صاحب‌خبر - حمید ه امینی فرد ماجرای «تخفیف و تقسیط‌های چند میلیارد تومانی شهرداری تهران» با ادعای یک نماینده مجلس درباره وجود فساد سازمان یافته در شهرداری تهران به دور جدیدی وارد شد. ادعایی که البته توانست «گزارش بازرسی درباره واگذاری املاک»، «برائت 5 نفر از اعضا به خاطر افشای نامشان در فهرست پر تعداد دریافت‌کنندگان و حتی «قانونی نامیدن این واگذاری‌ها از سوی محمد باقر قالیباف، شهردار تهران» را هم تحت تأثیر قرار دهد. سازمان بازرسی در گزارشی به مدیرکل دفتر شهردار تهران از تضییع حقوق بیت المال به مبلغ 2 هزار و دویست میلیارد تومان پرده برداشته است.این گزارش روز هجدهم مرداد ماه ارسال شده و گویا در اختیار رئیس شورای شهر هم قرار گرفته است. به گزارش ایسنا، محمود صادقی، در جلسه علنی روز گذشته مجلس، با پیش کشیدن بحث حسابرسی‌های مالی، تأکید کرد که شهرداری تهران، علاوه بر اینکه خود با فسادی سازمان یافته مواجه است با تطمیع برخی سازمان‌ها و نهادها فساد را به مراکز دیگر کشور هم کشیده است. حرف‌های او البته به استناد همان «گزارش» منتسب به سازمان بازرسی کشور بود که چند روز پیش، بازار اما و اگرها را درباره بذل و بخشش‌های محمد باقر قالیباف به نام «کارمندان شهرداری» و به کام «برخی حتی خارج از بدنه شهرداری» داغ کرده بود. تذکر او با این حال چراغ «طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران» را هم در مجلس شورای اسلامی روشن کرد تا این بار مجلس جدی‌تر از گذشته، «تخلفات مالی شهرداری تهران» را هم به فهرست وظایف نظارتی خود وارد کند. موضوعی که با ورود 5 نفر از اعضای شورای شهر به «پرونده واگذاری املاک» پیش از این وظیفه شورا را به عنوان یک نهاد نظارتی! زیر سؤال برده بود. به گزارش «ایران»، محمود صادقی در جلسه علنی روز گذشته بهارستان، از مسئولان سازمان بازرسی خواست تا به بازار گمانه زنی‌ها و حدس و گمان‌ها پایان داده و درباره صحت و سقم این گزارش اعلام نظر کنند.محسن سرخو، یکی از اعضای شورای شهر تهران درباره گزارش سازمان بازرسی و تضییع حقوق عمومی معادل 2 هزار و 200 میلیارد تومان در شهرداری تهران به خبرنگار «ایران» این‌طور توضیح می‌دهد: «اگر افرادی املاک یا وجوهی را دریافت کرده باشند ولو با مجوز باید برگردانند،چراکه این نوع واگذاری‌ها، نامتعارف و غیرمنطقی محسوب می‌شود.درست مثل قضیه حقوق‌های نجومی که همه اسناد و مدارک هم برای اثبات قانونی بودنش وجود داشت، اما در اصل نامتعارف بود و باید به طور حتم مراجع ذی صلاح به این مسأله ورود پیدا کنند، چون این ارقام چندین برابر حقوق‌های نجومی است.» وی با تأکید بر اینکه در دوره چهارم شورا هیچ مجوزی برای این واگذاری‌ها صادر نشده است، تأکید می‌کند: «ممکن است از دوره‌های قبل این مجوز‌ها داده شده باشد که البته این موضوع هم از سوی رئیس شورا رد شده است.»سرخو با انتقاد از هیأت رئیسه شورا درباره نبود اطلاع‌رسانی به موقع درباره این موضوع مهم هم می‌گوید: «نباید اعضای شورا به خاطر ضعف هیأت رئیسه از طریق سایت‌های خبری متوجه این ماجرا شوند.»وی ادامه می‌دهد:« گاهی یک کار عمومی برای خانه‌دار شدن کارکنان شهرداری صورت می‌گیرد، اما گاهی تعدادی واحد مسکونی در نقاط مرغوب تهران به افراد خاص مانند مدیران خاص و اعضای شورای شهر داده می‌شود که این کار درست نیست. پیش از این من پیشنهاد کرده بودم که یک تعاونی مسکن در شورای شهر ایجاد شود و اگر شهرداری می‌خواهد کمکی کند به آن تعاونی کمک کند.» درحالی که محسن سرخو معتقد است سازمان بازرسی، از گزارش خود 65 رونوشت به افرادی که نامشان در فهرست «واگذاری املاک» قرار دارد، داده است، محمد مهدی تندگویان دیگر عضو شورا در گفت‌و‌گو با خبرآنلاین تأکید می‌کند که چمران، گزارش سازمان بازرسی درباره تخلفات مالی شهرداری را در اختیار اعضا نگذاشته است! وی با بیان اینکه اعضا نه کلیات و نه جزئیات گزارش مستند سازمان بازرسی را ندیده‌اند، می‌گوید: ظاهراً این گزارش به شورا ارسال شده، اما متأسفانه معلوم نیست به چه دلیل آقای چمران، گزارش رسمی سازمان بازرسی را در اختیار اعضای شورا قرار نداده است که خود این موضوع هم ابهام دارد.» تندگویان با بیان اینکه نمی‌توانم ادعا کنم همه مطالب منتشر شده در رسانه‌ها صددرصد درست باشد، تصریح می‌کند: با وجود این هر نوع واگذاری، به ویژه آنکه واگذاری به اعضای شورای شهر باشد، قطع به یقین تخلف محسوب می‌شود و صد درصد غیرقانونی است، حال با هر توجیه و توضیحی که انجام شود.به گفته این عضو شورا، بر اساس قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور»، هر نوع معامله یا رابطه اعضای شورای شهر و بستگان درجه یک آنان با شهرداری تا زمانی که عضو شورا هستند، خلاف قانون و در نتیجه رعایت نکردن این مسأله تخلف است.تندگویان ادامه می‌دهد: اگر مدل واگذاری املاک به مدیران شهرداری هم مدلی صحیح باشد، اما درصد تخفیف‌های ارائه شده و آدرس املاک واگذار شده نشان از تخلف دارد. آدرس تعاونی‌های ۲۲ گانه شهرداری تهران دقیق است. همچنین آدرس زمین‌ها و املاک واگذار شده هم مشخص است، اما آدرس‌هایی که در گزارش سازمان بازرسی آمده، به هیچ وجه با آدرس‌های قانونی تعاونی‌های شهرداری همخوانی ندارد و این یعنی تخلف صورت گرفته است.∎​