به گزارش گروه اقتصاد رویکرد، در یک مقطع زمانی تزریق نقدینگی به درون جامعه سبب شد تا در بازار مسکن شاهد پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا باشیم به طوریکه بانک مسکن درصدد بر آمد تا از طریق عرضه اوراق مسکن فضای بازار به جنب و جوش در آورد و اینطور شد که اوراق مسکن به عنوان یک ابزار برای تقویت طرف تقاضا در بازار مسکن تعریف شد تا علاوه بر سپرده‌گذاری، راهکار دیگری هم برای دریافت تسهیلات وجود داشته باشد، اما این ابزار نه تنها قدرت خرید متقاضیان را افزایش نداد بلکه زیان زیادی را هم به متقاضی وارد کرد چرا که آنها باید بیش از ۱۰ میلیون تومان برای خرید اوراق حق تقدم وام ۶۰ میلیون تومانی مسکن پرداخت کنند و با سود ۱۷.۵ درصد و مدت بازپرداخت چندساله آن را به بانک بازگردانند که شرایطی بسیار پرضرر برای وام گیرنده رقم می زد البته کارشناسان نیز معتقد هستند که نرخ اوراق تسهیلات مسکن نشان می‌دهد که این اوراق نتوانسته انتظارت را برآورده کند.


در همین راستا علیرضا پور فرج کارشناس اقتصادی بیان کرد: اوراق تسهیلات مسکن که توسط بانک مسکن در اختیار مردم قرار گرفته بر اساس سپرده گذاری مردم است بدین گونه که سرمایه مردمی به صورت سپرده در بانک نگه داری شده و بانک نیز مابه تفاوت آن را یا در اختیار خود شخص سپرده گذار و یا در اختیار غیر، قرار داده تا از آن در بخش مسکن استفاده کنند.

به گفته وی در حال حاضر به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن، سرمایه گذارانی که راغب به صرف سرمایه های خود در این بازار بوده اند کمتر علاقه مند به استفاده از این اوراق مسکن شده اند.

وزارت راه و شهرسازی مقصر اصلی ماجراست

در این میان منوچهر بهرویان کارشناس اقتصادی با اشاره به عملکرد ضعیف وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: بن بست موجود در واقع از سوی وزارت راه و شهرسازی به وجود آمده است چرا که این وزارتحانه باید به صورت یک متولی عمل کند و راهکار های مناسب معضل رکود مسکن را حل نماید.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر با پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا بانک مسکن می تواند از طریق اعطای وام تضمین شده ای با نرخ پایین و مدت بازپرداخت بلند مدت زمینه را برای خرید املاک فراهم سازد.

مردم نباید تاوان کمبود نقدینگی را بدهند

در این رابطه سیامک فرامرزی کارشناس بانکی عنوان کرد: طی چند سال گذشته در یک مقطع زمانی به دلیل تزریق نقدینگی به جامعه افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن را شاهد بوریم به طوریکه منجر به پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا شد.

وی در ادامه به قیمت اوراق تسهیلات مسکن اشاره کرد و افزود: بانک مسکن از طریق اوراق مسکن سعی در حل مشکلات به وجود آمده را داشت اما باید این نکته را نیز در نظر داشته باشد که بالا بودن نرخ قیمت اوراق تسهیلات مسکن نه تنها دردی را درمان نکرد بلکه به افزایش رکود در این بازار دامن زند.

فرامرزی تصریح کرد: از آنجایی که متقاضیان این وام و اوراق جزو اقشار کم درآمد و متوسط محسوب می شوند لذا بانک مسکن باید یک سری اصلاحات در زمان بازپرداخت و سود آن باید انجام دهد چرا که این امر نه تنها جاذبه ای نداشته بلکه نارضایتی عمومی را به وجود می آورد.

این کارشناس بانکی با بیان اینکه در سیستم بانکی نیز با مشکلاتی مواجه هستیم، عنوان کرد: از آنجایی که طی سال های اخیر شاهد ورود سرمایه های کلانی به بازار مسکن بوده ایم لذا رکود در این بخش، به بخش های مرتبط با آن از جمله صنعت سیمان و فولاد نیز ضربه وارد کرده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بانک مسکن یکی از بانک های توسعه ای است، گفت: یکی از اهداف بانک های مذکور، برداشتن گام جهت توسعه مسکن است .در همین راستا سیستم بانکداری بانک مسکن نیز باید به گونه ای باشد که افزایش سودآوری را برای هر دو طرف یعنی بانک و متقاضیان داشته باشد.

فرامرزی در پایان بیان کرد: در حال حاضر با توجه به شرایط پیش آمده در دو حوزه مسکن و بانک، مسئولین کشور باید به طور جدی راجع به آن اقدام کنند ،چرا که مردم به دلیل اینکه دراین بخش مصرف کننده محسوب می شوند توان انجام هیچ کاری را ندارند.

بر اساس این گزارش و به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی کمبود نقدینگی بانک های کشور به ویژه بانک مسکن از طریق کاهش نرخ سود سپرده و خروج سرمایه از بستر بانک ها سبب شد تا این بانک ها جهت کاهش نرخ سود تسهیلات وام مسکن گامی برنداشته و بالا بودن قیمت اوراق مسکن زمینه را برای حضور پررنگ تر مردم از بین ببرد.