گروه راه و شهرسازي|
خبر واگذاري همراه با تخفيف برخي اموال شهرداري به افراد خاص، ديروز واكنش رسمي شهرداري تهران را برانگيخت. شهرداري تهران در اطلاعيه‌يي با اعلام اينكه«هيچ ملكي بدون رعايت مقررات به كسي واگذار نشده است» تصريح كرد كه از طريق مراجع حقوقي و قضايي پيگير نشر اكاذيب خواهد بود.
پيش از انتشار اين اطلاعيه، محمدباقر قاليباف، شهردار تهران نيز در روز شنبه خبر اين واگذاري‌ها را دروغ خوانده و گفته بود: «اين چند روزه اخباري درخصوص واگذاري‌هاي ويژه مي‌شنوم كه بايد بگويم، واگذاري امتيازات پروانه و زمين براساس مقررات انجام شده و تخفيف‌ها بر اين اساس بوده است و حتي در پاره‌يي موارد برخي تعاوني‌هايي كه براي شهرداري تهران و كاركنان نيز نبودند مورد كمك شهرداري قرار گرفته‌اند؛ همچون تعاوني قوه قضاييه كه با كمك شهرداري مشكلاتش مرتفع شد.»
در اطلاعيه تازه انتشار يافته شهرداري تهران اما آمده است: «به دنبال انتشار خبر كذبي در يكي از رسانه‌ها مبني بر واگذاري املاك شهرداري به اشخاص حقيقي و حقوقي و نشر آن از سوي عده‌يي خاص در فضاي مجازي، شهرداري تهران ضمن تكذيب خبر اين رسانه و پيگيري حقوقي و قضايي آن اعلام مي‌دارد؛ اولا هيچ ملكي بدون رعايت قوانين و مقررات در شهرداري تهران به كسي واگذار نشده است. دوما كمك‌هاي شهرداري تهران براساس مقررات و مصوبات شوراي اسلامي شهر به تعاوني مسكن كاركنان بوده است.»
مستندات قانوني واگذاري به تعاوني‌ها
براساس اين اطلاعيه، واگذاري زمين و واحدهاي مسكوني در شهرداري تهران همانند ساير نهادهاي دولتي و عمومي سابقه ديرينه دارد و طي دهه‌هاي گذشته نيز صورت گرفته است. به موجب ماده 36 آيين‌نامه استخدامي شهرداري تهران و ماده واحده «الزام شهرداري تهران به تهيه و اجراي دستورالعمل خدمات فرهنگي، اجتماعي، رفاهي و بهداشتي و درماني، تفريحي و ورزشي به كاركنان شهرداري تهران» ابلاغي سال 84 طرح جامع خدمات رفاهي كاركنان شهرداري تهران تهيه و در سال 85 به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال شده است. در همين راستا آيين‌نامه ساماندهي«ستاد ساماندهي امور مسكن كاركنان شهرداري تهران» تدوين و به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال شد كه دربرگيرنده موارد زير است:
1- با توجه به مستندات قانوني زير ستاد مذكور با بررسي اراضي با واحدهاي مسكوني مناسب براي رفع مشكل مسكن كاركنان شهرداري تهران اقدام نموده است.
2- ماده 2 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن درخصوص واگذاري زمين اعمال تخفيف و تقسيط... در جهت حمايت از توليد و عرضه مسكن براي اعضاي تعاوني‌هاي مسكن.
3- به موجب ماده 17 قانون بخش تعاون «مصوب سال 70» در اجراي بند 2 اصل 43 قانون اساسي از طريق وام بدون بهره يا هر راه مشروع از قبيل مشاركت، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملك، بيع شرط، فروش اقساطي و صلح، كمك در تامين يا افزايش سرمايه شركت‌هاي تعاوني ميسر است.
4- تبصره ماده 26 و ماده 28 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران اشعار دارد «تعاوني‌هاي توزيع مربوط به تامين كالا و مسكن از نظر گرفتن تهيه كالا و حمايت‌ها دولتي و بانكي و حمايت‌هاي امور تهيه و توزيع اولويت دارند.»
5 - ماده 4 و قانون نحوه ايجاد تسهيلات رفاهي براي كاركنان دولت«مصوب سال 67» كه تهيه زمين براي كاركنان فاقد مسكن«به صورت انفرادي يا تعاوني» و تحويل با اولويت را مورد حكم قرار داده كه ماده 5 همين قانون كاركنان شهرداري‌ها را مشمول اين قانون دانسته است.
6- تبصره ماده 116 مصوبه برنامه پنج ساله سوم شهرداري تهران مبني بر ارتقاي سطح تسهيلات رفاهي ارائه شده به كاركنان شهرداري در راستاي بهبود سطح معيشت، كمك به حل مشكل مسكن، بهداشت و درمان و ساير موضوعات مرتبط با رفاه كاركنان.
در اطلاعيه شهرداري تهران تصريح شده است: با توجه به مفاد قانوني ذكر شده، لازم است درخصوص ساماندهي امور مسكن كاركنان شهرداري نيز به موارد زير توجه شود:
1- همان‌گونه كه پيش‌تر به استحضار رسيد، واگذاري زمين و مسكن به كاركنان شهرداري از ابتداي انقلاب اسلامي و قبل از آن سابقه ديرينه دارد. بعضا به صورت بلاعوض، استفاده از منافع و واگذاري با قيمت كمتر و تقسيطي انجام مي‌شده است و ضابطه خاصي بر آن حاكم نبوده است. بنابراين ممكن بود بعضا عدالت در آن رعايت نشده و همه كاركنان از اين امر بهره نبرند.
بر اين اساس آيين‌نامه ساماندهي مسكن كاركنان براي ايجاد قاعده مشخص تدوين شد تا همه كاركنان بنا بر جايگاه و سنوات خدمتي خود از مسكن مناسب برخوردار شوند كه اين امر با توجه به مستندات قانوني فوق صورت گرفته و اسناد و مدارك كامل و كافي درخصوص تشكيل شركت‌هاي تعاوني، تعداد اعضا و زمين‌هاي واگذار شده و قيمت و نحوه كارشناسي موجود است.
2- متاسفانه از اين امر يعني ساماندهي و توزيع عادلانه و مستند اراضي و آپارتمان‌ها به اعضاي تعاوني‌ها كه در واقع شفاف‌سازي و مستندسازي و قاعده‌مند شدن واگذاري مسكن است و خود ممانعت از رانت‌خواري و تبعيض در روش‌‌هاي گذشته است، تلقي عكس شده اما روشن است كه اگر اين قاعده واگذاري و اسناد موجود نبود، هيات بازرسي نمي‌توانست روش و نحوه واگذاري املاك را بررسي كند كما اينكه هيات بازرسي نمي‌تواند املاك و آپارتمان‌هاي واگذار شده در سنوات قبل از اين دوره را بررسي كند.
3- روشن است كه هدف از واگذاري اراضي انتفاع اشخاص خاص يا تقسيم امتيازات ويژه نبوده است چراكه اصولا افرادي كه به دنبال تقسيم منافع باشند، براي آن، آيين‌نامه يا سندي تدوين يا تنظيم نمي‌كنند.
4- شهرداري تهران تحت نظارت شوراي اسلامي شهر تهران و ساير نهادهاي نظارتي است و هر ساله مورد حسابرسي قرار مي‌گيرد. همه اسناد و مدارك مربوط به واگذاري اراضي و مسكن نيز بارها در معرض حسابرسي و نظارت قرار گرفته و هيچگونه تخلفي توسط نهادهاي نظارتي اعلام نشده است.
5- در راستاي طرح رفاهي كاركنان، شهرداري تهران به بيش از 30هزار خانواده از كارگران، كارمندان و مديرانش زمين و مسكن واگذار كرده كه شرايط لازم را داشته‌اند يعني بخش بزرگي از كساني كه داراي شرايط دريافت مسكن بوده‌اند از مسكن برخوردار شده‌اند. روشن است كه واگذاري زمين و مسكن به كاركنان يك سازمان طبق قواعد؛ اختلاس و رانت‌خواري يا تعدي و تفريط نسبت به اموال عمومي نيست بلكه روشي براي مبارزه با فساد و رانت‌خواري محسوب مي‌شود.
6- در اينجا بايد به اين نكته اصلي توجه كرد كه امتياز تعاوني مسكن تنها براي يك بار به هر يك از كاركنان اعطا شده به عبارت ساده‌تر هر يك از ايشان طي 30سال خدمت تنها يك بار از امتياز مسكن برخوردار مي‌شوند. اگر عملكرد مالي تعاوني‌ها را مورد بررسي قرار دهيم، روشن خواهد شد حداكثر سود حاصل براي يك كارمند شهرداري به طور متوسط به عنوان مثال 50 ميليون تومان است يعني براي 360ماه خدمت 50 ميليون تومان به عنوان تعاوني به اين شخص سود رسيده كه در هر ماه كمتر از 150هزار تومان خواهد بود. اين مبلغ براي مديران كمتر از يك ميليون تومان در ماه است در حالي كه در بسياري از دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي چندين برابر اين مبلغ به عنوان اجاره‌بها يا رهن به مديران يا كاركنان در زمان اشتغال پرداخت مي‌شود.
براساس اين گزارش، هفته گذشته در صحن علني شوراي شهر دو تن از اعضاي شورا در مورد نامه محرمانه سازمان بازرسي كل كشور به شهرداري در مورد واگذاري املاك بدون رعايت موازين قانوني و به افراد خاص هشدار دادند. پس از آن گمانه‌زني‌ها آغاز شد و نهايتا روزگذشته نام پنج عضو شوراي شهر به عنوان افراد خاص منتشر شد تا شهرداري و برخي از افراد به آن واكنش نشان دهند.
اما به دنبال واكنش شهرداري رحمت‌الله حافظي، رييس كميسيون سلامت نيز روز گذشته در جلسه غيرعلني شوراي شهر به اين موضوع اشاره كرد و گفت: گزارش انحرافات مجموعه شهرداري تهران را چند ماه قبل به سازمان بازرسي كل كشور ارسال كرده‌ام. اين انحرافات را چند ماه پيش در قالب گزارشي به سازمان بازرسي ارسال كرده بودم و منتظر نتيجه بررسي كارشناسي سازمان هستم.
روز گذشته مجلس نيز به اخباري كه طي ماه‌هاي گذشته در حوزه شهرداري منتشر شده، واكنش نشان داد. آن طور كه خبرگزاري فارس گزارش داده است، تحقيق و تفحص از شهرداري تهران در مجلس شوراي اسلامي كليد خورد. اين تحقيق و تفحص روي سه محور مجوزهاي ساخت و ساز، انتصابات و واگذاري املاك به برخي اعضاي شوراي شهر متمركز خواهد بود. طراحان تحقيق و تفحص در اين مرحله خواهان اطلاعاتي از سازمان بازرسي كل كشور شده‌اند كه در صورت اثبات تخلفات بنا دارند، تقاضاي آن را تقديم هيات رييسه كنند.
شهرداري تهران: هيچ ملكي بدون رعايت مقررات به كسي واگذار نشده است
واكنش به خبر واگذاري‌ها به افراد خاص
صاحب‌خبر -