کاهش نرخ سود بانکی به عنوان یکی از خواسته‌های مهم بخش‌های مولد و تولیدی در سال‌های گذشته، چند‌وقت است که در دستور کار نظام بانکی کشور قرار گرفته و مقامات اقتصادی هم بر ادامه این روند تاکید دارند. از سوی دیگر اما برخی از کارشناسان بر لزوم مراقبت از جریان سپرده‌ها بعد از کاهش نرخ سود تاکید دارند و نگرانی‌هایی از هجوم نقدینگی به بازارهای موازی و عمدتا کاذب وجود دارد. یکی از نگرانی‌های عمده در‌این زمینه احتمال خروج سپرده‌ها از نظام بانکی است و چندی پیش از قول برخی مدیران بانکی اعلام شد که بانک‌های خصوصی در این باره نامه‌ای به بانک مرکزی نوشته‌اند و از روند خروج سپرده‌ها از بانک‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند.
موضوع نامه برخی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در مورد روند خروج سپرده‌ها از بانک‌ها در حال تبدیل شدن به پایه برخی استدلال‌های ضد‌کاهش نرخ سود بود، که روز گذشته رییس کانون بانک‌های خصوصی در پاسخ به این سوال که آیا بانک‌ها در خصوص اثرات منفی کاهش نرخ سود سپرده به بانک مرکزی نامه نوشته‌اند، به فارس گفت: «کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی نامه‌ای درباره نرخ سود بانکی به بانک مرکزی ارسال نکرده‌اند.» کوروش پرویزیان از احتمال ارسال نامه در این باره از سوی یک بانک یا چند بانک ابراز بی‌اطلاعی کرد و در‌خصوص کفایت سرمایه پایین برخی بانک‌های خصوصی، گفت: «بانک مرکزی سیاست‌های مناسبی برای افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در دست اجرا دارد و بخشنامه‌های آن هم ابلاغ شده است.»
بازار سرمایه باید جذاب شود
هر چند کاهش نرخ سود بانکی در بلند مدت یکی از ضرورت‌های مهم اقتصادی برای کشور است و نرخ‌های فعلی باعث ایجاد فشار بر بخش‌های تولیدی شده‌اند، اما موضوع بازارهای کاذب و احتمال رونق دوباره آنها هم باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد. برخی کارشناسان از احتمال سرازیر شدن سپرده‌ها به بازارهای طلا و ارز و با‌درصد پایین‌تری مسکن ابزار نگرانی کرده‌اند. اما در مقابل عده‌ای دیگر از کارشناسان اقتصادی بر این باورند در شرایط فعلی و با فعال شدن بازار سرمایه بازارهای رقیب توان جذب سپرده‌های خارج شده از بانک‌ها را ندارند.
علی خسروشاهی، کارشناس بازار سرمایه در این‌باره با بیان اینکه در پی کاهش نرخ سود بانکی و انتشار اوراق بدهی در بازار بورس و اوراق بهادار پیش‌بینی می‌شود این روند تاثیری بر بازارهای رقیب همچون طلا، سکه و ارز نداشته باشد، به میزان گفت: « به صورت طبیعی کاهش نرخ سود بانکی باعث خروج منابع مالی از بانک‌ها و سرازیر شدن این منابع به سوی بازارهای جایگزین می‌شود، که در شرایط حال حاضر اوراق بدهی همچون خزانه اسلامی، مشارکت، رقیب بازار طلا و سکه و ارز به‌حساب می‌آید.»
وی با تاکید بر اینکه کاهش سود بانکی تاثیری بر شرایط بازار ارز نخواهد داشت، افزود: «سود تضمینی اوراق بدهی تا 22 درصد نیز اعلام شده که این میزان سود برای سرمایه‌گذاران از جذابیت بیشتری در مقایسه با باقی بازارها وجود دارد. به دلیل آنکه کنترل بازار ارز در دست دولت است و صحبت از تک نرخی شدن ارز در میان است در حال حاضر سرمایه‌گذاری در آن سرمایه‌گذاری پرریسک به‌حساب می‌آید، که این امر برای سرمایه‌گذاران با‌سرمایه فراوان از اهمیت بیشتری برخوردار است.»
البته در مقابل عده‌ای از کارشناسان با تاکید بر نقش بازار سرمایه در جلوگیری از رونق بازارهای کاذب، اعتقاد دارند: «یکی از مشکلات بازار سرمایه و رکود فعلی آن، عدم ورود منابع مالی به این بازار است.» در واقع بازار سرمایه کشور هنوز به میزانی از توانایی نرسیده است که بتواند نقش جایگزین را برای سپردهگذاری در بانک بازی کند و یکی از مهم‌ترین الزامات کاهش نرخ سود بانکی هم دقیقا همین است. در واقع می‌توان سیاست کاهش نرخ سود به یک ابزار مکمل نیاز دارد که همان تقویت جذابیت بازار سرمایه است و مسئولان اقتصادی کشور در کنار پیش برد سیاست درست کاهش نرخ سود بانکی، باید فکری هم برای افزایش جذابیت بازار سرمایه برای جذب سرمایه‌های کوچک و متوسط بکنند. در چنین شرایطی است که می‌توان به اجرای موفقیت آمیز سیاست کاهش نرخ سود بانکی امیدوار بود.
لزوم افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها
از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین الزامات کاهش نرخ سود بانکی از نظر کارشناسان تقویت سرمایه بانک‌ها و اصلاح نظام بانکی است. رییس کانون بانک‌های خصوصی در این باره با اشاره به در دست اجرا بودن برنامه افزایش سرمایه بانک‌ها گفت: «این برنامه جنبه‌های مختلفی را در برمی‌گیرد، به طوری که در صورت عدم تحقق نسبت 8 درصد در‌بازه زمانی مشخص شده (سه سال) فرایند ادغام یا تملک در انتظار بانک خواهد بود.»
پرویزیان با اشاره به ضرورت افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها، گفت: « از سال 91 و 92 اغلب مساله کفایت سرمایه بانک‌ها جدی‌تر شده است و به همین دلیل در چند سال اخیر افزایش سرمایه در اغلب بانک‌ها انجام شده و همچنان در‌حال انجام است.» اگر این روند ادامه داشته باشد می‌توان امیدوار بود که بانک‌ها بتوانند با کاهش احتمالی سپردهگذاری بانکی هم مقابله کنند و بتوانند خود را در دوره گذار به خوبی حفظ و توان تسهیلات‌دهی‌شان را بالا ببرند.
ضرورت تثبیت کاهش نرخ تورم
یکی دیگر از مسائلی که به باور کارشناسان باید در زمینه کاهش نرخ سود بانکی مورد توجه قرار بگیرد، تثبیت کاهش نرخ تورم است. اساس کاهش نرخ سود بانکی بر مبنای کاهش نرخ تورم کلید خورده است و این دو اثرات مستقیم بر یکدیگر دارند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، در این باره با بیان اینکه موافق کاهش نرخ سود بانکی به12درصد هستیم، گفت: « اما باید نرخ تورم در دوره 3 تا 5 ساله در محدوده‌ای تثبیت شود، در صورت کاهش نرخ سود بانکی بدون تثبیت کاهش نرخ تورم فقط منابع از سپرده به جاری تبدیل می‌شود.»
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه اگر نرخ تورم که پایه اصلی سایر مولفه‌های اقتصادی در کشور است کاهش پیدا کند باید به تناسب آن نرخ سود بانکی و نرخ بازدهی بازار نیز روند نزولی داشته باشد اما هم اکنون فاصله تورم با نرخ سود بانکی دو‌برابر است، گفت: «زمانی که نرخ تورم به 9 درصد کاهش پیدا کرده نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز می‌تواند تا سه درصد بیشتر 12 درصد تعیین شود و نرخ تسهیلات نیز با رقمی بیش از آن مورد استفاده قرار گیرد. در کنار رکود جهانی دو دلیل عمده دیگر از‌جمله انضباط مالی دولت و رکود داخلی کشور وجود دارد بنابراین اگر با ایجاد رونق در بازارهای جهانی و بازار داخلی نرخ تورم به نرخ‌های سه سال گذشته بازنگردد می‌توان گفت که دولت دستاورد بزرگی در‌کنترل تورم کشور داشته است. اگر نرخ تورم برای یک دوره سه و یا پنج ساله کنترل شود می‌توان در موضوع برنامه‌ریزی‌های اقتصادی شاهد اتفاقات مثبتی بود و در نرخ‌های بازدهی بازار سود تسهیلات و سپرده‌ها یک تناسب ایجاد کرد.»