گروه اقتصاد كلان الهام آبايي
گرچه شكل‌گيري اقتصاد آزاد در سراسر دنيا به عنوان زمينه‌ساز رقابت و ارتقاي فعاليت‌ها در بخش‌هاي مختلف به شمار مي‌رود اما در چند و چون خصوصي‌سازي و كمرنگ‌تر كردن اقتصاد دولتي، اما و اگرهاي زيادي وجود دارد. تجربه ناموفق خصوصي‌سازي در ايران طي سال‌هاي اخير سبب شده تا نه تنها خصوصي‌سازي به كمك اقتصاد نيايد بلكه با واگذاري شركت‌ها به بخش خصوصي، رفته‌رفته روند تضعيف آنها نيز شكل گرفته است. به گونه‌يي كه برخي كارشناسان بر اين باورند، باتوجه به مسيري كه خصوصي‌سازي در ايران طي كرده است شايد بهتر بود واگذاري صورت نمي‌گرفت و قالب دولتي شركت‌ها محفوظ مي‌ماند. اين انتقادات بيشتر از دو ناحيه وارد مي‌شود. نخست اينكه خصوصي‌سازي به شيوه صحيحي انجام نشده و درحقيقت فعاليت‌ها به بخش خصوصي واقعي محول نشده است. در جريان خصوصي‌سازي طي سال‌هاي اخير، روح دولتي بسياري از شركت‌هاي بزرگ حفظ شد و تنها در ظاهر خصوصي‌سازي صورت گرفت. بدين‌ترتيب ساختار مديريتي اين شركت‌ها همچنان دولتي باقي ماند و شركت‌هاي خصولتي شكل گرفت كه ديگر نه دولتي محض بودند و نه خصوصي واقعي. انتقاد ديگري كه به جريان خصوصي‌سازي طي سال‌هاي اخير وارد مي‌شود، اين است كه با واگذاري‌هاي صورت گرفته، رفته‌رفته بنگاه‌ها در مسير تضعيف قرار گرفته‌اند. بدين‌ترتيب نه تنها خصوصي‌سازي به تقويت فعاليت‌هاي اقتصادي و افزايش رقابت منجر نشده است بلكه بنگاه‌هايي را كه روزي بازوهاي قدرتمندي براي اقتصاد بودند، ضعيف و ناتوان كرده است. در همين رابطه وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي نيز با انتقاد از شيوه خصوصي‌سازي در سال‌هاي اخير گفته است، نتيجه خصوصي‌سازي تنها بيكار شدن كارگران بود. علي ربيعي روز گذشته با حضور در همايش انديشه تعاون، راه سوم اقتصاد كه با بيان اينكه خصوصي‌سازي در كشور تبديل به تجاري‌سازي شد، گفت: كارخانه‌ها را به بخش خصوصي واگذار كردند تا تصدي‌گري‌ها كاهش يابد اما در اصل كارگران بيكار شدند.
تحليل بنگاه‌ها پس از واگذاري
در اين رابطه يلدا راهدار، رييس كميسيون رقابت، خصوصي‌سازي و سلامت اداري اتاق ايران نيز با تاييد صحبت‌هاي ربيعي، دليل تعديل منابع انساني شركت‌ها پس از واگذاري را متوجه سازمان خصوصي‌سازي دانست و گفت: «سازمان خصوصي‌سازي به وظايف خود براي توانمندسازي بنگاه‌ها پس از واگذاري عمل نكرد و همين امر سبب شد تا شركت‌ها تضعيف شوند و دست به تعديل نيرو بزنند.» راهدار در گفت‌وگو با «تعادل» تصريح كرد: «طي سال‌هاي اخير خصوصي‌سازي به صورت كامل انجام نشده است. به گونه‌يي كه تنها به 18درصد از اهداف خصوصي‌سازي در برنامه پنجم توسعه دست يافته‌ايم. بنابراين اين ميزان دسترسي ما به اهداف خصوصي‌سازي خود محل اشكال است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد.» وي با بيان اينكه در مرحله واگذاري، ارزيابي‌هاي لازم صورت نگرفته است، اظهار كرد: «به همين دليل افرادي تملك اين واحدهاي دولتي را در دست گرفتند كه ناتوان بودند و همين امر شكل‌گيري بخش خصوصي ناتوان را رقم زد كه يكي از تبعات آن نيز تعديل نيرو براي كاهش هزينه‌ها بود.»
راهدار به وظايف سازمان خصوصي‌سازي در اين خصوص اشاره كرد و توضيح داد: «سازمان خصوصي‌سازي موظف است در جهت حفظ اشتغال موجود، حمايت‌هاي لازم را از بنگاه‌هاي واگذارشده به عمل آورد كه متاسفانه اين كار انجام نشده و بنگاه‌ها نيز يكي پس از ديگري بعد از واگذاري رو به ضعيف‌تر شدن رفته‌اند.» رييس كميسيون رقابت، خصوصي‌سازي و سلامت اداري اتاق ايران افزود: «اگر اين وظايف از سوي سازمان خصوصي‌سازي انجام نشده و درنتيجه بنگاه‌ها تضعيف شده است، دليل نمي‌شود كه ماهيت خصوصي‌سازي خوب نباشد؛ بلكه نحوه اجراي خصوصي‌سازي با اشكالات متعددي همراه بود كه معضلات بعدي را رقم زد.» وي با اشاره به بي‌توجهي به مقوله توانمندسازي بنگاه‌ها پس از واگذاري تصريح كرد: «پس از واگذاري بنگاه‌ها، سازمان خصوصي‌سازي به مدت 5سال به آنها نظارت مي‌كند تا تعديل نيرويي انجام ندهند اما در كنار اين الزام براي عدم تعديل نيرو، سازمان خصوصي‌سازي وظايف ديگري نيز دارد كه مورد غفلت واقع شده است. درنتيجه بي‌توجهي به موضوع افزايش توانايي شركت‌هاي واگذار شده، اين بنگاه‌ها نمي‌توانند بدنه سنگين خود را تحمل كنند و سراغ نيروي انساني مي‌روند تا با تعديل نيرو، هزينه‌هاي خود را كاهش دهند اين در حالي است كه هزينه نيروي انساني در قيمت تمام شده آن چنان چشمگير نيست.»
تبديل نيروهاي ناكارآمد به كارآمد
راهدار همچنين به تفاوت رويكرد بخش دولتي و خصوصي در مقوله تامين نيروي انساني اشاره و اظهار كرد: «در بسياري از بخش‌هاي دولتي شاهد آن هستيم كه 4برابر ميزان مورد نياز خود منابع انساني دارند. اين در حالي است كه براي بخش خصوصي صرفه اقتصادي ندارد كه با اين حجم بالاي نيروي انساني فعاليت كند، بنابراين در نخستين اقدام دست به تعديل نيروي انساني خود مي‌زند. به‌طور كلي منابع انساني در بخش‌هاي دولتي متورم است و اين تفاوت رويكرد در تامين منابع انساني نيز موضوع تعديل نيروها پس از واگذاري را تشديد مي‌كند.»
وي در پاسخ به اين پرسش كه چطور مي‌توان موضوع تفاوت رويكرد در منابع انساني بخش دولتي و خصوصي را حل كرد كه تعديل نيروها و بيكاري كارگران رقم نخورد، توضيح داد: «در هر صورت بخش خصوصي از نيروي انساني كارآمد استقبال مي‌كند، بنابراين مهم‌ترين اقدام بايد در راستاي توانمندسازي اين نيروهاي انساني انجام شود. آموزش و ارتقاي سطح مهارت كارگران، نيروهاي ناكارآمد را به منابع انساني كارآمد تبديل مي‌كند. بنابراين باز هم به همان نكته بازمي‌گرديم كه پس از واگذاري، بنگاه‌ها نبايد به حال خود رها شوند و بايد حمايت‌هاي لازم در جهت ارتقاي منابع انساني، آموزش و توانمندسازي آنها صورت گيرد.» گرچه به گفته راهدار، بخش مهمي از تعديل نيروي بنگاه‌ها پس از واگذاري ناشي از عدم حمايت سازمان خصوصي‌سازي از بنگاه‌هاي واگذار شده بود، اما تورم منابع انساني در بخش دولتي موضوعي نيست كه به سادگي بتوان آن را ناديده گرفت. به عبارت ديگر حتي اگر اقدامات كافي در جهت تقويت بنگاه‌ها و ارتقاي منابع انساني صورت مي‌گرفت، باز هم آنها با حجم عظيمي از نيروي انساني مازاد مواجه بودند؛ چراكه رويكرد بخش خصوصي و دولتي به مقوله تامين منابع انساني كاملا متفاوت است. بنابراين در كنار اين موضوع كه سازمان خصوصي‌سازي بايد حمايت‌هاي لازم را از بنگاه‌هاي واگذار شده به عمل آورد، مقوله بازنگري در تامين منابع انساني در بخش‌هاي دولتي نيز امري جدي است كه اگر اين كار انجام نشود، هر روز بر تعداد نيروهاي انساني در ساختار دولتي افزوده خواهد شد.
رييس كميسيون رقابت، خصوصي‌سازي و سلامت اداري اتاق ايران
توانمندسازي بنگاه‌هاي واگذارشده در حاشيه ماند
صاحب‌خبر -