قانون-یکصدوچهارمین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا با اصحاب رسانه برگزار شد. حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در این نشست به اخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص فیش‌های حقوقی نجومی اشاره کرد و گفت: چند ماه از این موضوع گذشته و مردم به حق انتظار دارند نظام اعم از دولت، مجلس و قوه قضائیه یک اقدام درخوری را انجام دهد معاون اول دستگاه قضا تاکید کرد: اگر چنانچه جرمی واقع شده باشد طبعا قوه قضائیه وارد می‌شود و در غیر این صورت دولت و دستگاه‌های مربوطه اقدام مقتضی را به عمل می‌آورند.

وی ادامه داد: در این ماجرا دولت گفته بود در حال بررسی است و دستگاه قضا منتظر ماند تا بررسی‌های دولت پایان یابد تا اگر تشخیص دادند، پرونده‌ای ایجاد شود مسئله به دستگاه قضایی ارجاع یابد اما تا به امروز از ناحیه دولت موردی به قوه قضاییه گزارش نشده است.

ورود دیوان محاسبات به موضوع فیش‌های حقوقی

اژه‌ای با اشاره به ورود دیوان محاسبات به موضوع فیش‌های حقوقی افزود: دیوان محاسبات اقدامات خوبی داشت و گزارشی هم به مجلس شورای اسلامی داد. چندی پیش هم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، رئیس دیوان محاسبات حضور یافت و ضمن ارائه گزارش از جلسه تقاضا داشت تا پایان آبان‌ماه دستگاه‌های ذیربط از جمله قوه قضاییه صبر کنند تا کار آنها پایان یابد بنابراین تا به امروز از ناحیه دیوان محاسبات نیز در ارتباط با فیش‌های حقوقی اعلام جرم نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد: دادستان کل کشور چندی پیش ماموریت یافت تا موضوع را از جنبه‌های مختلف پیگیری و گزارشی را ارائه کند. چندی پیش دادستان کل کشور گزارش خود را در این موضوع تقدیم کرد که پس از ملاحظه رئیس قوه قضاییه به دادستانی تهران ارجاع می‌شود.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور نیز این مسئله را دنبال و لیست‌هایی را تهیه کرد که لیست تهیه شده بیش از آن چیزی است که دیوان محاسبات به آن رسیده است. این لیست فعلا برای دادستان تهران ارسال شده و از ناحیه دادستان تهران به برخی دستگاه‌ها و سازمان‌ها نامه‌نگاری صورت گرفته تا گزارش خود را ارائه کنند. همچنین از سازمان بازرسی خواسته شده درباره نوع جرم مواد قانونی مورد استناد و مسائل موردنظر گزارش تکمیلی بدهد.

دولت هیچ گزارشی ارائه نکرده است

اژه‌ای گفت: بنابراین دولت تا الان گزارشی نداده که البته اقداماتی را برای آینده انجام داده و در ارتباط با گذشته نیز 10 الی 13 نفر از مدیران را جابه‌جا یا برکنار کرده و از دیوان محاسبات هم گزارشی نیامده است.

وی گفت: البته 5 الی 6 مورد را به صورت موردی سازمان اطلاعات سپاه و چند مورد را نیز سازمان بازرسی کل کشور به دادستانی اعلام کرده و گفته‌اند که این افراد مرتکب جرم شده‌اند که این گزارش‌ها به شعبه بازپرسی ارجاع شده و فعلا در مقام احضار و رسیدگی هستند.

رسیدگی دستگاه قضا به پرونده املاک شهرداری بدون اغماض

محسنی اژه‌ای در ادامه به پرونده املاک شهرداری اشاره کرد و گفت: در ارتباط با این پرونده، بازرسی کل کشور وارد شده بود و در حال بررسی موضوع بود و هنوز گزارش تمام نشده بود که این گزارش ناتمام و نیمه‌کاره را برخی افراد منتشر کردند و پخش و انتشار سند محرمانه جرم است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این پرونده با افشای فساد برخورد نشده بلکه با انتشار سند محرمانه برخورد شده، که مسئله جانبی بود و کار دنبال شد.

اژه‌ای با بیان اینکه مسئله شهرداری دنبال می‌شود و همان موقع نیز متوقف نشده بود، گفت: به لحاظ طرح برخی مسائل جانبی دادستان کل کشور موضوع را دنبال کرد و گزارش خود را نیز ارائه داد که این گزارش به دادستانی تهران ارجاع شده و دادستان تهران مشغول رسیدگی است.

معاون اول قوه قضاییه افزود: دادستانی تهران منتظر است اسناد سازمان بازرسی کل کشور را نیز دریافت کند و پس از آن طبعا به مواردی که جرم واقع شده بدون هیچ اغماضی و با دقت هرچه لازم‌تر و سرعت بیشتر به موضوع رسیدگی می‌شود.

وی ادامه داد: از همین جا از آقای جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران درخواست دارم پرونده را با دقت و سرعت پیگیری کند و اگر هر فردی و شخصیتی جرمی مرتکب شده بود باضوابط قانونی و بدون اغماض بررسی شود.

تخلفات مالی کارمندان اموال توقیفی

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: طی ۲ هفته گذشته ۳ نفر از کارمندان اموال توقیفی در زیرمجموعه سازمان اموال تملیکی در یزد به دلیل تخلفات مالی دستگیر شدند و با توجه به ادامه دار بودن رسیدگی به این پرونده احتمال تحت تعقیب قرار گرفتن افراد دیگری نیز وجود دارد.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری هفتگی خود با اشاره به یکی از پرونده‌های اقتصادی اظهار داشت: در پرونده موسوم به ریخته‌گران تاکنون برای 41 نفر کیفرخواست صادر شده ولی هنوز وقت رسیدگی برای این پرونده اعلام نشده است.
وی با اشاره به دستگیری 3 کارمند جمع‌آوری اموال توقیفی نیز گفت: طی 2 هفته گذشته 3 نفر از کارمندان اموال توقیفی در زیرمجموعه سازمان اموال تملیکی در یزد به دلیل تخلفات مالی دستگیر شدند و با توجه به ادامه دار بودن رسیدگی به این پرونده احتمال تحت تعقیب قرار گرفتن افراد دیگری نیز وجود دارد.
یک قاضی به حبس محکوم شد
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین طی مدت مذکور یک قاضی نیز به 5 سال حبس، جزای نقدی و انفصال از مسئولیت‌های دولتی و 20 ضربه شلاق محکوم شد.
اژه‌ای افزود: همچنین یک کارمند تامین اجتماعی نیز به یک سال حبس، یک سال انفصال از خدمات دولتی، شلاق و جزای نقدی محکوم شده‌اند.
وی اضافه کرد: در مدت زمان 2 هفته گذشته 3 وکیل نیز بازداشت شدند و یک قاضی و یک تن از کارکنان محیط زیست استان تهران تحت تعقیب قرار گرفتند.
به گفته محسنی اژه‌ای از ابتدای آبان‌ماه تا امروز نزدیک به 10.5 تن انواع مواد مخدر در سراسر کشور کشف شده که 70 کیلوگرم آن شامل هروئین و شیشه بوده است.
استقبال گسترده از تلفن گویای قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به استقبال گسترده مردم از سیستم تلفن گویا و وبسایت قوه قضاییه برای مشاوره گرفتن در خصوص موضوعات حقوقی گفت: طی یک ماه گذشته نزدیک به 68 هزار تماس تلفنی با تلفن‌های گویای قوه قضاییه انجام شده که 57 هزار مورد آن مشاوره حقوقی بوده و 7 هزار مورد آن مربوط به موضوعات مهریه بوده است.
وی ادامه داد: همچنین طی این مدت 97 هزار از وبسایت قوه قضاییه در حوزه مشاوره بازدید کردند که 41 هزار مورد از سوالات مطرح شده در خصوص مهریه بوده است.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: این آمار نشان می‌دهد که موضوع مهریه از نظر مردم موضوع قابل توجهی است که سوالات متعددی است از جنبه‌های حقوقی آن مطرح می‌شود.
جزئیات جدیدی از پرونده پزشک تبریزی
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضوع دستگیری پزشک تبریزی در پرونده قتل 2 تن از بستگانش گفت: براساس تحقیقات انجام شده علی‌رغم ادعای اولیه این پزشک مشخص شد که غذای مسمومی که باعث مرگ 2 تن از بستگان وی شده، به هیچ وجه غذای نذری نبوده و و متهم نیز پس از مواجهه با اسناد، فیلم‌ها و مدارک موجود اعتراف کرد که این قضا را شخصا از رستورانی تهیه کرده است.
وی با انتقاد از برخی از افرادی که عامدانه یا برحسب غفلت سعی می‌کنند تا موضوعات منفی را به جریان‌های ارزشی متصل کنند در خصوص دستگیری این پزشک نیز گفت: در حال حاضر این پزشک به اتهام قتل در بازداشت است و چند موضوع مهم و شک‌برانگیز از جمله موضوعاتی است که باعث شده تا این فرد در بازداشت بماند، به عنوان مثال یکی از موضوعات شک برانگیز آن بود که این پزشک به واسطه انتشار عکسی از نسخه نوشته شده توسط این فرد به عنوان پزشک خَیر معرفی شد که در این نسخه خطاب به داروخانه عنوان شده بود که فرد حامل نسخه قادر به پرداخت هزینه‌های دارو نیست و این فرد خودش هزینه‌های وی را متقبل می‌شود. این در حالی بود که پیگیری‌های انجام شده نشان داد هیچ بیماری از این پزشک چنین نسخه‌ای نگرفته و هیچ داروخانه‌ای نیز چنین نسخه‌ای را دریافت نکرده است.
اژه‌ای اضافه کرد: تحقیقات بعدی نشان داد که عکس این نسخه توسط یکی از بستگان این پزشک منتشر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه تاکنون گزارشی از جنون این پزشک تبریزی در دست نیست، افزود:‌در کالبدشکافی‌های انجام شده مشخص شد که دو مقتول این پرونده با سمی که در باقی‌مانده غذای آنها کشف شد، فوت کرده‌اند و بررسی‌های تکمیلی درباره این پرونده همچنان در جریان است.
ارسال پرونده موسوم به شهرداری تبریز به دادگاه
وی در ادامه با اشاره به پرونده شهرداری تبریز از تعیین وقت این پرونده و ارسال آن به دادگاه خبر داد و افزود: در این پرونده 4 نفر از اعضای شورای شهر تبریز، 15 نفر از کارکنان شهرداری این شهر و تعدادی افراد متفرقه تحت تعقیب قرار گرفتند و رسیدگی به این پرونده ادامه دارد.
عمده تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان در سال 94 و 95 صورت گرفته است
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه به موضوع تخلفات صورت گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد وگفت: عمده تخلفات صورت گرفته در این پرونده مربوط به سال‌های 94 و 95 است.
سخنگوی قوه‌قضاییه اظهار کرد: آن طور که به من گزارش داد‌ه‌اند این صندوق در سال 74 به منظور کمک به فرهنگیان و بازماندگان از کارافتادگان تاسیس شد و هر فرهنگی مختار بوده که سالیانه 5 درصد از حقوق و مزایای خود را به این صندوق واریز کند و در پایان هر سال نیز دولت موظف بوده هر میزان که فرهنگیان واریز کردند معادل آن را به صندوق واریز کنند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این صندوق مانند صندوق‌های دیگر علاوه بر منبع درآمدی یادشده، به سمت فعالیت‌های اقتصادی سوق یافته و حدود 100 شرکت تاسیس شد که یکی از این‌ها بانک سرمایه است.
وی ادامه داد: بانک سرمایه حدود 10 سال پیش یعنی در سال 85 تشکیل شده و آن طوری که گفته‌ام این بانک ششمین بانک خصوصی کشور بوده و از مجموع سهام آن 47.66 درصد مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان و 38.04 درصد مربوط به گروه ریخته‌گران بوده است.
به گفته‌ اژه‌ای بانک سرمایه که صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه ریخته‌گران 2 سهامدار عمده آن بوده در طول این 10 سال 13 بار مدیر یا سرپرست عوض کرده و همین مسئله فی‌نفسه ممکن است ایجاد مشکل کند.
سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد: اجمالا در این پرونده فساد مالی متوجه هم دست‌اندرکاران صندوق، هم بانک سرمایه و برخی مشتریان یا دلالان این بانک قرار گرفته است.
وی افزود: بانک سرمایه که حدود 48 درصد سهام آن متعلق به صندوق فرهنگیان است حدود 12 هزار و 500 میلیارد تومان در طول این 10 سال تسهیلات داده که از این مقدار حدود 8 هزار میلیارد تومان معوقه است.
اژه‌ای با بیان اینکه در این پرونده 2 الی 3 فساد اتفاق افتاده است که تعیین عناوین آن با بازپرس و قاضی است، گفت: نخست اینکه تسهیلات‌دهندگان در ازای پرداخت تسهیلات به تسهیلات‌گیرندگان منفعت شخصی برده‌اند. دوم اینکه برخی از کسانی که حساب خود را تسویه کرده‌اند (غیر از 8 هزار میلیارد تومان باقی‌مانده) بعضا با همکاری کارشناسان املاکی را تا 5 برابر و بیشتر از قیمت واقعی کارشناسی کرده و ملک را بابت بدهی خود به بانک دادند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از مشکلات جدی در مسائل مختلف مالی کارشناسان است، افزود: به عنوان مثال در این پرونده ظرف 3 الی 4 روز در سال 94 ملکی 41 میلیارد تومان کارشناسی شده و با فاصله چند روز این ملک 227 میلیارد تومان کارشناسی شده است در حالی که در این چند روز هیچ اتفاقی در بازار مسکن نیفتاده و ارزش افزوده‌ای هم رخ نداده است.
وی افزود:‌این ملک بابت بدهی به بانک تحویل داده شده و هم‌اکنون نیز مالک آن در بازداشت به سر می‌برد.
اژه‌ای تصریح کرد: این پرونده در حال بررسی است و برخی افراد از صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، برخی در بازداشت به سر می‌برند و برخی نیز با قرار وثیقه آزاد هستند. ضمن اینکه انصافا رسیدگی به این طور پرونده‌ها قدری زمان‌بر است.

 مخاطب سخنان رئیس قوه‌قضاییه مشخص است
سخنگوی قوه‌قضاییه با بیان اینکه مخاطب سخنان رئیس قوه‌قضاییه مشخص است گفت: این صحیح نیست که جایی قانون به نفع ما باشد آن را بچسبیم و اگر به ضرر ما بود یا آن را ابلاغ نکنیم یا عمل نکنیم و یا جور دیگری تفسیر کنیم.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره اعلام حکم پرونده مرتضوی و اعتراض وی به صدور این حکم اظهار داشت: از نظر بنده ایشان قطعا به حکم صادره اعتراض خواهند کرد ولی در خصوص ثبت اعتراض وی تا این لحظه اطلاع درستی ندارم چرا که هنوز مهلت 20 روزه مقرر برای اعتراض به این حکم به اتمام نرسیده است.
واگذاری وثیقه بانک خارجی در ازای واریز مبلغ بدهی بابک زنجانی 
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارات اخیر وکیل بابک زنجانی درباره اعلام آمادگی یک بانک خارجی برای واگذاری وثیقه مورد نظر در پرونده موکلش گفت: اگر اظهارات ایشان مربوط به اعلام آمادگی یکی از بانک‌های خارجی در 2 ماه پیش است باید بگویم که نزدیک به 2 ماه پیش چنین ادعایی مطرح شد که در آن از اعلام آمادگی یکی از بانک‌های خارجی برای صدور ضمانت‌نامه به میزان بدهی‌های آقای زنجانی خبر داده بود لذا به دنبال این ادعا هیئتی متشکل از قوه قضاییه، وزارت نفت و ... به خارج از کشور اعزام شد و شخصا نیز اصرار کردم که وکیل متهم نیز همراه این هیئت باشد تا موضوع را از نزدیک مشاهده کند. متاسفانه پس از اعزام این هیئت مشخص شد که این بانک تنها در حالی حاضر به صدور ضمانت‌نامه است که خانواده یا شرکای زنجانی پول نقدی به میزان بدهی‌ وی در حساب این بانک واریز کنند و این در حالی بود که اگر خانواده یا شرکای وی قادر به تامین این میزان پول بودند دیگری نیازی به ضمانت این بانک وجود نداشت، لذا این موضوع نیز به نتیجه نرسید.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که چرا بانک مرکزی نامه یکی از شرکای وی برای پرداخت بدهی زنجانی را بدون جواب گذاشته و آن را به وزارت نفت ارجاع داده است، گفت: این موضوع نیز صحیح است چرا که اگر کسی حاضر به پرداخت بدهی‌های موجود در این پرونده است، باید یا با قوه قضاییه و یا با وزارت نفت و یا دیگر طلبکاران پرونده وارد مذاکره شود.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: تا این لحظه هیچ وثیقه‌ای اعم از پول نقد یا ملک برای آقای زنجانی ارائه نشده است.
التزام به قانون به نفع کشور است
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره اظهارات اخیر رئیس  قوه قضاییه در خصوص برخی افرادی که در خفا از رسانه‌ها شکایت می‌کنند و گله رسانه‌ها را نزد مقام معظم رهبری می‌برند و د رجمع اصحاب رسانه سخن از آزادی مطبوعات می‌زنند، نیز گفت: پیش از هر چیز باید این موضوع را متذکر شوم که اگر همه ما ملتزم به قانون باشیم این التزام به نفع کشور است و این صحیح نیست که جایی قانون به نفع ما باشد آن را بچسبیم و اگر به ضرر ما بود یا آن را ابلاغ نکنیم یا عمل نکنیم و یا جور دیگری تفسیر کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: ما معتقدیم هر نتیجه یا رسانه‌ای اگر مرتکب جرمی شود، باید با این مطابق قانون رفتار کرد و این رفتار بدون در نظر گرفتن وابستگی این رسانه‌ها به احزاب یا گروه‌های مختلف کشور باشد.
شکایات متعدد رسانه ها از دولت 
اژه‌ای با اشاره به شکایات متعدد دولت از رسانه‌ها گفت: اگر شما به کیفرخواست‌ها یا احکام صادرشده نگاه کنید متوجه می‌شوید که همه رسانه‌های منتسب به گروه‌های مختلف طرف این شکایت‌ها و احکام قرار دارند و دولت فعلی و قبلی نیز شکایت‌هایی علیه رسانه‌ها انجام دادند، حتی من به دادستان تهران نیز گفتم که شما بیایید موارد شکایت از رسانه‌ها که از سوی دولت انجام شده ونتیجه رسیدگی‌ها را به اصطلاح مردم برسانیم و بگوییم چه تعداد از رسانه‌ها از سوی دولت انجام می‌شود و چه تعداد از سوی مدعی‌العموم.
وی اضافه کرد: حتی اخیرا نیز یکی از سایت‌ها علیه دولت مطلبی را منتشر کرده بود که وزارت اطلاعات محکم به میدان آمد و از این رسانه شکایت کرد و یک نفر نیز در این خصوص دستگیر شد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قوه قضاییه بدون توجه به جناح و گروه‌ها، علیه جرایمی که در فضای رسانه‌ای کشور انجام می‌شود برخورد خواهد کرد.
اژه‌ای در پاسخ به این سوال که خطاب سخنان رئیس قوه قضاییه چه کسی بوده است؟ گفت:‌ به نظر من خطاب سخنان آقای آملی کاملا مشخص است و با توجه به سخنان قبلی مطرح شده از سوی افراد دیگر خطاب این سخنان را می‌توان شناخت.
وی در ادامه این نشست در پاسخ به سوال دیگری درباره سرانجام پرونده معاون امور زنان رئیس جمهور افزود: حکم ایشان صادر شده و مجازات تبدیل به جزای نقدی شده است و حکم صادر شده قابل اجرا بوده و باید منتظر بود تا نظر مرجع تجدیدنظر مشخص شود.
تخلفات در بانک ملی و ملت
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص تخلفات رخ داده در بانک ملی و ملت و اختلاف نظر دادستان تهران در دادستان کل کشور در عنوان اتهامی این جرایم که دادستان کل کشور آن را مصداق اختلاف و دادستان تهران آن را بدهی موقع می‌دانند، گفت: نکته حائز اهمیت آن است که عنوان اتهامی در هر پرونده باید توسط بازپرس آن پرونده تشخیص داده شود چرا که چه بسا در مواردی نظر بازپرس با نظر سایر افراد متفاوت است به عنوان مثال اتهام اختلاس تنها در حوزه شرکت‌ها و موسسات دولتی اتلاق می‌شود و اگر چنین جرایمی در موسسات و شرکت‌های خصوصی رخ دهد عنوان اختلاس به این جرایم اطلاق نشده و عنوان دیگری پیدا می‌کنند.
اژه‌ای گفت: در گزارشی که از تخلفات این دو بانک واصل شد جرایمی و تخلفاتی در نحوه برداشت و واگذاری به افراد مختلف ذکر شده بود که براساس آن دادستان کل کشور آن را مصداق اختلاس می‌داند و دادستان تهران و بازپرس پرونده معتقدند بودند که این جرایم مصداق اختلاس نیست و معوقاتی است که تخلفاتی در آن رخ داده است.