سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه هنوز گزارشی در مورد حقوق های نجومی به این قوه گزارش نشده است، گفت: دولت اعلام کرده در حال بررسی موضوع حقوق های نجومی است و دیوان محاسبات نیز برای ارائه گزارش تکمیلی این موضوع تا پایان آبانماه مهلت خواسته است.
به گزارش جماران، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در یکصد و چهارمین نشست خبری در خصوص حقوق های نجومی گفت: چند ماه از این قضیه گذشته و مردم انتظار دارند نظام اقدام درخوری انجام دهد اگر جرمی واقع شده قوه قضاییه باید وارد شود.
وی اظهار کرد قوه قضاییه منتظر است بررسی ها تمام شود اما تا امروز گزارشی به قوه قضائیه نیامده است.
محسنی اژه ای اضافه کرد: دیوان محاسبات وارد عمل شد و گزارش خوبی هم در مجلس مطرح کرد؛ دیوان محاسبات اعلام کرده که گزارش تکمیلی تا آخر آبان ارائه می شود و از دستگاه قضا خواسته است تا پایان آبان صبر کند.
وی ادامه داد: تا به امروز از دیوان محاسبات اعلام جرمی به قوه قضاییه گزارش نشده است؛ دادستان کل کشور ماموریت پیدا کرد موضوع را از جنبه های مختلف بررسی و اعلام گزارش کند که این گزارش به دادستان تهران ارائه خواهد شد؛ سازمان بازرسی نیز مواردی را برای دادستان تهران ارسال و از ناحیه دادستان تهران به برخی دستگاه ها نامه نگاری شد تا فهرست و گزارش را اعلام کنند.
وی ادامه داد: پنج تا شش مورد بحقوق نجومی به صورت موردی را سپاه و دو مورد را به صورت موردی سازمان بازرسی اطلاع داده و به شعبه بازرسی رفت.
انتشار سند محرمانه جرم است
اژه ای درباره پرونده مربوط به شهرداری گفت: پس از ورود سازمان بازرسی، برخی گزارش ناتمام را منتشر کردند که نفس انتشار سند محرمانه، جرم است.
وی تاکیدکرد: در این پرونده برخلاف تصور اشتباه، با انتشار فساد برخورد نشد بلکه با انتشار سند محرمانه برخورد شد.
اژه ای با بیان اینکه رسیدگی به این پرونده متوقف نشده است و همچنان ادامه دارد،گفت: دادستان کل کشور این موضوع را دنبال می کند و گزارش جامعی را به دادستانی تهران ارجاع داد و دادستانی تهران با گرفتن اسناد و مدارک از سازمان بازرسی، گزارش ها را به دقت ملاحظه می کند تا مواردی که جرم واقع شده بدون هیچ اغماضی و با سرعت بیشتر، با ضوابط قانونی بررسی شود.
صدور کیفرخواست برای ٤١ متهم پرونده ریخته گران
محسنی اژه ای سپس با توضیح درباره پرونده متهمان ریخته گران، اظهارکرد: کیفرخواست برای ٤١ نفر صادر و پرونده به دادگاه ارجاع شد و دادگاه بعد از مطالعه تعیین وقت می کند.
وی افزود: اتهامات بیشتر مالی است البته از افراد دیگری هم در این پرونده تحقیق شد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: سه نفر از کارمندان اموال تملیکی در یزد بازداشت شدند، یک نَفَر قاضی متخلف در این پرونده به ٥ سال حبس، جزای نقدی و انفصال از اقدامات دولتی و ٢٠ ضربه شلاق محکوم شد و یک کارمند به یک سال حبس، یک سال انفصال، جزای نقدی و شلاق محکوم شد.
بازداشت سه وکیل و تحت تعقیب قرار گرفتن یک قاضی در آبان
معاون اول قوه قضاییه از بازداشت سه وکیل، تحت تعقیب قرار گرفتن یک قاضی و یک نفر از محیط زیست در تهران خبر داد و درباره کشف مواد مخدر در همین یک ماه، گفت: 10.5تن مواد مخدر در آبان کشف شده که ٧٠ کیلو از آن هرویین و کراک است.
وی با اشاره به فعالیت های سامانه گویای قوه قضاییه، اظهارکرد: در کمتر از یک ماه حدود ٦٨ هزار تماس تلفنی با سامانه گویای قوه قضاییه برقرار شده که ٥٧ هزار تماس مشاوره حقوقی بود.
به گفته وی، ٩٧ هزار نَفَر با وب سایت تماس گرفتند که ٤١ هزار مورد درباره مهریه بود.
بازداشت پزشک تبریزی
محسنی اژه ای درباره خبر پزشک خیر در آذربایجان غربی، اظهارکرد: با تحقیقات انجام شده، دریافت دلایل و مدارک و همچنین اظهارات خود فرد ثابت شد غذا مطلقا نذری نبوده و این یعنی برخی عناد دارند یا ناخودآگاه هر چیزی را به غذای نذری وصل کنند.
وی ادامه داد: این پزشک با تفهیم به اتهام قتل بازداشت شد و چند مطلب مورد شک بازپرس قرار گرفت، که غذا نذری نبوده و اینکه پزشک خیر بیاید بگوید در داروخانه از مریض پول نگیرند، تا کنون هیچ نسخه اینچنینی به داروخانه برده نشده است و بعدا معلوم شد یکی از بستگان خودش این کار را کرده است.
او افزود: سم موجود در بدن آن دو نفر، همان سمی است که در غذای مصرفی وجود داشته است؛ پس باید توجه داشت با چه هدفی شایعاتی به وجود می آید اگر این شایعه کشف نمی شد مردم نگاهشان به غذای نذری عوض می شد.
پرونده شهرداری تبریز به دادگاه رفت
معاون اول قوه قضاییه درباره پرونده شهرداری تبریز، گفت: این پرونده به دادگاه رفت و هنوز تعیین وقت نشده است؛ ٤ نفر از اعضای شورا و ١٥ نفر از کارمندان شهرداری در این پرونده هستند.
سخنگوی قوه قضاییه درخصوص نامه تعدادی از نمایندگان مجلس درباره یکی از محکومان، گفت: دادستان گفته هنوز نامه به دست ما نرسیده است.
وی افزود: اما نمایندگان مجلس در این نامه منتشر شده در سایت ها نوشتند «این حکم به استناد ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامی صریحا صادر نشده و مرتکب باید به جرم اشد محکوم شود» که چنین چیزی صحت ندارد. در جرائم موجب تعزیر جرائمی که بیش از سه مورد باشد، برای هر جرم حداکثر مجازات را حکم می کنند.
اژه ای ادامه داد: در مقام اجرا، آن اشد اجرا می شود یعنی اگر سه جرم باشد بیشترین میزان جرم را در نظر می گیرند و حکم را صادر می کنند.
وی با رد مطلب دیگری از این نامه، گفت: آنها خطاب به رییس قوه قضاییه نوشتند که صدور احکام اینچنینی برای منتقدان به نتیجه ای جز هزینه انتقاد سالم نمی باشد.
سخنگوی قوه قضاییه خطاب به نمایندگان افزود: یا خبر دارید در دادنامه چه هست یا نه خبر ندارید. به استناد ماده ٤٧٧ آیین دادرسی کیفری نسبت به نقض حکم یا تخفیف اقدام نمایید؛ نماینده مجلس نمی تواند برای دیگری به عنوان معترض درخواست اعمال ماده ٤٧٧ کند اما چون به صورت تقاضا مطرح شد و تشخیص را برعهده قوه قضاییه گذاشتند، اشکالی وجود ندارد.
همه چیز درباره صندوق ذخیره فرهنگیان
اژه ای درباره صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: براساس آنچه به من گزارش دادند این صندوق در سال ٧٤ برای کمک به فرهنگیان تشکیل شد و هر فرهنگی مختار بود ٥ درصد از حقوق خود را به صندوق واریز کند و دولت هم آنچه فرهنگیان واریز کردند سالیانه به صندوق واریز کند؛ این صندوق به سمت سرمایه گذاری رفت و یکصد شرکت ایجاد کرد که یکی از آنها بانک سرمایه، ششمین بانک خصوصی است.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه ٤٧/٦٦ درصد از سهام آن متعلق به صندوق فرهنگیان و بقیه متعلق به گروه ریخته گران است، ادامه داد: این پرونده مربوط به یکی از صاحبان اصلی سهامداران است و شاید در طول این ١٠ سال ١٣ بار مدیر عوض کردن، موجب اشکالات این بانک شده است.
وی با بیان اینکه فساد مالی متوجه دست اندرکاران صندوق و هم دست اندرکاران بانک سرمایه، برخی مشتریان و دلالان بانک قرار گرفته است، افزود: این بانک در این مدت ١٠ سال، ١٢هزار میلیارد و ٥٠٠ میلیون تومان تسهیلات پرداخت کرده است که هشت هزار میلیارد تومان آن معوقات بانکی است.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: به کسانی که تسهیلات دادند در ازای این تسهیلات، تسهیلات دهندگان منفعت شخصی بردند و تسهیلات گیرندگان بدون مقررات تسهیلات دریافت کردند.
به گفته وی، بین دریافت کننده و ارائه کننده تسهیلات و کارشناس، ربایی صورت گرفته و کارشناس سند را بیش از حد قیمت زده و بیش از پنج برابر قیمت کارشناسی کرده است.
وی اضافه کرد: بعنوان مثال ملکی که ٤١ میلیارد تومان کارشناسی کرده ظرف چند روز همان ملک را ٢٢٧ میلیارد تومان قیمت گذاری و بابت بدهی به بانک پرداختند.
اژه ای درباره متهمان گفت: برخی متهمان در این پرونده بازداشت و برخی هم با قرار وثیقه آزاد شده اند؛ تعدادی هم هنوز به دادگاه احضار نشده و ممکن است احضار شوند.
پرونده مرتضوی
محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا روی پرونده سعید مرتضوی اعتراضی می شود یا نه، گفت: قطعا اعتراض می کنند چون حکم قابل اعتراض است و هنوز 20 روز آن تمام نشده. من اطلاعی از اعتراض کردن روی این پرونده ندارم.
محسنی اژه ای همچنین در خصوص اینکه سازمان تامین اجتماعی در این زمینه اعتراضی به حکم پرونده مرتضوی کرده است یا نه، گفت: این که اعتراض کرده اند یا نه، نمی دانم ولی ممکن است سازمان یا متهم اعتراضی به حکم داشته باشند و اعتراض آنها به مرحله تجدید نظر می رود.
وی در پاسخ به این سوال که محجوب نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده در خصوص حکم مرتضوی تحقیق و تفحص می کنند نیز گفت: تحقیق و تفحص اگر مرادشان سازمانی است، می توانند از سازمان تامین اجتماعی تحقیق و تفحص کنند اما پرونده قضایی قابل تحقیق و تفحص از سوی مجلس نیست.
وی در عین حال تاکیدکرد: شاکی و متهم این پرونده می توانند اعتراض کنند، اما تحقیق و تفحص از پرونده قضایی نداریم.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگاری که آیا حکم خانم آجورلو در این قضیه صادر شده است، گفت: حکم صادر شده و قابل اعتراض است ولی نمی دانم شاکی کیست، آمریت در حکم بازرسی منزل این فرد نیز یک قاضی است.
بازرسی از منزل فاطمه آجورلو نماینده دو دوره مجلس شورای اسلامی و عضو کمیته وقت تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دستور دادستان وقت تهران با هدف کشف اسناد و مدارک تحقیق و تفحص انجام شده است.
تاکنون وثیقه ای برای بابک زنجانی ارائه نشده
محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد این که شنیده می شود شرکت خارجی برای تامین وثیقه بابک زنجانی به ایران آمده، آیا این قضیه صحت دارد یا نه،گفت: این موضوع مربوط به بیش از یک ماه گذشته است که اتفاق افتاده است و آنها چنین ادعایی کرده اند که یکی از بانک های خارجی حاضر شده ضمانت به این خانواده بدهد که هیئتی در این زمینه اعزام شد.
وی ادامه داد: به همین منظور اصرار کردیم وکیل متهم همراه این هیئت بیاید و از شرکت ملی نفت نیز همراه این هیئت بوده اند، اما حاضر به گذاشتن ضمانت نشده اند و نامه وکیل نیز موجود است، البته بانک اعلام کرده پول نقد را به حساب بریزند تا ضمانت نامه صادر شود.
وی با بیان اینکه اگر کسی می خواهد وثیقه ای بگذارد باید به دستگاه قضا مراجعه کند، ادامه داد: تاکنون وثیقه ای اعم از پول نقد یا ملک به میزان آنچه که در این پرونده است، ارائه نشده است وگرنه اقدام لازم انجام می شود.
محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به صحبت های رئیس قوه قضائیه درباره مطبوعات، گفت: اگر همه ملتزم به قانون باشیم به نفع کشور است، اگر نشریه یا سایتی به صورت دیجیتال یا مکتوب جرمی مرتکب شود، به نظر می رسد، مدعی العموم باید وارد شود، بدون توجه به اینکه سایت یا نشریه وابسته به کجاست اگر مرتکب جرم شد و جنبه عمومی داشت، دادستان باید وارد شود.
وی تاکید کرد: اگر جرم بود مدعی یا شاکی خصوصی وارد شود و اگرچه اکنون کیفر خواستی صادر شده است می بینیم علیه همه دستگاه ها است و دولت قبلی و کنونی نیز علیه روزنامه ها و سایت ها شکایت داشته اند و قوه قضاییه باید این موارد را تعقیب کند و افراد هم به همین دید به این قضیه نگاه کنند.
درباره پرونده مولاوردی
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرونده شهین دخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری که در جریان بوده به کجا رسیده است، افزود: حکم صادر شده قابل اعتراض است و تبدیل به جزای نقدی شده و قطعا اعتراض می کنند و به دادگاه تجدید نظر می رود که نتیجه آن قطعا اعلام می شود.
وی در پاسخ به این سوال که رئیس قوه قضائیه اعلام کرده که آزادی بیان در ایران معقول است و آیا این صحت دارد گفت: چنانچه آزادی مخل مبانی و موازین اسلامی نباشد، مشکلی ندارد.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه اخیرا نیز یکی از سایت ها علیه دولت مطلبی را منتشر کرده بود که وزارت اطلاعات به این قضیه ورود کرده است، افزود: از این رسانه شکایت و یک نفر نیز در این خصوص دستگیر شد.
محسنی اژه ای ادامه داد: قوه قضاییه بدون توجه به جناح و گروه ها، علیه جرایمی که در فضای رسانه ای کشور انجام میشود برخورد خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سوال خبرنگاری که خطاب سخنان رئیس قوه قضاییه چه کسی بود، اظهار داشت: خطاب سخنان آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه کاملا مشخص است و با توجه به سخنان قبلی مطرح شده از سوی افراد دیگر، خطاب این سخنان را می توان شناخت.
پرونده بانک ملی و ملت
محسنی اژه ای در ادامه در خصوص تخلفات دو بانک ملی و ملت در پاسخ گفت: اینکه عنوان اختلاس به این موضوع داده شود، باید بازپرس تشخیص دهد ولی آنطور که در گزارش آمده چیزی که در گزارش آمده اختلاس است چون بانک ها وابسته به دولت هستند ولی دادستان و بازپرس مربوطه تا این لحظه که مسئله مطرح شده است اعلام کرده اند که این اختلاس نیست و ممکن است جرمی باشد اما معوقه بانکی نیز دارد.
وی خاطرنشان کرد: بازپرس مطرح کرده عنوان اختلاس در این پرونده صدق نمی کند اما جرم است.محسنی همچنین در مورد مبلغ تخلفات در این دو بانک اظهار بی اطلاعی کرد.
پرونده بانک دی / بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا
معاون اول قوه قضاییه درپاسخ به این سوال ایرنا مبنی بر اینکه آیا فشاری روی قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده بانک دی وجود دارد؟ گفت: بستگی دارد منظورتان از فشار چه چیزی باشد؛ ممکن است برخی همین نامه تعدادی از نمایندگان به رییس قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده یک متهم را فشار بدانند و یا اینکه گاهی کسی یکی از متهمان یا دستگیرشدگان را می شناسد و می گوید من این فرد را می شناسم آدم خوبی است و واقعا آدم بدی نیست و اگر اینها فشار معنا می شود از این دست موارد فراوان داریم.
وی افزود: گاهی وقت ها این صحبت ها له و گاهی علیه آن متهم است و مثلا می گویند این فردی که در این پرونده دخیل است اتهاماتش بالاتر از این حرف ها است.
اژه ای تصریح کرد: گاهی فشار می تواند از موضع قدرت مطرح شود که برخی بخواهند از موضع قدرت از رسیدگی به پرونده ها جلوگیری کنند که چنین چیزی نداریم و اگر هم این موارد مشاهده شود، قوه قضاییه هیچگاه اجازه نمی دهد کسی از موضع قدرت مانع از رسیدگی به یک پرونده شود.
معاون اول قوه قضاییه درباره خبر بازداشت مدیران عمران شهر پردیس بابت رشوه 30 میلیارد تومانی، گفت: از این موضوع مطلع هستم اما اینکه چند نفر بودند را خبر ندارم و چون اطلاع دقیقی نسبت به موضوع ندارم نمی توانم مطلبی را بیان کنم.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه نظرتان درباره بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران چیست؟ خاطرنشان کرد: در این زمینه باید کاملا دقت کرد تا کاری انجام ندهیم که بعدا موجب پشیمانی ما بشود.
وی تاکید کرد: باید با دقت همه زوایای این کار بررسی شود تا بعدا ناگزیر نباشیم به واکنش منفی درباره این امر را پاسخ دهیم.
اربعین حسینی
سخنگوی دستگاه قضا در ابتدای این نشست خبری با تسلیت فرا رسیدن اربعین حسینی افزود: این روزها شاهد شور و شوق محبین محمد و آل محمد در کشورهای اسلامی و کشور خودمان هستیم که راهی کربلا هستند و این شوق ستودنی است.
وی سپس به انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا اشاره کرد و گفت: آنچه دو نامزد ریاست جمهوری این کشور بر زبان جاری کردند و زنده پخش شد واقعا خجالت آور است؛ خجالت آور برای آنانی که آمریکا را کدخدا می بینند، این افراد چطور می خواهند از اینها برای کشورهای جهان و کشور خود کمک بگیرند.
وی ابراز امیدواری کرد اینها عبرتی برای خودمان و دیگران باشد تا ببینیم با چه کسانی مواجه هستیم.
منبع: ایرنا
∎
نظر شما