وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه موافق تعيين اهليت در واگذاري‌ها نيستم، گفت: اصلاح ساختار شركت‌ها پيش از واگذاري حرف قشنگي است اما شدني نيست.
به گزارش«مهر» علي طيب‌نيا در مجمع سازمان خصوصي‌سازي درخصوص دلايل عدم توفيق واگذاري‌ها در سال گذشته گفت: مقاومت بسيار سخت دستگاه‌هاي دولتي در تمامي مراحل واگذاري‌ها مهم‌ترين دلايل سه گانه عدم توفيق اجراي سياست خصوصي‌سازي در كشور است؛ اين درحالي است كه وضعيت نامناسب شركت‌هاي باقي مانده در سبد خصوصي‌سازي نيز دومين دليل است كه با توجه به زيانده بودن و وضعيت نامناسب اين شركت‌ها در عمل كار ارزش‌گذاري بنگاه‌هاي دولتي را با مشكل مواجه كرده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: سومين دليل عدم توفيق خصوصي‌سازي نيز اين است كه در دو سال گذشته شرايط بازار سرمايه نامناسب بوده كه اين موضوع نه تنها اجراي سياست خصوصي‌سازي در كشور بلكه برخي بخش‌ها از اقتصاد ازجمله نهادهايي چون بانك‌ها را هم با مشكل مواجه كرده است.
وي اضافه كرد: خوشبختانه امسال وضعيت بازار سرمايه نسبت به دو سال گذشته بهتر است كه اين موضوع امكان فروش شركت‌هاي دولتي را افزايش مي‌دهد؛ در عين حال اگر در شيوه قيمت‌گذاري سهام شركت‌هاي دولتي اصلاحاتي انجام دهيم و در صورتي كه مقاومت‌ها نيز كمتر شود، مي‌توانيم به موفقيت اجراي خصوصي‌سازي در كشور اميدوار باشيم.
طيب‌نيا درخصوص تعيين اهليت در واگذاري‌ها تصريح كرد: شخصا موافق تعيين اهليت در واگذاري‌ها نيستم؛ چراكه تجربه نشان مي‌دهد زماني كه اهليت مبناي واگذاري‌ها باشد، خصوصي‌سازي وارد شيوه‌هايي همچون واگذاري از طريق مذاكره مي‌شود كه اين نوع واگذاري با اما و اگرهاي زيادي مواجه است؛ به علاوه اينكه تجربه تعيين اهليت در واگذاري‌ها در سال‌هاي گذشته تجربه خوبي نبوده است.
وي گفت: در برخي مواقع اظهار نظرهايي مي‌شود كه بهتر است دولت ابتدا اقدام به اصلاح ساختار شركت‌ها و پس از آن اقدام به واگذاري سهام خود كند كه بر اين اساس بايد گفت اين موضوع حرف قشنگ اما نشدني است؛ چراكه اگر بتوانيم شركت‌ها را اصلاح ساختار داده و سودآور كنيم، دليلي ندارد كه ديگر آنها را واگذار كنيم. همچنين در ۳۰سال گذشته نتوانسته‌ايم بنگاه‌ها را سودآور و مديريت كنيم و حالا كه بحث خصوصي‌سازي پيش آمده برخي مي‌خواهند يك شبه شركت‌ها را اصلاح ساختار و سودآور كنند.
اين عضو كابينه يازدهم با اشاره به اينكه برخي افراد اصلاح ساختار را در راستاي آوردن بهانه‌يي براي عدم واگذاري بنگاه‌ها مطرح مي‌كنند، اذعان كرد: در دنيا كشورها از اين جهت رو به اجراي سياست خصوصي‌سازي آورده‌اند كه دولت‌ها در مجموع توان مديريت و سودآور كردن شركت‌ها را ندارند و مديران خوبي براي اداره بنگاه‌ها نيستند و به همين جهت است كه رو به اجراي خصوصي‌سازي آورده‌اند.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه در كشور ما همه كارها در راستاي واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در دست سازمان خصوصي‌سازي نيست و برخي عوامل بيروني هم در اين زمينه تاثيرگذارند؛ اظهار اميدواري كرد: با بهبود شرايط بورس رفته رفته امكان واگذاري شركت‌هاي دولتي فراهم شود تا اينكه تا پايان امسال شاهد اتمام اجراي خصوصي‌سازي در كشور باشيم.
81 درصد شركت‌هاي دولتي به مردم واگذار شد
رييس سازمان خصوصي‌سازي از فروش بنگاه‌هاي دولتي، ساماندهي سهام عدالت، جايگزيني نگاه تعهدي به جاي درآمدزايي در واگذاري‌ها وصول مطالبات معوق به عنوان دستوركار اين سازمان ياد كرد.
ميرعلي‌اشرف عبدالله پوري‌حسيني در مجمع سالانه سازمان خصوصي‌سازي گفت: در سالي كه گذشت ۸۴ شركت دولتي به ارزش كل پايه ۱۱۲هزار و ۵۶۹ ميليارد ريال براي واگذاري قيمت‌گذاري شدند؛ اين درحالي است كه سال گذشته اين سازمان اقدام به عرضه ۲۳۰بنگاه به ارزش ۱۳۷هزار و ۹۸۷ميليارد ريال كرده كه از اين تعداد ۴۸شركت به ارزش ۳۷هزار و ۳۲۹ميليارد ريال به فروش رسيده است.
رييس سازمان خصوصي‌سازي همچنين با اشاره به اينكه از واگذاري‌هاي انجام شده در سال گذشته حدود ۸۱درصد به ارزش ۳۰هزار و ۶۰ ميليارد ريال فروش سهام به عموم مردم بوده است؛ افزود: در مجموع از زمان تاسيس سازمان خصوصي‌سازي در سال ۸۰ تاكنون ۱۴۱۸هزار و ۲۵۶ميليارد ريال سهم دولتي واگذار شده كه از اين ميان ۱۰۲۶هزار و ۴۴۸ميليارد ريال تا پيش از دولت يازدهم بوده است و ۳۹۱هزار و ۸۰۹ ميليارد ريال نيز مربوط به دولت يازدهم بوده كه ۳۸درصد كل واگذاري‌ها در ۱۵سال گذشته را در برمي‌گيرد.
وي با اشاره به تاثير فضاي پسابرجام بر روند واگذاري‌هاي دولت اذعان كرد: در اين مدت اقدامات مناسبي از سوي سازمان خصوصي‌سازي در راستاي بازاريابي و جذب سرمايه خارجي انجام شده؛ به طوري كه در دوران پسابرجام جلسات مشتركي با سرمايه‌گذاراني از كشورهاي ايتاليا، لبنان، آلمان، هند، مجارستان، ژاپن، هند و روسيه جهت معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري به خارجيان داشته‌ايم.
رييس‌كل سازمان خصوصي‌سازي همچنين درخصوص تكاليف قانوني اين سازمان در راستاي نظارت بر عملكرد شركت‌هاي درحال واگذاري و واگذار شده، تصريح كرد: اقداماتي مانند ثبت تغيير اساسنامه، فروش، اجاره، ترهين و توثيق دارايي‌ها، اخذ تسهيلات بانكي، ثبت افزايش سرمايه، ثبت مصوبات مجامع عمومي شركت‌ها و ثبت صورتجلسات هيات‌مديره ازجمله اقداماتي است كه شركت‌هاي درحال واگذاري و واگذار شده بايد با كسب اجازه از سازمان خصوصي‌سازي نسبت به انجام آنها اقدام كنند.
وي درخصوص برنامه‌هاي آتي اين سازمان نيز گفت: فروش بنگاه‌هاي دولتي باقيمانده، ساماندهي سهام عدالت، جايگزيني نگاه تعهدي به جاي درآمدزايي در واگذاري‌ها، وصول مطالبات معوق و سررسيد شده و بازرسي ويژه از شركت‌هاي واگذار شده به صورت بلوكي از مهم‌ترين اقدامات اين سازمان در سال جاري براي پيگيري و اجراست.
موافق تعيين اهليت در واگذاري‌ها نيستم
صاحب‌خبر -