدی و انفصال از مشاغل دولتی و بیست ضربه شلاق شده است و کارمند تامین اجتماعی نیز به یک سال حبس، یک سال انفصال از خدمت جزای نقدی و شلاق محکوم شد. بر همین اساس در آبان ماه سه نفر وکیل بازداشت و یک قاضی تحت تعقیب قرار گرفت.

محسنی اژه ای در خصوص آمار کشفیات مواد مخدر در ماه جاری نیز گفت: در آبان ماه ده و نیم تن مواد مخدر از قاچاقچیان کشف شد که 70 کیلوگرم آن هروئین، کراک و شیشه بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص خبر اعضای خانواده پزشکی تبریزی که در اثر غذای نذری فوت کرده بود نیز گفت: خود فرد اقرار کرد که غذا غذای نذری نبوده است البته این موضوع به اثبات هم رسید. این پزشک به اتهام قتل بازداشت شده است البته در خصوص این پرونده چند مطلب مورد شک دادستان است. اول شایعه نذری بودن غذا و دوم اینکه این شخص را به عنوان یک پزشک خیر معرفی کردند که این موضوع نیز از اساس دروغ بوده است. آنچه مسلم است آن دو نفری که فوت کردند سمی در بدن شان کشف شده که همان سم در غذا نیز بوده است.

وی همچنین در خصوص نامه نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضائیه و دادستان کل در خصوص یکی از محکومین دادگستری گفت: در نامه براساس ماده 134 عنوان شده مجازات جرم باید تنها به اشد آن اکتفا شود که این کاملا اشتباه است براساس ماده مورد استناد اگر کسی تا سه جرم داشته باشد هر کدام از جرایم را باید اشد آن لحاظ شود نه اینکه تنها به یک اشد محکوم شوند اما در مقام اجرا اشد آن اجرا می شود. دوستان اشتباه کردند که عنوان کردند باید فرد مجازات اشد بین این سه جرم را متحمل شود.

محسنی اژه ای همچنین در خصوص صندوق ذخیره فرهنگیان نیز گفت: این صندوق در سال 74 تاسیس شد و هر فرهنگی مختار بود ماهیانه پنج درصد از حقوق خود را در این صندوق بریزد و در پایان هر سال دولت نیز موظف بود معادل آن را واریز کند این صندوق رفته رفته به سمت فعالیت های اقتصادی سوق پیدا کرد و حدود 100 شرکت در این روند تشکیل شد که یکی از آنها حدود 10 سال پیش تحت عنوان بانک سرمایه آغاز به کار کرد بانک سرمایه ششین بانک خصوصی بوده که 48 درصد آن متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است و نزدیک به 38.4 درصد آن هم مربوط به ریخته گران است این پرونده مرکب از این صندوق به عنوان یکی از سهامداران در بانک سرمایه است.

فساد مالی متوجه دست اندرکاران صندوق ذخیره فرهنگیان است

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: از آنجا که دو سهامدار بزرگ بانک سرمایه یکی صندوق ذخیره فرهنگیان و دیگری گروه ریخته گران بوده است که در طول این سال ها این بانک 13 مدیر عامل عوض کرده است لذا اجمالا فساد مالی متوجه دست اندرکاران صندوق است.

وی تصریح کرد: بانک سرمایه در طول این مدت حدود 12 هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات داده است که این مقدار تسهیلات 8000 میلیارد تومان معوقه است یعنی به کسانی که این تسهیلات داده شده است در ازای آن تسهیلات دهندگان منتفع شده اند.

محسنی اژه ای تصریح کرد: در این روند تبانی بین تسهیلات دهندگان و تسهیلات گیرندگان و کارشناسان مربوطه صورت گرفته و املاک نیز بیش از 5 برابر واقعی کارشناسی شده و بابت بدهی این افراد به بانک پرداخت شده است.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: از این رو مسائل بانک ها و املاکی که دولت می خواهد بفروشد مسائل کارشناسی یک مشکل جدی است که باید به آن پرداخته شود و بعضا کارشناسی ها با اختلاف بیش از پنج برابر هم دیده شده است.

وی در خصوص مصداق های آزادی بیان نیز گفت: مطابق قانون شش مطبوعات مصداق های صراحتا بیان شده و اگر کسی برخلاف این موارد بیان شده در قانون عمل کند تخلف کرده است.

محسنی اژه ای در خصوص تخلفات بانک ملی و ملت نیز گفت: اینکه اختلاسی در این بانک ها صورت گرفته یا خیر را بازپرس باید تشخیص دهد البته نحوه دادن این پول ها به افراد مصداق اختلاس بوده است ولی بازپرس و دادستان مربوطه تا آن زمان اعلام کردند این اختلاس نیست.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص فشارهای وارد شده در پرونده بانک دی در قوه قضائیه گفت: فشار به قوه قضائیه اگر این است که کسی از موضع قدرت از رسیدگی به پرونده ای خاص جلوگیری کند نه در این پرونده و نه در پرونده دیگر وجود ندارد و اگر هم باشد قوه زیر بار نخواهد رفت.

وی همچنین در خصوص افتتاح دفاتر اتحادیه اروپا در تهران گفت: در این زمینه باید دقت کامل به عمل آید و اقدامی انجام نکنیم که بعدا واکنشی منفی پشت آن باشد.