در ارديبهشت ماه سال 1395 هيات عالي نظارت به‌منظور ساماندهي اتحاديه‌هاي صنفي طرح ادغام اتحاديه‌ها را تصويب كرد و ادغام اتحاديه‌هاي صنفي را كه داراي سه شرط زير بر آنان صادق باشد را در زمان حداكثر سه ماه خواستار شد. شروط مذكور عبارتند از:
1- داشتن فعاليت‌هاي صنفي مشابه و همگن، 2- نداشتن بنيه مالي كافي براي ايفاي وظايف قانوني، 3- نداشتن حداقل نصاب مقرر براي تشكيل يك اتحاديه.انتظار بر اين است از زمان تشكيل قانون نظام صنفي، مسير تغييرهاي آن و نگارش و اصلاح آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوطه در سنوات پياپي، همگي جهت تامين سياست‌هاي حاكميتي بر بخش خصوصي و همچنين برپايه مصلحت صنوف و تسهيل و قانونمندي وضعيت كسب‌وكار باشد كه البته تاكنون نيز چنين بوده، اما بنده به عنوان عضو فعال صنفي درباره تصويب طرح اخير ادغام اتحاديه‌ها و رويه اجراي آن، برخود واجب مي‌دانم نكاتي را به عنوان كارشناس و يك دخيل در امر صنف اعلام كنم شايد مورد بهره واقع شود: قطعا همه تصميم‌گيران با فوايد و محسنات ادغام اتحاديه‌ها كه علت اصلي تصويب شدن طرح موصوف در جلسه هيات عالي نظارت است آشنايي كامل و وافي دارند بنابراين در اين يادداشت صرف نظر از آن، به نكاتي كه در اين طرح ديده نشده يا به آنها بي‌توجهي شده اشاره مي‌كنم كه در زير مي‌خوانيد:
1- از مطالعه تصويبنامه مورد نظر چنين استنباط مي‌شود كه داشتن سه شرط لازم براي ادغام اتحاديه‌ها توامان باهم، ضرورت ادغام را بيان مي‌كند در حالي كه در روند اجرايي ادغام چنين چيزي مشاهده نمي‌شود. 2- طي فرآيند ادغام توسط بدنه اجرايي وزارت صنعت، معدن و تجارت، هيچ‌گونه اولويت‌بندي، تقدم و تاخر در ادغام اتحاديه‌هاي مختلف مشاهد نمي‌شود و اين خود اجرايي سليقه‌يي، هدف‌دار و انحراف از مسير اصلي ادغام را در اذهان القا مي‌كند. 3- اعضاي هيات‌مديره اتحاديه‌هاي صنفي، همگي داراي اعتبارنامه‌هاي 4ساله از ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان خود هستند و ناديده گرفتن اين اعتبارنامه‌ها كه هم اينك نيز معتبر و داراي زمان هستند. درواقع اين موضوع هم جز مسائلي است كه براي آن راه‌حلي پيش‌بيني نشده است.
4- بايد گفت كه وضعيت فعلي ادغام اتحاديه‌ها به شكلي است كه فعل ادغام اتفاق نمي‌افتد و باتوجه به روند اجرايي، يقينا اجرايي شدن فعل انحلال در حال انجام است. به‌عبارتي در ابتداي مسير، صرفا با لفظ ادغام و در ادامه با انحلال و حذف مواجه هستيم. 5- قانون نظام صنفي و دولت، علت اصلي تشكيل اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي صنفي را، NGO بودن آن مي‌دانند. كاربرد يك NGO را اتحاديه‌ها مطالبه مي‌كنند حال چگونه قبل از اتخاذ تصميم براي اين NGOها مسوولان هيچ‌گونه مشورت يا هماهنگي با روساي آنها ندارند؟ سوال اين است اين مصداق عدم اعتماد به تشكل‌هاي صنفي است يا عدم اعتقاد به تصميم‌هاي قبل مجلس و دولت تدبير و اميد است؟ 6- تعيين تاريخ 3 ماه براي اجراي فرآيند ادغام، خود گواه بر غيركارشناس بودن طرح و احتمالا وجود يك الزام پشت‌پرده و نانوشته در اين طرح است. بنابراين با نگاه منطقي به فرجه زماني جهت اجراي طرح بزرگ و حساس ادغام اتحاديه‌ها مي‌توان احتمال داد بقيه طرح نيز مورد مالطعه دقيق و كارشناسانه قرار نگرفته است. و بيم آن مي‌رود تعمدي در غيركارشناسانه بودن طرح و نحوه اجراي آن و اجراي طرح انحلال به‌جاي ادغام باشد كه مسائل ذكر شده در بالا، را در كنار ركود حاكم بر بازار و سختي شرايط براي صنوف قرارداده و باعث افزايش تنش و ياس در صنوف مي‌شود. قطعا پررنگ‌ترين و قوي‌ترين نقش صنف در جمهوري اسلامي ايران، نقش اجتماعي آن است و انتظار دولت از اصناف و همچنين اصلي‌ترين وظيفه مسوول صنفي، حفظ اين جايگاه و ايفاي متعهدان اين نقش اجتماعي است كه پيش‌بيني مي‌شود با اجرايي شدن طرح حذف يا انحلال يا ادغام غير كارشناسانه اتحاديه‌هاي صنفي، اين نقش تحت‌الشعاع قرار گيرد. در پايان اين يادداشتم تاكيد مي‌كنم اين گزارش با هدف مذمت طرح موصوف تهيه و تنظيم شده و هدف آن تلنگري كارشناسانه به جهت جلوگيري از بغرنج‌تر شدن شرايط فعلي و از دست ندادن توان خدمتگزاري اصناف است.
عدم اعتماد به تشكل‌هاي صنفي
صاحب‌خبر -