علي طيب نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه موافق تعيين اهليت در واگذاري‌ها نيستم، گفت: اصلاح ساختار شركت‌ها پيش از واگذاري حرف قشنگي است، اما شدني نيست. مقاومت بسيار سخت دستگاه‌هاي دولتي در تمامي مراحل واگذاري‌ها، مهم‌ترين دلايل سه‌گانه عدم توفيق اجراي سياست خصوصي‌سازي در كشور است؛ اين در حالي است كه وضعيت نامناسب شركت‌هاي باقيمانده در سبد خصوصي‌سازي نيز دومين دليل است كه با توجه به زيانده بودن و وضعيت نامناسب اين شركت‌ها، در عمل كار ارزشگذاري بنگاه‌هاي دولتي را با مشكل مواجه كرده است.
∎موافق تعيين اهليت در واگذاري‌ها نيستم
صاحب‌خبر -