نفيسه آفرين‌زاد
اتاق بازرگاني در سال‌هاي اخير زير سايه تغييرات مديريتي، فراز و نشيب بسيار داشته است. شايد در بيست و هفت سالي كه علينقي خاموشي به‌طور مستمر رياست اين نهاد معظم بخش خصوصي را به عهده داشت، كسي تصور نمي‌كرد ظرف كمتر از 10 سال از تغيير او، اتاق بازرگاني چهار رييس عوض كند!
اين نهاد كه از آن تحت عناوين مختلفي مانند «تشكل تشكل‌ها»، «مادر تشكل‌ها»، «پارلمان بخش خصوصي» و عناوين ديگر ياد مي‌شود، با وجود اينكه رسالت ايجاد هماهنگي و همكاري بين بازرگانان و صاحبان صنايع را برعهده دارد، به ويژه پس از انقلاب همواره درگير بازي‌هاي سياسي بوده است. البته نقش اين بازي‌ها در دوره خاموشي به دليل استمرار مديريت كمي كمرنگ‌تر بود، اما طي دهه گذشته، آن قدر اين نقش پررنگ شد كه رييس اتاق در دولت يازدهم كه از او به عنوان پراميدترين مدير سال‌هاي اخير براي ايجاد تحول در ساختار و عملكرد اتاق بازرگاني ياد مي‌شد، اين نهاد را رها كرد و به نزديك‌ترين پست مديريتي به رياست دولت انتقال يافت. اين رويداد شايد نقطه اوج سياسي‌كاري و سياسي‌بازي در اتاق بازرگاني بود؛ چرا كه شائبه دولتي شدن اتاق را بيش از گذشته تقويت كرد.
البته ريشه و سايه سياست در اتاق بازرگاني شايد به خيلي پيش از اينها برگردد؛ زماني كه در دوره صفويه، نهادي به نام بازار به شكل سنتي و عام آن در ايران شكل گرفت و از همان ابتدا، تبديل به يكي از نزديك‌ترين نهادها به دولت‌هاي وقت شد؛ دولت‌هايي كه از آن زمان تاكنون، همواره از نهاد بازار و صنف تجار، به عنوان ابزار و اهرمي براي انتقال مطالباتشان به عموم مردم استفاده مي‌كردند؛ چرا كه بازاريون و اصناف، عمدتا جزو قشر امين و قابل اعتماد و احترام جامعه محسوب مي‌شدند و لذا مي‌توانستند مقبوليت بيشتري براي دولت نزد مردم كسب كنند.

 حكم تاييد قاجار براي رياست مجلس تجارت
اما براي بررسي ريشه و علل سياست‌زدگي اتاق، بايد كمي تاريخچه شكل‌گيري رسمي آن را مرور كرد. در اواسط قرن سيزدهم هجري شمسي، نماينده فعال هيات تجار تهران، حاج محمدحسن امين‌الضرب بود كه توانست با حمايت جمعي از بازرگانان، نظر موافق ناصر‌الدين شاه را براي تشكيل مجلس وكلاي تجار ايران جلب كند و شاه هم در 12 شوال سال 1301 هجري قمري (1262 شمسي) اساسنامه اين مجلس را تاييد كرد.
مجلس وكلاي تجار ايران كه به اختصار آن را «مجلس تجارت» هم مي‌گفتند، دستگاهي بود اقتصادي با صلاحيت حقوقي و شخصيت سياسي. اين مجلس مقام تنظيم‌كننده برنامه‌هاي پيشرفت اقتصادي و توسعه بازرگاني خارجي بود و از نظر قضايي مسووليت محكمه تجارت را به عهده داشت و بالاخره مجلسي بود مركب از نمايندگان منتخب تجار ايران با هدف سياسي و عملا جلوه تازه‌يي بود از حركت اجتماعي طبقه تجار در اوضاع تاريخي زمانه.
اين بررسي نشان مي‌دهد كه از همان ابتدا، تعيين رياست مجلس تجار ديروز يا اتاق بازرگاني امروز، با تاييد و نظر موافق رييس دولت وقت صورت مي‌گرفته است و اين خود دليل محكمي بر اين است كه اتاق بازرگاني شايد هيچ‌گاه نتوانسته آن طور كه بايد، خود را از سايه سياست‌زايي و تصميم‌گيري دولتي‌ها رها كند.
البته اين مجلس هم مخالفاني داشت و جبهه مخالف تجارت از سه دسته عناصر تشكيل شده بودند: برخي بازرگانان كه داوطلب نمايندگي آن مجلس بودند و ظاهرا خود را صالح‌تر مي‌دانستند؛ عنصر دوم، پاره‌يي تجار ورشكسته بودن كه مجلس تجارت، طبق قانون جديد، «حجره تجارت» آنان را بسته بود و سوم گروه دلالاني بودند كه از نظام مجلس تجارت و نظارت سختي كه بر فعاليت آنان داشت، ناراضي بودند. سرانجام مخالفت اين عوامل و مقاومت مقامات وزارت تجارت و كارشكني‌هاي حكام ولايات، دولت مركزي را در تنگناي سياسي قرار داد و لذا شاه فرمان خود را لغو كرد و براساس حكم صادره براي حكام ولايات مجلس وكلاي تجار تعطيل شد.  اين رويداد نيز خود دليل محكمي بر وجود رقابت سنگين در كسب كرسي‌هاي اتاق بازرگاني از همان روزهاي ابتداي شكل‌گيري است. امري كه عملا، همواره به يك چالش داخلي در اين نهاد تبديل شده و بروز اين چالش نيز، يكي از عواملي بوده كه اتاق نتوانسته در مدت شكل‌گيري خود، به رسالت‌هاي اصلي و واقعي خود از جمله تحقق مطالبات تجار از سوي دولتي‌ها بپردازد و علاوه بر گرفتاري زيرسايه سياست‌هاي دولتي، همواره درگير چالش‌هاي داخلي و رقابت‌هاي ناسالم نيز بوده است.

 «انحلال» و «تعليق» براي مجلس و اتاق تجارت
اما پس از چهار سال از انحلال مجلس تجارت، در 16 مهرماه سال 1305شمسي، نخستين اتاق تجارت ايران در وزارت بازرگاني در تهران تشكيل شد و در سال 1309 قانون اتاق‌هاي تجارت به تصويب رسيد. اين در شرايطي بود كه در سال 1310، دولت با وضع قانون خاص، انحصار تجارت خارجي كشور را در دست گرفت و اين امر خشم و نگراني تجار را برانگيخت و براي لغو اين قانون به تلاش پرداختند. دولت هم به تلافي، اتاق‌هاي بازرگاني موجود را به حالت تعليق در آورد. البته دولت پس از پنج سال حالت تعليق را لغو كرد، ولي تعداد اتاق‌هاي تجارت را به 16 اتاق تقليل داد، با اعمال تغييراتي در قانون، عملا نظارت خود را بر فعاليت آنها شدت بخشيد، مثلا مقرر شد: در نقاطي كه دولت مقتضي بداند، اتاق تجارت تشكيل مي‌شود، يا عوارضي به نام اتاق تجارت از شركت‌ها و تجار اصناف و دلال و حق‌العمل كار گرفته شود كه معادل است با صدي يك مالياتي كه به عنوان ماليات بر شركت‌ها و تجارت به دولت مي‌پردازند. اين موارد خود به خوبي نشان از سطح نفوذ دولت در نهادي است كه قرار است مجمعي براي تحقق مطالبات تجار و صنوف باشد تا آنجا كه حتي دولت در مواردي كه «تشخيص مي‌داد و لازم مي‌دانست»، اتاق تجارت تشكيل مي‌شد!

 تدوين قانون نهاد مستقل بعد از 32 سال
اما پس از شهريور سال 1320 شمسي، با تلاش جمعي از بازاريان، قانون جديدي به نام «قانون تشكيل اتاق بازرگاني» به تصويب رسيد و به تدريج، دو انجمن سياسي بازار، يعني اتحاديه بازرگانان و اتحاديه اصناف به اتاق بازرگاني تهران پيوستند.  اين قانون اميدها نسبت به افزايش استقلال اتاق‌هاي تجارت را افزايش داد؛ لذا در قوانين اتاق تجارت اصلاحاتي به عمل آمد و مقرر شد كه پس از تصويب اين قانون، اتاق‌هاي بازرگاني كنوني منحل و اتاق‌هاي بازرگاني جديد مطابق اين قانون تشكيل شود. صنايع، شركت‌هاي حمل و نقل، بيمه، بانك ملي، وزارت اقتصاد نيز به عضويت هيات نمايندگان اتاق درآمدند و در دي‌ماه 1333، مجلس لايحه قانوني جديد را تصويب كرد و بلافاصله انتخاب اتاق تهران برگزار شد.
يعني پس از گذشت 32 سال از نخستين گام تجار براي تشكيل نهادي مستقل، براي نخستين‌بار، قانوني تصويب شد كه به موجب آن، قرار بود نخستين نهاد خصوصي مستقل از دولت تشكل شود؛ نهادي كه البته هيچ‌گاه نتوانست از سايه تصميم‌سازي‌هاي دولتي در طول دوره‌هاي مختلف خارج شود.
 تشكيل اتاق بازرگاني مدرن با قانون جديد
در هر حال، در سال 1336 پيش‌نويس طرح تاسيس اتاق صنايع و معادن تقديم مجلس شد، ولي مجلس با آن مخالفت كرد تا اينكه در اثر تلاش‌هاي بعدي اتحاديه صاحبان صنايع و در آبان ماه سال 1341، اساسنامه اتاق صنايع و معادن به تصويب رسيد و هدف از تشكيل آن به اين ترتيب بيان شده است: براي كمك به توسعه و پيشرفت امور صنايع و تشويق بهره‌برداري از معادن و بهبود محصولات صنعتي و معدني داخلي و ترويج و شناساندن آنها در داخل و خارج كشور و هماهنگ كردن نظريات صاحبان صنايع و معادن و ايجاد همكاري آنان با يكديگر و تسهيل و تنظيم ارتباط بين صاحبان صنايع و معادن، اتاق صنايع و معادن ايران تاسيس مي‌شود.

 يك ادغام به نفع بزرگ‌شدن بخش خصوصي
در اسفند سال1348 و براساس ماده واحده مصوب مجلس شوراي ملي، اتاق بازرگاني و اتاق صنايع و معادن در يكديگر ادغام شدند و درنتيجه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن به وجود آمد و آيين‌نامه اجرايي آن در سال 1349 به تصويب رسيد. اما پس از انقلاب، در سال 1357، به فرمان امام خميني (ره) هياتي مركب از آقايان حاج طرخاني، سيدعلينقي خاموشي، اسدالله عسگراولادي، علاالدين ميرمحمدصادقي، ميرفندرسكي، محمدعلي نويد و ابوالفضل احمدي، اداره امور اتاق را در دست گرفتند و در نخستين انتخابات، آقاي سيدعلينقي خاموشي به عنوان رياست اتاق ايران و رياست اتاق تهران برگزيده شد. بر اين اساس، او نخستين رييس اتاق بازرگاني شد و حدود سه دهه رياست اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران را برعهده داشت تا اينكه محمد نهاونديان كه از تحول‌خواهان بود، در سال 1386 رييس اتاق بازرگاني ايران شد و پس از سه دهه، انحصار خاموشي در اتاق را شكست. اين انحصار اگرچه شكسته شد، اما هيچگاه سياست‌زدگي اتاق زير سايه دولت نه‌تنها از بين نرفت بلكه پررنگ‌تر نيز شد؛ چراكه نهاونديان در اواسط دوره دوم رياستش در اتاق، به دولت يازدهم پيوست و پس از آن، به اذعان فعالان بخش خصوصي، شافعي و جلال‌پور نيز بيش از گذشته به دولت و سياست‌هاي آن نزديك شدند. حالا كه پنجمين رييس رسمي اتاق بازرگاني ايران با راي 198 نفر از 385 نفر انتخاب شده، اميدها نسبت به مستقل شدن اتاق از دولت كمي بيشتر از گذشته است؛ چراكه رييس جديد يعني غلامحسين شافعي كه البته حدود يك‌سال پس از رفتن نهاونديان به دولت، رياست اتاق را عهده‌دار شد و نقد بسياري از منتقدان را برانگيخت، خود از مدعيان استقلال‌خواهي و استقلال‌طلبي در اتاق بازرگاني است؛ اگرچه فعالان اقتصادي هنوز نسبت به اين نظر كارشناسان با ترديد نگاه مي‌كنند. بخشي كوتاه از ديدگاه‌هايي كه 4نفر از روساي قبلي اتاق‌هاي بازرگاني تهران و ايران در اختيار  «تعادل» قرار داده‌اند را در ادامه مي‌خوانيد. ديدگاه‌هايي كه بعضا آنها را از تقصير در سياست‌زدگي اتاق مبرا مي‌كند اما در عمل، در دوره مديريت آنها خارج از اين موضوع اتفاق افتاد.