فرزانه طهراني
راهكار دولت براي پرداخت 640 هزار ميليارد تومان بدهي‌اش كه البته اخيرا از سوي معاون وزير اقتصاد رقم آن محرمانه دانسته شده، انتشار اوراق بدهي است. اوراقي كه با ضامن بانكي و نرخ‌هاي سود 18 تا 22 درصد عرضه مي‌شود. به اين ترتيب دولت با عرضه بدهي خود به مردم، به جاي طرف حساب بودن با تعدادي محدود از طلبكاران، با طيف گسترده‌اي از مردم مطالبه‌گر مواجه خواهد بود. پيش‌بيني دولت هم پرداخت تمام مبلغ بدهي ظرف پنج سال برنامه ششم است. يعني انتشار 640 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت، اسناد خزانه اسلامي و صكوك اجاره از طريق بازار بدهي تشكيل شده در فرابورس. اگرچه برخي معتقد به عدم كشش بازار براي جذب اين ميزان اوراق هستند اما امير هاموني، مديرعامل فرابورس در واكاوي عملكرد اين بازار به دلايلي اشاره مي‌كند كه تحقق هدف مورد نظر دولت را محتمل مي‌كند. يكي از اين دلايل وجود ضامن‌هاي بانكي براي اوراق مزبور است كه ريسك آن را به حداقل مي‌رساند و خريدار با داشتن اطمينان از تحقق اصل و سود سرمايه‌اش، متمايل به خريد مي‌شود. به عبارت ديگر با داشتن ضامن بانكي، اوراق مزبور دچار نكول (عدم بازپرداخت اصل و سود) به معنايي كه در بازار بين‌المللي هست؛ نمي‌شود. به گفته هاموني در طول دوره فعاليت بازار بدهي در فرابورس كه براي 60 شركت و شهرداري اوراق منتشر شده شايد يك يا دو مورد نكول و تاخير در پرداخت ايجاد شد كه ضامن به جاي ناشر پرداخت را انجام داد. با اين وجود هاموني معتقد است بايد در فواصل زماني مناسب اوراق منتشر شود و براي انتشار از قبل به بازار اطلاع داده شود تا كشش لازم براي خريد به وجود آيد. همچنين اگر بحث تفاهمنامه‌هايي كه بين وزارت اقتصاد و سازمان مديريت وجود دارد؛ انجام شود و برنامه‌ريزي لازم براي تسويه صورت گيرد، اين هدف قابل دستيابي است. مشروح گفته‌هاي اميرهاموني، مديرعامل فرابورس را در ادامه مي‌خوانيد:
امروز تشكيل بازار بدهي به عنوان يك برنامه اولويت‌دار براي پرداخت بدهي‌هاي دولت دنبال مي‌شود. اما تشكيل اين بازار با انتقادات زيادي از سوي تحليلگران مواجه است. يكي از نقدها مربوط به ريسك نكول اوراق است. به جز اسناد خاصي كه دولت پرداخت اصل و سود آن را تضمين مي‌كند؛ مابقي اوراق با ريسك عدم پرداخت اصل و سود اوراق در سررسيد مواجه هستند. موضوعي كه در مورد اوراق نارنجستان مدتي پيش ايجاد شد. براي كاهش اين ريسك و ايجاد اطمينان براي خريدار چه برنامه‌اي انديشيده شده است؟
در دنيا براي انتشار اوراق چيزي به نام ضامن بانكي وجود ندارد و اوراق به واسطه ريسك اعتباري ناشر منتشر مي‌شود. ناشري كه ريسكش بالاتر باشد؛ با نرخ بالاتري تامين مالي كرده و ناشري كه ريسك پايين‌تري داشته يا پشتوانه قوي‌تري براي بازپرداخت بدهي‌ها داشته باشد؛ اوراق خود را با نرخ پايين‌تري تعيين قيمت و كشف قيمت مي‌كند. در بازارهاي بين‌المللي معمولا اوراقي كه ناشر آن دولت است بدون ريسك عرضه مي‌شود. بعد از آن در بازارهاي بين‌المللي شهرداري‌ها هستند كه ريسك بالاتري نسبت به دولت دارند در نتيجه بايد نرخ‌هاي بيشتري پيشنهاد دهند كه بازار رغبت به خريد داشته باشد. اما در خصوص شركت‌ها به گونه‌اي ديگر عمل مي‌شود. شركت‌ها با توجه به ريسك مخصوص به خود در هر صنعت، نرخ‌هاي متفاوتي خواهند داشت و معمولا از نرخ‌هاي دولتي ارقام بالاتري پيشنهاد مي‌دهند. اما در ايران اين نرخ‌ها آنقدر متفاوت نيست. شما مي‌بينيد اسناد خزانه اسلامي، اوراق شهرداري‌ها و شركت‌ها نرخ‌هاي تقريبا برابري دارند و تفاوت چنداني ميان آنها وجود دارد كه خريداران قصد خريد اوراق غيردولتي با نرخ‌هاي بالاتر را داشته باشند. معمولا نرخ‌ها روي 20 تا 22 بازي مي‌كند.
نرخ موثر چقدر است؟
همين حدود بوده و كمتر نيز شده است. بازار اوراق دولتي تقريبا به زير 20 درصد رسيده و امروز با نرخ 18 و 19 درصد معامله مي‌شود. براي اينكه بازار تقويت شود؛ در وهله اول سازمان بورس مجوزهايي كه اعطا مي‌كرد بحث ضمانت بانكي را همراه داشت تا به هر دليلي اگر ناشر نتوانست در زمان سررسيد، سود اوراق را پرداخت كند ضامن بانكي تعهدات را برعهده گيرد. اين شرايط حال حاضر در بازارهاي ايران است ولي براي آنكه به استانداردهاي دنيا برسيم لازم است موسسات رتبه‌بندي اعتباري را فعال كنيم. در قانون رفع موانع توليد نيز يك ماده گنجانده شد كه بر اساس مضمون آن زماني مي‌توان ضامن بانكي را حذف كرد كه موسسات رتبه‌بندي اعتباري ايجاد شده باشد. اين حذف ضامن بانكي يك انتخاب براي سياستگذار است. ما اگر ضامن بانكي را حذف كنيم به ناشر براي انتشار بهتر اوراق كمك كرده‌ايم. چون براي ناشر در اين شرايط نرخ مهم نيست. شركتي كه پول براي سرمايه در گردش يا تامين مالي پروژه نياز دارد ديگر ميزان نرخ اوراق برايش اهميت ندارد. لذا در فرآيندي كه شركت‌ها مي‌خواهند اوراق منتشر كنند و ترجيح مي‌دهند به بانك براي عقد قرارداد ضمانت مراجعه نكنند، اين اتفاق مي‌تواند ريسك‌هاي بازار آنها را بالا ببرد. براي همين مساله قانون پيش‌بيني كرده است موسسات رتبه‌بندي اعتباري ايجاد شود تا مردم حق انتخاب داشته باشند. به عنوان مثال اينكه خريدار بداند اوراقي كه با نرخ 25 درصد منتشر مي‌شود؛ اوراقي با ريسك بالاتر است و وجود احتمال نكول، به او حق انتخاب مي‌دهد. با اين حال ما هنوز در ايران به آن مرحله نرسيده‌ايم.
يعني ايجاد موسسات رتبه‌بندي اعتباري در دستور كار نيست؟
بله در دستور كار است. سازمان بورس در حال اعطاي مجوز تشكيل موسسات رتبه‌بندي اعتباري به متقاضيان است. ما نيز در فرابورس ايران در حال برگزاري دوره‌هاي آموزشي تخصصي توسط شركت‌هاي رتبه‌بندي اعتباري معروف دنيا هستيم تا همكاران ما روش‌ها و متادولوژي‌هاي رتبه‌بندي اعتباري در دنيا كه بحث بسيار پيچيده‌اي است و روش خاص خود را دارد؛ فرابگيرند.
ما اين تجربه را نداريم؟
اگر بگويم هنوز اين دانش را در اختيار نداريم؛ گزاف نگفته‌ام. مساله بسيار پيچيده‌اي است؛ چراكه بحث قضاوت درباره شركت‌ها پيش مي‌آيد و مساله بررسي صورت‌هاي مالي شركت‌ها و قابل اتكا بودن اطلاعاتي كه مي‌دهند؛ مطرح مي‌شود. با اين حال نكته ظريفي كه در بحث رتبه‌بندي اعتباري وجود دارد اين است كه بازار بين‌المللي فقط به رتبه‌بندي كه چند موسسه امين خود انجام مي‌دهند؛ اعتماد دارند. اگر ما در داخل توسط موسسات خود اين رتبه‌بندي را انجام دهيم؛ براي سرمايه‌گذاران خارجي قابل قبول نيست. اگر منظر و نگاه ما اين باشد كه يك روزي سرمايه‌گذار خارجي اوراق بدهي ايران را خريداري كند بايد خود را با آن نرم‌ها و متادولوژي دنيا هماهنگ كنيم. براي اين منظور با سه موسسه رتبه‌بندي معتبر كه 97 درصد بازار رتبه‌بندي دنيا را در اختيار دارند و عموم سرمايه‌گذاران به همين سه ارجاع مي‌شوند؛ مذاكره داشته‌ايم كه به ما آموزش دهند و اين دانش را به كشور منتقل كنيم.
براي داشتن اين موسسات چقدر زمان
نياز خواهد بود؟
ما اين دوره را آغاز كرده‌ايم. از اين موسسات خواسته‌ايم به ايران بيايند و رسما كار را شروع كنند. با اين حال فكر مي‌كنم در كوتاه‌مدت نتوانيم كار خاصي انجام دهيم اما در ميان مدت و ظرف يكي دو سال شايد بتوانيم حضور اين موسسات را در كشور شاهد باشيم.
دولت سنگ بزرگي براي پرداخت 640 هزار ميليارد تومان بدهي خود برداشته و قصد تهاتر اين بدهي‌ها تا پايان برنامه ششم را دارد. با توضيحات شما و تا زمان تشكيل موسسات رتبه‌بندي اعتباري ممكن است در ميزان استقبال با مشكل مواجه شويم و هدف دولت به تحقق نزديك نشود.
به نظر من اگر رتبه‌بندي مي‌كرديم و اوراق ضامن بانكي نداشت؛ وضعيت به مراتب بدتري داشتيم. ما امروز ضامن بانكي داريم بنابراين اوراقي مانند نارنجستان كه به آن اشاره كرديد؛ پس از نكول، دچار مشكل نشد و ضامن بانكي تعهدات را انجام داد. به عبارت ساده با داشتن ضامن بانكي اوراق مزبور دچار نكول به معنايي كه در بازار بين‌المللي هست؛ نمي‌شود. در طول دوره فعاليت بازار بدهي در فرابورس كه براي 60 شركت و شهرداري اوراق منتشر شده شايد يك يا دو مورد نكول و تاخير در پرداخت ايجاد شد كه ضامن به جاي ناشر پرداخت را انجام داد.
اين اتفاق جو رواني را براي سرمايه‌گذاري خراب نمي‌كند؟
خير. در دنيا معمول است و حتي ضامن بانكي نيز وجود ندارد. اوراقي كه ريسك بالاتري دارد بازدهي بالاتري را نيز خواهد داشت. اين اوراق اگر هم نكول شود؛ پيش از آن سرمايه‌گذاران از اين موضوع اطلاع داشته و با علم به احتمال نكول، اوراق را خريداري كردند و ريسك آن را پذيرفته‌اند. ضمن آنكه 95 درصد اين اوراق را هم صندوق‌هاي تامين سرمايه‌اي از قبل خريداري كرده و پذيره‌نويس بودند. يعني به نوعي اركان خود اين اوراق درگير مساله بودند. اين موضوع هم در دنيا طبيعي است. اوراق مي‌تواند روي تابلو با نرخ بالاتر بيايد اما با ريسك بالاتر. لذا امكان نكول اوراق هم وجود دارد. سرمايه‌گذار هم با علم به رتبه اعتباري مثلا C اين اوراق، خريد انجام مي‌دهد. در كنار اين مساله، بحث‌هاي بازدارنده هم مطرح است. مانند اينكه اگر يك شركت يك بار نكول كرد، ديگر مردم به آن اعتماد نمي‌كنند بنابراين شركت‌ها براي جلوگيري از اين اتفاق تا حد امكان جلوي نكول اوراق را مي‌گيرند. شكل‌گيري بي‌اعتمادي ناخودآگاه ناشر را از فكر نكول و اينكه بخواهد پول مردم را پرداخت نكند؛ بازمي‌دارد. در ايران با تمام اتفاقاتي كه افتاده است؛ يك ريال نكول نداشته‌ايم. در دو مورد پيش آمده نيز با 10 روز تاخير، پول مردم پرداخت شده است.
اوراق مشاركتي كه منتشر مي‌شود با نرخ‌هاي 22، 20 و 18 درصد عرضه مي‌شود اين در حالي است كه نرخ ابلاغي شوراي پول و اعتبار براي سپرده‌هاي بانكي 15 درصد است. بر اساس مقررات نيز نرخ اوراق حداكثر با دو درصد افزايش نسبت به نرخ اعلامي بانك‌ها بايد تعيين شود. براي بازبيني و اصلاح نرخ‌ها برنامه‌اي وجود دارد؟
مصوبات شوراي پول و اعتبار و مصوبات شوراي عالي بورس و همين‌طور بازار اين دو متفاوت است. در واقع بازار بورس و شوراي پول و اعتبار تبعيت مقرراتي از يكديگر ندارند ولي بر اساس مكانيزم‌هاي عرضه و تقاضا اين دو متغير همگرا هستند و يك رابطه بلندمدت دارند. دو سال پيش كه اوراق دولتي به 30 درصد هم رسيد بازار ما نيز تحت تاثير قرار گرفته بود در حال حاضر نيز كه نرخ سود در بازار بين بانكي و نرخ سود سپرده‌ها كاهش يافته، اين بازار هم تقريبا با همان روند، رابطه بلندمدت را حفظ مي‌كند. از اين رو نگراني وجود ندارد كه حتما بايد مصوبه‌اي كه شوراي پول و اعتبار براي بانك‌ها تصويب كرده براي اوراق نيز اجرا شود. ضمن اينكه در تقسيم كاري كه بين بانك مركزي و سازمان صورت گرفته بنا شده است براي تامين مالي شركت‌هاي بزرگ از بازار سرمايه استفاده شده و مكانيزم بازار سرمايه نيز متناسب با عرضه و تقاضا تنظيم شود.
تفاوتي كه امروز در نرخ‌ها وجود دارد؛ مي‌تواند به عنوان رقيب بانكي عمل كند و رنج جذب نقدينگي را براي بورس بالا ببرد؟
اين اوراق مخاطب خاص خود را دارند. به هيچ‌وجه مخاطبي كه به بانك خود اعتماد دارد حاضر نمي‌شود مشتري اين بازار شود. به هر حال سرمايه‌گذاراني كه به ابزارهاي جديد به نوعي واقف هستند از اين بازار استقبال مي‌كنند. وقتي بازار را امروز بررسي مي‌كنيم مي‌بينيم 95 درصد اين اوراق دست تامين سرمايه‌ها و صندوق‌هاست و حجمي كه صندوق‌ها جذب كردند نسبت به حجم منابعي كه در بانك‌ها و سپرده‌ها وجود دارد؛ قابل مقايسه نيست. به هر ترتيب در حال حاضر بازار بدهي بازار سرمايه در حال تعميق است و حجم معاملات آن روز به روز در حال افزايش است. در اين بازار هر برگه‌اي قيمت مخصوص به خود را دارد. در گذشته اوراق مشاركت را از بانك تهيه مي‌كرديم و سر ماه يك برگه از كوپن‌ها كم كرده و سود پرداخت مي‌كردند. امروز در بازار بدهي اين مكانيزم پذيرفته نيست. اين قيمت مي‌تواند 105 تومان معامله شود و روزهايي 95 تومان قيمت بخورد. در حال حاضر برگه‌هايي داريم كه 108 تومان معامله مي‌شود يعني علاوه بر 20 درصدي كه كوپن دريافت كرده از نوسان قيمتي هم استفاده مي‌كند.
يكي ديگر از ايرادات وارد شده عدم امكان تغيير قيمت و بازدهي اوراق با درآمد ثابت است، آيا اين موضوع مانع از استقبال خريداران نخواهد شد؟ به هر حال در سال‌هاي گذشته ملاحظه شده كه نرخ سود يكسان براي تمامي اوراق و سپرده‌هاي بانكي موجب كاهش جذابيت اوراق بدهي براي سرمايه‌گذاران شده است.
اگر رتبه‌بندي اعتباري انجام دهيم نرخ‌هايي كه به هم چسبيده‌اند؛ باز خواهد شد. طيف وسيعي از نرخ‌هاي متفاوت به وجود مي‌آيد و از كم‌ريسك‌ترين كه دولت است تا پرريسك‌ها كه شركت‌ها را شامل مي‌شود؛ مي‌تواند دسته‌بندي صورت گرفته و نرخ‌هاي متفاوتي رقم بخورد. اما چون در حال حاضر ركن نظام بانكي را داريم همه اين اوراق تقريبا شبيه هم شده‌اند.
اوراق ريسك‌هاي اعتباري متفاوتي دارند در حالي كه نرخ‌هاي سود با اين درجه از تفاوت وجود ندارد. آيا اين امكان وجود دارد كه چنين انطباقي براي اوراق مزبور فراهم شود؟
به نظر من اتفاقا تفاوت وجود ندارد. در حال حاضر شما بين اوراق دولت، اسناد خزانه اسلامي، صكوك دولتي، اوراق شهرداري و شركتي تفاوت زيادي نمي‌بينيد. شايد پشت پرده ماجرا بانك ضامن و ناشران طرح دعوي كنند اما بازار صدمه‌اي نمي‌بيند. اما اگر بخواهيم به نرم‌هاي جهاني برسيم بايد اين تفاوت ايجاد شود. مردم بايد بدانند ريسك اوراق دولتي چيست و ريسك شركتي‌ها چقدر است. اگر اين تفاوت را با موسسات رتبه‌بندي اعتباري ايجاد كنيم؛ اتفاق مطلوبي است؛ چراكه به سرمايه‌گذار و سهامدار حق انتخاب مي‌دهيم. وقتي از اوراق با درآمد ثابت نام برده مي‌شود به اين مفهوم نيست كه همه اين بازار يك نرخ دارد. شما وقتي وارد اين بازار مي‌شويد هر ورقه درآمد خاص خود را دارد. اين هنر ما و سياستگذاران است كه موسسات رتبه‌بندي ايجاد كنيم تا متناسب با علايق مختلف محصول داشته باشيم. از ريسك‌گريزترين افراد تا ريسك‌‌پذير‌ترين آنها بايد بتوانند خواست‌شان را در بازار دنبال كنند. به عنوان مثال سرمايه‌گذاراني وجود دارند كه حتي با نرخ 35 درصد نيز راغب به خريد بوده و براي اوراقي كه نه ركني دارند و نه قرارداد متقاضي هستند، منتها ما پذيرش نمي‌كنيم.
مانند اوراق پديده؟
خير، من اوراق بدهي را عرض مي‌كنم. مانند اوراق مشاركت و صكوك. اينجا شما بايد طيف وسيعي از اوراق تحت نظارت داشته باشيد تا سلايق مختلف را پوشش دهيد. برخي اوراق 17 درصدي انتخاب مي‌كنند برخي با نرخ‌هاي بالاي 24 درصد خواهان خريد اوراق هستند. اما در بازار ايران در حال حاضر همه نرخ‌ها يكسان است و خوب و بد با يك چوب زده مي‌شود. اين اتفاق خوبي نيست. اين موضوع بايد با حذف ركن ضامن بانكي و ايجاد موسسات رتبه‌بندي اعتباري حل شود و طيف وسيع را روي ميز بگذاريم.
عمر بازار بدهي در ايران طولاني نيست و هنوز شايد به خوبي نتوان درباره آن قضاوت كرد اما ميزان استقبال صورت گرفته مي‌تواند برآوردي از آينده اين بازار به ما بدهد. با توجه به عملكرد اين بازار فكر مي‌كنيد هدف انتشار 640 هزار ميليارد توماني اوراق تا پايان برنامه ششم، عملي باشد؟
دولت اقدامات خوب و شايسته‌اي را شروع كرده كه ايجاد بازار بدهي نيز در اين راستا قابل ذكر است. اگرچه همزمان با تشكيل فرابورس ايران، انتشار اوراق بدهي نيز از سال 1388 آغاز شد اما دولت يازدهم براي بازار بدهي هدف تعيين كرد. يكي از اهداف، تسويه بدهي‌هاي دولت بود. هدف ديگر كه به نظر من مهم‌تر بود انضباط مالي است. دولت‌ها قبلا بدهي ايجاد مي‌كردند اما هيچ سيستمي براي تشخيص و تعيين آن وجود نداشت و مشخص نبود طلبكاران دولت با چه ساز و كاري بايد طلب خود را دريافت كنند. اما دولت با ايجاد بازار بدهي بنا دارد اين حساب‌ها را شفاف كند. بنابراين در كنار تسويه بدهي، انضباط مالي ايجاد مي‌شود كه صنايع و فعالان اقتصادي براي افق‌هاي استراتژيك خود بتوانند برنامه ميان‌مدت و بلندمدت داشته باشند. به نظر من دولت براي تحقق اين هدف خود موفق بوده است. در بازار شايد دولت‌ها، سرمايه اجتماعي لازم را نداشتند. من حداقل در بازار بدهي كه اوراق مورد نظر را در اختيار گرفته‌اند مي‌بينم كه سرمايه اجتماعي دولت نسبت به قبل متفاوت شده است. مثالي عرض مي‌كنم؛ مسوولان وزارت راه و شهرسازي عنوان مي‌كردند كه هر سال شب عيد شاهد صف طولاني پيمانكاران مقابل ذي‌حسابي وزارت راه كه حساب خود را تسويه كنند. اما امسال نخستين‌بار بود كه حتي يك مراجعه‌كننده هم نداشتيم چون از مهر سال قبل به آنها اسناد داديم كه هم مي‌توانستند آن را در فرابورس نقد كنند و هم تا موعد اوراق اين اسناد را نزد خود براي دريافت سود نگاه دارند. بنابراين بحث راه‌اندازي بازار بدهي براي دولت مسبب خير براي بازار سرمايه هم شده است و آن اينكه با راه‌اندازي اين بازار به يك نرخ بازده بدون ريسك مي‌رسيم و نرخ بازده بدون ريسك را در بازار كشف مي‌كنيم. همه كشورها نيز دنبال چنين موضوعي هستند. در واقع مي‌خواهند نرخ بازده بدون ريسك كشف شود و با استفاده از آن فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري توجيه‌پذير يا توجيه‌ناپذير مي‌شوند. الان شما يك منحني داريد كه برآيند بازار بدهي در كشور بوده و نماينده نرخ بازده بدون ريسك در كشور است. اين بازار به برنامه‌ريزان و افرادي كه مي‌خواهند پروژه ملي، منطقه‌اي و استاني تعريف كنند؛ قدرت مي‌دهد و به تحليل‌هاي اقتصادي و مالي آنها كمك مي‌كند. انضباطي نيز كه دولت ايجاد كرده هم به تقويت بازار بدهي منجر شده و هم براي دولت يك برنامه‌ريزي بلندمدت خواهد داشت. نخستين بار است كه مي‌بينيم دولت در زيرمجموعه خود اداره مديريت بدهي‌ها و تعهدات دولتي ايجاد كرده است. شايد تا پيش از اين مشخص نبود حتي حجم بدهي‌هاي دولت چقدر است. به نظر من اين بازار بدهي ابزار بسيار موثري براي انضباط مالي است. تمامي اين موارد خاصيت و خير و بركات اين بازار است. معمولا دولت‌ها براي پروژه‌هاي بزرگ معمولا استقراض خارجي انجام مي‌دهند. ايجاد بازار بدهي يعني اينكه دولت از مردم خود قرض مي‌كند. يعني يك بدهي را كه مردم طلبكار مي‌شوند؛ ايجاد مي‌كند. مفهوم ديگر آن اين است كه دولت از يك استقراض خارجي به استقراض داخلي و تكيه به سرمايه مردم روي آورده است. اگر اين روابط متقابل باشد و اين استقبال مردم كه در كوتاه‌مدت بازار را به رونق رساندند در مقابل پاسخ مناسبي از دولت دريافت كند و انضباط مالي دولت حفظ شود مي‌تواند به پايگاه و سرمايه اجتماعي دولت كمك كند.
مي‌توانيد در يك جمله بفرماييد آيا پرداخت 640 هزار ميليارد تومان بدهي دولت از طريق اين بازار ظرف پنج سال عملي است يا خير؟
بله. اگر بحث تفاهمنامه‌هايي كه بين وزارت اقتصاد و سازمان مديريت وجود دارد؛ انجام شود و برنامه‌ريزي لازم براي تسويه صورت گيرد، اين هدف قابل دستيابي است. ما وقتي اوراق منتشر مي‌كنيم؛ مثلا در سررسيد كه اسفند 95 هست دولت بايد پول نقد به دارندگان اوراق پرداخت كند، يعني بايد بودجه اين اوراق تامين شود. اگر دولت اين ارقام را در بودجه سالانه لحاظ كند؛ هدف مزبور نزديك به تحقق خواهد بود. در بودجه امسال وزارت اقتصاد درخواست انتشار 40 هزار ميليارد تومان انواع اوراق را داده است كه 7 هزار و 500 ميليارد تومان آن اسناد خزانه، 10 هزار ميليارد تومان اسناد زير يك سال و مابقي اوراق مشاركت است.
براي امسال رقمي حدود 50 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده بود.
12 هزار ميليارد تومان اوراق تسويه خزانه هم قرار است منتشر شود كه در مجموع اين عدد را به 52 هزار ميليارد تومان مي‌رساند. بايد تاكيد كنم از لحاظ مقرراتي و كشش بازار امكان تحقق هدف پيش بيني شده وجود دارد اما نمي‌توان دفعتي اين 40 هزار ميليارد تومان را وارد بازار كرد. بايد به صورت هفتگي و ماهانه و از پيش از عرضه به بازار اعلام كرد تا بازار تحت تاثير قرار نگيرد.
اگر موافق باشيد درباره عملكرد فرابورس ايران نيز كمي صحبت كنيم. يكي از نقدهاي پررنگ به اين شركت، رنكينگ بازارهاست. در كنار بازارهاي اول و دوم، در بازار پايه شركت‌هاي غيرشفاف زيادي وجود دارد كه بر اين رنكينگ تاثير گذاشته است. هرچند طرحي با عنوان تشكيل بازار پايه با تابلوهاي الف، ب و ج پيشنهاد شده بود اما هنوز اين بازارها جهت شفافيت ايجاد نشده است. دليل به تعويق افتادن اجراي اين طرح چيست؟
مستحضر هستيد كه بازار پايه به موجب قانون برنامه پنجم ايجاد شد و امروز طيف وسيعي از شركت‌هاي شفاف و غيرشفاف را در بازار پايه داريم. شركت‌هايي كه توان پذيرش را نداشتند اما در بازار پايه به موجب قانون بايد درج مي‌شدند. در حال حاضر در بازار شركت نقد نشونده غيرشفاف هم داريم و شركت نقدشونده بسيار شفاف نيز وجود دارد. برنامه الف، ب و جيم كردن بازار پايه نيز به همين دو عامل باز مي‌گردد؛ يعني نقدشوندگي و شفافيت. بازار الف مختص نهادهاي مالي است كه تحت نظارت سازمان هستند اعم از تامين سرمايه‌ها، كارگزاران، بورس‌ها و سپرده‌گذاري. بازار ب، بازاري است كه به لحاظ دو متغير نقدشوندگي و شفافيت شركت‌ها در گروه دوم جاي مي‌گيرند و بازار جيم نيز در رده سوم نقدشوندگي و شفافيت هستند. ما امروز شركت‌هايي داريم كه نقدشونده بوده اما غير شفاف هستند و در مقابل شركتي هم داريم كه بسيار شفاف است اما نقدشونده نيست. اين دو فاكتور بايد توامان با يكديگر باشد. ما شركت‌ها را دسته‌بندي كرديم. كميته درج نيز كه در دو هفته گذشته تشكيل شد؛ جلسات متعددي گذاشت. لذا گمان مي‌كنيم ظرف مدت كوتاهي شرايط متغيرهاي مزبور را از طريق سايت فرابورس ايران اعلام كرده و تا آخر مهر ماه دسته‌بندي ب و جيم را انجام دهيم. ممكن است برخي شركت‌ها اين فضا را مناسب ببينند و براي قرار نگرفتن در گروه جيم با تهيه چند گزارش، موقعيت را براي درج شدن در دسته ب فراهم كنند. معيارها مشخص شده و دو معيار و شاخص نقدشوندگي و شاخص شفافيت و افشاي اطلاعات را تعريف كرده‌ايم. بر اساس اين دو شاخص كميته درج مصوباتي را گذرانده كه رسما از اين هفته شرايط شركت‌ها بر اساس آن تنظيم مي‌شود. آنهايي كه در گروه جيم هستند شايد شرايط براي‌شان سخت‌تر شود چراكه براي سهامداران آنها مي‌تواند به عنوان يك هشدار تلقي شود. اين اطلاع‌رساني از قبل صورت گرفته و شركت‌هاي بازار جيم از پنج روز هفته تنها سه روز قابليت معامله خواهند داشت و شرايط نقدشوندگي و امكان اينكه كسي بخواهد نوسان‌گيري كند قطعا كمتر خواهد شد.
تايم خاصي دارد؟ مثلا نيم ساعت يك بار.
خير از صبح تا ظهر امكان معامله وجود دارد.
پس چرا در ثبت اين امكان نيست؟
هنوز اجرايي نشده است. آنچه در حال حاضر اجرا مي‌شود؛ توافق قديم است. ضمن آنكه شركت‌هايي كه قبلا پايه عادي بودند يعني 10 يا 11 نهاد پايه عادي، با توجه به ماده خاصي كه هيات‌مديره سازمان گذاشت، با وجود شرايط نقدشوندگي و شفافيت‌شان بنا شد در گروه ب بمانند و در يك سال آينده اگر شرايط ماندن را لحاظ نكردند به جيم منتقل شوند.
پيش‌بيني شما از واكنش بازار به انجام اين رنكينگ چيست؟
اين رنكينگ تابلوي بازار پايه را به چند قسمت تقسيم مي‌كند و آنچه بورس‌ها به دنبال آن هستند بحث فراهم كردن طيف وسيعي از محصولات با انواع ريسك براي مخاطبان است. در اين بازار هم شركت خوب داريم و هم شركت بد. خوب از نظر ما يعني شركت شفاف نه شركت پربازده. كه البته شايد از نگاه سرمايه‌گذار اينگونه نباشد اما از نگاه ناظر شركت خوب شركتي است كه پاسخگو و مسوول بوده و در مقابل هر شايعه‌اي از سوي سخنگوي خود به بازار پاسخ مي‌دهد. مي‌تواند هر اتفاقي براي سود آن شركت بيفتد اما عملكردش شفاف باشد. شركت بد هم داريم كه سه سال است صورت مالي ارايه نكرده است. با اين شركت‌ها نيز بايد برخورد شود. وقتي شركت شفاف و غيرشفاف را جدا كنيم طبيعي است كه شركت‌هاي غيرشفاف تلاش مي‌كنند خود را به سطحي بالاتر برسانند. فشار به بازار، فشار رسانه و سهامدار باعث مي‌شود آنها خود را شفاف كنند در غير اين صورت خودشان زيان خواهند ديد. وظيفه ما اين است كه اطلاعات شركت‌ها را به صورت طبقه‌بندي شده و كلاسه‌بندي شده، به سهامدار بر اساس معيارهايي كه بورس‌ها وظيفه اصلي خود مي‌دانند ارايه دهيم.
در فرابورس از زمان تاسيس بنا بود سالانه 50 شركت پذيرش شوند اما بررسي عملكرد آن نشان مي‌دهد تعداد شركت‌ها 10 تا 12 شركت بيشتر نيست. چرا فرآيند پذيرش شركت‌ها بسيار كند صورت مي‌گيرد؟ امروز شركت كيسون و بهپاك با وجود رفع مشكلات‌شان اما هنوز پذيرش نشده‌اند.
شركت‌ها در هيات پذيرش از دو نگاه معمولا پذيرش مي‌شوند. يكي اينكه ابهام در اطلاعات آنها نباشد كه باز مي‌گردد به بحث شفافيت. يعني نكاتي در بند حسابرس درج نشده باشد كه اين نكات اگر انجام بشود يا نشود؛ 80 درصد سود شركت را تحت تاثير قرار دهد و سود شركت نوسان داشته باشد. دوم هم بحث حاكميت شركتي است. عموما شركت‌هايي كه درخواست مي‌دهند؛ تعداد قابل توجهي هستند. اين 50 شركتي كه شما اشاره كرديد؛ چه بسا تعدادي بيش از اين متقاضي شده‌اند. اما شركت‌هايي كه تقاضاي پذيرش دارند بعضا اصول حاكميت شركتي را رعايت نكرده‌اند. هنوز نمي‌دانند رابطه مديرعامل و هيات‌مديره چيست. نمي‌دانند حدود اختيارات مديرعامل چه مي‌تواند باشد. نمي‌دانند عضو هيات‌مديره در شركت چقدر مسوول است. به همين دليل گاه پيشنهاد مي‌دهيم جلسات آموزشي براي مسوولان شركت برگزار شود. خيلي از شركت‌ها با الزامات اوليه ورود به بورس آشنايي ندارند. در همين مدت تشكيل فرابورس 500 شركت درخواست داده‌اند ولي با همين فيلترهايي كه سختگيرانه نيست اغلب آنها رد شدند. بايد به اين نكته توجه داشت كه پذيرش در بورس‌هاي بين‌المللي شايد سه سال به طول بينجامد. هيات پذيرش تك تك استراتژي‌ها را مميزي مي‌كنند. استانداردها، فرآيندها، برنامه، قانون، حاكميت شركتي، رابطه هيات‌مديره و مديرعامل، كميته‌هاي زيرنظر هيات‌مديره، حسابرس داخلي و حسابرس مستقل بررسي مي‌شود. شركت‌ها هزينه‌هاي بسيار زيادي را بايد براي پذيرش پرداخت كرده و قراردادهايي را بايد با وكلاي تجاري، مشاوران پذيرش و... عقد كنند.