در طول یک هفته گذشته شایعاتی درباره تخلفات مالی در شهر تهران و توسط شهرداری در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که براساس آن، «تخلفی چند‌هزار‌میلیاردی در فروش غیرقانونی املاک اموال عمومی در شهر تهران» روی داده است. این خبر به سرعت در رسانه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت بازتاب پیدا کرد و از همان ابتدای کار، اصطلاح تخلف غیرقانونی برای آن به کار برده شد.
در این میان لیست‌هایی از اسامی افراد با املاک مشخص در شهر تهران، نیز بر روی خروجی سایت‌ها قرار گرفت که در بین آنها افراد نام آشنایی از مدیران شهرداری و شورای شهر تهران نیز به چشم می‌خوردند. اما اصل قضیه بر چه اساس بوده است؟ براساس گزارش‌ها و اخباری که تاکنون از منابع موثق عنوان شده، اسناد واگذاری املاک شهرداری مربوط به گزارش یکی از کارشناسان سازمان بازرسی کشور بوده که توسط وی به رسانه‌ها داده شده است و آن نیزتنها پیش‌نویس نامه‌ای بود که به شهرداری تهران ارسال گردیده و پاسخ آن نیز داده شده است. این گزارش مقدماتی مربوط به سازمان بازرسی کل کشور دستمایه شانتاژ خبری رسانه‌ها قرار گرفت در حالیکه حتی یک عنوان تخلف نیز در آن وجود نداشت.
در حالیکه براساس رویه‌های معمول سازمان‌های نظارتی و قضایی که در حال رصد سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی هستند، همواره گزارشاتی را تنظیم یا دریافت می‌کنند که در مرحله مقدماتی برای صحت و سقم آن می‌بایست تحقیقاتی صورت دهند و تا زمانیکه اتهامی ثابت نشده، کار به مراحل بالاتر نمی‌رسد. در مراحل اولیه رویه قانونی تفهیم موضوع به آن سازمان یا نهاد است تا توضیحاتی ارائه دهند و در صورت مستند و قانونی بودن اقدامات، پرونده بسته می‌شود. گزارشی نیز که از سوی رسانه‌ها درباره واگذاری املاک نجومی در شهرداری منتشر شد دقیقا در همان مراحل اولیه بوده و تاکنون دلایل متقنی برای ثبت تخلف در کار نبوده است.
محمدباقر قالیباف شهردار تهران، بلافاصله پس از انتشار چنین گزارشاتی واکنش نشان داد و وقوع چنین تخلفی را نادرست دانست. وی با بیان اینکه به عنوان محمدباقر قالیباف تا کنون از هیچ‌یک از مزایای مربوط به شهرداری استفاده نکرده، حل مشکلات کارکنان را وظیفه شهرداری دانست و خاطرنشان کرد: "این چند روزه اخباری درخصوص واگذاری‌های ویژه می‌شنوم که باید بگویم واگذاری امتیازات پروانه و زمین براساس مقررات انجام شده و تخفیف‌ها بر این اساس بوده است و حتی در برخی موارد برخی تعاونی‌هایی که برای شهرداری تهران و کارکنان نیز نبودند مورد کمک شهرداری قرار گرفته اند؛ همچون تعاونی قوه قضاییه که با کمک شهرداری مشکلاتش مرتفع شد."
اما این اظهارنظر سبب نشد تا قوه قضاییه موضع نگیرد و به اخبار تخلفات واکنش نشان ندهد. به همین منظور غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران عنوان داشت که هیچ پرونده‌ای با موضوع املاک نجومی در قوه قضاییه تشکیل نشده و صرفا گزارشی مقدماتی در سازمان بازرسی بوده : " صرفا یك گزارش مقدماتی كارشناسان سازمان بازرسی ارائه شده است. مطابق قانون، ورود سازمان بازرسی مراحل مختلفی دارد. در مرحله ابتدایی و مقدماتی پس از بررسی اولیه گزارش مقدماتی تنظیم می‌شود كه تا به تایید رئیس سازمان بازرسی نرسد رسمی نیست. كه البته این گزارش‌ها دارای طبقه بندی است و نباید منتشر شود و اگر از نظر سازمان بازرسی درباره موضوعی سوال داشته باشد ابتدا به بالاترین مسئول سازمان نامه زده می‌شود تا پاسخ بدهد. در این پرونده گزارش اولیه تهیه شده و هنوز قطعی نشده كه متاسفانه ما دیدیم گزارش روی سایت‌ها رفته است. این گزارش هنوز مقدماتی است و سازمان بازرسی منتظر پاسخ شهرداری تهران است البته مسئولان شهرداری تهران اعلام كردند كه در موضوع واگذاری املاك مطابق مقررات و ضوابط عمل كرده‌اند. درخصوص ارائه تسهیلات به تعاونی‌ها هم هر سازمانی می‌تواند مطابق ضوابط و مقررات به تعاونی‌های خودش كمك كند البته ما مواردی از نحوه ارائه تسهیلات به تعاونی‌ها، پرونده‌هایی داشتیم كه یا دستگاه مربوطه فراتر از قانون عمل كرده یا اعضا هیات مدیره تخلف كردند مانند تعاونی راه‌آهن و... در موضوع شهرداری تهران هنوز پرونده‌ای تشكیل نشده است."
هر چند اظهارت و موضع گیری‌هایی از سوی مسئولان شهری و قضایی نسبت به خبر واگذاری املاک به مدیران شهرداری صورت گرفت اما انتشار گسترده آن توسط رسانه‌های اصلاح‌طلب و مانور دادن بر آن، باعث شد تا در افکار عمومی نوعی سوءظن از واقعی بودن آن شکل بگیرد. تمامی آنچه تا به امروز منتشر گردیده در حد حدس و گمان بوده و هیچ سند یا اظهارنظر مستدلی بر وجود تخلف در شهرداری تهران وجود نداشته است. بنابراین تا زمانیکه اتهامات ثابت نشده یا سندی به غیر از گزارش‌های معمول اولیه به بیرون درز نکرده با قاطعیت نمی‌توان در باب چنین موضوع کلانی سخن گفت. قصاص پیش از جنایت به اندازه انجام همان جنایت خطرناک و محکوم است.
در این بین باید به این نکته تاکید کرد که انجام تخلفات مالی در سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و عمومی که از بیت‌المال و خزانه ارتزاق می‌کنند، با روح انقلاب و نظام جمهوری اسلامی سازگار نیست و این تخلفات توسط هر شخص و جریانی صورت بگیرد می‌بایست بدون هیچ‌گونه ترحم و مماشاتی با او برخورد شود. تشکیل نظام جمهوری اسلامی بدون هزینه نبوده و اساسا از شعارهای اصلی این نظام، مبارزه و ریشه‌کن کردن فساد در دستگاه‌های دولتی بود و اعتبار نظام جمهوری اسلامی هرگز نباید قربانی افراد شود.
اما در ماجرای واگذاری املاک شهرداری تهران به نظر می‌رسد بازی‌های سیاسی در جریان است. در صورتیکه تخلفات صحت داشت و ثابت گردیده بود، تمامی رسانه‌ها و شخصیت‌های انقلابی بدون هیچ مماشاتی آن را محکوم می‌کردند و وظیفه نیز چنین حکم می‌کند. جای هیچ مماشات و مصلحت‌اندیشی در چنین مواردی ولو با افرادی که خود را انقلابی و معتقد به اصول می‌دانند، وجود ندارد ولی اینکه جریان رسانه‌ای خاصی به گمان آتو گرفتن و بدون دلایل متقن و قوی دست به شانتاژ خبری هدفمندی در زمینه تخلفات مالی می‌زند، خود گویای وجود بازی سیاسی و انتقام گیری است.
به نظر می‌رسد فشار سنگینی که در ماه‌های اخیر بابت فیش‌های حقوق‌های نجومی مدیران دولتی به دولت یازدهم وارد شده، برنامه‌هایی برای کاهش این فشار از سوی رسانه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت در دستور کار قرار گرفته باشد تا با انداختن توپ تخلفات به زمین جریان رقیب، جهت بازی عوض شود. در ماجرای افشای فیش‌های حقوقی برخی از مدیران دولتی، اعداد و ارقام بزرگی وجود داشت که باعث آزرده خاطری افکار عمومی گردید و از دولت خواسته شد تا با چنین تخلفاتی و مدیران متخلف برخورد شود. اینگونه تخلفات در دولت تدبیر و امید باعث خدشه وارد شدن بر شعارهایی چون دولت راستگویان و مبارزه با فساد گردید ولی در عین حال برخوردی که از دولت انتظار می‌رفت که بدون هیچ‌گونه مصلحت اندیشی با متخلفان صورت دهد، شکل نگرفت. به هر حال یک نقطه سیاه در کارنامه دولت در زمینه تخلفات دولتی و مالی در افکار عمومی شکل گرفته و مطالبات نیز همچنان پابرجاست.
با این وجود رسانه‌های حامی دولت و مسئولان دولتی، به جای برخورد و محکومیت قاطع تخلفات در باب فیش‌های نجومی سعی در لاپوشانی و مچ‌گیری از رقیب را در سر می‌پرورانند و حتی از خیر یک گزارش مقدماتی از واگذاری املاک در شهرداری تهران نمی‌گذرند. در صورت اثبات تخلفات مالی در هر نهاد و سازمانی چه اصلاح‌طلب، چه اصولگرا و چه با نام انقلابی، باید برخورد قاطع انقلابی صورت گیرد و مرتکبین بدون هیچ تخفیفی مجازات شوند ولی سیاسی کردن مقوله مهمی چون مبارزه با فساد اصل مبارزه را به حاشیه می‌برد و در نهایت نیز هیچ بهره‌ای از آن به دست نمی‌آید و متخلفان با خیالی آسوده به تبهکاری خود ادامه می‌دهند.
بنابراین آنچه در روزهای اخیر شاهدش هستیم بیشتر گویای شانتاژ خبری و به فراموشی سپردن تخلفات مربوط به فیش‌های حقوق‌های نجومی در ماههای باقی مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ است ولی در هر صورت هیچ تفاوتی در انجام تخلف از سوی هیچ سازمان و نهادی وجود ندارد و باید تمامی رسانه‌ها و مسئولین نظارتی و قضایی، بدون عینک اصولگرایی یا اصلاح‌طلبی، تخلفات را محکوم و نسبت به آن روشنگری کنند. (فرهنگ‌نیوز)