به گزارش تسنيم، علي طيب‌نيا بعدازظهر ديروز در مجمع سازمان خصوصي‌سازي در خصوص دلايل عدم توفيق واگذاري‌ها در سال گذشته گفت: مقاومت بسيار سخت دستگاه‌هاي دولتي در تمامي مراحل واگذاري‌ها مهم‌ترين دلايل سه‌گانه عدم توفيق اجراي سياست خصوصي‌سازي در كشور است.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: وضعيت نامناسب شركت‌هاي باقيمانده در سبد خصوصي‌سازي نيز دومين دليل است كه با توجه به زيان‌ده بودن و وضعيت نامناسب اين شركت‌ها، در عمل كار ارزشگذاري بنگاه‌هاي دولتي را با مشكل مواجه كرده است.
وي ادامه داد: سومين دليل عدم توفيق خصوصي‌سازي نيز اين است كه در دو سال گذشته شرايط بازار سرمايه نامناسب بوده است كه اين موضوع نه تنها اجراي سياست خصوصي‌سازي در كشور بلكه برخي بخش‌ها از اقتصاد، از جمله نهادهايي چون بانك‌ها را هم با مشكل مواجه كرده است.
طيب‌نيا اضافه كرد: خوشبختانه امسال وضعيت بازار سرمايه نسبت به دو سال گذشته بهتر است كه اين موضوع امكان فروش شركت‌هاي دولتي را افزايش مي‌دهد و اگر در شيوه قيمت‌گذاري سهام شركت‌هاي دولتي اصلاحاتي را انجام دهيم و در صورتي كه مقاومت‌ها نيز كمتر شود، مي‌توانيم به موفقيت اجراي خصوصي‌سازي در كشور اميدوار باشيم.
موافق تعيين اهليت در واگذاري‌ها نيستم
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين در خصوص تعيين اهليت در واگذاري‌ها تصريح كرد: شخصاً موافق تعيين اهليت در واگذاري‌ها نيستم، چراكه تجربه نشان مي‌دهد زماني كه اهليت مبناي واگذاري‌ها باشد، خصوصي‌سازي وارد شيوه‌هايي همچون واگذاري از طريق مذاكره مي‌شود كه اين نوع واگذاري با اما و اگرهاي زيادي مواجه است به علاوه اينكه تجربه تعيين اهليت در واگذاري‌ها در سال‌هاي گذشته تجربه خوبي نبوده است.
اصلاح ساختار شركت‌ها پيش از واگذاري، حرف قشنگ اما نشدني
طيب‌نيا گفت: در برخي مواقع اظهارنظرهايي مي‌شود كه بهتر است دولت ابتدا اقدام به اصلاح ساختار شركت‌ها و پس از آن اقدام به واگذاري سهام خود كند كه بر اين اساس بايد گفت اين موضوع حرف قشنگ اما نشدني است، چراكه اگر بتوانيم شركت‌ها را اصلاح ساختار و سودآور كنيم دليلي ندارد كه ديگر آنها را واگذار كنيم.
وي افزود: همچنين در 30 سال گذشته نتوانسته‌ايم بنگاه‌ها را سودآور و مديريت كنيم و حالا كه بحث خصوصي‌سازي پيش آمده برخي مي‌خواهند يك شبه شركت‌ها را اصلاح ساختار و سودآور كنند.
وي با اشاره به اينكه برخي افراد اصلاح ساختار را در راستاي آوردن بهانه‌اي براي عدم واگذاري بنگاه‌ها مطرح مي‌كنند اذعان داشت: در دنيا، كشورها از اين جهت روي به اجراي سياست خصوصي‌سازي آورده‌اند كه دولت‌ها در مجموع توان مديريت و سودآور كردن شركت‌ها را ندارند و مديران خوبي براي اداره بنگاه‌ها نيستند و به همين جهت است كه رو به اجراي خصوصي‌سازي آورده‌اند.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه در كشور ما همه كارها در راستاي واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در دست سازمان خصوصي‌سازي نيست و برخي عوامل بيروني هم در اين زمينه تأثيرگذارند اظهار اميدواري كرد با بهبود شرايط بورس رفته‌رفته امكان واگذاري شركت‌هاي دولتي فراهم شود تا اينكه تا پايان امسال شاهد اتمام اجراي خصوصي‌سازي در كشور باشيم.
وي در ادامه با تشكر از پوري حسيني به عنوان رئيس كل سازمان خصوصي‌سازي و اعضاي هيئت عامل اين سازمان اظهار داشت: بحق مديران اين سازمان جزو فعال و كارآمدترين مديران زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي هستند و كار فوق‌العاده سختي در اين سازمان در راستاي واگذاري‌ها انجام مي‌شود، چراكه بايد از مقامات محلي گرفته تا نهادهاي نظارتي پاسخگو باشند.
طيب‌نيا افزود: از سوي ديگر چسبندگي سختي به اموال و دارايي‌هاي دولت در تمامي سطوح مديريتي ديده مي‌شود كه اين موضوع اجراي سياست خصوصي‌سازي در كشور را با مشكل مواجه كرده است و بر اين اساس از مديران سازمان خصوصي‌سازي كه با درستي و پاكدستي و تخصص اقدام به واگذاري سهام دولتي مي‌كنند تشكر مي‌كنم.
∎
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: وضعيت نامناسب شركت‌هاي باقيمانده در سبد خصوصي‌سازي نيز دومين دليل است كه با توجه به زيان‌ده بودن و وضعيت نامناسب اين شركت‌ها، در عمل كار ارزشگذاري بنگاه‌هاي دولتي را با مشكل مواجه كرده است.
وي ادامه داد: سومين دليل عدم توفيق خصوصي‌سازي نيز اين است كه در دو سال گذشته شرايط بازار سرمايه نامناسب بوده است كه اين موضوع نه تنها اجراي سياست خصوصي‌سازي در كشور بلكه برخي بخش‌ها از اقتصاد، از جمله نهادهايي چون بانك‌ها را هم با مشكل مواجه كرده است.
طيب‌نيا اضافه كرد: خوشبختانه امسال وضعيت بازار سرمايه نسبت به دو سال گذشته بهتر است كه اين موضوع امكان فروش شركت‌هاي دولتي را افزايش مي‌دهد و اگر در شيوه قيمت‌گذاري سهام شركت‌هاي دولتي اصلاحاتي را انجام دهيم و در صورتي كه مقاومت‌ها نيز كمتر شود، مي‌توانيم به موفقيت اجراي خصوصي‌سازي در كشور اميدوار باشيم.
موافق تعيين اهليت در واگذاري‌ها نيستم
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين در خصوص تعيين اهليت در واگذاري‌ها تصريح كرد: شخصاً موافق تعيين اهليت در واگذاري‌ها نيستم، چراكه تجربه نشان مي‌دهد زماني كه اهليت مبناي واگذاري‌ها باشد، خصوصي‌سازي وارد شيوه‌هايي همچون واگذاري از طريق مذاكره مي‌شود كه اين نوع واگذاري با اما و اگرهاي زيادي مواجه است به علاوه اينكه تجربه تعيين اهليت در واگذاري‌ها در سال‌هاي گذشته تجربه خوبي نبوده است.
اصلاح ساختار شركت‌ها پيش از واگذاري، حرف قشنگ اما نشدني
طيب‌نيا گفت: در برخي مواقع اظهارنظرهايي مي‌شود كه بهتر است دولت ابتدا اقدام به اصلاح ساختار شركت‌ها و پس از آن اقدام به واگذاري سهام خود كند كه بر اين اساس بايد گفت اين موضوع حرف قشنگ اما نشدني است، چراكه اگر بتوانيم شركت‌ها را اصلاح ساختار و سودآور كنيم دليلي ندارد كه ديگر آنها را واگذار كنيم.
وي افزود: همچنين در 30 سال گذشته نتوانسته‌ايم بنگاه‌ها را سودآور و مديريت كنيم و حالا كه بحث خصوصي‌سازي پيش آمده برخي مي‌خواهند يك شبه شركت‌ها را اصلاح ساختار و سودآور كنند.
وي با اشاره به اينكه برخي افراد اصلاح ساختار را در راستاي آوردن بهانه‌اي براي عدم واگذاري بنگاه‌ها مطرح مي‌كنند اذعان داشت: در دنيا، كشورها از اين جهت روي به اجراي سياست خصوصي‌سازي آورده‌اند كه دولت‌ها در مجموع توان مديريت و سودآور كردن شركت‌ها را ندارند و مديران خوبي براي اداره بنگاه‌ها نيستند و به همين جهت است كه رو به اجراي خصوصي‌سازي آورده‌اند.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه در كشور ما همه كارها در راستاي واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در دست سازمان خصوصي‌سازي نيست و برخي عوامل بيروني هم در اين زمينه تأثيرگذارند اظهار اميدواري كرد با بهبود شرايط بورس رفته‌رفته امكان واگذاري شركت‌هاي دولتي فراهم شود تا اينكه تا پايان امسال شاهد اتمام اجراي خصوصي‌سازي در كشور باشيم.
وي در ادامه با تشكر از پوري حسيني به عنوان رئيس كل سازمان خصوصي‌سازي و اعضاي هيئت عامل اين سازمان اظهار داشت: بحق مديران اين سازمان جزو فعال و كارآمدترين مديران زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي هستند و كار فوق‌العاده سختي در اين سازمان در راستاي واگذاري‌ها انجام مي‌شود، چراكه بايد از مقامات محلي گرفته تا نهادهاي نظارتي پاسخگو باشند.
طيب‌نيا افزود: از سوي ديگر چسبندگي سختي به اموال و دارايي‌هاي دولت در تمامي سطوح مديريتي ديده مي‌شود كه اين موضوع اجراي سياست خصوصي‌سازي در كشور را با مشكل مواجه كرده است و بر اين اساس از مديران سازمان خصوصي‌سازي كه با درستي و پاكدستي و تخصص اقدام به واگذاري سهام دولتي مي‌كنند تشكر مي‌كنم.