شناسهٔ خبر: 16391688 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه حمایت | لینک خبر

سخنگوی قوه‌قضاییه خبر داد

تشکیل پرونده برای 6 مدیر با حقو‌ق‌های نجومی

صاحب‌خبر -

 سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست صد و چهارم خود با اصحاب رسانه ضمن تشریح آخرین جزییات پرونده‌های قضایی، در خصوص اتفاقات اخیر پیرامون انتخابات آمریکا اظهار کرد: مشاهده مناظرات نامزدهای آمریکایی برای کسانی که آمریکا را کدخدا می‌خوانند و می‌خواهند کدخدا مشکلات را حل کند، خجالت‌آور است.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای با اشاره به آنچه که در ماه‌های اخیر در آمریکا رخ داد، اظهار کرد: این مسائل که از زبان مسئولان بلند پایه آمریکا گفته شد، پرده از واقعیت‌های آمریکا و شیطان بزرگ برداشت و بخشی از واقعیت‌های آمریکا را از زبان خودشان افشا کرد. وی تصریح کرد: آنچه بر زبان این دو نامزد جاری و از تلویزیون‌های سراسر دنیا منعکس شد، خجالت‌آور است و هر فردی که چنین تصاویری را می‌بیند، خجالت خواهد کشید که چنین انسان‌هایی بخواهند بر دیگران حکم برانند.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: مشاهده مناظرات نامزدهای آمریکایی برای کسانی که آمریکا را کدخدا می‌خوانند و می‌خواهند کدخدا مشکلات را حل کند، خجالت‌آور است. معاون اول قوه‌قضاییه با بیان اینکه من نمی‌دانم با این اتفاقات کسانی که سر بر آستان شیطان بزرگ دارند، چگونه می‌خواهند برای حل مشکلات جهان و کشورشان از اینها کمک بگیرند، با ذکر حدیثی از امام سجاد (ع) گفت: اگر فرد ناتوانی از ناتوان دیگر کمک بخواهد، سفاهت است. حال اگر کسی برای حل مشکلات جهان بسوی اینها دست دراز کند، از سفاهت هم بدتر است.

  دولت گزارشی درباره حقوق‌های نجومی به قوه‌قضاییه ارجاع نکرده است
محسنی‌اژه‌ای در رابطه با حقوق‌های نجومی بیان کرد:‌ مدتی قبل دولت به قوه‌قضاییه اعلام کرد که در بحث پیگیری حقوق‌های نجومی در حال انجام بررسی‌های لازم بوده اما آنچه مسلم است این است که تا به امروز از ناحیه دولت به قوه‌قضاییه موردی در خصوص حقوق‌های نجومی ارجاع یا گزارش نشده است.
وی اظهارکرد: دیوان محاسبات نیز در خصوص پیگیری حقوق‌های نجومی، برحسب وظیفه خود گزارشی به مجلس ارایه داده است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: در جلسه‌ای که هفته گذشته در ستاد مبارزه با فساد با حضور رییس دیوان محاسبات برگزار شد رییس دیوان محاسبات درخواست داشتند که بر اساس گزارش تکمیلی مجلس مشخص شود که چه کسانی پول‌شان را باید مسترد کنند و از جلسه درخواست کردند تا پایان آبان ماه قوه‌قضاییه را از نتایج این بررسی‌ها مطلع کنند اما تا امروز نیز از ناحیه دیوان محاسبات اعلام جرمی صورت نگرفته است. سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: دادستان کشور نیز در هفته گذشته، گزارش خود را به قوه‌قضاییه تحویل داد و با تشخیص مواردی از سوی رییس قوه‌قضاییه و ارسال آن برای دادستان تهران، نامه‌نگاری‌هایی از سوی آقای جعفری دولت‌آبادی به دستگاه‌های ذی‌ربط شد و سازمان بازرسی را به مشخص کردن نوع جرم، مکلف کرد. وی مطرح کرد: در بحث حقوق‌های نجومی تاکنون حدود 6 مورد توسط سازمان اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی کل کشور مشخص شده که به شعبه بازپرسی ارجاع داده شده است.

  تسریع روند رسیدگی به پرونده شهرداری
محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده واگذاری املاک در شهرداری گفت:‌ شهرداری و شورای شهر پیش از ورود بازرسی کل کشور طبق روال قبل در حال بررسی این موضوع بودند و زمانی که هنوز بازرسی کل کشور گزارش خود را تمام نکرده بود این گزارش ناتمام در رسانه‌ها منتشر شد که طبق قانون افشای سند محرمانه جرم است که با عاملان آن نیز برخوردهایی انجام شد.
وی بیان کرد:‌ مساله املاک شهرداری همچنان در حال بررسی است و دادستان کل کشور نیز موضوع را به طور کامل دنبال می‌کند و در همین راستا گزارشی از جانب دادستان کل کشور به دادستانی تهران ارجاع شده است و از آقای جعفری دولت‌آبادی خواستاریم تا روند پرونده را تسریع کند و اگر کسی جرم مرتکب شده هر چه سریع‌تر شناسایی شود.
معاون اول قوه قضاییه همچنین به آمار برخی بازداشتی‌ها در بین جلسه قبل تا این جلسه اخیر خود با خبرنگاران اشاره کرد و افزود: در این مدت، 3 نفر از کارکنان اداره اموال تملیکی به خاطر مسایل مالی و تخلفاتشان بازداشت شده‌اند.  وی در خصوص حکم یک قاضی که قبلا دستگیر شده بود، گفت: این فرد به حبس، جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و 20ضربه شلاق محکوم شده است. محسنی اژه‌ای ادامه داد: یک کارمند تامین اجتماعی به یک سال حبس، یک سال انفصال از خدمات دولتی، جزای نقدی و شلاق محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در آبان ماه سه وکیل بازداشت شده‌اند؛ یک نفر قاضی تحت تعقیب قرار گرفته و یک نفر از محیط زیست تهران نیز تحت تعقیب است. به گفته وی، علاوه بر موارد مذکور ده و نیم‌تن مواد مخدر در طول این مدت کشف شده است. محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به راه‌اندازی تلفن گویا برای ثبت ارتباطات و مشاوره‌های حقوقی در یک‌ماه گذشته گفت: استقبال مردم رو به افزایش بوده، به طوری که 68 هزار تماس تلفنی برقرار شده که 57 هزار مورد آن مشاوره حقوقی بوده و 7 هزار مورد از این تماس‌ها مربوط به مهریه بوده است. از طریق وب‌سایت نیز 97 هزار پیام ثبت شده که 41 هزار مورد آن مربوط به مهریه بوده است.

 پزشک تبریزی به اتهام قتل بازداشت است
سخنگوی قوه‌قضاییه در رابطه با پرونده پزشک متهم به قتل در آذربایجان شرقی گفت: با انجام تحقیقات، ارایه مدارک و اعتراف پزشک مشخص شد که غذا نذری نبوده و دوربین‌های رستوران نشان داد که این پزشک غذا را از بیرون تهیه کرده است.
وی افزود:‌ این پزشک اکنون به اتهام قتل بازداشت است اما در مورد چند مطلب، شک و شبهه وجود دارد. اول اینکه، چرا گفته غذا نذری بوده و سپس به دروغ خود اعتراف کرده است و دیگر مورد اینکه چرا پزشک به عنوان یک فرد خیّر معرفی شده که بیماری را به داروخانه می‌فرستد تا داروی رایگان بگیرد. ما در بررسی‌ها به این نتیجه رسیده‌ایم، اصلاً بیماری به داروخانه نرفته و نسخه‌ای هم وجود ندارد و این اقدام یکی از بستگان نزدیک پزشک بوده است. وی به نامه برخی از نمایندگان مجلس به رییس قوه‌قضاییه در رابطه با یکی از محکومان دادگستری اشاره کرد و گفت: دادستان کل اعلام کرده که هنوز این نامه به صورت رسمی به دستش نرسیده است و نمایندگان نباید برداشت نادرست از ماده 134 قانون مجازات اسلامی داشته باشند.
محسنی اژه‌ای در ادامه اظهارات خود ضمن توضیحاتی پیرامون صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: سهامدار بانک دو سرمایه‌گذار بزرگ یعنی ریخته‌گران و صندوق ذخیره فرهنگیان بوده در طول مدت فعالیت خود ١٣ بار مدیر عوض کرده است که تغییر مدیریتی می‌تواند دلیلی بر بحث فساد باشد. وی تصریح کرد: بانک سرمایه در مجموع ١٢ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان تسهیلات را در طول زمان تاسیس تاکنون پرداخت کرده است که از این میزان ٨ هزار میلیارد معوق بوده است.
محسنی اژه‌ای گفت: چند نکته مطرح است که در این میان تسهیلات‌گیرندگان خلاف قانون تسهیلات گرفتند و تسهیلات‌دهندگان در این میان منفعت برده‌اند و تبانی بین گیرنده و دهنده تسهیلات با کارشناس صورت گرفته است.
وی ضمن انتقاد جدی از نقش کارشناسان اظهار کرد: اینگونه پرونده‌ها زمانبر است اما در حال حاضر تعدادی بازداشت و تعدادی با قرار مناسب آزاد شده‌اند و افرادی هم احضار شدند و حضور نیافتند.

  مصداق سخنان رییس قوه‌قضاییه درباره برخورد دوگانه با رسانه‌ها مشخص است
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص اظهارات اخیر آیت‌الله آملی‌لاریجانی در جلسه اخیر مسئولان عالی قضایی پیرامون آزادی رسانه‌ها و اینکه خطاب ایشان با چه کسی بوده، گفت: اگر همه ما ملتزم به قانون باشیم قطعاً به نفع همه است نباید اینطور باشد که اگر جایی قانون به نفع ما بود آن را بچسبیم ولی اگر در جای دیگر همان قانون به ضرر ما شد شکایت کنیم یا اینکه قانون ابلاغ شود اما عمل نکنید یا تفسیری داشته باشیم که به ضرر دیگری یا نفع خودمان باشد.
وی تصریح کرد: بر این اساس هر مطلبی اگر علیه دولت، مجلس یا قوه‌قضاییه باشد، اگر جرم باشد دستگاه قضایی باید آن را تعقیب کند.
محسنی اژه‌ای گفت: اینکه سوال پرسیدید روی سخن قوه‌قضاییه با چه کسی بوده است شما خودتان مطلب آیت‌الله آملی لاریجانی را شنیدید و می‌توانید مصداق آن را بشناسید.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه آیا طرفین پرونده تأمین اجتماعی نسبت به حکم صادره برای مرتضوی اعتراضی کردند یا خیر، گفت: هنوز 20 روز فرصت قانونی‌شان برای اعتراض تمام نشده و قطعاً اعتراض می‌کنند. محسنی اژه‌ای در مورد انتقاد سازمان تأمین اجتماعی به حکم صادره در پرونده مرتضوی گفت: ما پیش‌بینی کرده بودیم که سازمان تأمین اجتماعی یا متهم به حکم معترض شود مشکلی نیست زیرا حکم به تجدیدنظر می‌رود اما اینکه آقای محجوب نماینده مجلس از تحقیق و تفحص از پرونده یاد کرده باید بگوییم در رابطه با پرونده‌های قضایی نمی‌توان تحقیق و تفحص انجام داد.
وی افزود: یکی از اتهامات مرتضوی آمریت بر حکم بازرسی در منزل همسر خانم آجرلو که یک قاضی بوده مطرح شده که در این رابطه حکم صادر شده است و قابل اعتراض هم می‌تواند باشد.
سخنگوی دستگاه قضا پیرامون ادعای اخیر وکیل بابک زنجانی درباره تامین وثیقه از سوی یک بانک دولتی خارجی و اظهارات بانک مرکزی مبنی بر ضرورت صحبت با شرکت نفت، گفت: نزدیک به 2 ماه پیش چنین ادعایی مطرح شد که به دنبال آن، هیاتی جهت بررسی ادعا اعزام شد ولی نتیجه‌ای نداشت. همچنین اینکه بانک مرکزی گفته باید با شرکت نفت صحبت شود درست است؛ اگر قرار است بدهی پرداخت یا وثیقه‌ای گذاشته شود باید به وزارت نفت یا دستگاه قضایی مراجعه کند.

  براساس اعلام نظر بازپرس در بانک‌های ملی و ملت جرم واقع شده است
سخنگوی قوه‌قضاییه در مورد تخلفات بانک ملی و ملت گفت: اینکه در مورد پرونده بانک ملی و ملت اختلاس گفته شده، بازپرس تشخیص می‌دهد که انواع اختلاس به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی داده ‌شود اما برای بخش خصوصی عنوان جرم صادر می‌شود.
وی افزود: گزارشی که از این بانک‌ها در مورد نحوه برداشت و دادن پول به افراد رسیده از سوی دادستان کل به عنوان اختلاس مطرح شده اما بازپرس پرونده تاکنون اعلام کرده که اختلاس نبوده و جرم است.
محسنی اژه‌ای در رابطه با پرونده ملاوردی گفت: در این رابطه حکم صادر شده قابل اعتراض بوده و مجازات به جزای نقدی تبدیل شده است. وی در مورد پرونده مدیرعامل بانک دی گفت:‌ اینکه گفته می‌شود فشار در این پرونده به قوه‌قضاییه شده باید بگویم فشار در همه پرونده‌ها وجود دارد و اینطور نیست که این فشارها مانع رسیدگی شود؛ حتی اگر فشار از موضع قدرت هم باشد قوه‌قضاییه زیر بار آن نمی‌رود.
سخنگوی قوه‌قضاییه در مورد افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در تهران نیز گفت: در این رابطه باید کامل دقت کرد و کاری را انجام نداد که بعداً واکنش منفی داشته باشد.
 

نظر شما