صاحبخبر - گروه جامعه و شهروند- امیرحسین جعفری: هفته گذشته دو تن از اعضای شورای شهر تهران در صحن علنی این شورا در مورد نامه محرمانه سازمان بازرسی کل کشور به شهرداری در مورد واگذاری املاک بدون رعایت موازین قانونی و به افراد خاص هشدار دادند. خبری که به سرعت در رسانه های مجازی دست به دست چرخید و با واکنش افکار عمومی و مسوولان روبه رو شد. واکنشی که با گذشت یک هفته همچنان ادامه دارد.
خبر زمانی داغ تر شد که در ادامه اخبار این تخلف غیرقانونی، نام پنج عضو شورای شهر و برخی مدیران شهری نیز منتشر شد. خبری که با واکنش شهردار تهران و اعضایی که نامشان در لیست آمده بود، مواجه شد. این واکنش ها شکایت از سایت معماری نیوز که خبر را با جزئیات بیشتری منتشر کرده بود تا اطلاعیه رسمی شهرداری تهران و نیز اظهارات موافقان و مخالفان این اتفاق را شامل می شود.
واکنش شهردار تهران
شهردار تهران روز شنبه در واکنش به این خبر با بیان اینکه تحت تاثیر دروغ ها و جوسازی ها قرار نمی گیرم گفت: «باید بگویم واگذاری امتیازات پروانه و زمین بر اساس مقررات انجام شده و تخفیفها بر این اساس بوده است و حتی در برخی موارد برخی تعاونیهایی که برای شهرداری تهران و کارکنان نیز نبودند مورد کمک شهرداری قرار گرفتهاند؛ همچون تعاونی قوه قضائیه که با کمک شهرداری مشکلاتش مرتفع شد.بنده به عنوان محمدباقر قالیباف تا به امروز از هیچ یک از مزایا استفاده نکرده و برای تامین رفاه کارکنان شهرداری تا آخرین لحظه و حتی با گرو گذاشتن آبرو تلاش میکنم.»
اطلاعیه ای برای تکذیب
به دنبال اخبار منتشر شده در واگذاری املاک بدون رعایت موازین قانونی شهرداری تهران با انتشار اطلاعیه ای رسمی که در اختیار رسانه ها قرار داد، اعلام کرد از طریق مراجع قضایی پیگیر نشر اکاذیب خواهد بود. در بخشی از این اطلاعیه آمده است؛«به دنبال انتشار خبر کذبی در یکی از رسانهها مبنی بر واگذاری املاک شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی و نشر آن از سوی عدهای خاص در فضای مجازی، شهرداری تهران ضمن تکذیب خبر این رسانه و پیگیری حقوقی و قضایی آن اعلام میدارد؛ اولا هیچ ملکی بدون رعایت قوانین و مقررات در شهرداری تهران به کسی واگذار نشده است. ثانیا کمکهای شهرداری تهران بر اساس مقررات و مصوبات شورای اسلامی شهر به تعاونی مسکن کارکنان بوده است.»
اظهارات اعضای شورای شهر
به دنبال انتشار این اخبار ساکنان خیابان بهشت نیز به آن واکنش نشان دادند. اعضای شورای شهر که نام 5 تن از آنان در فهرست اسامی متخلفان وجود دارد و به همین دلیل در مضان اتهام قرار دارند از جمله مخالفان این خبر بوده و آن را تکذیب کردند.
بیشتر این اعضا این خبر را در راستای انحراف افکار عمومی از انتشار فیش های حقوقی نجومی مسوولان دولتی و به نوعی سیاسی کاری می دانند.
بوی توطئه به مشام میرسد
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در گفتوگو با فارس، در واکنش به این خبر گفت: «اینکه چرا عدهای از اعضای شورا پایشان وسط کشیده شده، به خصوص اینکه از یک جناح سیاسی خاص بوده، یک حرکت کاملاً توطئهآمیز و قابل تامل است، این حرکت به نظر بوی حرکت سیاسی را میدهد و غیرمنصفانه است. اگر عدهای میخواهند کار سیاسی کنند باید با انصاف و عدل باشد، نه اینکه خارج از ضوابط و اخلاق انسانی و با بداخلاقی همراه باشد. در این لیستی که اسامی افراد آمده، کسانی هستند که با تعاونی معاملهای نکردهاند، یک نفر قبل از آمدن به شورا در شهرداری مدیر بوده و از تعاونی منطقه اش صاحب آپارتمانی شده که ربطی به شورا ندارد. سایر اعضا هم نه از تعاونی و شهرداری هیچگونه معاملهای نداشتهاند و به یکی از این اعضا پیشنهاد شده که دو ملک را خریداری کند نه اینکه به او بدهند، که این شخص این املاک را خریداری نکرده و اکنون میگویند به او دو آپارتمان دادهاند، این علاوه بر اینکه بداخلاقی است، دروغ محض هم هست و پیگرد قانونی باید داشته باشد. این دروغپردازیها کار درستی نیست، کسانی خارج از شهرداری و داخل آن آمده و از تعاونیها که حدود بیش از ۳۰ هزار نفر از کارکنان شهرداری میشوند، خانهدار شدند و امر نامناسبی نیست.
تصمیم گرفته شده که در این رابطه اعضایی که به آنها تهمت زده شده شکایت رسمی کنند. بنده به عنوان رئیس شورا، برای کل شورا ناراحت هستم و باید از شان و جایگاه شورا حمایت کنم.»
سنگ روی سنگ بند نمی شود
مرتضی طلائی نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به این خبر با بیان اینکه سازمان بازرسی باید موضع بگیرد گفت:«رسیدگی به تخلفات ضروری است و تخلف، تخلف است و رانت خواری، رانت خواری است. تا کنون مشاهده نشده است که در مدیریت شهری از تخلفی حمایت صورت گیرد و این بد است که امروز خود شورای شهر در مظان اتهام قرار گرفته است. کشاندن دعواهای سیاسی به این سطح افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می دهد و کسانی که این اطلاعات را منتشر می کنند نشان میدهند که نه سازمان بازرسی را میشناسد و نه به مسائل و قوانین اشراف دارند.مطرح کردن واژه "املاک نجومی" پس از "حقوق های نجومی" نشان میدهد که جریانی سیاسی آن را هدایت میکند. انتظار بر این است که با فیشهای نجومی برخورد شده و با تخلفات در شهرداری نیز به همانگونه برخورد شود اما بازی کردن با حیثیت شورای شهر وضعیتی را ایجاد می کند که دیگر "سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.»
خانه اگر برای اوباما هم باشد گردن می گیرم
در ادامه اظهار نظرهای مخالفان یکی از اعضای شورا که نامش در این فهرست به عنوان کسی که ملکی از شهرداری دریافت کرده است ثبت شده بود به رسانه ها با تاکید بر این موضوع که در شورای سوم مصوبهای تصویب شده که بر مبنای آن به شهرداری این اختیار داده شده تا در تعاونیهای مسکن فعالیت داشته باشند گفت:«همچنین این اختیار داده شده که برای خرید زمینها ۵۰ درصد تخفیف قائل شوند.۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان پول برای عضویت در تعاونیها ریختهایم، عضو شدیم تا بتوانیم خانهای مناسب خریداری کنیم. از دریافت خانه انصراف دادهایم اما اسم ما داخل فرمها بوده و عدهای به دنبال بداخلاقی سیاسی هستند تا هیات رئیسه شورا را تخریب کنند.امیدواریم مسئولان بررسی دقیق انجام دهند. خانهای به نام ما نیست آن خانهای که اعلام شده به نام شهرداری است حتی به نام خانم یا فرزندان بنده هم نیست. اگر آن خانهای که در رسانهها در موردش صحبت شده به نام اوباما هم باشد ما به گردن میگیریم.»
به مردم آدرس غلط میدهند
پرویز سروری رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران نیز در گفتوگو با تسنیم، در این رابطه گفت: «بدیهی و طبیعی است که وظیفه نمایندگان ملت چه در شورا و چه در شهرداری حمایت از حقوق ملت است.اما در خصوص املاک شهرداری بهنظر من نکاتی وجود دارد که نشان میدهد اطلاعات و آدرس غلط به ملت میدهند برای اینکه با یک دروغ نجومی موضوع حقوقهای نجومی را از ذهن مردم محو کنند.سوال این است که چرا در نخستین اقدام نمایندگان ملت در شورای شهر مورد هجمه قرار میگیرند؟ نمایندهای که طی سالهای طولانی زندانهای بعث را به جان خریده، در آن سلولهای نمور از حقوق ملت و عزت آن دفاع کرده و بعد در همه عرصهها در نوک پیکان حمایت از حقوق مردم فعالیت داشته ناگهان مورد حمله مسموم کینهورزان قرار میگیرد.چرا ناگهان چنین موج سنگینی علیه یک نماینده ایجاد میشود یا نماینده دیگری که صرفاً در خانه سازمانی شهرداری بوده ناگهان متهم به برداشت میلیاردی از شهرداری میشود؛ او نیز اعلام میکند که اسناد حقوقی موجود است و هیچ خریدی از تعاونیهای شهرداری انجام نداده است.همچنین اعلام میکنند در یک اقدام غیرقانونی یکمیلیون مترمربع به افراد خاص واگذار شد. این یکمیلیون مترمربع به ۱۰۳ تعاونی ارائه شده و فقط یکی از این تعاونیها ۵ هزار عضو داشته که مربوط به شهرداری نبوده است.در قالب این تعاونیها ۳۲ هزار نفر از کارکنان شهرداری صاحب خانه شدند، آیا اینها افراد خاص هستند؟ علاوه بر این یکمیلیون مترمربع زمین واگذاری طبیعتاً یک زمین کلی است که ۴۰ درصد آن مسکونی است، یعنی عملاً ۴۰۰ هزار متر آن به واحد مسکونی تبدیل شده و این رقم بین ۱۰۳ تعاونی بزرگ مربوط به شهرداری و غیرشهرداری تقسیم شده است.آیا انتخاب تیتری بهعنوان واگذاری غیرقانونی یکمیلیون مترمربع زمین به افراد خاص سیاسی نیست؟ آیا برای از بین بردن اعتماد مردم نیست؟ آیا این دروغی بزرگ برای محو آثار حقوقهای نجومی نیست؟بهترین راه این است که نمایندگان ملت شکایت و افراد مدعی در دادگاه اسناد خود را ارائه کنند که آیا نمایندگان مردم حقوق مردم را چپاول کردهاند یا خیر، در واقع بهترین راه برای روشن شدن دروغهای نجومی شکایت از مدعیان و رسیدگی دادگاه به ادعای این هوچیگران و دزدان اعتماد مردم است.»
توطئه نیست، خطاست
رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران در گفت و گو با ایسنا در خصوص واگذاری املاک شهرداری به افراد خاص واکنش نشان داد و با بیان اینکه ما نباید زمینه را برای ایجاد تخلف ایجاد کنیم، گفت:«وقتی شورای سوم آئیننامه واگذاری امکانات رفاهی را مصوب کرد، تعیین دستورالعمل اجرایی و آئین نامه را به شهرداری محول کرد و شهردار نیز تا ۵۰ درصد تخفیف در حوزه واگذاری را برای خود تعیین کرد.باید بررسیهای لازم انجام شود که آیا قیمت کارشناسی شده با قیمت املاک در منطقه مطابقت داشته یا خیر؟ متاسفانه برخی انتشار اخبار این واگذاریها را توطئه میخوانند این توطئه نیست بلکه خطا است چرا که شهردار تهران بر اساس اجازهای که شورای سوم داده برای خود ۵۰ درصد حق تخفیف تعیین کرده و باید قبول کنیم که خطا، خطا است. مردم توقع دارند که دستگاهها موضوع را دقیقا بررسی کنند با افراد متخلف و افرادی که زمینه ساز این سوء استفاده بودند برخورد جدی شود. از مجلس انتظار میرود که موضوع تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را به نیابت از مردم انجام دهد چرا که در شورای شهر موضوع و قانونی تحت عنوان تفحص از شهرداری نداریم و از آنجایی که ماجرای این واگذاریها عظیم و غیر قابل پذیرش است باید مجلس وارد شود. اما باید در تعیین اعضای کمیته تحقیق و تفحص در شهرداری تهران دقت و درایت لازم را داشته باشند تا افراد مورد وثوق انتخاب شده تا دچار انحراف نشوند.»
واکنش قوه قضائیه
در ادامه اظهار نظرهای مخالفان و موافقان محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه نیز درخصوص گزارش واگذاری املاک در شهرداری تهران در نشست خبری خود گفت: «هیچ پروندهای در موضوع واگذاری غیرقانونی املاک در شهرداری در قوه قضاییه تشکیل نشده است.
صرفا یک گزارش مقدماتی کارشناسان سازمان بازرسی ارائه شده است. مطابق قانون، ورود سازمان بازرسی مراحل مختلفی دارد. در مرحله ابتدایی و مقدماتی پس از بررسی اولیه گزارش مقدماتی تنظیم می شود که تا به تایید رییس سازمان بازرسی نرسد رسمی نیست. که البته این
گزارش ها دارای طبقه بندی است و نباید منتشر شود و اگر از نظر سازمان بازرسی درباره موضوعی سوال داشته باشد ابتدا به بالاترین مسوول سازمان نامه زده می شود تا پاسخ بدهد.
در این پرونده گزارش اولیه تهیه شده و هنوز قطعی نشده که متاسفانه ما دیدیم گزارش روی سایت ها رفته است. این گزارش هنوز مقدماتی است و سازمان بازرسی منتظر پاسخ شهرداری تهران است البته مسوولان شهرداری تهران اعلام کردند که در موضوع واگذاری املاک مطابق مقررات و ضوابط عمل کرده اند.درخصوص ارائه تسهیلات به تعاونی ها هم هر سازمانی می تواند مطابق ضوابط و مقررات به تعاونی های خودش کمک کند البته ما مواردی از نحوه ارائه تسهیلات به تعاونی ها، پرونده هایی داشتیم که یا دستگاه مربوطه فراتر از قانون عمل کرده یا اعضا هیات مدیره تخلف کردند مانند تعاونی راه آهن و ...تا زمانی که سازمان بازرسی در این خصوص گزارشی تکمیل شده ارائه ندهد پروندهای در قوه قضاییه تشکیل نمیشود. مطالبی در این خصوص تهیه شد و منتظر جواب شهرداری هستیم.»
واکنش مجلس شورای اسلامی
اعلام خبر واگذاری املاک خارج از ضوابط قانونی به برخی افراد خاص صدای مجلس را هم درآورد. محمد علی وکیلی نماینده تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس در همان روزهای نخست این اعلام و در واکنش به این فساد بزرگ در شهرداری تهران به اصلاحات نیوز گفت:«اگر این فساد صحت داشته باشد نشان از بی نظمی مالی بیش از حدی است که برای کشف حقیقت نیازمند تحقیق تفحص از سوی مجلس بر شهرداری تهران است و پیشنهاد من نیز مطرح شدن بحث تحقیق و تفحص از شهرداری در مجلس است.»
همچنین محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس در این خصوص به ایسنا گفت: «فعلا نمیخواهم قضاوتی داشته باشم اما طبیعی است وقتی اتهامی مطرح میشود طرف مقابل انکار میکند، بنابراین فعلا زمان قضاوت نیست. نمایندگان زیادی پیگیر این مساله هستند البته هنوز رسمیت پیدا نکرده و طی روزهای آینده امیدواریم بررسیهای اولیه تمام شده و به این موضوع رسیدگی شود.با سازمان بازرسی در حال صحبت هستیم و البته برای انجام کار از منابع اطلاعاتی شورای شهر و سازمان بازرسی نیز استفاده خواهیم کرد.»∎