شناسهٔ خبر: 15079105 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه تعادل | لینک خبر

«تعادل» از روند اجرايي مصوبه هيات عالي نظارت گزارش مي‌دهد

اجراي طرح ادغام اتحاديه‌ها براي سال 95 منتفي شد

صاحب‌خبر -

 سياسي كاري اتاق اصناف ايران براي اجراي يك طرح 25 ساله        

مجلس در سنگر مخالفت با اجراي طرح ادغام اتحاديه‌ها

گروه تشكل‌ها   سميه سايش
در يك ماه گذشته براي اجراي طرح ادغام اتحاديه‌هاي صنفي، اعضاي هيات رييسه اتاق اصناف ايران با معاونان وزرات صنعت، معدن و تجارت گردهم آمدند تا مهر تاييدي براجراي طرح ادغام اتحاديه‌هاي صنفي بزنند.
به گفته كارشناسان به‌دليل نزديكي انتخابات اتاق اصناف ايران و همچنين رياست‌جمهوري بحث‌هاي سياسي در زمينه اجرايي شدن طرح غيركارشناسي ادغام دخيل شده و اكنون قرار است با اجراي اتحاديه‌هاي صنفي اقدام‌ غيركارشناسي اين طرح كليد زده شود.
علي فاضلي در راستاي اجراي طرح ادغام اتحاديه‌هاي صنفي قول‌هايي را مبني بر تشكيل كميسيوني در اين باره (طرح ادغام اتحاديه‌هاي صنفي) داد و حال اعضاي زيرمجموعه اين اتاق براين باورند كه اين قول علي فاضلي هيچگاه اجرايي نشده و اكنون نيز بنا به بحث‌هاي سياسي قرار است كه اين طرح را بدون هيچ اقدام كارشناسي شده اجرايي كند. هفته گذشته بود كه يكي از روساي اتحاديه‌ها به نامه‌يي مبني بر عدم مصاحبه برخي از اعضاي صنفي مخالف طرح ادغام سخن به ميان آورد. او گفته بود: «اتاق اصناف تهران طي نامه‌يي تمام روساي اصناف را به سكوت در ارتباط با ادغام اتحاديه‌ها مجبور كرده است. به‌طوري كه بايد براي مصاحبه در ارتباط با ادغام اتحاديه‌ها با دفتر اتحاديه تهران هماهنگ شويم همچنين اتاق اصناف تهران طي نامه‌يي از تمامي اتاق‌هاي اصناف كشور خواسته با هيچ خبرنگاري در اين رابطه مصاحبه نكنيم مگر اين كار با هماهنگي اتاق اصناف انجام شود.» حال در اين بازه زماني درج اخبار در سايت اتاق اصناف ايران نيز از سياست‌هاي تازه‌يي برخوردار شده به طوري كه در زمينه اجراي اين طرح ما شاهد اخباري مبني بر دفاع‌هاي بي‌چون و چراي برخي از اعضاي موافق اجراي اين طرح بوده‌ايم و اما اكنون شاهد سكوت خاص علي فاضلي در راستاي اجراي اين طرح هستيم.

 اجراي ادغام‌ها به دليل كليد خوردن مناصب‌هاي سياسي
 حال در همين رابطه؛ يكي از روساي اتحاديه‌هاي صنفي به «تعادل» گفت: درباره اجراي ادغام اتحاديه‌ها علي فاضلي رييس اتاق اصناف ايران و تهران در گفت‌وگو با رسانه‌ها از جانبداري از اجراي اين طرح و استفاده از نظرهاي كارشناسي شده روساي اتحاديه‌ها مي‌پردازد اين موضوع درحالي است كه هيچ نظر كارشناسي شده براي اجراي اين طرح از سوي مسوولان انجام نشده است. اين مقام مسوول در پاسخ به اين پرسش كه قرار بود علي فاضلي كميسيوني براي اعمال نظرهاي كارشناسي شده روساي اتحاديه‌ها تشكيل دهد و سرانجام اين كميسيون چه شد؛ گفت: متاسفانه هيچ يك از وعده‌هاي اتاق اصناف ايران محقق نشده و تا به امروز تمام اين اقدام‌ها در قالب حرف بوده است. متاسفانه مسوولان ما در اجراي طرح ادغام‌ها حرف از اقدام‌هاي كارشناسي شده مي‌زنند و اين موضوع درحالي است كه درعمل درجا زده‌اند.

 علي فاضلي زير حرفش زد
به گفته اين مقام مسوول؛ موضوع ادغام اتحاديه‌ها همانطور كه مسوولان وزارت صنعت، نمايندگان تشكلي اعلام مي‌كنند طرحي مناسب و تاثيرگذار است اما نكته‌يي كه امروز وجود دارد اين است كه اجراي اين طرح در بازه زماني كنوني قرار است به دليل برخي مناصب‌هاي سياسي انجام شود. قبل از اجراي اين طرح روساي اتحاديه‌ها به رييس اتاق اصناف ايران بارها اعلام كردند كه پيش از مطرح شدن اين موضوع افراد گردهم آيند تا براي تصميم‌گيري و اجراي درست آن نظركارشناسي شده درستي اخذ شود اما به نظر مي‌رسد كه موافقان اجراي اين طرح جاده يك طرفه‌يي را مي‌پيمايند و گوش شنوايي براي اخذ تصميم‌هاي درست ندارند. رييس اتحاديه در ادامه عنوان كرد: براي اقدام‌هاي كارشناسي شده براي اجراي اين طرح چندين بار نظرهاي علي فاضلي را در زمينه اجرايي شدن اين طرح پرس و جو كرديم كه وي نيز به شخصه اعلام كرد كه بنده هم به اجراي اين طرح خوشبين نيستم و قرار است كه اجراي اين طرح را به تاخير بيندازيم؛ اين موضوع درحالي است كه علي فاضلي به دور از اقدام‌هاي كارشناسي شده و به شكل مخفيانه‌يي درصدد اجراي اين طرح است و همه اين موضوع‌ها نشات گرفته از اين است كه وي درصدد امتياز‌گيري از برخي افراد براي دور بعدي رياست است.

 دستكاري در آمار اعضاي اتحاديه‌ها
از سوي ديگر؛ رييس اتحاديه مصالح ساختماني استان تهران درباره مصوبه هيات عالي نظارت به «تعادل» گفت: چندي پيش درباره ادغام اتحاديه‌هاي صنفي در تهران با اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي جلساتي را برگزار كرديم، متاسفانه اعضاي هيات عالي نظارت از جلسه‌هاي مكرر اين اعضا (هيات عالي نظارت) با روساي اتحاديه‌ها مي‌گويند اين موضوع درحالي است كه هيچ محفلي براي صحبت‌هاي كارشناسي شده روساي اتحاديه‌ها انجام نشده است. متاسفانه اعضاي سازمان صنعت، معدن و تجارت درصدد اعمال سياست‌هاي خود هستند و حتي يك ساعت هم براي شنيدن صحبت‌هاي روساي اتحاديه‌ها زماني نگذاشته‌اند. اسماعيل كاظمي با بيان اينكه در سال 1382 قانون گذار ماده واحده‌يي براي ادغام اتحاديه‌ها اعمال كرده است؛ گفت: قانون‌گذار در زمينه ادغام اتحاديه‌هاي صنفي آورده است كه حد نصاب براي تشكيل اتحاديه 300عضو به بالاست كه متاسفانه براساس تحقيق‌هاي ميداني برخي اعضا براي شرح حال فعاليت و بقاي خود تعداد عضوهاي فعال خود را واهي گزارش كرده‌اند. وي در ادامه توضيح داد: اگر قرار باشد كسي صنف خود را در شروع اجراي اين طرح تحويل دهد آقاي علي فاضلي است كه از كرسي رياست اتحاديه درب و پنجره حذف خواهد شد و اميدواريم اين ادغام‌ها با هماهنگي و نظرهاي كارشناسي شده روساي اتحاديه‌ها انجام گيرد.

 با لفظ ادغام مي‌آيند اما هدف انحلال است
كاظمي با اشاره به ادغام اتحاديه‌ها گفت: ما با اقدام كارشناسي نشده بر طرح ادغام مخالف هستيم؛ چراكه وضعيت فعلي ادغام اتحاديه‌ها به‌گونه‌يي است كه فعل ادغام اتفاق نمي‌افتد و باتوجه به روند اجرايي يقينا اجرايي شدن فعل ادغام به انحلال تبديل خواهد شد و به عبارت ديگر؛ در ابتداي مسير با لفظ ادغام ودرادامه با انحلال و حذف مواجه هستيم.
وي افزود: متاسفانه براي موضوع ادغام اتحاديه‌ها كار كارشناسي زيادي انجام نگرفته است و پيشنهاد رييس كميسيون اقتصادي مجلس اين است كه يك كارگروه با حضور نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، كميسيون اقتصادي مجلس، اتاق اصناف و اتحاديه‌ها تشكيل شود و تمامي جوانب ادغام مورد بررسي قرار گيرد كه متاسفانه اين پيشنهاد هم جنبه عملياتي به خود نگرفته است. به گفته اين رييس امور صنفي؛ فعلا مجلس دستور توقف ادغام اتحاديه‌ها را صادر كرده است و معتقدم همانطور كه قانون تشكيل اتحاديه داريم همانطور در قانون هم ماده واحده‌يي براي چگونگي ادغام آن اتحاديه‌ها و نه انحلال آنها وجود دارد.
 اجراي طرح سياسي
مابقي قوانين را زير سوال مي‌برد
رييس اتحاديه مصالح ساختماني استان تهران تصريح كرد: ما معتقد هستيم كه نبايد درباره ادغام شتابزده عمل كرد، تقاضاي ما اين است كه كار كارشناسي در اين خصوص انجام گيرد؛ متاسفانه برخي‌ها براين باورند كه اگر اتحاديه‌ها ادغام شوند هزينه‌ها نيز كاهش مي‌يابد درحالي كه اين موضوع اصلا مطرح نيست. به واقع، در ادغام اتحاديه‌ها نبايد با اين عنوان كه هزينه‌ها كاهش مي‌يابد انحصار به وجود بيايد. ما معتقديم براي اتحاديه‌هايي كه همگن هستند و تداخل صنفي مطرح است اين را به خود بدنه اصناف ارجاع دهند تا روي آن حداقل يك سال كار كارشناسي انجام گيرد. وي خاطرنشان كرد: قانون‌گذار براي صنوفي كه از پس هزينه‌هاي خود برنمي آيند موضوع ادغام را مطرح كرده كه اين موضوع نيز در شهرستان‌ها جنبه عملياتي به خود گرفته؛ اما ما نبايد فراموش كنيم كه تهران قطب اقتصادي كشورمان به شمار مي‌رود و قياس اجراي اين طرح با ساير شهرستان‌ها نيز متفاوت است. به گفته اين مقام مسوول؛ اعتبارنامه 4ساله براي روساي اتحاديه‌ها صادر شده و اكنون اگر قرار باشد اين طرح سياسي جنبه عملياتي پيدا كند تمام قوانين زير سوال خواهد رفت.

 مصوبه هيات عالي نظارت به تعويق بيفتد
در همين راستا؛ عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي درباره مصوبه هيات عالي نظارت مبني بر ادغام اتحاديه‌هاي صنفي به «تعادل» گفت: باتوجه به تنوع صنوف مختلف و فعاليت تخصصي آنها ادغام اتحاديه‌ها بايددر فصل مناسب‌تري انجام شود و بنده به عنوان نماينده مردم تهران در مجلس با اجراي غيركارشناسي شده اين طرح مخالف هستم. الياس حضرتي در ادامه عنوان كرد: ساختار اتحاديه‌هاي صنفي به مرور زمان شكل گرفته و بنابراين در اين بازه زماني نبايد مسوولان اين امر عجولانه و شتابزده براي اجراي آن برخورد كنند. وي افزود: تصميم‌هاي عجولانه براي تشكل‌ها و نهادهاي مردمي مستقر در تهران شائبه سياسي را به دنبال خواهد داشت و به نظر مي‌رسد با تعويق در اجراي اين طرح بتوان با نگرش جامع‌تري اين موضوع را حل فصل و مشكلات پيش روي آن را با نظرهاي نمايندگان مخالف و موافق اصناف برطرف كرد.