تذكر دو عضو شوراي شهر در جلسه علني هفته گذشته شوراي شهر گرچه در همان روز، انعكاس رسانه‌اي چنداني نداشت ولي در چند روز اخير و با افشاي گزارش سازمان بازرسي كشوردر مورد تخلفات شهرداري، چنان ابعادي يافت كه ديروز بار ديگر اعضاي شورا و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و حتي سخنگوي قوه قضاييه را نيز وادار به واكنش كرد.
مهدي چمران، رييس شوراي اسلامي شهر تهران در واكنش به اخبار چند روز اخير در خصوص واگذاري املاك و مستغلاتي به مديران شهري با قيمت‌هايي بسيار كمتر از قيمت واقعي واكنش نشان داد. وي با انتقاد ازآنچه از آن به عنوان «شايعه‌پراكني»ها ياد مي‌كرد، گفت: متاسفانه اوضاع به گونه‌اي شده است كه دروغ پراكني نمادي از روشنفكري به شمار مي‌آيد و خيلي راحت حيثيت و آبروي افراد بازيچه قرار مي‌گيرد. چمران در خصوص لزوم كنترل سايت‌هاي خبري، گفت: همين الان براي من پيامكي آمد مبني بر اينكه تندگويان گفته چمران گزارش سازمان بازرسي را به اعضاي شورا نداده است. وي ادامه داد: حال من نمي‌دانم اين سخن گفته شده يا نه ولي اين را بدانيد كه ما اعضاي شورا يك آبروي مشترك داريم و مردم همه ما را يك مجموعه مي‌دانند، اگر خوب كار كنيم دعاگو خواهند بود و اگر بد كار كنيم نسبت به شوراها بدبين مي‌شوند. وي با ذكر اينكه تجربه شوراي اول را فراموش نكنيد كه موجب شد مردم به شوراها بدبين باشند، گفت: اگر عليه هم حرف بزنيم مطمئن باشيد كه همه بازنده خواهيم بود. چمران افزود: متاسفانه در مورد برخي اعضاي شورا سخناني گفته مي‌شود كه حقيقت ندارد، اصلا همه دعوتيد به خانه خانم دكتر آباد و ببينيد منزل وي در كجا هست. اعضاي شورا آبرو و جايگاهي دارند و نبايد اين‌گونه باشد كه خيلي راحت مورد حمله واقع شوند. ما انقلابي و مسلمان هستيم و فرداي روز قيامت بايد پاسخگوي اعمال‌مان باشيم. مرتضي طلايي، نايب‌رييس شوراي اسلامي شهر تهران يكي ديگر از اعضايي بود كه ديروز در اين خصوص گفت: انتظار شوراي شهر بر اين است كه نخستين كسي كه در اين خصوص موضع مي‌گيرد سازمان بازرسي باشد. تاكنون مشاهده نشده است كه در مديريت شهري از تخلفي حمايت صورت گيرد و اين بد است كه امروز خود شوراي شهر در مظان اتهام
قرار گرفته است. نايب‌رييس شوراي اسلامي شهر تهران، در ادامه گفت: هم‌اكنون سازمان بازرسي در جاهاي مختلفي مستقر است، آيا اين موضوع نشان‌دهنده تخلف است؟! بعد از طلايي نوبت به مجتبي شاكري، رييس كميته فرهنگي شوراي شهر تهران بود كه به اين موضوع واكنش نشان دهد، او گفت: «هيچ‌كس نبايد نسبت به تخلفات مالي كوتاه بيايد، اين موضوع جناحي نيست و بايد نسبت به آن با جديت مراقبت شود. اگر شهرداري بر اساس مصوبات و آيين نامه‌هايي به او مجوز چنين واگذاري‌هايي داده شده و نتايج پيش رو ناصواب است، شوراي شهر با بازنگري آن بايد اشكالات اين آيين‌نامه‌ها را برطرف كند تا بر اساس آن تخفيفات تا 50درصد و تسهيلات بانكي غيرقابل قبول مجاز
شمرده نشود.» وي خواستار تشكيل كارگروهي در شوراي شهر يا مامور كردن كميسيون حقوقي و نظارت براي رسيدگي فوري به اين موضوع و شفاف‌سازي ابعاد مختلف واگذاري‌هاي املاك توسط شهرداري شد و گفت: اين ماجرا شتري است كه ممكن است بدخواهان مقابل در هر خانه‌اي بخوابانند و به عنوان تهديد اشخاص حقيقي و حقوقي مطرح كنند، بنابراين پيگيري فوري موضوع ضروري است. اين سخنان باعث شد تا احمد مسجد جامعي بگويد: ما كه نمي‌توانيم رسانه‌ها را نظارت و كنترل كنيم. اين مساله اصولا فراتر از اختيارات ما است اما مي‌توانيم از حيثيت شورا دفاع كنيم. به نظرم يكي از مهم‌ترين وظايف هيات رييسه شورا دفاع از حيثيت شورا و تمام اعضاي آن است. وي ادامه داد: قطعا بر ساحت سلامت خانم آباد، گردي نمي‌نشيند اما وقتي يك نماينده به واسطه استفاده از حق نمايندگي خويش مورد شكايت قرار مي‌گيرد يا به خانواده وي اهانت مي‌شود آنجاست كه بايد خطر را احساس كرد. در ادامه اين جلسه احمد حكيمي‌پور نيز گفت: مردم به دنبال شفافيت هستند و اگر موضوعي را مطرح مي‌كنيم تنها براي شفاف‌سازي است. ما انتظار داريم رييس بداند چه جرياني اتفاق مي‌افتد، بر فرض مثال اينكه شهردار در برخي موارد اختيار دارد و مي‌خواهد 100 درصد تخفيف بدهد آيا اين موضوع نبايد با اطلاع
شورا باشد. علاوه برشوراي شهر، ديروز مجلس نيز به اخبار مربوط به واگذاري‌هاي پرشائبه املاك از سوي شهرداري واكنش نشان داد. قاسم ميرزايي عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس شوراي اسلامي از آغاز فعاليت گروهي از نمايندگان مجلس براي تحقيق و تفحص ازشهرداري تهران خبر داد و از جمع‌آوري تعدادي امضا از نمايندگان مجلس براي به جريان افتادن تحقيق و تفحص از شهرداري تهران گفت. نماينده اصلاح‌طلب گفت: صدور مجوزها و پروانه‌هاي ساخت بي‌حساب و كتاب يكي از محورهاي اين تحقيق و تفحص است چرا كه اين مساله به روشني در تناقض با قوانيني است كه درباره جلوگيري از افزايش جمعيت پايتخت در دستور كار داريم. بحث انتصاب‌هاي ناصحيح در شهرداري تهران يكي ديگر از محورهاي اين تحقيق و تفحص است و علاوه بر آن موضوع واگذاري بي‌حساب و كتاب املاك به اعضاي شوراي شهر نيز از ديگر محورهاي تحقيق و تفحص مجلس از شهرداري تهران است. ديروز غلامحسين محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضاييه هم در نشست خبري خود در اين مورد گفت: خدا را شكر زماني كه گزارشي به سازمان بازرسي كل كشور ارسال شود اگر جايي حوزه‌اي صلاحيتش باشد وارد مي‌شود يا براساس وظيفه‌اي كه سالانه دارد بدون گزارش وارد مي‌شود و گزارشي هم كه تهيه مي‌كند چند مرحله دارد. وي با بيان اينكه گزارش‌هاي سازمان بازرسي طبقه‌بندي شده است، گفت: اگر تخلفي احراز شود براي دستگاهي كه تخلف كرده ارجاع مي‌شود. اما اگر جرم واقع شده باشد گزارش به دستگاه قضايي مي‌رسد. سخنگوي قوه قضاييه گفت: در مورد اين موضوع هنوز گزارش رسمي سازمان بازرسي ارسال نشده و هنوز گزارش نهايي نيامده فقط اين گزارش را به شهرداري ارسال كردند و گفتند حرف و دفاع شما چيست كه تا قبل از ظهر كه پرسيدم گفتند هنوز جواب شهرداري
نيامده است. اين سخنان در حالي مطرح مي‌شود كه سايت معمارنيوز به عنوان نخستين سايتي كه گزارش بازرسي كل كشور را منتشر كرده، ديروز ليست مديراني كه از رانت شهرداري بهره‌مند شده‌اند را منتشر كرد. براساس ادعاي اين ليست، كساني از اعضاي شورا و مشاورين و مديران آنها متهم به دريافت رانت از شهردار تهران شده‌اند. به عنوان مثال در يكي از اين موارد، يكي از اعضاي شوراي شهر دو باب خانه را در آجودانيه تهران با 40 درصد تخفيف به رقمي معادل 2/1 ميليارد تومان خريداري كرده و در موردي ديگر، قائم‌مقام ذي‌حساب شوراي شهر، ملكي را در بلوار ارتش با 35 درصد تخفيف با 2 ميليارد تومان خريده است. همچنين ديروز محسن سرخو در گفت‌وگو با ايلنا، با اشاره به اينكه اعضاي شوراي شهر بايد اموالي را كه با تخفيف و تسهيلات زياد از شهرداري گرفته‌اند؛ پس بدهند، گفت: برخي نيز از اين امكانات، با نام دوستان يا اعضاي خانواده‌شان استفاده كرده‌اند. او به ايلنا، در ارتباط با گزارش سازمان بازرسي كشور مبني بر تضييع حقوق عمومي معادل ۲هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان در شهرداري تهران به شكل دادن تخفيف‌هاي كلان براي خريد خانه، زمين و ويلا اشاره كرد و گفت: حتي اگر شهرداري مجوز اين كار را داشته باشد، باز هم نبايد اين اقدام انجام مي‌شد، زيرا اين ماجرا هم مانند حقوق‌هاي نجومي است كه عنوان شد؛ قانوني بوده، اما نبايد پرداخت مي‌شد. البته همه اين موضوعات در شرايطي مطرح مي‌شود كه روز گذشته محمدباقر قاليباف شهردار تهران با تاييد واگذاري املاك كار خود و شهرداري را قانوني دانست و گفت: «با اطمينان به مردم مي‌گويم كه بحث واگذاري امتيازات پروانه و زمين براساس مرّ مقررات انجام گرفته و تخفيف‌هاي داده شده نيز بر همان اساس بوده است.»
∎