گروه سياسي: بعد از اينکه در 18 مردادماه امسال، سازمان بازرسي کل کشور در نامه‌اي خطاب به محمدجواد شوشتري؛ مشاور و مديرکل دفتر شهردار تهران، از تخلفي پرده برداشت که در شهرداري رخ داده است، روز گذشته اما در يک حرکت جالب، از موضع خود عقب‌نشيني کرد و به گفته رئيس شوراي شهر؛ اعلام کرد اين نامه تنها طرح پرسش بوده است!

اين روزها فضاي رسانه‌اي پايتخت پر شده از خبرهايي مبني بر واگذاري يک ميليون و هزار متر مربع زمين، خانه ويلايي و آپارتمان به ارزش چند هزار ميليارد تومان توسط شهرداري تهران به افرادي خاص، واگذاري‌هايي که ارزش مالي آن توسط احمد حکيمي‌پور يکي از اعضاي شوراي شهر تهران 2 هزار و 200 ميليارد تومان برآورد و به عنوان تضييع حقوق شهروندان ياد شده است و البته قوه قضائيه نيز به اين موضوع ورود کرده و سعي در روشن شدن ابعاد ماجرا دارد. اما شهردار تهران در مقام دفاع از عملکرد خود اين واگذاري‌ها را قانوني خوانده و حتي طي سخناني به مناسبت روز کارمند گفته است: «وقتي بحث خدمات مي‌کنيم، نبايد بين کارمندان، کارگران، شوراي شهر و شهرداري تفاوتي قائل باشيم.»

او همچنين مي‌گويد: «اکنون نزديک به 30 هزار نفر در بيش از 100 تعاوني شهرداري تهران ثبت نام کرده‌اند و کار آنها بر اساس مصوبات شوراي شهر، مجلس شوراي اسلامي‌و آئين‌نامه واگذاري مسکن که از سوي دولت ابلاغ شده‌است، انجام مي‌شود. اين قوانين به مجموعه شهرداري تهران اختيار داده است که در حوزه پروانه و املاک شهرداري تهران اقدام کرده و مشکل مسکن کارکنان خود را حل کند.» شايد پر بيراه نباشد که بگوييم شهردار تهران با چنين بياني اعضاي شوراي شهر را که سمت نظارت براين نهاد را عهده‌دارهستند؛ در رديف کارکنان و کارگران خود دانسته و واگذاري زمين و مسکن به اين افراد را نيز در ادامه حل مشکل مسکن کارکنان شهرداري تهران برشمرده است! جالبتر از همه اينکه وقتي سازمان بازرسي هشدار مي‌دهد ماجراي فروش و واگذاري بزرگ اراضي و اموال شهرداري تهران با رونمايي از نامه سازمان بازرسي کل کشور که البته خبرش حدود 3 هفته پيش به گوش اعضاي شوراي شهر رسيده بود، وارد مرحله جديدي شد. اين بار؛ اما نام 5 نفر از اعضاي شوراي شهر که البته عمدتا ازجناح اصولگرا هستند به اضافه يک قائم مقام ذي‌حساب و يک مشاور در شوراي شهر هم به ميان آمد تا پرونده تخفيف و تقسيط املاک، بيش از مقامات شهرداري، پاي برخي «بهشت‌نشين‌ها» را هم به ميدان «تخلفات چند هزار ميلياردي املاک شهر» باز کند. تخلفاتي که البته علاوه بر اين 7 نفر، 100 شخص حقوقي و حدود 150 نفراز مديران ارشد شهرداري و اشخاص خارج از مجموعه شهرداري را هم درگير کرده است. سازمان بازرسي کل کشور در اين نامه که در تاريخ 18 مرداد ماه خطاب به محمدجواد شوشتري؛ مشاور و مديرکل دفتر شهردار ارسال شده و گزارشي از آن در سايت معماري نيوز و روزنامه شرق منتشر شده، همراه با ارائه گزارشي مبسوط، مديرکل دفتر شهردار تهران را درباره بروز تخلفي چند‌هزار‌ميلياردي در فروش غيرقانوني املاک و اموال عمومي‌در شهر تهران خطاب قرار داده است. در اين نامه به غيرقانوني‌بودن فروش املاک به تعداد زيادي از مديران شهري، اعضاي شوراي شهر، نمايندگان مجلس و حتي شماري افراد حقيقي بيرون از شورا و شهرداري با قيمت‌هاي غيرکارشناسي، اعمال تخفيف و تقسيط با دستور مستقيم شهردار تهران اشاره شده است. در اين گزارش اعلام شده احتساب ميانگين قيمتي دو ميليون تومان در هر مترمربع آن هم در مناطق گران شهر تهران، تضييع اموال عمومي‌تا بيش از دوهزار‌و 200 ميليارد تومان است.