شرق: پس از انتشار اخبار و گزارش‌ها پیرامون ورود سازمان بازرسی کشور به پرونده واگذاری املاک شهرداری به برخی افراد با تخفیف، تقسیط و قیمت‌های کارشناسی‌شده بسیار پایین رسانه‌های جریان اصولگرا و همچنین چهره‌های اصولگرای عضو شورای شهر و وابسته به شهرداری در واکنشی هماهنگ انتشار این خبر را سیاسی و توطئه جریان اصلاح‌طلب وانمود کردند. 
این در حالی است که اصل خبر و ماجرا مربوط به پیگیری سازمان بازرسی که نهادی وابسته به قوه قضائیه است، بود و در زمینه درزکردن اطلاعات این پرونده به رسانه‌ها نیز گفته می‌شود از درون خود دفتر شهردار تهران این اتفاق رخ داده است. با‌این‌حال همچنان تلاش‌های جدی جریان اصولگرایی برای سیاسی‌جلوه‌دادن این پرونده حقوقی و قضائی ادامه دارد. 
اما در‌همین‌حال روز گذشته رحمت‌الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران که یکی از چهره‌های اصلی اصولگرایان در شورای شهر است و از طریق فهرست مشترک این جریان سیاسی به شورا راه پیدا کرده است در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا در‌این‌باره واکنش نشان داد و از بروز تخلف‌ها در این زمینه سخن گفت. حافظی در بخشی از صحبت‌های خود با بیان اینکه تدوین آیین‌نامه اجرائی واگذاری امکانات رفاهی به شهرداری سپرده شد و شهردار نیز تا 50 درصد تخفیف در حوزه واگذاری را برای خود تعیین کرد، گفت: «در اینجا ریشه فساد ایجاد شد و شورای سوم نیز زمینه ایجاد آن را فراهم کرد».
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران درباره واگذاری املاک شهرداری به افراد خاص با اشاره به قیمت‌گذاری‌های ناعادلانه املاک از سوی کارشناس در این پرونده نیز گفت: «باید بررسی‌های لازم انجام شود که آیا قیمت کارشناسی‌شده با قیمت املاک در منطقه مطابقت داشته یا خیر؟ چراکه در بسیاری از موارد قیمت کارشناسی برای واگذاری فاصله فاحشی با قیمت املاک در منطقه دارد و در برخی موارد تا حدود
50 درصد قیمت‌گذاری کمتر از قیمت طبیعی بوده است».
رحمت‌الله حافظی با بیان اینکه ما نباید زمینه را برای ایجاد تخلف ایجاد کنیم، گفت: «وقتی شورای سوم آیین‌نامه واگذاری امکانات رفاهی را مصوب کرد، تعیین دستورالعمل اجرائی و آیین نامه را به شهرداری محول کرد و بر‌اساس‌این خودبه‌خود زمینه برای بروز فساد ایجاد شد و طبیعی است که شاهد این‌گونه انحرافات باشیم».
وی با بیان اینکه تدوین آیین‌نامه اجرائی واگذاری امکانات رفاهی به شهرداری سپرده شد و شهردار نیز تا 50 درصد تخفیف در حوزه واگذاری را برای خود تعیین کرد گفت: در اینجا ریشه فساد ایجاد شد و شورای سوم نیز زمینه ایجاد آن را فراهم کرد».
وی با بیان اینکه متأسفانه برخی انتشار اخبار این واگذاری‌ها را توطئه می‌خوانند، گفت: «این توطئه نیست؛ بلکه خطا است؛ چراکه شهردار تهران براساس اجازه‌ای که شورای سوم داده، برای خود 50 درصد حق تخفیف تعیین کرده و باید قبول کنیم که خطا، خطاست».
حافظی با بیان اینکه موضوع فیش‌های حقوقی نیز توطئه نبود؛ بلکه یک خطا و انحراف بود، گفت: «برای مردم تفاوتی ندارد که فرد خطاکار اصلاح‌طلب یا اصولگرا باشد؛ بلکه مردم انتظار دارند مسئولان و متولیان حافظ منافع مردم باشند و منابعی را که به امانت نزد آنها محفوظ است، به تاراج نبرند».
وی با بیان اینکه مردم توقع دارند که دستگاه‌ها موضوع را دقیقا بررسی کنند و با افراد متخلف و افرادی که زمینه‌ساز این سوءاستفاده بودند برخورد جدی شود، گفت: «در بحث فیش‌های حقوقی و واگذاری‌های غیرمتعارف، از مجلس انتظار می‌رود که موضوع تحقیق‌وتفحص از شهرداری تهران را به نیابت از مردم انجام دهد؛ چراکه در شورای شهر موضوع و قانونی تحت عنوان تفحص از شهرداری نداریم و از‌آنجایی‌که ماجرای این واگذاری‌ها عظیم و نپذیرفتنی است، باید مجلس وارد شود؛ اما باید در تعیین اعضای کمیته تحقیق‌وتفحص در شهرداری تهران دقت و درایت لازم را داشته باشند تا افراد معتمد انتخاب شده تا دچار انحراف نشوند».
حافظی با بیان اینکه مجلس باید در موضوع تحقیق‌وتفحص از شهرداری تهران تنها یک محور واگذاری‌های املاک در 10 سال اخیر و ارائه تسهیلات و مزایا به مدیران ارشد را انتخاب کند، گفت: «چراکه اگر موضوع تحقیق‌وتفحص از شهرداری تهران کلی باشد، به هیچ‌جا نمی‌رسد؛ چراکه شهرداری آن‌قدر لایه‌های پیچیده و تودرتو دارد که موضوع تحقیق‌وتفحص به هیچ‌جا نخواهد رسید».
وی با بیان اینکه باید با متخلف از هر جناح و با هر نامی با جدیت برخورد شود، گفت: «اگر برخورد با انحرافات صورت نگیرد، اعتماد عمومی سلب خواهد شد و این موضوع به نفع نظام جمهوری اسلامی ایران نیست و انتظار داریم حاکمیت با جدیت با متخلفان و زمینه‌سازان آن برخورد کند».
وی درباره نام برخی از اعضای شورای شهر در فهرست دریافت این املاک نیز گفت: «نام ابوالفضل قناعتی در این فهرست آمده است؛ اما وی عنوان کرد که قصد خرید داشته و حتی مطالعات لازم را انجام داده؛ اما بنا به دلایلی از این خرید انصراف داده و پس از آن یک ملک از فرد حقیقی خریداری کرده و مراحل نقل‌و‌انتقال نیز انجام شده و به نظر می‌رسد باید افکار عمومی صدای اعضای شورا را نیز بشنوند و درباره هادی ساعی نیز با اینکه این فرد در سفر است و هنوز واکنشی نشان نداده؛ اما چمران به‌عنوان رئیس شورای شهر اعلام کرده که هادی ساعی به‌واسطه قهرمانی‌اش در المپیک از شهرداری خانه دریافت کرده و براساس مصوبه شورای شهر بوده؛ مانند کیمیا علیزاده که پس از کسب مدال برنز از شهرداری کرج منزلی دریافت کرده است».
وی افزود: اما درباره کسانی که در شورای سوم و چهارم وارد معامله شدند، این موضوع برخلاف قانون است؛ چراکه عضو شورای شهر نمی‌تواند وارد این‌گونه معاملات شود؛ به‌همین‌دلیل اگر سازمان‌های نظارتی به جمع‌بندی درباره تخلف در واگذاری املاک برسند، باید این منازل و املاک عودت داده شود».