مردم در اقتصاد مقاومتي محور توسعه‌اند و بايد در توليد، توزيع، سرمايه‌گذاري و نظارت نقش‌آفريني كنند
ماشاالله عظيمي رييس هيات‌مديره اتاق تعاون
با وجود آنكه خصوصي‌سازي در ايران در برنامه اول توسعه در سال‌هاي ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ در راس سياست‌هاي دولت قرار گرفت، اما در واقع اين سياست پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري وارد فاز جديدي شد. با نگاهي به عملكرد چند سال گذشته خصوصي‌سازي در كشور مي‌توان دريافت كه روند مورد انتظار و مثبتي از اجراي اين سياست به دست نيامده و همين امر سبب شده تا همواره انتقاداتي در اين زمينه انجام شود. طبق قانون بودجه امسال، سازمان خصوصي‌سازي بايد ۱۸۰هزار ميليارد ريال عوايد ناشي از واگذاري سهام از طريق بورس، فرابورس، مزايده و سهام عدالت را تا پايان سال به حساب خزانه واريز كند. ناگفته نماند با وجود تلاش‌هاي سازمان خصوصي‌سازي، دولت از برنامه واگذاري‌ها عقب است زيرا براساس قانون، واگذاري شركت‌هاي گروه يك بايد در سال ۱۳۸۹ و شركت‌هاي گروه دو در سال گذشته به پايان مي‌رسيد. اما در حال حاضر، تعدادي از شركت‌هاي گروه يك و دو براي واگذاري باقي مانده و تعداد ديگري هم به اين شركت‌ها اضافه شده‌اند و اين امر مي‌تواند از مشكلات خصوصي‌سازي در دوره اخير باشد؛ اين در حالي است كه اشاره به رهنمودهاي رهبري در مسير كوچك‌تر كردن بدنه دولت قاعدتا راهگشا و اساس اين تحول ملي عاري از همه دغدغه‌هاي نابجا و آسيب زننده است كه آن را در ذيل مرور مي‌كنيم.
رويكردهاي اقتصاد مقاومتي
۱- رويكردهاي اقتصاد مقاومتي (عدالت محوري، مردمي بودن، دانش‌بنياني، درون‌زايي و برون‌گرايي) بايد در همه برنامه‌ها (از جمله برنامه ششم توسعه و بودجه سنواتي) و فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي حاكم شده و اجراي اقتصاد مقاومتي تنها منوط به اين برنامه نشود. بايد اطمينان حاصل شود كه كليه اقدامات دستگاه‌ها منطبق بر سياست‌هاي اقتصادي مقاومتي احصا، تبيين، تدوين و تنظيم و اجرايي شود.
۲- برنامه اقتصاد مقاومتي نبايد برنامه‌يي مجزا از برنامه ششم توسعه باشد. برنامه اقتصاد مقاومتي بايد در قالب برنامه ششم توسعه تدوين و پيگيري شود. در ابلاغيه سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه بر اين موضوع تاكيد شده است.
۳- تعيين نقش دستگاه‌هاي اجرايي و مناطق جغرافيايي، زمانبندي اجرايي پروژه‌ها و اهداف كوتاه‌مدت (تا پايان دولت يازدهم)، ميان‌مدت (پايان برنامه ششم) و بلندمدت (انتهاي چشم‌انداز ۲۰ ساله) صورت گرفته و كليه دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به آن پاسخگو شوند. ۴- به حركت در آوردن و تعيين نقش آحاد جامعه جهت مشاركت در فعاليت‌هاي اقتصادي و توانمندسازي آنها و به‌كارگيري كليه ظرفيت‌هاي كشور به ويژه جوانان مورد توجه قرار گرفته و برنامه‌ها تنها ناظر بر بخش دولتي نباشد. ۵- اين اقتصادي كه به عنوان اقتصاد مقاومتي مطرح مي‌شود، مردم‌بنياد است؛ يعني بر محور دولت نيست و اقتصاد دولتي نيست، اقتصاد مردمي است؛ با اراده مردم، سرمايه مردم، حضور مردم تحقق پيدا مي‌كند. اما عبارت «دولتي نيست» به اين معنا نيست كه دولت در قبال آن مسووليتي ندارد؛ بلكه دولت مسووليت برنامه‌ريزي، زمينه‌سازي، ظرفيت‌سازي، هدايت و كمك دارد. كار اقتصادي و فعاليت اقتصادي دست مردم است، مال مردم است؛ اما دولت به عنوان يك مسوول عمومي نظارت مي‌كند، هدايت مي‌كند، كمك مي‌كند. آنجايي كه كساني بخواهند سوء‌استفاده كنند و دست به فساد اقتصادي بزنند، جلو آنها را مي‌گيرد؛ آنجايي كه كساني احتياج به كمك دارند، به آنها كمك مي‌كند.
۶- ما وقتي از مردمي كردن اقتصاد صحبت مي‌كنيم؛ يعني در گام اول، حساس كردن مردم به اقتصاد و بعد درگير كردن مردم به عنوان مصرف‌كننده‌يي فعال در اقتصاد است و در گام‌هاي بعدي درگير كردن مردم به عنوان توليد‌كننده و توزيع‌گر فعال و مهم‌تر از همه دخالت‌دادن مردن در توسعه كشور و رقم زدن توسعه مشاركتي قرار دارد كه بسيار وسيع‌تر از دخالت‌دادن صرف سرمايه‌هاي مردم در اقتصاد است كه از طريق اصل ۴۴ بايد تحقق بيابد و اعم از حضور و مشاركت مردم در اقتصاد نيز است، اما نبايد مردمي كردن اقتصاد را به آن تقليل داد.
الگوهاي تغيير در ادبيات علوم اجتماعي
به ادبيات علوم اجتماعي كه رجوع كنيم، چهار الگو در باب تغيير و اصلاح اجتماعي مطرح شده است:
اول: الگوي تغيير از بالا؛ يعني از بالا سياست‌گذاري شود و بدون توجه به مردم و ديگر لايه‌هاي اجتماعي در پي تغيير باشند. از اين الگو تغيير به اجبار ياد مي‌شود كه بيسمارك در آلمان، آتاتورك در تركيه و رضاخان در ايران نمونه‌هاي اين الگو به شمار مي‌آيند.
دوم: الگوي دوم تغيير از پايين در پي ايجاد انقلابات اجتماعي از طريق برهم زدن ساختارهاي اجتماعي است.
سوم: الگوي سوم تغيير از وسط يا الگوي ريفرميستي است. تغييرات پارلمانتاريستي از طرق تلاش براي تغيير از درون نهادهاي جامعه مدني و انتخابات است. سوسيال‌دموكرات‌هاي اروپايي خصوصا پس از جنگ جهاني دوم و تلاش اصلاح‌طلبان براي تجديدنظر طلبي در ايران و حزب عدالت و توسعه تركيه با اين الگو پيگيري شد.
چهارم: الگوي چهارم در كشورهاي اسكانديناوي، تغيير سه جانبه؛ مبتني بر هم‌كاري سه‌جانبه نمايندگان دولت، نهادهاي مياني و شهروندان درگير است.
از الگوي چهارم بايد در تغييرات كشور در ارتباط با اقتصاد مقاومتي بهره برد.
حساس كردن مردم به اقتصاد كشور
اين موارد متضمن سرفصل‌هاي بسيار مهمي هستند. مثلا حساس كردن مردم به اقتصاد كشور نه به مثابه ناظر صرف كه رهبر معظم انقلاب در ديدار فعالان بخش‌هاى اقتصادى كشور در ۲۶/۰۵/۱۳۹۰ در قالب ضرورت اعلام منظم پيشرفت‌ها به مردم از جانب رسانه و مسوولان براي عدم دلسرد شدن به يك بخش از آن اشاره كردند. احياي ظرفيت مردم به مثابه نظارت‌كننده بر اقتصاد، يك مساله جدي است كه مي‌تواند صورت نهادي نيز بيابد.
اساسي كه طرح شبنم بر آن شكل گرفته (فارغ از مشكلات بر سر راه آن) و بر همين مبنا صورت‌بندي شده است.
درگير كردن مردم به مثابه مصرف‌كننده فعال در مسائل اقتصادي كشور
اين مساله يك محور جدي است كه در سال‌هاي گذشته از جانب رهبري نظام پيگيري شده است و مردم از طرف ايشان در اين زمينه محور خطاب قرار گرفته‌اند. درگير كردن مردم در مورد اصلاح الگوي مصرف به صورت جدي‌تر و ارائه الگوي مصرف و تغيير كميت و كيفيت سبد مصرفي مردم جهت مشخص شدن اينكه چه مصرف كنند و چگونه اين كار صورت گيرد و كشيدن مساله به ميان مردم كه شروع آن از نخبگان و دانشگاه‌ها بايد كليد بخورد و بعد از طريق رسانه‌ها و ابزارهاي تغيير در فرهنگ عمومي مثل مساجد و مبلغان و ريزگفتمان سازها پيگيري شود. دشمن نيز الان همين جا دارد نقش‌آفريني و بازي مي‌كند. دامن زدن به انتظار تورمي براي افزايش تورم همين جا معني پيدا مي‌كند كه بايد به آن به صورت جدي پرداخته شود.
در گير كردن اقشار مختلف مردم به مثابه توليد‌گر و توزيع‌كننده
اين محور، يكي از محورهاي مهمي است كه بايد هم در قالب سرمايه و نوع دخالت نيروي انساني و مديريت در عرصه اقتصاد سامان يابد و هم قابليت نهادي پيدا كند. تعاوني به عنوان يكي از سه گونه اقتصادي به رسميت شناخته شده در قانون اساسي بر همين مبنا مطرح شد و تبديل سرمايه‌هاي كوچك به محور در برابر سرمايه‌هاي بزرگ به عنوان يك محور مهم به ميان آمد كه متاسفانه نگاه دولت محور و بي‌توجهي به آن عملا امروز آن را از چرخه اقتصادي كشور حذف كرده است. مقام معظم رهبري هم در ديدار فعالان بخش‌هاى اقتصادى كشور در ۲۶/۰۵/۱۳۹۰ به ضرورت برنامه جامع براى رشد بخش تعاون و ايجاد تعاونى‌هاى منطقى، معقول، قانونى، سالم و قوى اشاره كردند. راه ديگر، صندوق‌هاي پيشرفت منطقه‌يي مبتني بر قائل شدن تسهيلات براي سرمايه‌گذاران و فراهم آوردن سرمايه‌هاي مردمي براي ارائه تسهيلات به كارآفرينان و متخصصان بومي هر منطقه بر اساس اولويت‌هاي پيشرفت هر منطقه است.
رفتن به سمت الگوي مشاركت مردمي در پيشرفت و ايجاد نهاد براي آن
الگوي پيشرفت مشاركتي كه متخذ از انقلاب اسلامي است بر اساس مشاركت مردم در فرآيند پيشرفت كشور است كه بايد به صورت تخصصي و منطقه‌يي پيگيري بشود و به تعبير رهبر معظم انقلاب، مردم محور توسعه قرار گيرند. يكي از الزامات تحقق آن نيز ايجاد نهادهايي براي توسعه مشاركتي است كه بايد با مطالبه احيا و ايجاد سازمان‌هاي مشاركتي مردمي با محوريت نيروهاي انقلابي و بسيجي براي حل معضلات نظام و كار تخصصي و نشر تجربه‌هاي آنها از طريق برگزاري جلسات تخصصي و كرسي‌هاي آزادانديشي در دانشگاه‌هاي فني و علوم انساني مربوطه مثل مديريت و علوم اجتماعي و اقتصاد و… با به صحنه آمدن دولت و نهادهاي انقلابي تحقق پيدا كند.
بررسي عملكرد دولت‌ها در امر خصوصي‌سازي
كارشناسان معتقدند كه در دولت يازدهم عملا در بحث خصوصي‌سازي اتفاق خاصي رخ نداده و بخش‌هاي غيردولتي اعم از تعاوني و خصوصي هنوز نتوانسته‌اند در رقابت با بنگاه‌هاي شبه‌دولتي جايگاه خود در جذب منابع درآمدي دولت تثبيت كنند يا بروز و خروج موفقي داشته باشند. از طرفي شركت‌ها يا منابع درآمدي واسپاري شده در قالب رد ديون، چون در ازاي بدهي‌هاي دولت واسپاري شده‌اند بالطبع واسپاري‌ها بنابر صلاحيت متملكين بر منابع رخ نداده و عملا افت بازدهي‌ها يا تعديل فرآيند فعاليتي و حتي تغيير كاربري و تعطيلي بنگاه‌هاي واسپاري شده را شاهد بوده و هستيم. بنابر نظر كارشناسان، طي دو سال اخير اقدام برجسته دولت در حيطه خصوصي‌سازي، مسدودسازي مسير انحراف بوده و دولت هنوز در راستاي واگذاري امور به بخش خصوصي گام موثري برنداشته است و به عبارتي شعارها و وعده‌ها هنوز اجرايي نشده‌اند. حقيقت امر اين است كه طي دو سال اخير، در حوزه واگذاري‌ها و كوچك‌سازي حجم دولت اتفاق خاصي نيفتاده و بخش خصوصي هنوز به صورت جدي وارد عرصه نشده است كه عمده دليل آن مقاومت‌هاي دولتي از ناحيه مختص مديران و وزراي دولت در تلفيق رويكرد مجلسي‌هاست؛ بدين مفهوم كه نمايندگان مجلس با شعار حرام شدن بيت‌المال، خصوصي‌سازي را در كشور منع مي‌كنند و اين در حالي است كه رقم واگذاري‌ها از ناحيه سازمان خصوصي‌سازي براي سال جاري معادل ۴۰۰ ميليارد تومان اعلام شده بود كه تا به امروز نه تنها محقق نشده است بلكه بخش اعظم درآمدهاي حاصله بايد در برنامه بودجه‌يي پيشنهادي دولت هزينه شود و عدم تحقق آن به مفهوم كسري بودجه دولت در سال آتي نيز هست.