صاحب‌خبر - یک فوریت طرح کاهش اختیارات شهردار تهران رای نیاورد و قرار شد
به صورت عادی بررسی شود. یک ماه بعد از این اتفاق گزارش‌ها و اسناد منتشر شده در رسانه‌ها حاکی از واگذاریهای املاک شهر تهران با تخفیف‌ها‌ی عجیب به برخی مسئولان شهری است
آفتاب یزد- گروه اجتماعی: طرح کاهش اختیارات شهردار تهران 27 تیر ماه امسال با 9 رای موافق و 19 رای مخالف در شورای شهر لغو شد. براساس مصوبه هشتم تیرماه 1378، اختیاراتی از شورای شهر تهران به شهرداری تهران تفویض شد به طوری که شورا قسمتی از اختیاراتش را در سقف معاملات به شهردار تهران تفویض
کرده است.
اما یک فوریت طرح کاهش اختیارات شهردار تهران رای نیاورد و قرار شد به صورت عادی بررسی شود. یک ماه بعد از این اتفاق گزارش‌ها و اسناد منتشر شده در رسانه‌ها حاکی از واگذاریهای املاک شهر تهران به برخی مسئولان شهری است. شهرداری تهران نیز تاکنون در واکنش به این گزارش‌ها به قانونی بودن آن براساس مصوبات شورای شهر بسنده کرده است، اتفاقی که باید ریشه آن را در اختیارات شهرداری تهران دانست؛ اختیاراتی که برخی اعضای شورای شهر مانع
لغو شدن آن هستند.
مسئله لغو فوریت بررسی اختیارات شهرداری تهران باعث شد تا بسیاری از منتقدان شهردار تهران مدعی شوند که لابی‌های شهرداری باعث شده تا برخی از اعضایی که این طومار را امضا کرده بودند منصرف شوند. برخلاف همیشه اما، ناصر امانی، معاون شوراهای شهردار تهران این نظریه را تایید کرد ولی مدعی شد که این لابی کارشناسی بوده نه سیاسی و آن را امری بدیهی در سیستم‌های مدیریتی جهان دانست. حالا یک ماه از این اتفاق گذشته و اسناد و مدارکی که منتشر شده حتی اگر به ادعای مسئولان شهرداری برخی از آنها صحت داشته و قانونی باشد باید پرسید چگونه شهردار تهران توانسته به اختیاراتی دست یابد که املاک شهر را با تخفیف در اختیار افراد خاص بگذارد.
اختیارات شهردار بیش از حد است
محمد حقانی، عضو شورای شهر که از جمله اعضایی بود که به دنبال تبیین حدود اختیارات شهردار است، به آفتاب یزد گفت: «به نظر من سالها در شهرداری بودم، حدود اختیارات شهرداری زیاد است. این کاهش اختیارات برای نظارت بهتر بود، اما متاسفانه فوریتش رای نیاورد.»
حقانی معتقد است: باید بتوان اختیارات شهردار را کنترل کرد. او گفت: «نیاز است که اعضای شورای شهر بتوانند وارد برخی از مسائل شوند تا اتفاقات این چنینی رخ ندهد. اتفاقاتی که باعث می‌شود هم شهرداری در مظان اتهام باشد و هم اعضای شورای شهر متهم به کم کاری شوند. اختیاراتی که در گذشته بود باید احصا شود و مشخص کنیم که آیا شورای شهر می‌تواند هر نوع اختیاراتی را فراقانونی واگذار کند. باید مشخص شود چه اختیاراتی در چه حدی و چقدر واگذار شده است.»
او به تلاش‌های دوره چهارم مجلس برای نظارت بهتر به شهرداری اشاره کرد و گفت: «کمیسیون‌هایی مثل برنامه و بودجه، حقوقی و نظارت در این دوره برای نظارت بهتر ایجاد
شده است.»
باز هم واکنش به اختیارات زیاد شهردار تهران
حکیمی پور، عضو دیگر شورای شهر با بیان اینکه این مسئله ناشی از اختیارات زیادی است که شهردار تهران دارد، گفت: «مشت نمونه خروار است و ممکن است نمونه‌های دیگری نیز وجود داشته باشد و شهرداری تهران باید پاسخ دهد که بر چه اساس، به چه علت و با چه هدفی و به چه افرادی این املاک را داده است.»
او با بیان اینکه گفته شده این واگذاری‌ها براساس قانون و اختیارات شهرداری بوده است، گفت: «اگر شورا این اختیارات را به شهردار داده است، وی باید در قبال شورای شهر پاسخگو باشد و در مورد این واگذاری‌ها توضیح دهد.»
احتمال وجود فساد سازمان یافته
در شهرداری تهران
محمود صادقی، نماینده مردم تهران طی تذکر شفاهی خود در جلسه علنی مجلس با انتقاد از بی‌توجهی به بخشی از سازمان‌ها به لحاظ حسابرسی مالی گفت: «گزارشی در روزهای گذشته در مورد تخلفات گسترده شهرداری تهران، منتسب به سازمان بازرسی کل کشور منتشر شد که در حوزه واگذاری املاک و پروژه‌های مشارکتی به برخی افراد و شرکت‌های مسئله‌دار بود، لذا در این باره از مسئولان سازمان بازرسی می‌خواهم در مورد صحت و سقم این گزارش اعلام نظر کنند.»
تحقیق و تفحص از شهرداری تهران کلید خورد
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته از آغاز فعالیت گروهی از نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران خبر داد.
قاسم میرزایی نیکو با اشاره به جمع‌‌آوری تعدادی امضا از نمایندگان مجلس برای به جریان افتادن تحقیق و تفحص از شهرداری تهران، اعلام کرد:
«در حال حاضر تذکرهای اولیه در خصوص سه‌محور مورد نظر نمایندگان خواستار انجام این تحقیق و تفحص به شهرداری تهران داده شده است و در ادامه قصد داریم با انجام مکاتبات لازم اطلاعات مورد نیاز را در خصوص تخلف‌های احتمالی شهرداری تهران از سازمان بازرسی کل کشور دریافت کنیم.بر این اساس در صورتی که این اطلاعات برای نمایندگان قانع‌کننده نباشد، استیضاح شهرداری تهران رسماً کلید خواهد خورد.»
نماینده مردم دماوند در مجلس در تشریح محورهای سه‌گانه این تحقیق و تفحص خاطرنشان کرد: «صدور مجوزها و پروانه‌های ساخت یکی از محورهای این تحقیق و تفحص است که در این راستا تنها در یک مورد برای ساخت و ساز در زمینی پروانه و
مجوز صادر شده، این در حالی است که این مسئله به روشنی در تناقض با قوانینی است که درباره جلوگیری از افزایش جمعیت پایتخت
در دستورکار داریم.»
میرزایی‌نکو در پایان با اشاره به دیگر محورهای این تحقیق و تفحص گفت: «بحث انتصاب‌ها در شهرداری تهران یکی دیگر از محورهای این تحقیق و تفحص است و علاوه بر آن موضوع واگذاری املاک به اعضای شورای شهر نیز از دیگر محورهای تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری تهران است.»
در حالی که هر روز به اسناد و اسامی واگذاریهای شهرداری تهران اضافه می‌شود که هنوز برخی از اعضای شورای شهر مصرانه به دنبال حفظ اختیارات شهردار تهران هستند. اختیاراتی که به نظر می‌رسد اسناد منتشر شده تنها بخشی از آن است که ناخواسته رسانه‌ای شده اند.∎